| تبليغات | X |
اخلاق و سیاست
شانتال موفه: روزنامه کارگزاران، ترجمه جواد گنجي، شماره ۶۰۱، ۷ مهر ۱۳۸۷.
روشن است كه مساله محل مناقشه، بهواقع چیزی جز جایگاه امر سیاسی نیست، و این بحث عجز امروز ما را در پرداختن به امر سیاسی به شیوهای مدرن عیان میسازد، یعنی به تعبیری، به شیوهای كه فقط جنبهای ابزاری نداردــ شیوهای كه ایجاب میكند ما همه آن چیزی را در نظر بگیریم كه در ایده «خیر سیاسی» (political good) و اخلاقِ (ethic) درخور سیاست نهفته استــ بلكه همواره جدایی میان اخلاق و سیاست را لحاظ میكند. نه راولز و نه سندل، هرچند به دلایل مختلف، هیچیك نمیتوانند تلقی رسایی از این تمایز داشته باشند. در مورد سندل باید گفت، نقد او از لیبرالیسم در متن پروبلماتیكی عمل میكند كه از اساس ارسطویی است، جایی كه در آن هنوز شقاق بین اخلاق و سیاست وجود ندارد، و هیچ نوع تفكیك حقیقیای میان «خیر سیاسی همگانی» و «خیر اخلاقی همگانی» در كار نیست. در برداشتهای عهد باستان امر سیاسی به واقع تابع امر اخلاقی بود، و همین نكته است كه گرایش برخی منتقدان اجتماعگرای متاثر از ارسطو، همچون سندل یا مكاینتایر، را تبیین میكند. گرایش آنها به این باور است كه حكومت كردن بر حسب خیر همگانی نیازمند تشویق یك بینش اخلاقی تكین و خاص (singular) و دست رد زدن به تكثرگرایی لیبرالی است. نگرش عموما منفی آنها به مدرنیته و نوستالژی آنان نسبت به یك اجتماع اصیل از نوع گماینشافت (gemeinschaft) از همین امر ناشی میشود. اما در مورد راولز، عجز او در پرداختن به امر سیاسی با این واقعیت قابل تبیین است كه امر سیاسی نقطه كور لیبرالیسم را تشكیل میدهد. نقطه كور لیبرالیسم این است كه میخواهد امر سیاسی را تا حد یك فعالیت ابزاری تقلیل دهد. در واقع، توسعه علوم سیاسی و تمایز پوزیتیویستی میان واقعیت و ارزش، كل جنبههای هنجاری (normative) خاص فلسفه سیاسی را بیاعتبار كرده است. از همینرو است كه مجموعه كاملی از پرسشهایی كه، همچون پرسش عدالت، بیچون و چرا ماهیتی سیاسی دارند به قلمرو اخلاق تنزل یافته و منحصر شدهاند، و بیشك برای همین است كه راولز مدتی چنین مدید با سرسختی نظریه عدالت خویش را به منزله ادای سهمی به فلسفه اخلاق ارائه داده است. این عجز لیبرالیسم در اندیشیدن به امر سیاسی، ریشههای عمیقی دارد. همانطور كه كارل اشمیت خاطرنشان كرده است... لیبرالیسم نمیتواند به یك برداشت مشخصا سیاسی منجر شود. در واقع، هر نوع فردگرایی منسجم باید امر سیاسی را نفی كند... . برای همین است كه، از نظر اشمیت، تفكر لیبرال بین دو قطب اخلاق و اقتصاد در نوسان است، و محدودهاش چنان تنگ است كه یا میخواهد استلزامات اخلاقی را به امر سیاسی تحمیل كند، یا اینكه امر سیاسی را تابع اقتصاد سازد. این واقعیت كه هیچ نوع سیاست لیبرال حقیقی در كار نیست مگر نقدی لیبرالی از سیاست ذیل دفاع از آزادی فردی، محصول همین امر است. از آنجا كه این فردگرایی لیبرال ــ چنانكه اجتماعگرایان نیز خاطرنشان میسازند ــ نمیگذارد تا جنبه جمعی حیات اجتماعی را در مقام امری برسازنده درك كنیم، در بطن پروژه راولز به یك تضاد برمیخوریم. خواسته بلندپروازانه او برای بنانهادن شرایط لازم برابری به شیوهای عقلانی ــ شرایطی كه بر عقل جمعی دموكراسیهای غربی حاكم است ــ كه نقطهشروع آن برداشتی فردگرایانه از سوژه است، سر آخر تقلایی بیهوده است و بس. مضافا اینكه این محدودیت بنیادین لیبرالیسم را نمیتوان با توسل به اخلاق رفع كرد. كشش راولز به برداشت كانتی از شخص اخلاقی و كنارهمگذاشتن امر اثباتپذیر و امر عقلانی، این امكان را به او میدهد تا مرزهایی اخلاقی بر تعقیب اهداف خودخواهانه شخصی بنهد، منتهی بیآنكه برداشت فردگرایانه را حقیقتا به چالش كشد. فقط در متن آن سنتی میتوان شرح و تحلیلی از ارزشهای دموكراتیك به دست داد كه واقعا جایی برای بعد سیاسی وجود بشری باقی بگذارد، سنتی كه اجازه میدهد شهروندی را چیزی غیر از تملك محض حقوق تلقی كنیم. با اینحال، این نقد از لیبرالیسم باید در چارچوب مدرنیته و پیروزیهای حاصل از انقلاب دموكراتیك عمل كند. با اینكه برداشت كلاسیك هنوز هم حرفهای زیادی برای گفتن دارد، ولی دیگر قابل كاربرد نیست. ظهور فرد، جدایی كلیسا و دولت، اصل مدارای مذهبی، توسعه جامعه مدنی ــ همه این عناصر ما را به این نتیجه رساندهاند كه باید قلمرو اخلاق را از قلمرو سیاست تمیز دهیم. اگر چه طرح مجدد مساله خیر همگانی و فضیلت مدنی اهمیت دارد، آن را باید به شیوهای مدرن، بدون مفروضگرفتن یك خیر اخلاقی واحد مطرح كرد. ما نباید بر پیشرفتهای لیبرالیسم چشم بپوشیم، بدینترتیب نقد فردگرایی نه متضمن وانهادنِ مفهوم «حقوق» است و نه مفهوم تكثرگرایی.
عدالت و تكثرگرایی
نگرش مایكل والزر نیز همینطور است، كسی كه بهرغم آنكه طرف جماعتگرایان را میگیرد، در جبهه مقابل ایدهآلهای سیاسی لیبرالیسم نیست. بالعكس، پروژه او رادیكالیزهكردن و دفاع از سنت لیبرالدموكراسی است. والزر با آن نوع خردورزی (reasoning) فلسفی مخالف است كه طبق فرض آن اگر متفكری بخواهد به حقایقی پی ببرد كه علیالظاهر جهانشمول و بیزماناند، باید همه پیوندهای خویش را از اجتماعاش بگسلد. به زعم او، فیلسوف باید با اجتماعاش در پیوند باشد تا بتواند جایگاه خویش در مقام عضوی از یك اجتماع خاص را به تمامی بپذیرد؛ ضمنا نقش او عبارت است از اینكه جهان مشترك معانی نزد شهروندان این اجتماع را برایشان تفسیر كند. اگر او عقلگرایی و كلیگرایی (universalism) روشنگری را طرد وتقبیح میكند و سنجش مجدد مفاهیمی همچون سنت و اجتماع را مطرح میسازد، بدینعلت است كه به شیوهای موثرتر به دفاع از ایدهآل دموكراتیك برخیزد.
اگرچه او نسبت به موضع معرفتشناختی راولز موضعی انتقادی میگیرد، با وجود این، وقتی موضع معرفتشناختی راولز در خصوص تقدم عدالت و نیز در خصوص این ایده مطرح باشد كه در جوامع ما تقدم عدالت عبارت است از نهادینهكردن آزادی، او با راولز همعقیده است. اما شیوه درك والزر از برابری، او را از راولز متمایز میكند. در این راستا والزر در كتاب «حوزههای عدالت»، نظریهای پلورالیستی درباره عدالت اجتماعی ارایه میكند كه هدفاش محققساختنِ چیزی است كه او آن را «برابری پیچیده» مینامد. از نظر او، این یگانه برداشتی از برابری است كه با جوامع مدرن سازگاری یافت، جوامعی كه در آنها میزان تفكیك(differentiation) بسیار پیچیده و تودرتو است. در حقیقت، او میپندارد كه ما غالبا برابری را در قالب یكنوع برابری سادهانگارانه تلقی میكنیم كه میخواهد افراد را در وضعیت جهانیشان تا حد ممكن به برابری برساند. چنین دیدگاهی ضرورتا متضمن مداخله بیوقفه دولت برای جلوگیری از ظهور همه صور سلطه است. بنابراین این دیدگاه راه را برای ظهور توتالیتاریسم هموار میسازد، كه مدعی است میتواند توزیع همه كالاها و منفعتها در همه حوزهها را به شكلی سیستماتیك هماهنگ و تنظیم میكند. برای همین است كه والزر تصریح میكند كه اگر بخواهیم برابری را به هدف محوری سیاست بدل كنیم، و در همان حال آزادی را محترم شمریم، یگانه راه ممكنْ درك برابری به مثابه برابری پیچیده است. این امر نیازمند آن است كه منفعتها و كالاهای اجتماعی مختلف توزیع شوند، ولی نه به شیوهای واحد و یكپارچه بلكه برحسب طیف متنوعی از معیارها كه منعكسكننده تنوع آن منفعتها و كالاهای اجتماعی و معانیای است كه به این منفعتها و كالاها ضمیمه میشوند.