سيطره سرمايه داری و وضعيت بشری (۲)

هری مگداف - فرد مگداف: روزنامه شرق، ترجمه مرتضی محیط، 4 تیر 1385، شماره 792، صفحه 20.

در مرحله سرمايه داري انحصاري كه از قرن بيستم آغاز شد، مبارزه ميان انحصارات بزرگ در جهت دستيابي به سهم بيشتري از بازار در داخل و خارج، عامل ديگري بود كه به انگيزه گسترش كمك كرد. شركت ها براي پيشبرد چنين كاري نياز به تامين مالي از بيرون شركت دارند. بخش بزرگي از سرمايه هاي مازاد توليدشده صرف فعاليت هاي غيرمولد مانند تبليغات و حقوق سرسام آور مديران سطح بالاي شركت مي شود. به طور مثال درآمد دو هفته مدير شركت وال مارت مساوي با درآمد تمام عمر يك كارگر معمولي اين شركت است. (پال كروگمان- نيويورك تايمز- ۱۳مه ۲۰۰۵) بنابراين گرچه شركت ها قادر به توليد سرمايه از درون هستند اما براي گسترش توليد و بلعيدن شركت هاي ديگر اغلب نياز به دسترسي به سرمايه از بيرون دارند. براي جلب نظر بانك ها و سرمايه گذاران بورس سهام اين شركت ها بايد نشان دهند كه توان گسترش دارند.
    و بالاخره هجوم بانك هاي كشورهاي اصلي سرمايه داري به كشورهاي محيطي، به سرمايه گذاري خارجي و سرمايه داران آن كشورها و متحدان شان در هيات حاكمه محلي و انتقال سودهاشان به كشور «مادر» كمك مي كند. بانك هاي كشورهاي مركزي همچنين از دادن وام به نهادهاي عمومي و خصوصي كشورهاي محيطي سود مي برند و به افزايش وام هاي اين كشورها و توسعه وابستگي شان به كشورهاي مركزي كمك مي كنند. بهره اين وام ها (و بخشي از اصل وام) كه معادل وام اوليه است سريعاً به كشور مركزي برگشته و از آن پس كشور قرباني را مجبور به پرداخت بهره در درازمدت مي كنند.
    شيوه اي كه مراكز سرمايه داري نوظهور براي تضمين سلطه خود بر منابع خارجي و بازارهاي آن به كار گرفتند كنترل استعماري بود. گسترش قدرت هاي پيشرفته صنعتي و نظامي منجر به سلطه عريان بر بيشتر جهان شد. به سال ۱۹۱۴ كه مي رسيم مستعمرات كشورهاي ثروتمند صنعتي حدود ۸۵ درصد از كره زمين را دربرمي گرفت. (و امروزه بعضي ها از «جهاني شدن» طوري صحبت مي كنند كه گويي پديده جديدي است و نه مشكل جديد هجوم امپرياليستي!) دو جنگ جهاني قرن بيستم در درجه اول بر سر تقسيم مجدد جهان بين قدرت هاي بزرگ بود. مبارزات سخت و جنگ هاي مردم كشورهاي مستعمره بعد از جنگ دوم جهاني قدرت هاي استعمارگر را وادار به دست برداشتن از استعمار مستقيم كرد. اما پس از «استعمارزدايي»، كشورهاي ثروتمند مراكز سرمايه داري به سلطه اقتصادي خود بر بخش هاي وسيع و عقب مانده جهان ادامه دادند. وجه مشترك دوران استعمار و دوراني كه مستعمرات استقلال سياسي به دست آوردند عبارت از وابستگي اقتصادي كشورهاي فقير به كشورهاي مركز و تابعيت آنها از نيازها و خواست هاي سرمايه هاي كشورهاي ثروتمند بود. گذشته سلطه استعماري و امپرياليستي، اقتصاد كشورهاي محيطي را طوري به انحراف كشاند كه از رشد خودجوش و مستقل آنها جلوگيري كرد.
    عامل اصلي اين وابستگي كشورهاي فقير- بيرون كشيدن ثروت براي كمك به انباشت سرمايه در كشورهاي قدرتمند مركزي- تا به امروز هم ادامه دارد. به دنبال استعمارزدايي وسايل جديدي براي تسلط بر كشورهاي فقير و ادامه وابستگي آنها لازم بود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اكنون همان وظيفه اعمال زوري را انجام مي دهند كه زماني توسط نيروهاي نظامي اشغالگر استعماري انجام مي شد. البته هنوز هم از نيروهاي نظامي براي تحميل اراده امپرياليستي استفاده مي شود. اهميت رخنه سرمايه به سراسر جهان براي موفقيت كل سيستم سرمايه داري توسط جون رابينسون به سادگي بيان شده است: «كمتر كسي است انكار كند كه گسترش سرمايه داري به مناطق تازه جهان سرچشمه شكوفايي عظيم مادي دويست سال اخير بوده است.» اما اين نوع گسترش كه ذاتي سرمايه داري است موجب جنگ تقريباً دائمي و تابع ساختن اقتصاد كشورهاي محيطي به خواست هاي انحصارات كشورهاي مركزي مي شود. اين وضع باعث مي شود كه بخش بزرگي از مردم جهان در شرايط به غايت سختي زندگي كنند.
    • سرمايه داري و وضعيت بشر
    كالاها، اختراعات، نظريه هاي جديد و پيشرفت هاي تكنولوژيكي كه سرمايه داري در شرايط سياسي متنوع اش به وجود آورده است از تمام آنچه در طول تاريخ ماقبل آن به وجود آمد بيشتر بوده است. طي نزديك به دو قرن و نيم سرمايه داري صنعتي- به جز موارد استثنايي و مهم ركود اقتصادي شديد، بحران و جنگ- كشورهاي اصلي سرمايه دراي تقريباً دائم در حال توسعه بوده اند. اما دستاورد اين پيشرفت و توسعه عظيم قدرت توليدي از جهت شرايط زيستي و روابط مردم كره زمين چه بوده است؟ از يك سو حدود ۲۰ درصد از جمعيت كره زمين را داريم كه بخش قابل توجهي از آن راحت زندگي مي كنند و فرصت هاي زيادي براي دسترسي به آموزش، مسكن و خريد انواع كالاهايي كه بخواهند دارند. اما در ميان همين اقليت مرفه نيز توزيع ثروت بسيار نابرابر است به طوري كه ثروتمندترين قشر بالا، صاحب بخش عظيمي از دارايي هاي جامعه است. ثروت ۶۹۱ نفر از ثروتمندترين افراد جهان ۲/۲ تريليون دلار است كه معادل مجموع توليد ناخالص داخلي ۱۴۵ كشور يعني بيش از مجموعه كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين است! ۷/۷ ميليون نفر از ثروتمندترين مردم جهان (حدود ۱/۰ درصد جمعيت جهان) با ثروت بيش از يك ميليون دلار، ۸/۲۸ تريليون دلار ثروت يعني ۸۰ درصد توليد ناخالص داخلي تمام كشورهاي جهان را زير كنترل خود دارند. اين ثروت بيش از مجموع توليد ناخالص داخلي همه كشورهاي جهان منهاي ايالات متحده آمريكا است. (در واقع شامل ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا هم مي شود.) به رغم توليد اين ثروت عظيم و انباشت آن در دست عده اي بسيار كوچك، شرح اينكه بخش عظيمي از بشريت در چه شرايطي زندگي مي كنند يعني شمار دوزخيان روي زمين و وضع زندگي شان چيست هم تكان دهنده و هم هولناك است. از حدود ۳/۶ ميليارد نفر مردم روي زمين:
    - نزديك به نيمي (سه ميليارد انسان) دچار سوءتغذيه و دائماً دچار كمبود كالري، پروتئين، ويتامين و املاح ضروري هستند. شمار بيشتري نيز دچار «عدم امنيت غذايي» هستند يعني نمي دانند وعده غذاي بعدي آنها از كجا خواهد آمد. طبق تخمين سازمان ملل متحد «فقط» ۸۴۰ ميليون انسان (از جمله ۱۰ ميليون نفر در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته) دچار كم غذايي اند اما اين تخمين سازمان ملل بسيار پايين تر از آمار ديگر پژوهشگران است.
    - نزديك به نيمي از بشريت با روزي كمتر از دو دلار قدرت خريد در آمريكا زندگي مي كنند.
    - يك ميليارد نفر در حلبي آبادها (slum) زندگي مي كنند.
    - يك ميليارد انسان به آب سالم دسترسي ندارند.
    - دو ميليارد انسان برق ندارند.
    - دو ميليارد و نيم انسان از وسايل بهداشتي محروم اند.
    - يك ميليارد كودك يعني نيمي از كودكان جهان به دليل فقر، جنگ و بيماري (از جمله ايدز) از محروميت شديد رنج مي برند.
    - حتي در كشورهاي مركزي و ثروتمند سرمايه دراي بخش بزرگي از مردم زندگي ناامني را سپري مي كنند. مثلاً در ايالات متحده ۱۲ ميليون خانواده از نظر تغذيه امنيت ندارند و چهار ميليون خانواده (شامل ۹ ميليون نفر) دائم از يك يا دو وعده غذا در روز مي گذرند تا بقيه خانواده غذا داشته باشند.
    جنبه ديگر شرايط زيست بشر، طي دو قرن و نيم سرمايه داري صنعتي، وجود جنگ تقريباً به طور بي وقفه به بهاي جان صدها ميليون انسان بوده است. اشغالگري، بردگي، قوم كشي، جنگ و بهره كشي بخش جدايي ناپذيري از تاريخ سرمايه داري بوده است. جنگ ها نتيجه درگيري ميان كشورهاي سرمايه داري براي سلطه بر بازارهاي جهاني يا سيطره بر مستعمرات و يا به دليل اختلافات مذهبي و قومي ميان مردم مختلف بوده است كه اغلب اشغال استعماري و دخالت امپرياليستي در آن نقش داشته است. نيروي محركه اصلي سرمايه داري يعني انباشت سرمايه، كشورهاي سرمايه داري را بر آن مي دارد كه به بازارهاي خارجي رخنه كنند و سهم خود از آن بازارها را افزايش دهند. اما جدا كردن انگيزه هاي اقتصادي كشورهاي امپرياليستي اصلي براي سرمايه گذاري و فروش كالا در خارج، از خط مشي سياسي و نظامي آنها غيرممكن است. تمام اين منافع در مجموعه اي بسيار خطرناك و در هم پيچيده عمل مي كند. جنگ طلبي در دوران بعد از جنگ سرد ادامه يافته است. ايالات متحده به شدت درصدد نشان دادن قدرت نظامي خودش است و در نتيجه بدبختي هاي باز هم بيشتري به بار خواهد آورد. اينكه حمله آمريكا به عراق موجب كشته شدن بيش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم آن كشور شده است نشان دهنده ابعاد فاجعه اي است كه بر سر آن ملت آورده اند.
    • رابطه ميان ثروت و فقر
    ميان دستاوردهاي سرمايه داري و واماندگي هايش پيوندي منطقي وجود دارد. فقر و فلاكت بخش عظيمي از جمعيت جهان، تصادفي يا محصول فرعي و ناخواسته نظام نيست كه با دستكار ي هاي جزيي در اينجا و آنجا بتوان آن را از ميان برداشت. انباشت ثروت هاي افسانه اي- به عنوان پيامد مستقيم شيوه عملكرد سرمايه داري چه در سطح ملي، چه بين المللي- به طور همزمان باعث به وجود آمدن گرسنگي، سوءتغذيه، بيماري، كمبود آب، نبود بهداشت و فلاكت عمومي براي بخش هاي وسيعي از مردم جهان مي شود. وضع بسيار مشكل اكثر مردم جهان بخشي به دليل نظام اقتصادي است كه اشتغال كامل به وجود نمي آورد. در عوض سرمايه داري آنچه را به وجود مي آورد كه ماركس ارتش ذخيره كار مي خواند - بخش بزرگي از جمعيت جهان كه در شرايطي ناامن و پرخطر زندگي مي كند؛ گاه كار گير مي آورد و گاه بيكار است. هنگامي كه شكوفايي موقت اقتصادي وجود دارد به اين كارگران به طور فصلي و نامنظم نياز هست. گاه نيز براي كارهاي نظامي از آنان استفاده مي شود و گاه نيز هيچ كاري برايشان نيست. ارتش ذخيره كار در كشورهاي ثروتمند علي العموم فقيرترين قشر جامعه را تشكيل مي دهند كه شرايط زندگي شان بسيار سخت و گاه بي خانمان هستند. وجود اين ارتش ذخيره دائم، روي سطح دستمزد كارگران شاغل فشار مي آورد و باعث پايين نگه داشتن آن مي شود.
    در كشورهاي بخش پيراموني سرمايه داري چند عامل وجود دارد كه شمار عظيمي از مردم را در شرايط فلاكت باري نگه مي دارند. عامل اول بيرون كشيدن ثروت از كشورهاي محيطي در هنگامي است كه سودهاي برگشته به كشور مادر بيش از ميزان سرمايه گذاري در آن جاها مي شود. علاوه بر آن از منابع طبيعي اين كشورها به نفع كشورهاي ثروتمند مركز بهره كشي مي كنند. بانك ها نيز وام به اين كشورها تحميل مي كنند و با وابسته كردن مالي بخش محيطي به اين بانك ها ثروت باز هم بيشتري از آنها به بيرون مكيده مي شود. مردم كشورهاي محيطي به طور فزاينده اي نقش ارتش ذخير ه كار سرمايه هاي خارجي و سرمايه داران داخل را بازي مي كنند. در بسياري از مستعمرات سابق نيروي كار را قصداً و از طريق متلاشي كردن بافت اجتماعي و شيوه زندگي اين كشورها به وجود آوردند. يكي از راه هاي اين كار وادار كردن دهقانان اين كشورها به پرداخت ماليات بود و بدين وسيله آنها را وابسته به اقتصاد پولي كردند. وسيله ديگري كه استعمارگران براي زير و رو كردن وضعيت جوامع دهقاني به كار بردند عبارت از تبديل زمين داري سنتي به مالكيت خصوصي زمين بود. بدين ترتيب جمعيت عظيمي از اين دهقانان با از دست دادن هرگونه حق نسق بر زمين به شهرها رانده شدند و در شهرها نيز كار به اندازه كافي براي جذب آنها نيست و بدين سان بحران انساني بزرگي به وجود مي آيد. علاوه بر آن قدرت به وجود آمده توسط اين ثروت ها توان آن را دارد كه سيستم سياسي و حقوقي كشورهاي محيطي به نفع تداوم انباشت هرچه بيشتر اين سرمايه و به ضرر تقسيم و توزيع مجدد آن كه مي توانست در جوامع «ابتدايي تر» صورت گيرد عمل كند. ثروت كشورهاي ثروتمند در مركز نظام سرمايه داري تا به امروز شديداً وابسته به مكيدن منابع و ثروت هاي كشورهاي محيطي بوده است. سرمايه داران عمده و مهم در سطح جهاني، در كشورهاي صنعتي ثروتمند مستقرند اما انباشت سرمايه آنها بر پايه بهره كشي از تمام جهان قرار دارد. عنوان كتاب معروف سمير امين «انباشت در مقياس جهاني» بيانگر اين پديده است. كشورهاي مركزي به جاي آنكه به كشورهاي محيطي اجازه دهند مازاد اقتصادي خود را صرف پيشبرد منافع داخلي كشور خود كنند، بخش بزرگي از اين مازاد را بيرون كشيده و صرف رخنه در ساير جاهاي جهان مي كنند و براي اين كار هم از هيات حاكمه كشور مربوطه و در غير آن صورت از ارتش آمريكا يا ناتو كمك مي گيرند. نتيجه آن كه كشورهاي فقير قادر نيستند مازاد بالقوه اقتصادي خود را در جهت برآوردن نيازهاي اجتماعي كشورشان به كار گيرند. در عوض اين مازاد به جيب هيات هاي حاكمه كشورهاي ثروتمند سرازير مي شود و بخشي از آن نيز صرف كالاهاي تجملي سردمداران وابسته (بورژوازي كمپرادور) مي شود كه منافع شان با منافع سرمايه هاي خارجي گره خورده است.
    در سال هاي آغازين سرمايه داري صنعتي انباشت سرمايه از كشورهاي محيطي به صورت چپاول عريان فلزات گرانبها صورت مي گرفت و بعد هم نتيجه تصرف محصولات كشاورزي توليد شده با كار بردگي بود. منبع ديگر درآمد آنها خريد و فروش بردگان بود كه خود كسب و كار با سود فراوان مي توانست باشد. در مرحله بعد دادن وام و سرمايه گذاري موجب بيرون كشيدن سود به شكل پول رايج شد- در عين حال كه غارت منابع طبيعي چون نفت و بوكسيت ادامه پيدا كرد - و اين خود موجب بحران دائم وام ها براي بسياري كشورها شد. در اوايل دوران سرمايه داري صنعتي «كشورهاي مادر» مركزي تمام تلاش خود را به كار انداختند تا هرگونه توليد و كسب و كار در كشورهاي محيطي را كه ممكن بود روزي با آنها رقابت كند از بين ببرند. در اين راستا بود كه انگليسي ها صنعت پارچه بافي هند را نابود كردند تا مردم هند را وادار كنند پارچه هاي ساخت انگليس را بخرند. از سوي ديگر در همين دوران كشورهاي مركزي از صنايع و ديگر كسب و كارهاي خود در برابر رقابت كشورهاي خارجي محافظت كردند. حال قدرت عظيم اين صنايع و كسب و كارهاي پيشرفته و نياز آنها به رخنه موثرتر در كشورهاي محيطي موجب گرديده است كه سرمايه داران كشورهاي مركزي دولت هاي آنها و سازمان هاي «بين المللي» حافظ منافع آنها همگي دست در دست هم «تجارت آزاد» را پيشنهاد كنند - در حالي كه با رياكاري هرچه تمام تر هنوز از منافع ويژه صنايع «كشور مادر» چه از نظر داخلي و چه در داد و ستدهايشان با ديگر كشورهاي جهان حمايت مي كنند. در موج جديد گسترش جهاني نظام سرمايه داري كه در آن سرمايه ها به ميزان زيادي آزادي حركت به دست آورده اند كالاهايي كه روزي در كشورهاي مركزي توليد مي شد به طور فزاينده اي در كشورهاي با سطح دستمزد پايين توليد مي شوند. اين پديده در خدمت دو هدف است: علاوه بر به وجود آوردن امكان عرضه كالاها با قيمتي پايين تر از رقبايي كه هنوز در كشورهاي مركزي توليد مي كنند، راه ورود اين كالاها به بازار داخلي كشور مربوطه و منطقه اطراف آن را- كه حال صاحب قشري با قدرت خريد بالا شده است- نيز به وجود مي آورد. وارد كردن كالاهاي ارزان از خارج با بهره كشي شديد از كار ارزان كشورهاي محيطي، راه ديگر تضمين انباشت ثروت و بازتوليد آن براي كشورهاي مركزي است.
    نظام سرمايه داري از طريق ساز و كارهاي مختلف- از چپاول عريان و سلطه استعماري در سال هاي اوايل سرمايه داري گرفته تا روابط امپرياليستي در دوران بلوغ بعدي اش- به بازتوليد ثروت در كشورهاي مركزي و تداوم عقب ماندگي كشورهاي محيطي ادامه داده است. اين نظام همچنين به توليد و بازتوليد ساختار طبقاتي در كشورهاي مختلف- از جمله توليد هيات حاكمه نوكرصفت در كشورهاي محيطي با حساب هاي بانكي در خارج و ايمان به قدرت نظامي آمريكا- كمك مي كند.
    توليد و باز توليد دائم چنين ساختار طبقاتي همراه با ارتش ذخيره كار هميشه موجود به اين معنا است كه در نظام سرمايه داري هميشه بي عدالتي شديدي وجود خواهد داشت. وجود سلسله مراتب و طبقات به اين معنا است كه اختلاف در تمام سطوح حاكم بوده و اكثريت عظيم مردم از داشتن هرگونه قدرت موثري محروم هستند. توزيع ثروت در ايالات متحده نشانه بارزي از اين بي عدالتي است. ۸۰ درصد پايين جامعه آمريكا تنها صاحب كمتر از نيمي از ثروت يك درصد بالاي جامعه آمريكا است و ۴۰ درصد پايين خانوارهاي آمريكايي فقط صاحب ۳/۰ درصد كل ثروت جامعه هستند. (جدول يك)
    تفاوت در مناطق مختلف كشورها و بين گروه هاي قومي نيز ادامه دارد. به طور مثال در سال ۲۰۰۰ متوسط ثروت خالص خانوارهاي سفيدپوست ۸۸ هزار دلار بود كه ۱۱ برابر بزرگتر از خانوارهاي لاتيني و ۱۶ برابر بيشتر از خانوارهاي آفريقايي تبار بود. درحالي كه فقط ۱۳ درصد از خانوارهاي سفيدپوست فاقد هرگونه ثروت خالص هستند، اين وضع نزديك به يك سوم از خانوارهاي آفريقايي تبار و لاتيني ها را دربرمي گيرد. درآمد متوسط خانواده هاي آفريقايي تبار و لاتيني در سال ۲۰۰۰ تقريباً نيمي از درآمد متوسط سفيدپوستان بوده و شمار مردان آفريقايي تبار كه جذب نيروي كار شده اند بسيار پايين تر از سفيدپوستان است - ۶۷ درصد در برابر ۷۶ درصد.
    نياز چنداني به يادآوري تفاوت شگرف ميان ثروت ملي كشورهاي سرمايه داري بسيار پيشرفته و كشورهاي پيراموني نيست. درحالي كه متوسط توليد ناخالص سرانه كشورهاي پيشرفته تقريباً ۳۰ هزار دلار است، تخمين زده مي شود كه در آمريكاي لاتين و منطقه كارائيب شش هزار دلار، در آفريقاي شمالي چهار هزار دلار و در بخش جنوبي آفريقا دو هزار دلار باشد. اما اين اعداد و ارقام بدترين مشكل را پنهان نگه مي دارند چرا كه توليد ناخالص در هائيتي ۱۶۰۰ دلار، در اتيوپي ۷۰۰ دلار و در شش كشور جنوب آفريقا درآمد سرانه سالانه ۶۰۰ دلار يا كمتر است. كشورهاي ثروتمند با ۱۵ درصد جمعيت جهان ۸۰ درصد توليد ناخالص ملي جهان را به خود اختصاص مي دهند. از سوي ديگر فقيرترين كشورها با ۶۰ درصد از جمعيت جهان تنها سه درصد از ثروت جهان را دارند.
    • ضايع كردن محيط زيست
    ضايع شدن محيط زيست در شمار زيادي از جوامع مانسخه هاي قبل سرمايه داري اتفاق افتاده است. اما در نظام سرمايه داري حتي با وجود آنكه درك بهتري از اينكه فعاليت انسان ها چه ضايعاتي مي تواند به بار آورد داريم، اين مسئله ابعاد تازه اي به خود گرفته است. انگيزه سود و انباشت سرمايه به مثابه هدف اصلي فعاليت اقتصادي و كنترلي كه منافع اقتصادي بر حيات سياسي تحميل مي كند و نيز توسعه تكنولوژي هاي متعدد در جوامع سرمايه داري كه به افراد اجازه مي دهد محيط اطراف خود را سريعاً تغيير دهند- چه محيط اطراف و چه دوردست، چه خواسته و چه ناخواسته- به معناي آن است كه وارد شدن اثرات زيانبار بر محيط زيست اجتناب ناپذير است. آلودگي آب، هوا و خاك محصول طبيعي سيستم هاي توليدي است كه هدف آن فقط يك چيز و آن هم كسب سود است. طبق منطق توليد و مبادله سرمايه داري هيچ مكانيسم دروني در اين نظام وجود ندارد كه صنايع را ترغيب كند يا وادارد درصدد پيدا كردن روش هايي باشند كه كمترين زيان را به محيط زيست مي رساند. به طور مثال مواد شيميايي جديدي كه براي ساخت كالاهاي صنعتي مفيد به نظر مي رسند بدون ارزيابي كافي از اينكه آيا اين مواد براي انسان ها و ديگر انواع موجودات زنده زيان بارند يا نه، دائم در محيط زيست ريخته مي شوند. جيوه اي كه در نيروگاه هايي با سوخت زغال سنگ در فضا ريخته مي شود، درياچه ها و اقيانوس هايي را كه صدها مايل از كارخانه ها فاصله دارند آلوده مي كند. سوء استفاده دائم از آنتي بيوتيك يا افزودن بعضي مواد به غذاي حيواناتي كه در فضاي بسيار تنگ و ناسالم مزارع صنعتي نگهداري مي شوند موجب پيدايش ميكر وب هاي بيماري زايي گرديده است كه در برابر آنتي بيوتيك مقاوم هستند. كاربرد چنين تكنيك هايي براي پرورش حيوانات از نظر حفظ محيط زيست به هيچ رو منطقي نيست اما از نظر سرمايه بسيار مهم و سودآور است. به علاوه توسعه جامعه اي چون آمريكا بر پايه اتومبيل پيامدهاي عظيم و زيان باري براي محيط زيست داشته است و موجب به وجود آمدن مناطق وسيع مسكوني در حومه شهرها شده و «بزرگ شهرهايي» به وجود آورده كه حد فاصل ميان مناطق مسكوني را از ميان برده است.
    ضايع كردن سوخت براي رفت و آمد به محل كار فقط بخشي از مشكل اين نوع زندگي است چون بعضي در شهر كار مي كنند و برخي در حومه شهر. خريد در مراكز بزرگ فروشگاهي در بيرون شهر (Mall) كه فقط با اتومبيل قابل دسترسي است و رفت و برگشت كودكان به مدرسه و محل بازي و ورزش نيز نياز به راندن اتومبيل به فواصل دور دارد. يكي ديگر از پيامدهاي بهره كشي بي حد از منابع طبيعي، تغيير آب و هوا در اثر بالا گرفتن گرماي فضاي اطراف زمين است كه گرچه كاملاً قابل پيش بيني نيست اما پيامدهاي كاملاً زيان باري دارد. از آنجا كه كارخانجات، نيروگاه هاي برق و اتومبيل ها و كاميون ها مقادير عظيمي سوخت فسيلي (نفت و گاز) مي سوزانند، ميزان دي اكسيدكربن فضاي اطراف زمين افزايش يافته است. اين نگراني وجود دارد كه گرم شدن تدريجي فضا منجر به دگرگوني هاي نسبتاً سريعي شود. از جمله آب شدن يخ هاي قطبي، تغيير در ميزان ريزش باران و برف و جريان رودخانه ها و قطع حركت آب گرم اقيانوس ها (كه گلف استريم بخشي از آن است). حركت آب گرم به شمال اقيانوس اطلس به گرم نگه داشتن شمال اروپا و آمريكا كمك مي كند.