_{ویتگنشتاین نظریه سیاسی و دموکراسی}

_{شانتال موفه: روزنامه کارگزاران، ترجمه علي عباس بيگي، شماره ۴۲۵، ۱۵ بهمن ۱۳۸۶.}

_{هدف این مقاله آن است که نشان دهد چگونه یک نظرگاه ویتگنشتاینی می‌تواند شیوه جدیدی برای تفکر درباب دموکراسی فراهم کند، شیوه‌ای که به شکلی بنیادین رهیافتِ عقلگرایانه مسلطی را کنار می‌گذارد که مشخص‌کننده غالبِ نظریه لیبرال-دموکراسی است. تفکری دموکراتیک که بصیرت‌های ویتگنشتاین، به‌خصوص تاکیدِ او بر لزوم لحاظ‌کردن تفاوت‌ها را در خود جای می‌دهد، نسبت به کثرتِ صداهایی که یک جامعه کثرت‌گرا دربرگیرنده آن است، پذیرنده‌تر خواهد بود. با استفاده از تاملات اثر متاخر ویتگنشتاین، به منظور ترسیم این شیوه بدیل تفکر دموکراتیک مجموعه‌ای از مسائلِ اصلی در نظریه سیاسی معاصر را به بحث خواهیم گذاشت.
امروزه جوامع دموکراتیک با چالشی روبه‌رو می‌شوند که آماده پاسخ‌گویی بدان نیستند چراکه این جوامع قادر به درکِ سرشتِ آن نیستند. به نظر من یکی از دلایل اصلی این ناتوانی در نوعِ نظریه سیاسی غالب امروزه و نوع چارچوب عقل‌گرایانه‌ای که توصیف‌کننده غالبِ نظریه دموکراسی-لیبرال است، جای دارد. اگر بخواهیم در وضعیتِ تعمیق و تحکیم نهادهای دموکراتیک باشیم، به موقع است که آن چارچوب را کنار گذاریم و تفکر درباب سیاست را به شیوه‌ای متفاوت آغاز کنیم. استدلالِ من در این مقاله این خواهد بود که ویتگنشتاین می‌تواند در چنین رسالتی یاری رساند. به واقع من فکر می‌کنم که در اثر متاخر ویتگنشتاین بصیرت‌های بسیاری می‌یابیم که می‌تواند ما را نه فقط در فهمِ محدودیت‌های چارچوب عقل‌گرایانه، بلکه همچنین در غلبه بر آنها نیز یاری ‌رساند. با این هدف، مجموعه مسائلِ اصلیِ نظریه ‌سیاسی را بررسی خواهم کرد تا نشان دهم که چگونه یک نظرگاهِ ویتگنشتاینی می‌تواند بدیلی نسبت به رهیافت عقل‌گرایانه به دست دهد. با این‌همه در آغاز می‌خواهم خاطر نشان کنم که قصد من نه بیرون کشیدنِ قسمی نظریه سیاسی از ویتگنشتاین است، نه تلاشی به منظورِ بسط و تدقیق نظریه‌ای بر مبنای نوشته‌های او معتقدم که اهمیتِ امروزه ویتگنشتاین برای ما عبارت‌ است از نشان‌دادنِ «شیوه جدیدِ نظریه‌پردازی» راجع‌به امر سیاسی، شیوه‌ای که وداع می‌کند با شیوه معطوف به کلیت بخشیدن و یک‌جوردیدن که غالبِ نظریه لیبرال از دورانِ هابز را متاثر کرده‌است. آنچه که به فوریّت مورد نیاز است، نه قسمی نظام جدید، بلکه تغییری است اساسی در شیوه‌ای که ما به پرسش‌های سیاسی نزدیک می‌شویم. در تحقیق درباره ویژگی‌ِ این سبک جدید ویتگنشتاینی نظریه پردازی، من کار پیشگامانه هانا پیتکین (Hanna Pitkin) در کتاب‌اش «ویتگنشتاین و عدالت» (Wittgenestein and Justice) را دنبال خواهم کرد، او در آنجا به نحوِ متقاعدکننده‌ای استدلال می‌کند ویتگنشتاین با تاکید‌اتش بر موردِ خاص، بر نیاز به پذیرش کثرت و تناقض و تاکید بر نفسِ پژوهشگر و سخنگو، فوق‌العاده برای اندیشیدن راجعِ‌به دموکراسی مفید است. بنابر‌نظر پیتکین، ویتگنشتاین، همچون مارکس، نیچه و فروید، برای درکِ مخمصه مدرن‌مان شخصیتی اساسی است. پیتکین با بررسی طلب یقین، می‌گوید که فلسفه متاخر ویتگنشتاین «تلاشی است برای پذیرش و زندگی در وضعیت بشری عاری از توهم- نسبیت، شک و غیبت خداوند.» (1)
همچنین من جهت‌گیری‌هایم را از جیمز تالی(James Tully) می‌گیرم، کسی که به‌زعمِ من، ارائه‌کننده‏‏ یکی از جالب‌ترین نمونه‌های آن نوع رهیافتی است که در اینجا از آن دفاع می‌کنم. برای مثال او بصیرت‌های ویتگنشتاین را برای نقد باوری به کار می‌گیرد که وسیعاً در تفکر سیاسی جاری یافته می‌شود، یعنی این تز «که شیوه زندگی ما آزادانه و عقلانی خواهد بود، تنها اگر بر نوعی شکلِ تامل بنا شود.»(2) تالی با بررسی تصویر یورگن هابرماس از تامل و توجیه انتقادی همچنین مفهوم تفسیرِ تایلور و بررسی دقیق گرامرهای متمایز آنها، وجود قسمی کثرتِ زبان‌ها را پیش می‌کشد- بازی‌های تامل انتقادی و نشان می‌دهد هیچ‌کدام نمی‌توانند وانمود کنند که نقشی بنیادی در زندگیِ سیاسی ما دارند. ازاین‌گذشته تالی در کتاب اخیرش «کثرت بیگانه»(3) نشان داده است که چگونه چنین رهیافتی نه فقط نمی‌تواند برای نقد شکلِ سلطنتی و تک‌گوی تفکری به کار رود که برسازنده مشروطیت مدرن است، بلکه همچنین نمی‌تواند برای بسط یک فلسفه پسا-سلطنتی و عملِ مشروطیت به‌کار رود.
کل‌گرایی در مقابل زمینه‌گرایی
اولین موضوعی که می‌خواهم بررسی کنم مناقشه میانِ زمینه‌گرایان و کل‌گرایان است. یکی از پرسش‌های مشاجره‌برانگیز در میان نظریه‌پردازان در سال‌های اخیر در مرکز آن مناقشه جای دارد و آن پرسش راجع‌به خودِ سرشت دموکراسی لیبرال است. آیا با آن باید به منزله راه حلّی عقلانی روبه‌رو شد برای این پرسش سیاسی که چگونه باید همزیستی بشری را سامان بخشید؟ ازآن‌رو این راهِ حل جامعه‌ای عادلانه را تجسم نمی‌بخشد، جامعه‌ای که باید به شکل عام توسط همه افراد معقول و عقلانی پذیرفته شود؟ یا لیبرال دموکراسی صرفا یک شکل نظم سیاسی را در میان نظم‌های ممکن دیگر بازنمایی می‌کند؟ قسمی شکلِ سیاسی همزیستی بشری، که مطمئنا می‌تواند عادلانه نامیده شود، ولی باید به منزله محصول یک تاریخ خاص نیز لحاظ شود، همراه با شرایط جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی خاص آن.
این امر به واقع موضوعی تعیین‌کننده است، زیرا اگر چنین باشد، باید تصدیق کنیم که شکل‌های سیاسیِ عادلانه دیگرِ جامعه می‌تواند وجود داشته‌باشد، محصولات زمینه‌های دیگر و اینکه لیبرال دموکراسی باید از ادعایش مبنی بر کلیت دست بکشد. شایسته است تاکید کنیم، آنهایی که به سیاقِ گفته‌شده استدلال می‌کنند، اصرار می‌ورزند که در مقابل آنچه کل‌گرایان ادعا می‌کنند، چنین موضعی ضرورتاً به پذیرش نسبیت‌گرایی‌ای نمی‌انجامد که هر نظام سیاسی را موجه می‌کند. در واقع این بحث متضمنِ رویارویی با کثرتی از پاسخ‌های درست به این پرسش است که: ماهیت نظام سیاسی عادلانه چیست. لیکن حکم و داوری سیاسی بی‌ربط نمی‌شود زیرا هنوز ممکن خواهد بود که بین رژیم‌های عادلانه و غیر‌عادلانه تمییز قائل شد.
روشن است که آنچه در این مناقشه محلِ نزاع است، خود سرشتِ نظریه سیاسی است. دو موضع در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. در یک طرف ما «کل‌گرایان- عقل‌گرایان» را می‌یابیم، کسانی همچون رونالد دورکین، رالز متقدم و هابرماس بر آن‌اند که هدف نظریه سیاسی تصدیقِ حقایقی کلی و جهانشمول است، که اعتبارش مستقل از هر نوع زمینه فرهنگی-تاریخی است. البته برای آنها تنها یک پاسخ به پرسشِ راجع‌به «رژیمِ خیر» می‌تواند وجود داشته باشد و بسیاری از تلاش‌های آنها عبارت از نشان‌دادنِ اینکه دموکراسی مشروطه است که الزامات آن را محقق می‌سازد. اینکه باید با موضع دیگر روبه‌رو شد ربطی وثیق با این مناقشه دارد، موضعی که به بسط و تدقیق یک نظریه عدالت اهتمام می‌ورزد. برای نمونه تنها وقتی می‌توان واقعاً استلزاماتِ آن دیدگاه را، که به توسط کل‌گرایی همچون دورکین پیش‌کشیده می‌شود درک کرد، که در این زمینه بزرگ‌تر قرار گرفته باشد، دیدگاهی که بیان می‌دارد یک نظریه عدالت باید اصول عام را فراخواند و هدفش باید «تلاش برای یافتن نوعی فرمول شامل باشد که می‌تواند برای اندازه‌گیری عدالت اجتماعی در هر جامعه‌ای به‌کار رود. »(4)
رهیافتِ کل گرایانه-عقلانیْ امروزه رهیافتی غالب در نظریه سیاسی است، ولی به‌وسیله رهیافتِ دیگری به چالش کشیده می‌شود که می‌تواند «زمینه‌گرایانه» خوانده ‌شود و به‌دلیل اینکه آشکارا از ویتگنشتاین اثر گرفته است برخوردار از جذابیتی خاص برای ماست. زمینه‌گرایانی همچون مایکل والرز و ریچارد رورتی دردسترس‌بودنِ نظرگاهی را رد می‌کنند که می‌تواند بیرون از دایره اعمال و نهادهای یک فرهنگ مفروض باشد و از آنجا می‌توان احکامِ کلی و «مستقل از زمینه» صادر کرد. از این روست که والرز علیه این ایده استدلال می‌کند که نظریه‌پردازِ سیاسی باید در پیِ پذیرش موضعی باشد که از هر شکلِ تابعیت‌ جزئی جداست تا به شکل بی‌طرفانه و عینی‌ای به داوری بپردازد. در نظر او، نظریه‌پرداز باید «در غار بماند» و کاملاً وضعِ خود را به منزله عضوِ یک اجتماعِ خاص و جزئی مسلّم بی‌انگارد؛ و نقش او عبارت است از تفسیر جهانِ معناها برای همشهریانی که به طور مشترک در آن سهیم‌اند.(5)
با استفاده از برخی بصیرت‌های ویتگنشتاینی، رهیافتِ زمینه‌گرا آن نوع تفکر لیبرالی را از کار می‌اندازد که چارچوبِ مشترک بحث و استدلال را بر مبنای مدلِ یک گفت‌وگوی «عقلانی» یا «بی‌طرف» در نظر دارد. در واقع دیدگاه‌های ویتگنشتاین به تحلیل بردن خودِ مبنای این شکل از تفکّر می‌انجامد، زیرا همان‌طور که خاطر نشان شده است، او نشان می‌دهد که «هر آنچه واجدِ محتوایی معین در یک رایزنی و نتیجه حاصلِ آن است، از احکامی جزئی ناشی می‌شود که در متن شکل‌های خاص زندگی وجود دارند. آن شکل‌های زندگی‌ای که خودمان را در آن می‌یابیم، خود به وسیله شبکه‌ای از توافقات پیشا‌قراردادی در کنارِ هم قرار می‌گیرند، و بدونِ آن هیچ امکان فهمِ متقابل یا از این ‌رو مخالفتی در کار نیست. »(6)
به‌باورِ زمینه‌گرایان «اصولِ» لیبرال دموکراتیک نمی‌توانند به منزله ارائه‌کننده آن پاسخِ یکتا و معین به این پرسش لحاظ شوند که «نظامِ حکومتی خوب» کدام است، بلکه تنها می‌توانند به منزله تعریفِ قسمی «بازی زبانیِ» سیاسی ممکن در میان بازی‌های زبانی دیگر در نظر گرفته شوند. از آنجایی‌که این اصول راه حلی عقلانی را برای مسئله همزیستی بشری به دست نمی‌دهند، بیهوده خواهد بود که در پی برهان‌هایی به نفعِ آن اصول باشیم که «وابسته به زمینه» نباشند، تا آنها را در برابر سایر بازی‌های زبانی ایمن نگاه دارد. با درکِ موضوع طبق یک نظرگاه ویتگنشتاینی عدمِ کفایت همه کوشش‌هایی آشکار می‌شود که معطوف است به‌دست‌ دادنِ مبنایی عقلانی برای اصول لیبرال دموکراتیک با این استدلال که آنها به وسیله افراد عقلانی در شرایطی آرمانی مانند « نقابِ نادانی» (رالز) یا «وضعیت آرمانی گفتار» (هابرماس) گزینش می‌شوند. آنگونه که پیتر وینچ با توجه به رالز نشان داده است، «نقابِ نادانی» که موضع او را توصیف می‌کند با این باور ویتگنشتاین برخورد می‌کند که آنچه «معقول» است نمی‌تواند مستقل از محتوایِ «احکامِ» اساسی معینی توصیف شود. »(7)
ریچارد رورتی- کسی که طرح‌کننده قرائتی «نئو-‌پراگماتیک» از ویتگنشتاین است- در مخالفت با دیدگاهِ آپل و هابرماس به سهمِ خود تصریح کرده است که نمی‌توان فلسفه اخلاق جهانشمول و کلی‌ای را از فلسفه زبان استنتاج کرد. برای او در سرشتِ زبان چیزی وجود ندارد که بتواند به منزله مبنایی برای توجیه برتریِ دموکراسی لیبرال برای هر مخاطبِ ممکنی به کار رود. او می‌گوید «باید از رسالتِ بی‌سرانجامِ یافتنِ مقدماتِ از نظر سیاسی بی‌طرف دست کشید، مقدماتی که می‌تواند برای هر کسی توجیه شود و از آنها بناست الزامِ پیگیریِ سیاست‌های دموکراتیک استنتاج شود». (8) او بر آن است که در‌نظر‌گرفتنِ پیشرفت‌های دموکراتیک چنانکه ‌گویی در پیوند است با پیشرفت‌هایی در عقلانیت چندان موثر نیست و این‌که ما باید از ارائه نهادهای جوامع غربی لیبرال به منزله راه‌حل دست بکشیم، راه‌حلی که مردمان دیگر ضرورتا خواهند پذیرفت وقتی دیگر «غیر عقلانی» نباشند و «مدرن» شوند. با پیروی از ویتگنشتاین، رورتی پرسشِ محل نزاع را نه پرسشِ عقلانیت، بلکه باورهای مشترک می‌بیند. او می‌گوید، در این زمینه کسی را غیرعقلانی نامیدن، «گفتن این نیست که او از قوای ذهنی خود استفاده صحیحی نمی‌کند. [غیر عقلانی‌ نامیدنِ کسی] تنها گفتن این است که او انگار در حدّ کافی باورها و میل‌های مشترکی با دیگری ندارد، تا با دیگری به شکل ثمربخشی راجع‌به موضوع مناقشه گفت‌وگو کند. »(9)
در این نظرگاه ویتگنشتاینی، کنشِ دموکراتیک مستلزم یک نظریه صدق و مفاهیمی مانند بی‌قیدوشرطی و اعتبار کلی نیست، بلکه تکثّری از اعمال و حرکت‌های پراگماتیک را می‌طلبد با هدفِ ترغیب‌ مردم به گستراندن دامنه تعهدات‌شان نسبت به دیگران، به منظور ساختنِ اجتماعی شامل‌تر. چنین نظرگاهی به ما کمک می‌کند که دریابیم با تاکیدی انحصاری بر برهان‌هایی که برای حفظ مشروعیتِ نهادهای لیبرال ضروری است، نظریه سیاسی و اخلاقی جدید پرسش خطایی را پیش کشیده است. مسئله اصلی یافتن برهان‌هایی برای توجیه عقلانیت یا کلیت دموکراسی لیبرال نیست، که برای هر شخص عقلانی و اهل تفکر پذیرفتنی شود. از اصول دموکراسی‌لیبرال تنها می‌توان به‌منزله برسازنده شکل زندگی‌مان دفاع کرد و نباید بکوشیم تعهدمان به آنها را بر مبنای چیزی استوار سازیم که گویا ایمن‌تر است. همانطور که ریچارد فلتمن‌ـ نظریه‌پرداز سیاسیِ دیگرِ متاثر از ویتگنشتاین- خاطر‌نشان می‌کند، توافقاتی که بر بسیاری از ویژگی‌های دموکراسی‌لیبرال وجود دارند، لازم نیست به توسط یقین در هر معنای فلسفی آن تایید شوند. در نظر او «توافقات ما در این احکام برسازنده زبانِ سیاست‌مان است. قسمی زبان است که بدان دست می‌یابیم و پیوسته به میانجی یک تاریخ گفتار تغییر می‌کند، تاریخی که به‌محضِ آنکه قادر شدیم در آن فکر کنیم، در متنِ آن راجع‌به این زبان فکر کرده‌ایم.»(10)
رهیافتِ ویتگنشتاینی رورتی برای نقد ادعاهای فیلسوف‌های ملهمِ از کانت همچون هابرماس بسیار سودمند است، کسی که درپی یافتن نظرگاهی است که ورای سیاست قرار دارد و از آنجا می‌توان برتری دموکراسیِ لیبرال را تضمین کرد. اما به نظرِ من رورتی وقتی پیشرفتِ سیاسی و اخلاقی را بر حسب جهانشمول و کلی‌شدن مدل دموکراتیک لیبرال تصور می‌کند، از ویتگنشتاین جدا می‌شود. رورتی در این نقطه به شکل کاملا عجیبی بسیار به هابرماس نزدیک می‌شود. بی‌شک تفاوت مهمی میان آنها در کار است. هابرماس باور دارد که چنین فرآیندِ جهانشمول شدنی به میانجیِ استدلال و بحثِ عقلانی روی‌خواهد داد، و این امر مستلزمِ برهان‌های برآمده از مقدماتِ معتبر فرافرهنگی لهِ برتری لیبرالیسم غربی است. رورتی به سهم خود، تحقق این فرآیند را به موجبِ اقناع و پیشرفت اقتصادی می‌داند و تصور می‌کند که این فرآیند به مردمی وابسته است که شرایط ایمن‌تری برای زندگی دارند و باورها و امیال مشترکِ بیشتری با دیگران. از این‌رو است اعتقاد او مبنی بر اینکه به میانجیِ رشد اقتصادی و نوع صحیحِ «تربیت احساسات» قسمی اجماعِ عام می‌تواند حول نهادهای لیبرال شکل بگیرد. لیکن آنچه که او هیچ‌گاه به پرسش نمی‌گیرد، خود باور به برتری شیوه لیبرالی زندگی است و به این دلیل او به الهام ویتگنشتاینی‌اش وفادار نیست. می‌توان به همان شکل که ویتگنشتاین جیمز جورج فریزر را در «ملاحظاتی در باب شاخه طلایِی فریزر» سرزنش کرد و توضیح داد ناممکن به نظر می‌رسد که فریزر شیوه متفاوت از زندگی را از نظرگاه شیوه زندگیِ دوران‌اش درک کند، رورتی را سرزنش کنیم.
منبع:
1-http://them. polylog. org
2-Chantal Mouuffe, «Wittgenestein, Political theory and Democracy» in The Democratic Paradox, Verso 2000
نویسنده‌ شکل ویرایش‌شده مقاله را در منبع شماره دو آورده است. ترجمه از روی منبع شماره یک صورت گرفته است.
1 Hanna Pitkin (1972): Wittgenestein and Justice. On the Significance of Ludwig Wittgenstein for Social and Political Thought, Berkeley: University of California Press, 337.
2- James Tully (1989): “Wittgenestein and Political Philosophy”. In: Political Theory 17. 2, 172.
3- James Tully (1995): Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity. Cambridge- New York: Cambridge University Press.
4- Ronald Dworkin in: NEW York Review of Books, 17th of April 1983.
5- Michael Walzer (1983): Spheres of Justice. New York: Basic Books, XIV.
6- John Gray (1989): Liberalisms: Essays in political Philosophy. London- New York: Routledge,252.
7- Peter Winch (1991): “Certainly and Authority”. In: A. Philipps Geiffiths(ed. ): Wittgenstein Centenary Essays. Cambridge- New York: Cambridge University Press, 235.
8- Richard Rorty (1994): “Sind Aussagen universelle Geltungsannpruche?”. In: Deutsche Zeitschrift fur Philosophe 6, 986.
9- Richard Rorty (1997): “Justice as a larger Loyalty”. In: R. Botenkoe/ M. Stepaniants (eds. ): Justice and Democracy. Cross-Cultural Perspectives. Honolulu: University of Hawaii Press, 19.
10- Richard E. Flathman (1989): Toward a Liberalism. Ithaca: Cornell University Press,63}