7 مرداد 1386

اقتصاد سیاسی (2)

ارنست مندل: اقتصاد سیاسی، ترجمه کمال خالق پناه، نشر گل آذین، تهران، 1386.

طبق نظر سه منتقد سوئدی دو عاملی که « کار اجتماعا لازم » را تعیین می کنند، یعنی

1) میانگین بهره وری کار در بخش تولید

2) تقاضای اجتماعی واقعی که با عرضه کالای معینی برآورده می شود.

فقط عامل نخست از اعتبار لازم برخوردار می باشد. و عامل دوم صرفا تفاوت بین قیمت و ارزش کالاها را تعیین می کند. (1)

این انتقادات اشتباه هستند. مارکس در جلد سوم سرمایه (فصل دهم) چگونگی ترکیب این دو عامل تعیین کننده « مقدار کار اجتماعا لازم » را توضیح می دهد. ضرورت ترکیب این دو عامل از این واقعیت ناشی می شود که ارزش مقوله ای اجتماعی است. اصطلاح « مقدار کار اجتماعا لازم » این سوال را در خود دارد که: چه چیزی « مقدار کار اجتماعا لازم » را تعیین می کند؟ بدیهی است که تامین شدن یک تقاضای واقعی، ایده ی « میانگین بهره وری بخش صنعتی » و حتی « ظرفیت تولیدی موجود » در نظامی که مبتنی بر تولید فراگیر کالاست، بدون در نظر گرفتن ارتباط آن ها با نیازی که بر آورده می شود، بی معنا است و در آن صورت است که کارفرمایان نمی توانند ارزش اضافی و سرمایه انباشتی را جز در صورت فروش کالاهای تولید شده، کسب کنند.

بدین ترتیب، « میانگین بهره وری » نه یک واقعیت صرفا تکنیکی، و نه یک میانگین ریاضیاتی ظرفیت تولیدی همه تجهیزات صنعتی در یک شاخه معین از صنعت است که در میان تعداد کلی تولید کنندگان تقسیم شده است. بلکه آن بر اساس روابط بین ظرفیت تولید و فروش همواره در نوسان است. اگر دو سوم معادن زغال سنگ در یک کشور از فروش زغال سنگ شان با دشواری مواجه شوند، صرفا 50 درصد از ظرفیت را به کار می گیرند و یا حتی ممکن است تولید را متوقف سازند، در این رابطه « میانگین بهره وری » صنعت زغال سنگ متفاوت از میانگین بهره وری هنگامی است که منابع زغال سنگ همه ظرفیت تولیدیشان را به کار می گیرند، حتی اگر در این مدت هیچ نوآوری تکنیکی ای که صنعت را متحول سازد، صورت نگرفته باشد.

در این زمینه مارکس سه حالت را از همدیگر جدا می سازد:

1) حالتی که ارزش کالا بر مبنای کار کارخانجات از طریق میانگین بهره وری تکنولوژیکی بخش صنعت تعیین می شود. (توازن ساختاری عرضه و تقاضا).

2) حالتی که ارزش کالا بر مبنای کار کارخانجات در سطح بهره وری بالاتر از میانگین برای بخش صنعت تعیین می شود. (تقاضا به طور ساختاری فراتر از عرضه است).

3) حالتی که ارزش کالا بر مبنای کار کارخانجات در سطح بهره وری پائین تر از میانگین برای بخش صنعت تعیین می شود. (تقاضا به طور ساختاری فراتر از عرضه است). (2)

در حالت اول و سوم، کار کارخانجات تحت شرایط بهتر بهره وری سود بیشتری را به دنبال خواهد داشت. به این دلیل است که مارکس بین « ارزش فردی » کالاها و « ارزش بازار » تمایز قایل می شود.

حجم ساده، انتزاعی و کامل کار بشر به طور میانگین در جریان تولیدی صرف می شود که تعیین کننده ی حجم کلی ارزشی است که به تازگی در جامعه ایجاد شده است. این حجم از قبل در فرآیند تولید تعیین شده است.

در فرآیند توزیع کالا اتفاقات رخ داده در بازار، نمی تواند بر افزایش و یا کاهش این حجم تاثیری بگذارند. اما این قانون تنها برای کلیت جامعه معتبر است، و برای هر بخشی از تولید و برای هر کارخانه ای اعتبار ندارد. ارزش بازار ممکن است از « ارزش فردی » منشعب شود، یا حجم کار انتزاعی به طور موثری در بر گیرنده هر کالایی می باشد (توزیع مجدد حجم ارزش و ارزش اضافی در یک بخش). هزینه های تولید شاید از ارزش بازار منشعب شوند (توزیع مجدد ارزش و ارزش اضافی بین چندین بخش).

نیازهای اجتماعی نقش مهمی را در مکانیزم های توزیع مجدد ارزش و ارزش اضافی بازی می کنند. یکی از کارکردهای اساسی « قانون ارزش » دقیقا شامل بازسازی توازن بین توزیع منابع مادی جامعه در شاخه های مختلف تولید و شیوه ای است که طی آن تقاضای واقعی به منظور برآورده کردن نیازهای گوناگونش توزیع می شود. (مثلا شیوه ای که طی آن نیازها تحت شرایط متضاد که شاخصه ی توزیع در جامعه ی سرمایه داری است، محاسبه و تعیین می شود)، توازنی که تولید کالایی (3) را عمومیت می دهد، هرگز به صورت پیشینی یا مستقیم فهمیده نمی شود.

----------------------------------------------------------------------

1. پیتر دنسیک، لارس هولیتز، ب.آ لاندوال: مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی مارکسیستی، زینت 6، 1969، صفحه 25.

2. سرمایه، (ناشران بین المللی، 1967) جلد سوم، صفحات 188 – 182.

3. Commodity Production