_{عقب گرد دموکراسی و بازگشت خودکامگی}

 _{لاری دیاموند: روزنامه سرمایه، ترجمه ف. م. هاشمی، شماره ۷۷۸، ۱۶ تیر ۱۳۸۷.}

_{از سال 1974 تاکنون بیش از 90 کشور جهان، حرکت به سوی دموکراسی را آغاز کرده اند و در آستانه قرن جدید حدود 60 درصد از کشورهای مستقل جهان، دموکراتیک بودند. دموکراتیزاسیون مکزیک و اندونزی در اواخر دهه 1990 و انجام «انقلابات رنگین» در گرجستان و اوکراین، اوج چانه زنی های دموکراتیک در دوران اخیر محسوب می شود. حتی در جهان عرب نیز گرایش به سمت دموکراسی مشهود است: در سال 2005 نیروهای دموکراتیک لبنان موفق شدند نیروهای سوری را به طریق مسالمت آمیز از کشور بیرون کنند. عراقی ها نیز توانستند به سیستم چند حزبی نائل شوند و برای نخستین بار در نیم قرن اخیر، پارلمانی چند حزبی را تجربه کنند.
اما شور و شوق ناشی از این پیروزی، دیری نپایید. در سالیان اخیر، این موج دموکراتیک تا حدی فروکش کرده است و دولت های خودکامه دوباره از گوشه و کنار جهان سر برآورده اند. به این ترتیب دوران رکود دموکراسی آغاز شده است. در حال حاضر دموکراسی در تعدادی از کشورهای مهم دنیا سرنگون شده یا روند قهقرایی خود را طی می کند؛نیجریه، روسیه، تایلند، ونزوئلا، بنگلادش و فیلیپین.از جمله هرج و مرج در کنیا منجر شد اغلب تازه واردین به کلوپ دموکراسی، تاکنون عملکرد چندان رضایت بخشی نداشته اند. حتی کشورهایی که از آنها به عنوان الگوی موفق دموکراسی یاد می شود (شیلی، غنا، لهستان، آفریقای جنوبی و...) اکنون با معضلات بزرگی در زمینه مدیریت و فساد روبه رو هستند. آفریقای جنوبی که از دموکراسی نسبتاً پایدار برخوردار است و هند که اکنون با بی ثباتی سیاسی روبه رو است، توسط دولت های غیر دموکراتیک محاصره شده اند.مدتی است که پیشرفت دموکراسی در جهان عرب متوقف شده (به استثنای مراکش) و جای خود را به تروریسم و خشونت های سیاسی و مذهبی داده است. جوامع به شدت تقسیم شده عربی تنها زیر چتر حکومت های خودکامه (مانند مصر، اردن و برخی از کشورهای خلیج فارس چون بحرین) به وحدت و بقای خود ادامه می دهند.
پیشرفت دموکراسی در گرو ریشه دواندن و نضج گرفتن آن است. یک اصل اساسی در هر مبارزه نظامی و ژئوپولتیک این است که نیروهای پیشرو باید در مرحله ای از پیشرفت خود متوقف شده و به دستاوردهای خود قوام و انسجام ببخشند تا بتوانند راه را برای پیشرفت های بعدی خویش هموار کنند. دموکراسی های نوپا باید به شهروندان خود ثابت کنند که توانایی حل مشکلات آ ن ها را دارند و به وعده های خویش در زمینه آزادی، عدالت و زندگی بهتر عمل می کنند. اگر این دموکراسی ها نتوانند جرم، جنایت و فساد را مهار کنند، به رشد اقتصادی نائل شوند و از نابرابری های اقتصادی بکاهند و آزادی و حکومت قانون را مستقر کنند، مردم از آنها رویگردان شده و به سوی جایگزین های آمرانه روی خواهند آورد. آهنگ پیشرفت این دموکراسی ها باید آن چنان منسجم و هماهنگ باشد که تمامی اقشار جامعه، خود را نسبت به تقویت دموکراسی به مثابه بهترین شکل اداره جامعه، متعهد بدانند. سیاستگذاران غربی می توانند در این زمینه به دموکراسی های نوپا یاری برسانند. باید از این کشورها خواست که به ظواهر دموکراسی بسنده نکنند. دولت در این کشورها باید مسوولیت پذیر و پاسخگو باشد و با مدیریت خوب خود از کمک های سخاوتمندانه بین المللی بهره گیرد. تنها از این طریق است که رکود دموکراسی جای خود را به رونق می دهد و فرآیند رو به احتضار دموکراتیک در جهان، جانی دوباره می گیرد.
تحلیلگران و سیاستمداران غربی، تاکنون به چند دلیل نتوانسته اند علل این رکود دموکراتیک را کشف کنند. اول، ارزیابی هایی که اعضای کابینه بوش و سازمان های مستقلی چون freedom House از تحولات جهانی ارائه می دهند تنها متکی به داده های آماری و اطلاعاتی تعداد انگشت شماری از دموکراسی هاست و ابعاد و اهمیت استراتژیک این کشورها را نادیده می گیرد. به جز چند استثنا (اندونزی، مکزیک و اوکراین) دستاوردهای دموکراتیک دهه گذشته، به جز چند کشور کوچک و ضعیف محدود می شود. کشورهایی که از اهمیت استراتژیک بیشتری برخوردارند، از جمله نیجریه و روسیه، با توسعه قدرت دولتی، سرکوب مخالفان و نقض مبانی اولیه انتخابات دموکراتیک روبه رو شده اند. اگرچه پرزیدنت «هوگوچاوز» رئیس جمهور ونزوئلا، تنها با اندکی از آرا، در رفراندوم دوم مارس گذشته برای نامحدود کردن مدت و قدرت ریاست جمهوری شکست خورد اما هنوز فرآیند آزاد و منصفانه سیاسی را که ممکن است به برکناری او از قدرت بینجامد برنمی تابد. با وجود دو دهه هشدار اندیشمندان علوم سیاسی مبنی بر «فریب انتخابات» (The fallacy of election)، آمریکا و کشورهای دموکراتیک متحد وی در عرصه جهانی، هنوز به ظواهر دموکراسی دل بسته اند. آنها به تعریف دموکراسی و لوازم استقرار پایدار آن بی توجه اند. رهبران غرب (به ویژه رهبران اروپایی) اغلب از انتقاد به فرآیند دموکراسی در کشورهای جهان سوم، طفره می روند. آنها تنها هنگامی به صراحت به انتقاد از نقض هنجارهای دموکراتیک می پردازند که دولت های نامطلوب (مانند روسیه، ونزوئلا و بولیوی) قدرت را به دست بگیرند و در بقیه موارد (مانند اتیوپی، عراق یا پاکستان) تنها به انتقادات مبهم و ملایم بسنده می کنند. در جهان رو به توسعه و کشورهای کمونیستی سابق، دموکراسی یک پدیده ظاهری تلقی می شود که با سوء مدیریت، اعمال نفوذ پلیس و نیروهای امنیتی و تسلط بلامنازع خاندان های حکومتگر عجین شده است. بوروکراسی حجیم و ناکارآمد، قوه قضائیه فاسد و دور از دسترس مردم و نخبگانی که خود را در برابر هیچکس پاسخگو نمی دانند، عرصه را بر دموکراسی در این کشورها تنگ کرده است. اغلب مردم کشورهای مزبور (به ویژه فقرا) شهروند ظاهری تلقی شده و امکانی برای مشارکت سیاسی در اختیار ندارند. انتخابات فقط رقابتی است میان جناح ها و احزاب فاسد و البته نخبگان حاکم . پارلمان ها و دولت های محلی، انتخاب می شوند اما نماینده توده های مردم نیستند. قانون اساسی وجود دارد اما اجرا نمی شود.
در چنین شرایطی، رای دهندگانی که در اثر تبلیغات گسترده دچار توهم شده اند، در جست وجوی دست قدرتمندی (مانند ولادیمیر پوتین در روسیه) یا پوپولیست هایی (چون هوگوچاوز در ونزوئلا) برمی آیند که بتوانند به امور سر و سامان دهند. اغلب ناظران از آن بیم دارند که «اوو مورالس» در بولیوی و «رافائل کوره آ» در اکوادور، پای در جای پای چاوز بگذارند. رای دهندگان تایلندی (به ویژه در مناطق روستایی) با انتخاب «تاکسین شی ناواترا» تنها به یک دیکتاتور میانه روتر رای دادند که آن هم توسط کودتای نظامی سرنگون شد. همه این موارد، نشانگر یک چالش مشترک است: برای دوام ساختارهای دموکراتیک، باید صدای شهروندان گوش شنوا پیدا کند و مشارکت آنها در حیات سیاسی، اجتماعی جامعه تامین شود. همچنین لازم است مخالفان، تحمل شوند و آزادی های اساسی مورد احترام قرار گیرد.
برای اینکه بتوان به کشوری دموکراسی اطلاق کرد باید چیزی بیش از انتخابات چندحزبی و نظم مبنی قانون، ملاک قضاوت قرار گیرد. حتی حضور یک اپوزیسیون قدرتمند در انتخابات و نیز وجود فراکسیون احزاب مخالف در پارلمان نیز برای اطلاق نام دموکراسی به یک کشور کافی نیست. انتخابات تنها هنگامی دموکراتیک است که واقعاً آزاد و منصفانه برگزار شود و این مهم هنگامی به دست می آید که مردم بتوانند آزادانه، حمایت کنند، مخالفت کنند و مبارزه کنند. همچنین باید نهاد برگزارکننده انتخابات کاملاً بی طرف و منصف باشد، یک مرجع معتبر برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شود، دسترسی همه جناح ها به رسانه های گروهی تامین شود و یک نهاد مستقل بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشد. با در نظر گرفتن این معیارها، تنها می توان گروه انگشت شماری از کشورها را در مقوله دموکراسی گنجاند:
گرجستان، موزامبیک، فیلیپین و سنگال. موسسه Freedom House در گزارش هشداردهنده ای که در ژانویه 2008 منتشر کرد، اعلام کرد برای نخستین بار از سال 1994 به بعد، نسبت کشورهایی که شاخص دموکراسی در آنها رو به بهبود است به کشورهایی که شاخص آنها رو به افول است کاهشی چشمگیر نشان داد و این کاهش پس از سقوط دیوار برلین بی سابقه بوده است. آن جایی نیز که دموکراسی هنوز پابرجاست با معضلات عدیده دست و پنجه نرم می کند. در اغلب مناطق جهان، اکثریت مردم از دموکراسی به مثابه بهترین شکل اداره جامعه حمایت می کنند اما اقلیت های ذی نفوذ در این مناطق همچنان از خودکامگی دفاع می کنند. در بخش اعظم جهان دموکراتیک نیز شهروندان بر این باورند که سیاستمداران، احزاب سیاسی و دولتمردان فقط به دنبال منافع خویشند. براساس تحقیقی که اخیراً توسط موسسه Latino barometro (که یک موسسه نظرسنجی مستقر در سانتیاگوست) منتشر شده، تنها یک پنجم مردم آمریکای لاتین، به احزاب سیاسی اعتماد دارند. این رقم برای نمایندگان پارلمان یک چهارم و برای قوه قضائیه یک سوم است. تحقیق دیگر که توسط موسسه new democracies Barometer (که مقر آن در اسکاتلند است) انجام شده به نتایجی اسفباتر برای دموکراسی های نوپای اروپای شرقی اشاره می کند. اعتماد عمومی از نظام های قانونی و مدنی، هر روز بیش تر از روز پیش، سلب می شود. براساس یافته های موسسه Asian Barometer که به نظرسنجی در سراسر آسیا می پردازد تعداد فیلیپینی هایی که دموکراسی را بهترین شکل حکومت می دانند از 64 درصد در سال 2001 به 51 درصد در سال 2005 کاهش یافته و تعداد کسانی که حکومت خودکامه یک «دست قدرتمند» را برنمی تابند از 70 به 59 درصد رسیده است. همین نتایج را موسسه Afrobarometer در آفریقا ثبت کرده است. براساس یافته های این موسسه، سطح اعتماد عمومی به دموکراسی در نیجریه بین سال های 2000 تا 2005 کاهش اساسی پیدا کرده و تعداد کسانی که معتقدند دولت به طور جدی با فساد مبارزه می کند از 64 به 36 درصد رسیده است. اکنون تقلب در انتخابات و فساد گسترده، یک بار دیگر تجربه دموکراتیک کشورها را در معرض شکست قرار داده است. اگر نیجریه به دامان دیکتاتورها بیفتد یا اینکه در آشوب و هرج و مرج سیاسی غرق شود، ضربه ای جبران ناپذیر بر آرمان های دموکراتیک در آفریقا وارد می شود و اگر دموکراسی های جدید و نوپای قاره سیاه نتوانند کارآمدی خود را به اثبات برسانند هیچ امیدی به تغییر حکومت های خودکامه در این منطقه از جهان نیست. اغلب فرض می شود که رشد اقتصادی (یا اقتصاد بازار) شرط اساسی برای استقرار دموکراسی است. جای تردید نیست که اعتبار دموکراسی تا حدودی به توسعه اقتصادی و بازار آزاد بستگی دارد. اما در بخش اعظم کشورهای فقیر دنیا، این شرط وجود ندارد. بدون بهبود مدیریت و اصلاح ساختارهای اداری جامعه، دستیابی این جوامع به توسعه پایدار بسیار بعید به نظر می رسد. در غیاب نهادهای قانونی و سیاسی برای مبارزه با فساد و تقلب، هر گونه سیاست اقتصادی مترقی محکوم به شکست است و مزایای حاصل از آن به جیب معدودی از نخبگان حاکم سرازیر می شود.
کنیا، یک نمونه از افول دموکراسی است. در پنج سال گذشته یعنی در دوران ریاست جمهوری Mwai Kibaki کنیا پس از سال های رکود، رشد سریع اقتصادی را تجربه کرد و به رکورد رشد اقتصادی پنج درصد در سال نائل شد. این کشور تحصیل در دوره ابتدایی را همگانی و رایگان اعلام کرد. اما در پی برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور غرق در آشوب و ناآرامی شد. کارنامه Mwai Kibaki در عرصه اقتصادی درخشان و در عرصه سیاسی مایوس کننده بود. با وجود نرخ بالای رشد اقتصادی جلب کمک های هنگفت بین المللی و رونق صنعت توریسم، فساد تمامی ارکان کشور را فرا گرفت. رویارویی قومی تشدید شد و تقلب در انتخابات
به عرف رایج مبدل شد. این معجون مسموم سرانجام یکی از قدرتمندترین دموکراسی های آفریقایی را به زانو درآورد.
در دهه جاری سرنوشت دموکراسی نه تنها در گرو گسترش آن به مناطق دیکتاتورخیز دنیاست بلکه عملکرد دموکراسی های نوپا و آینده دموکراسی های در خطری چون کنیا نیز این سرنوشت را رقم خواهد زد. در حال حاضر بیش از 50 کشور دنیا در فهرست دموکراسی های نوپا و در خطر قرار دارند. اغلب این کشورها در آمریکایی لاتین و معدودی از آنها نیز در آسیا و آفریقا قرار دارند. همه جمهوری های شوروی سابق نیز در این مقوله جای می گیرند. مهم ترین وظیفه ای که در دهه آینده رویاروی جامعه بین المللی قرار دارد، حفظ و نجات دموکراسی های موجود و در خطر است و مهم ترین معضلی نیز که در حال حاضر رویاروی دموکراسی های در خطر قرار دارد، سوءمدیریت است. برخی از این دموکراسی ها آنچنان در فساد و سوءاستفاده از قدرت غرق شده اند که بقای آنها بدون اصلاحات بنیادین بعید به نظر می رسد. مشکل اصلی این کشورها آن است که سوءمدیریت در آنها، فقط یک انحراف یا بیماری قابل درمان محسوب نمی شود، بلکه یک حالت عادی و طبیعی تلقی می شود. هزاران سال است که تلاش نخبگان این کشورها فقط متوجه انحصاری کردن قدرت بوده و بنابراین، قوانین شفاف، نهادهای قدرتمند و رقابت بازار در این جوامع جایی نداشته است.
منبع: فارن افرز}