۸ فروردین ۱۳۸۸

جهانی شدن سرمایه و نظامی گری

کلود سرفاتی: روزنامه ایران، ترجمه احمد جواهریان، ۵ تیر ۱۳۸۲، شماره ۲۵۰۲.

هزينه هاي نظامي كه در دهه ۱۹۸۰ با افزايش بيش از ۵۰درصد به رقمي نجومي رسيده بود، پس از كاهش شديد در دهه ۱۹۹۰ دوباره وارد مرحله اي از رشد شده است. بين سالهاي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ هزينه هاي نظامي در سطح جهاني براساس نرخ واقعي ۷درصد افزايش داشته است ( به نقل از مؤسسه بين المللي تحقيق صلح استكهلم اس.آي.پي.آر.آي) و تازه اين رقم شامل افزايش هزينه ها پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نمي شود. شروع قرن بيست و يكم همراه با افزايش اساسي و همه جانبه در هزينه هاي نظامي جهان بود. در پائيز ۲۰۰۲ پارلمان فرانسه، تقريباً بدون سروصدا، بودجه نظامي هنگفتي را براي سال هاي ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۳ از تصويب گذراند. در اين مصوبه بطور متوسط ۱۴‎/۸۴ ميليارد يورو بودجه سالانه براي خريد تجهيزات نظامي اختصاص يافته است كه اين رقم نسبت به بودجه ۱۲‎/۲۷ ميليارد يورويي سال ۲۰۰۱ افزايشي بيش از ۲۰ درصد را نشان مي دهد.
بشريت با خطر بزرگي روبرو است. بسياري از مردم جهان تنها براي ادامه زندگي و بزرگ كردن فرزندان خود مبارزه مي كنند. خطر تنها كساني را كه «درحاشيه» زندگي مي كنند، تهديد نمي كند بلكه مردم همه كشورهايي را در بر مي گيرد كه زماني «در حال رشد» قلمداد مي شدند. در اين زمينه سرنوشت مردم آرژانتين پس از يك دهه اجراي سياست نئوليبرالي مي تواند آموزنده باشد. ما اين موضوع را بسيار مهم تلقي كرده و قاطعانه عليه تأثير گسترش حق مالكيت خصوصي برزندگي مردم جنوب كه در حال حاضر مواد ژنتيكي را هم در بر مي گيرد مبارزه مي كنيم. به همين دليل نشان دادن نقش ماشين جهنمي فوق مدرن سياسي اي كه هيأت حاكمه بوش بر پا كرده بسيار ضروريست. تصميم به جنگ عليه عراق را نمي توان فقط با برخورد غيرمسؤولانه يك «فرقه» مسيحي بنيادگرا توضيح داد. مطمئناً تيم بوش پدر از چنين عواملي استفاده كرده و حادثه ۱۱ سپتامبر باعث شد، جاده براي پيشبرد اهداف بوش پسر نيز هموار شود. اما در هر حال «جنگ نامحدود» را بايد محصول پيچيده عوامل گوناگون دانست. من سه عامل مهم را نام مي برم كه به نظرم مكمل يكديگرند. برتري طلبي اي كه بدون شك طي چند صد سال اخير تاريخ بشر بي سابقه است. در اين زمينه سياست هاي بوش باعث به وجود آمدن تغييرات فزاينده اي در فرايند نظاميگري و مداخلات نظامي شده كه در دهه ۱۹۹۰ در حال كاهش بود. ـ وجود سيستم صنعتي ـ نظامي كه در دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم خود را تثبيت و در دهه ۱۹۹۰ بويژه با ادغام بيشتر با سرمايه مالي (بازارهاي مالي) بطور بنيادي بازتوليد شده است.
ـ تضادهاي ناشي از انباشت سرمايه براساس سياست هاي نئوليبرالي و برقراري «بازار». اين واژه كه امروز در واقع به مفهوم مبهمي تبديل شده، ايجاد حق قانوني براي سرمايه سوداگري را پنهان مي دارد كه سبب انهدام اقتصاد در بسياري از مناطق و ايجاد بحران اقتصادي در آمريكا پيش از حمله ۱۱ سپتامبر شده است. (طبق شاخص هاي رسمي ركود از سه ماهه سوم ۲۰۰۰ شروع شده. اما برخي از اساتيد اقتصاد معتقد به چرخش از سال ۱۹۹۷ اند.) با توجه به هدف مقاله، وارد جزئيات بيشتر نمي شوم. اما شايد نگاهي كوتاه به اين سه عامل براي تأكيد بر موضوعي كه ما به آن توجه داريم لازم باشد. از ديدگاه ژئوپليتيك، نظريه هژموني آمريكا ـ بويژه در فرانسه ـ بسيار رواج يافته. اما آيا برچسب «امپراطوري» ـ كه در چارچوب تحليلي ديگر مي تواند به فوق امپرياليسم نزديك باشد ـ مناسب است؟ شايد اين سؤال غير ضروري به نظر رسد اما با توجه به جهت گيري ما ممكن است، تحت شرايط خاص، نتايجي در پي داشته باشد. براي مثال، در وضعيت فعلي ژئوپليتيك جهان، كشورهاي بزرگ بويژه فرانسه از چه جايگاهي برخوردارند؟ فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي و از جمله ما، عليه نظاميگري و جنگ كه آفريقا را قطعه قطعه مي كند و مردم آن را مي كشد، چه تأثيري مي تواند داشته باشد؟ ارتباط بين اين تراژدي و سياست مستعمراتي سابق فرانسه در آفريقا ( وخط مشي اي كه ديپلماسي فرانسه از نظر سياسي و اقتصادي همچنان به آن ادامه مي دهد) چيست؟ در دهه هاي اخير نقش سيستم صنعتي ـ نظامي در نظامي كردن كره زمين اهميت ويژه اي يافته است. روشن است سيستم صنعتي ـ نظامي آمريكا در اين زمينه جايگاهي ويژه دارد و قدرت آن با آن كابوي اسب سوار تفنگ به دستي كه در كاريكاتورها ترسيم مي شود، بسيار متفاوت است. سازو كارهاي اقتصادي و سياسي دوران پس از جنگ، سيستم صنعتي ـ نظامي را در اقتصاد و جامعه آمريكا استقرار بخشيد. اين سيستم تأثيري بسيار قوي برتوسعه برخي فن آوري ها مانند هوانوردي، اكتشاف هاي فضايي و الكترونيك داشته و آن ها را تبديل به صنايعي پيشرفته كرده است. باز توليد اين سيستم در دهه ۹۰ عامل مهمي در گسترش فرايند نظاميگري و نتايجي است كه امروز شاهد آنيم و هنوز تا رسيدن به اهداف غايي آن فاصله زيادي وجود دارد. نقش محوري فن آوري اطلاعات و ارتباطات (آي.سي.تي) در ايجاد تفوق كامل نظامي و امنيتي با توجه به بحران ناامني در شبكه اينترنت، شكل گيري «مجتمع نظامي ـ امنيتي » در اقتصاد و جامعه آمريكا را تشويق مي كند و حتي مي تواند به آن موقعيت برجسته تري از «مجتمع هاي نظامي ـ صنعتي» دوران جنگ سرد بدهد.
در مورد اقتصاد سياسي جهاني سازي در دهه ۱۹۹۰ و فقر و فلاكت حاصل از آن در اغلب نقاط زمين در بين ما توافق گسترده اي وجود دارد. در فرانسه به تضادها و مشكلاتي كه اقتصاد آمريكا را تحت تأثير قرار مي دهد اهميت لازم داده نمي شود. اما در آمريكا نشانه اي از پايان ركود ديده نمي شود، كسري بودجه و عدم توازن تجاري در سال ۲۰۰۲ رشد گسترده اي داشته. و اين علاوه بر بحران بي اعتمادي به سيستم مالي و صنعت خصوصي بيمه بازنشستگي است. در چنين شرايطي ارائه برنامه جديد براي افزايش هزينه هاي نظامي، همراه با تخفيف جدي مالياتي به اقليت فوق العاده ثروتمند و محتكر (دسامبر۲۰۰۲) باعت شد بيزينس ويك در بيستم ژانويه ۲۰۰۳ مقاله اي با عنوان «جنگ طبقاتي» به چاپ برساند. مقاله متذكر مي شود هيچ همدردي اي با «پائيني ها» وجود ندارد و سياستي كه به گروهها و طبقات استثمارشده حمله مي كند تا به بحران بازارهاي مالي لگام بزند و بدين دليل به «جنگ نامحدود» دامن مي زند، خطر بروز فاجعه اي ناگهاني را با خود همراه دارد.
اثر متقابل و اهميت نسبي اين سه عامل، موضوع هاي مهمي براي بحث اند. به همين دليل روش هايي كه نيروهاي خشن تغذيه كننده جنگ و نظامي گري، همه چيز را به وسيله آن از پيش پا برمي دارند و به همه حقوق تاريخي و اساسي موجود قلم پايان مي كشند، بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. همه مي دانيم در طول دو قرن گذشته ادعاي ارتباط بين تجارت آزاد و صلح به عنوان محور اصلي تفكر اقتصادي غالب دروغي بزرگ از آب درآمد و اين واقعيت عيان شد كه جهاني سازي سرمايه احتياج به كاربرد زور دارد.
در پايان قرن اخير دور جديدي آغاز شد كه در آن رابطه نزديكتري بين جهاني سازي سرمايه، جنگ و نظامي گري ديده مي شود. تفوق سرمايه سوداگر بن بستي را به وجود آورده كه آمريكا نيز در آن گير افتاده است و لذا يافتن راه حلي براي تأمين منافع نخبگان اقليت وطبقه حاكم به وسيله خشونت را تشويق مي كند. اين استراتژي، نه تنها براي قربانيانش، بلكه از ديد كساني كه به دنبال بديلي در جهت راهبري صلح آميز («متمدنانه»؟) سرمايه داري هستند نيز «ناپايدار» است. رفتار هيأت حاكمه بوش به نوبه خود جست وجو براي «حكومتي جهاني» به غير از آنچه در طي مدت يك دهه تحت لواي نئوليبراليسم، توفق سرمايه مالي و افزايش نظامي گري ادامه داشته را دامن زده است. اين جست وجو با رفتار رهبران آمريكا نسبت به سازمان ملل در جريان جنگ عليه عراق، كه در بي اعتنايي آنان نسبت به تعهدهاي بين المللي طي چند سال اخير جهشي بزرگ قلمداد مي شود، جديت مي يابد. امروز كه جنگ عراق توجه همه را به خود جلب مي كند و تكاپو براي توضيح علل جنگ گسترش مي يابد، بحث و گفت وگو در اين زمينه ضرورت بيشتري پيدا مي كند. اما در هر حال نبايد با پيشداوري به تحليل هاي ارائه شده نسبت به روابط بين جهاني سازي، تفوق سرمايه سوداگر و نظامي گري طي دو دهه اخير برخورد كرد، بلكه بايد ضمن موضع گيري عليه جنگ عراق، تحقيق هرچه عميق تري در دستور كار قرار گيرد. در اينجا تنها به چند نكته كه به نظر داراي اهميت مي رسد اشاره مي كنيم.
۱ـ مسائل مربوط به تسليحات و دفاع در اروپا، ازجمله تغيير و تحولات سيستم هاي صنعتي ـ نظامي در آمريكا و كشورهاي بزرگ اروپايي در دهه اخير و مسأله اي كه زير عنوان فراآتلانتيكي كردن (واژه اي بسيار مناسب تر از جهاني سازي توليد اسلحه) در جريان است. صنعت اسلحه سازي نيز مانند ديگر صنايع با چالش هايي نظير: نقش «بازارهاي مالي» در سازماندهي مجدد فرا آتلانتيك، رشد خصوصي سازي در فعاليت هاي صنعتي و از جمله دفاع (تجهيزات حفاظتي، امنيت خصوصي و غيره) و «حاكميت تجاري» شركت هاي بزرگ اسلحه سازي روبرو ست. همزمان با آن، اقدام براي تحكيم موقعيت صنعت اسلحه سازي اروپا (مجتمعهاي اروپايي نظير شركت يوروپين آئروناتيك ديفنس انداسپيس) هماهنگ سازي بازار شركت هاي اسلحه سازي اروپا و بكارگيري روش هاي جديد خريد تسليحات توسط دولت ها و غيره طي سال هاي اخير شدت گرفته و منجر به تأسيس سازمان هاي جديدي شده است. چه ارتباطي بين اين تغييرات صنعتي و اهداف سياست دفاعي و امنيتي اروپايي (اي.اس.دي.پي) وجود دارد؟ اي.اس.دي.پي راهي بين حاكميت ملي و تأكيد بر نقش اساسي ناتو را در بيانيه هاي رسمي، و از جمله گزارش گروه «دفاع» در ميثاق براي اروپاي آينده پيش مي برد. روشن است كه اين مسائل با بزرگ شدن اروپا و تبديل برخي كشورهاي اروپاي شرقي به اقمار آمريكا با تغييرات جدي روبرو خواهد بود.
۲ـ رابطه بين فرايندهاي جهاني سازي تحت سلطه سرمايه مالي و نظامي گري. روشن است كه نظامي گري تغذيه كننده جنگ است. اما صنايع توليد اسلحه در شمال و جنگ ها در جنوب استقرار يافته اند. اين جنگ ها اغلب به غلط «جنگ هاي قومي» ناميده مي شوند. جنگ هاي آفريقا كه طبق استنباط مردم آفريقا ناشي از اقتصادي غارتگرانه است، هم پيامد و هم ويژگي جهاني سازي است. اين يك پيامد است زيرا تغييرات در ساختار دولت براي غارت منابع طبيعي (بويژه زير فشار سياست هاي نئوليبرالي)، چه توسط كشورهاي سلطه گر برنامه ريزي و كنترل شده و چه نشده باشد، به روالي رايج تبديل شده است. جنگ همچنين ويژگي جهاني سازي است زيرا بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي توسط شركت هاي چند مليتي و بازگشت درآمد حاصل از اين اقتصاد غارتگرانه در بازار بين المللي در طول جنگ ادامه داشته و بدون هرگونه پنهان كاري در اقتصاد جهاني مشاركت مي كند.
هم اكنون پاسخ عده اي از كارشناسان به آشوب هاي منطقه اي، فراخواندن «امپرياليسم نئوليبرال» و بازگشت «قيوميت» ـ يا آنچه در اسناد رسمي آمريكا به طعنه «تشكيل ملت» قلمداد مي شود ـ شده است. در پيروي از همين منطق سياسي است كه تغيير نقشه خاورميانه آغاز شده از خلع سلاح عراق، توسط پاول اعلام مي شود اما امپرياليسم نئوليبرال در پيشنهاد نظارت «مجمعي بين المللي» (سازمان ملل) بركشورهايي كه در بحران اقتصادي قرار گرفته و با انفجارهاي اجتماعي روبرويند نيز آشكار است. اولين نمونه آن ـ كه در اوج جنگ از طرف آمريكا پيشنهاد شد ـ لزوم ايفاي نقش توسط سازمان ملل در بازسازي عراق است.
۳ـ استراتژي امنيت ملي آمريكا كه هيأت حاكمه دولت بوش در سپتامبر ۲۰۰۲ رئوس كلي آن را ارائه داد، تنها به دكترين «جنگ پيشگيرانه» اشاره ندارد. اين استراتژي همچنين اعلام مي دارد بايد از «صلح، دموكراسي، بازار آزاد و تجارت آزاد» به عنوان «خواسته هاي غير قابل بحث بشري» دفاع شود و اين البته بدين معناست كه اين اجزاي غير قابل بحث جهاني با ابزارهاي نظامي لازم الاجرا خواهند شد.
در طي ماههاي آينده، رابطه بين جهاني سازي و «جنگ نامحدود» حتي روشن تر از گذشته در آمريكاي لاتين به نمايش در خواهد آمد. ارتباط بين توسعه «بازارها» (ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا در سال ۲۰۰۵) و استقرار نظامي آمريكا («برنامه كلمبيا» تنها يكي از اين نشانه ها است) ارتباط بين اقتصاد و نظامي گري را نشان خواهد داد.