6 شهریور 1386

نگاهی گذرا به قراردادهای نفتی

علی رضا ثقفی: ماهنامه راه آینده، سال اول، شماره 6، تهران، خرداد و تیر 1386.

پس از ملی شدن صنعت نفت، شرکتهای نفتی برای استخراج نفت ایران پیشنهادهای زیادی دادند که همهی این پیشنهادها به دلیل استعماری بودن از جانب دولت دکتر محمد مصدق رد شد. ازجملهی این پیشنهادهای مربوط به استخراج نفت ایران بهصورت مشارکت بین ایران و شرکتهای نفتی بود که بنابر آن 50درصد سهم ایران و 50درصد سهم شرکتهای نفتی از سرمایهگذاری بود که این پیشنهاد به وسیلهی بانکجهانی ارایه شده بود، اما دولت مصدق بر استخراج نفت به دست ایرانیها و فروش آن در بازار تاکید داشت. وزیر بار این قراردادها نمیرفت. پس از کودتا و سرنگونی حکومت دکتر مصدق که اساس آن هم درخواستهای نفتی بود حکومت زاهدی در قراردادی که به وسیلهی علی امینی وزیر اقتصاد آن دوره بسته شد و به قرارداد کنسرسیوم معروف است قبول کرد که مبنای سهم ایران همان 50 درصد از منافع استخراج نفت است . بسیاری از تحلیلگران علت اصلی سقوط دولت مصدق را عدمقبول سهم 50درصدی برای ایران میدانند که در آخرین پیشنهادها از جانب امریکا ارایه شده بود.

امروزه در عصر جهانیسازی گویا پذیرش اصل 50-50 سرلوحهی قراردادهای شرکت نفت با شرکتهای خارجی قرار گرفته است . در یکی از بزرگترین قراردادها برای استخراج و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و در شرکت "رپسل" اسپانیایی و شرت چند ملیتی " شل" برای سرمایه گذاری بلند مدت سهم ایران 50درصد از منافع در نظر گرفته شده است. در این قرارداد که طولانی مدت بود و اولین محصولات آن در سال 2010 به بازار عرضه میگردد، هر یک از شرکتهای شل و رپسول 25درصد سهام و منابع را خواهند داشت . بر پایهی این قرارداد شرکتهای نامبرده استخراج و اکتشاف گازطبیعی از منطقهی خلیجفارس را برعهده خواهند داشت یعنی آن قسمت از آبهای خلیجفارس که متعلق به ایران است، پیشبینی میشود که در سال2010 این دو شرکت بتوانند سالیانه هفت میلیون تن گاز طبیعی و یک میلیون تن گاز مایع استخراج کنند. این قرارداد نیز به صورت بیعمتقابل بسته شده است یعنی آن که این شرکتها از فروش گاز استخراجی سهم خود و سرمایهگذاری را مستهلک خواهند کرد. حال این که در این قرارداد قیمت گاز برای سرمایهگذار چه میزان محاسبه شده است نیز از موارد افشا نشده این قرارداد است و با توجه به آن که در چنین قراردادهایی که با توتال و یا شرکت گاز امارات بسته شده است قیمت محصول نهایی بسیار ارزانتر از بازار محاسبه میگردد. ضرورتا شفافسازی در این زمینه باید صورت گیرد تا معلوم شود که از این قرارداد که تنها 4 میلیارد دلار سرمایهگذاری اولیه آن است ( 15 میلیارد دلار برای استخراج گاز و 5/2 میلیارد دلار برای توزیع و فروش آن در نظر گرفته شده است. این شرکتها فروش گاز به هندوچین و کشورهای منطقه را برنامهریزی کردهاند ودر صورت به نتیجه رسیدن قرارداد یکی از بزرگترین انحصارهای گاز در منطقه خواهد بود، اما مسالهی اصلی آن است که چرا پس از پنجاه و چند سال که از ملی شدن صنعت نفت میگذرد ما هم چنان با قراردادهای تحمیلی رژیم کودتا عمل میکنیم . (1)

و در این میان آن چنان به ارزانفروشی شهرت یافته ایم که ترکیه اعلام میکند: گازایران را ارزانتراز گاز روسیه میخواهیم. سفیر ترکیه میگوید: انتظار ما از کشور دوست و مسلمان ایران این است که گاز را ارزانتراز روسیه (چون غیرمسلمان است) بفروشد و این مساله در حالی است که کیفیت گاز ایران برتر از روسیه است و این مساله را نیز ترکها قبول دارند (2) و سفیر ترکیه نیز آن را تایید میکند. اما معلوم نیست چرا همچنان خواهان ارزانتر خریدن گاز ایران هستند. به نظر میرسد پس از قرارداد کرسنت و قراردادهای توتال و شل و رپسول و...کشورهای دیگر نیز به این باور رسیدهاند که ایران به خاطر فرار از تحریمهای امریکا و تحکیم موقعیت حکومت خود با قراردادهای مختلف در حقیقت حاضر است به همهی کشورها باج بدهد وگرنه هیچ دلیلی برای درخواست گاز ارزان از جانب ترکیه وجود ندارد.

ابن همه در حالی است که حتی از آن قسمت از قراردادها که با شرکتهای داخلی بسته میشود آنها حتما برای خود شریک خارجی پیدا میکنند از آن جمله است فازهای 9و10 پارس جنوبی که با وجود واگذاری آن به شرکت ایرانی اویک ، اما این شرکت با داشتن سهم 40درصدی ،60درصد مابقی سهام را به شرکتهای حارجی واگذار کرده است. (3)

در کنار آن هم چنان شاهد حضور شرکتهای مختلف در بخشهای مختلف نفت و گاز هستیم که بدون سروصدا قراردادهای سودآور را هر روزه از آن خود میکنند، از آن میان حضور شرکت"سفره" در استخراج از میادین مرکزی نفت وگاز است . (4)

 در گزارش آمده است که عضو هیات مدیرهی شرکت نفت مناطق مرکزی گفته است که طرحی با سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در دست اجرا دارد تا با حفر 27 حلقه چاه جدید و تعمیر 4 حلقه چاه قدیمی در میادین اطراف قم احداث خواهد شد و یک پالایشگاه گاز نیز با همکاری یک شرکت انگلیسی در این مناطق احداث خواهد شد. مجموع ذخایر مناطق مرکزی کشور بیش از 18 میلیارد بشکه تخمین زده میشود. این ذخایر نفت و گاز در مناطق مرکزی کشور به طورعمده مصرف داخلی داشته و از آن بیشتر برای تامین نیاز پالایشگاهها و منطق مصرف گاز شهری استفاده میشود. با این وجود به نظر میرسد که قرارداد با شرکتهای فرانسوی و انگلیسی برای دولتمردان سودهای بیشتری داشته باشد، زیرا قطعا ثابت شده است که متخصصان داخلی با وجود خیل بیکاران توان انجام کارهای داخلی صنعت گاز ونفت را دارا میباشند.

گزارشهای متعدد از مناطق عسلویه و مناطق دیگر استخراج گاز ونفت، حاکی از آن است که متخصصان داخلی توان انجام کارهای لازم برای استخراج نفت و گاز را دارند و در این زمینه کمبودی نیست . اما به دلایل متعدد مسولان ترجیح میدهند قراردادهای سرمایهگذاری با شرکتهای خارجی منعقد شود.

قراردادها 40-60 پس از بحثهای فراوان در مورد قرارداد استخراج نفت در میدانهای سروش و نوروز که در آن بحث خسارات فراوان به این مخازن مطرح شده بود و بر اثر اعتراضات فراوان بالاخره شرکت نفت مجبور که استخراج از این دو منبع را خود به عهده بگیرد. اما سهم شرکت شل در این قرارداد استخراج که 60 درصد بود هم چنان حفظ شد. و مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در جواب به اعتراضات گفت: طبق قرارداد 60 درصد سهم شل از میادین سروش و نوروز با فروش نفت بشکهای 15 دلار بوده است اما به دلیل افزایش قیمت نفت این میزان کاهش یافت و حتی به کمتر از 40درصد نیز رسیده است. (5) این که چگونه با نفت 15 دلار سهم 60درصد و با نفت 70 دلار سهم کمتر از 40درصد میشود نیاز به مکاشفه دارد.و این که سهم یک شرکت خارجی از سود استخراج نفت به بیش از 0 درصد میرسد، مسالهای است که حتی از قراردادهای کنسرسیوم هم اسارتبارتر است و کسانی که این قراردادها را بسته و سالها از چشم مردم دور نگه داشتهاند، معلوم نیست چه جوابی دارند. زیرا در قرارداد کنسرسیوم که به صورت 50-50 پس از کودتای 28 مرداد بسته شد، ایران در استخراج و اکتشاف سرمایهگذاری نمیکرد و شرکتهای نفتی با برعهدهگرفتن استخراج و اکتشاف 50 درصد از سود خود را به ایران میدادند. اما در قرارداد سروش و نوروز بههمانگونه که در قسمت اول مقاله ( چاپ شده در شمارهی 5 راه آینده ) آمده است ایران هزینهی بازسازی و راه اندازی و تزریق گاز به این مخازن را از بودجهی عمومی پرداخت کرده است.  حتی با آن که این مبلغ یک جا هزینه نشد، آن را از خزانهی دولت یک جا برداشت کردهاند .

اکنون معلوم میشود که با پرداخت هزینه از جانب ایران به شرکت شل 60درصد سهم هم داده شده است. آیا مسولان نفت و آنان که میخواستهاند بازارهای ایران را برای سرمایهی جهانی باز کنند این مسایل را نمیدانستند؟

در سال 1995 دولت نیجریه 9 نفر از معترضان را به چوبههای دار سپرد. جرم آنها این بود که میگفتند :" ثروت عظیم نفت دلتای نیجریه باید در پشت سر خود چیزی بیش از رودخانههای آلوده، مزارع سوخته، هوای کثیف و مدارس ویران بر جای بگذارد. آنها خواهان ترحم یا صدقه نبودند . بلکه عدالت میخواستند. جنبش مردم " اگونی" در نیجریه خواهان آن بود که کمپانی شل خسارت مردمی را بدهد که سالهای 1950 تا آن موقع از سرزمینشان 30میلیارد دلار نفت استخراج کرده بود. شرکت شل از دولت نیجریه کمک خواست و نظامیان تفنگها یشان را به روی مردم تظاهرکننده گرفتند. رهبر جنبش در دادگاه گفت : " من در این دادگاه محاکمه نمیشوم . شرکت شل محاکمه میشود. ...."

شرکت شل که در ملی شدن نفت اخراج شد با قرارداد 50-50 پس از کودتا برگشت و پس از اتمام قرارداد کنسرسیوم در 1979 ، این بار در سال 1989 با قرارداد 40-60 و معاف از سهم سرمایه گذاری برگشت تا بازارهای ایران آغوش خودرا برای شرکتهای جهانی بگشاید. باشد تا آینده چه شود؟

اما داستان سرمایهگذاری خارجی و دعوت از شرکتهای بزرگ برای مشارکت در طرحهای نفت و گاز، دامن صنایع پایین دستی را نیز گرفته است . سرمایهگذاری مشترک در پتروشیمیها و صنایع تبدیلی نفت و گازبه صورت گستردهای ادامه دارد. هر چند از میزان این سرمایهگذاریها و نوع مشارکت آن اطلاع دقیقی در دست نیست . زیرا اطلاعرسانی در این زمینه به نظر میآید حساب شدهتر از استخراج و فروش نفت و گاز باشد. اما از گوشه و کنار میتوان به وضعیت آن نیز پی برد.

در فروردین ماه 85 مدیرعامل سابق ملی صنایع پتروشیمی در نامهای به وزیر نفت از نگرانی در لغو قراردادهای منعقد شده در زمان خود خبر داد و از تغییرات احتمالی در قراردادهای منعقده از جمله در طرح الفین 11 و5 ابراز نگرانی کرد . چند روز بعد مدیرعامل جدید صنایع پتروشیمی این مساله را تایید کرد و از تغییر در قراردادها خبر داد. قرارداد الفین 11 فسخ شد . طرف قرارداد این پروژه شرکتهای آلمانی " تکنیپ – نارگان" و هیوندای کره ای هستند . مدیرعامل صنایع پتروشیمی لغو این قرارداد یک میلیارد دلاری را ناشی از گران بودن آن دانست و ادعا کرد  لغو این قرارداد 260میلیون یورو به سود کشور تمام میشود.زیرا میتوان به جای یک پالایشگاه 3میلیون تنی که هزینه آن بیش از یک میلیارد دلار است (960 میلیون یورو) سه پالایشگاه یک میلیون تنی احداث کرد که بیشتر آن ساخت داخل بوده  260 میلیون یورو هم صرفهجویی کرد.

این گزارش میافزاید: هزینهی تولید یک میلیون تن اتیلن در واحد الفین 9، 267میلیون یورو و در پتروشیمی مارون 270 میلیون یورو است. چنانچه 3 واحد یک میلیون تنی احداث گردد، هزینه هر واحد یک میلیون تنی پایینتر از رقم واحدهای الفین 9 و مارون خواهد بود و در مجموع 3 واحد یک میلیون تنی کمی تر از 700میلیون یورو میشود.

زیرا میتوان الفین 11 را با هزینه 260 میلیون یورو کم تر از پروژههای قبلی به اتمام رساند. در این صورت ساخت داخل افزایش مییابد، زیرا در ساخت واحدهای یک میلیون تنی تجربهی زیادی کسب شده است و میتوان آن تجربهها را به کار گرفت و بیشتر از شرکتهای داخلی استفاده کرد و در عین حال پروژهها زودتر به بهرهبرداری میرسد.

مدیرعامل جدید پتروشیمی اعلام میکند که واحد الفین 11 در مدت 10 ماه فقط یک درصد پیشرفت داشته است این در حالی است که مبلغ 2/7 میلیون یورو برای مهندسان پرداخت شده است .این مقام مسول نگفت که تکلیف هزینههای انجام شده تا این مرحله چه میشود و لغو این قرارداد چه میزان زیان برای کشور دارد .

در همین زمان اعلام میشود که پس از خلعید از پیمانکار قبلی برای پروژهی الفین 11 قرار است اجرای آن به شرکت تکنیپ فرانسه 20درصد ارزانتر واگذار شود.مدیر عامل شرکت پتروشیمی میگوید :به  هییت مدیره شرکت آلمانی گفتیم شما با ما بد برخورد کردید.برای ما پروژهی 500هزارتنی اجرا کردید ، تا آمدیم یاد بگیریم رفتید سراغ 700هزار تنی . تا رفتیم آن را یاد بگیریم رفتید سراغ یک میلیون تنی . به آنها گفتیم ما آزمایشگاه شما نیستیم که تکنولوژیتان ار ارتقا دهیم و بیایید روی ما تست کنید. (6)

این گزارش میافزاید : میتوان این پروژه را با فرانسویها 11ماه زودتر تمام کرد و 370 میلیون یورو هم صرفهجویی کرد.

قرارداد دیگری برای ساخت واحد پتروشیمی فجر 2 بسته شده است که 257میلیون یورو پیش پرداخت داده شد .اما مدیرعامل جدید پتروشیمی مدعی است بر روی این قرارداد 51میلیون یورو تخفیف گرفته است .این که سود این قرارداد چه میزان بوده که یک شرکت بزرگ برای حفظ آن حاضر شده است چنین تخفیفی بدهد .حال این قراردادهای جدید را چه کسی باید بررسی کند، مشخص نیست !؟

این مقام مسول برای صحت گفتار خود دلایل دیگری نیز عنوان میکند: از جمله میگوید: "وقتی مدیرعامل شرکت مترو بودم ، شرکت زیمنس برندهی مناقصه شد . 3میلیارد و دویست میلیون دلار برای قیمت داده بود. بعد از یک مذاکره 530 میلیون دلار در یک جلسه تخفیف داد. بعد گفتم گران است، پروژه را از آنها گرفتم . این مترویی که الان دارد کار میکند به جای 3200میلیون دلار با 848میلیون دلار انجام شده است ."

جالب آن است که با وجود چنین قراردادها و چنین آمار و ارقام بی حساب در پتروشیمی بدون انجام هیچ گونه آسیبشناسی در قراردادهای قبلی ، مدیرعامل جدید پتروشیمی خبر از انجام قراردادهای جدید میدهد که در مجموع 3/4 میلیارد دلار سرمایهگذاری خواهد شد.علاوه بر آن از احداث واحد بوتیلین با سرمایه 3میلیارد دلار به روش بیع متقابل و همراه با شرکای اروپایی در بندرعباس و بندر بوشهر خبر میدهد. (7)

وجود چنین قراردادهایی با این بیبرنامگی و بدون نظارت هیچ نظارت دموکراتیک و مردمی، کلید پیوستن ایران به بازار جهانی است و دولتمردان به آن افتخار میکنند که توانستهاند سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای چندملیتی را در این پروژههای سودآور نفت، گاز و پتروشیمی جذب کنند.

اما در کنار این چنین قراردادهایی مسایل دیگری نیز وجود دارد که اطلاع از آن نحوهی سرمایهگذاری و سود حاصل از آن را روشنتر میکند. مسئول شرکت پتروشیمی شرکت نفت گزارش میدهد که تنها " در سال گذشته 700 میلیارد تومان رانت پتروشیمی به افرادی که دارای موافقت اصولی و غیرواقعی بودند رسید و پیشبینی میشود امسال نیز اگر این روند ادامه داشته باشد، با توجه به افزایش تولیدات محصولات پتروشیمی دست کم دو هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی به جیب دلالان برود."

آن چه از قراردادهای خارجی اضافه میآید در چرخهی دلالان داخلی و رانتخواران محو میشود و از همین جاست که این بخش از ثروت جامعه هر چند که بسیارارزشمند و پرحجم است اما مردم از آن بینصیب هستند. به همین دلیل است که کارگران پروژهای که بیشترین سهم را در راه انداختن این تولید دارند در سختترین شرایط زندگی میکنند. چرا نباید این کارگران سهمی از این سرمایهی کلان داشته باشند. وهم چنین مردمی که این منابع عظیم حق آنهاست و از این سفره عظیم بیبهرهاند.

----------------------------------------------------------------------

(1) روزنامه پول 4/7/83

(2) روزنامه پول 4/7/83 از قول سفیر ترکیه

(3) روزنامه شرق 18/2/85

(4) روزنامه پول 6/6/83

(5) روزنامه شرق 28/7/84

(6) لازم به ذکر است یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران 50 هزار فرصت شغلی برای خارجیها ایجاد میکند.

(7) روزنامه شرق 28/7/84.