26 مرداد 1387

نگاهی اجمالی به تحول اجتماعی و اقتصادی ايران

طوس طهماسبی: روزنامه اعتماد، شماره 1727، 30 تیر 1387.

 بيشتر پژوهشگران هم مارکسيست و هم غيرمارکسيست استدلال مي کنند که ايران داراي نظام فئودالي بوده است. اين دانشمندان به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يکم ايران شناسان شوروي و مارکسيست هاي سنتي ايران و دوم محققان غيرمارکسيست. از نظر گروه اول همه جوامع بشري شيوه توليدي پيش از سرمايه داري يکساني داشته اند. در نتيجه آنها تفاوت هاي ساختاري ميان جوامع غربي و شرقي قائل نيستند. از اين جمله برخي متفکران مارکسيست روسي از جمله پيکولوفسکايا و کرانتوفسکي استدلال کرده اند که تاريخ ايران شاهد پيدايش چهار مرحله کمون اوليه، نظام برده داري، نظام فئودالي و نظام سرمايه داري بوده است. بر اين اساس فرماسيون اجتماعي ايران تا پايان عصر اشکانيان مبتني بر نظام برده داري بود. از آغاز عصر ساسانيان نظام فئودالي به تدريج مستقر شد و تا پايان قرن نوزدهم ميلادي به اشکال مختلف ادامه يافت و در اواخر اين قرن ايران به واسطه نفوذ تمدن سرمايه دارانه غرب وارد دروازه هاي عصر سرمايه داري شد.

صاحب نظران غيرمارکسيست به دوره بندي تاريخي ايران اهميت زيادي نمي دهند اما آنها نيز استدلال مي کنند ايران نظامي فئودالي داشته است. تمرکز زمين در دست زمينداران، عدم تمرکز متناوب دولت و وجود اراضي تيول به عنوان دليل وجود فئوداليسم در ايران در نظر گرفته مي شود.

اما دسته يي ديگر از نظريه پردازان به تفاوت هاي ساختاري ميان غرب فئودالي و ايران ماقبل سرمايه داري قائل هستند. آنها وجود شهرهاي بزرگ و اقتصاد پولي، سکونت اربابان ايراني و شاهان در شهر و فقدان اشرافيت موروثي را به عنوان تفاوت هاي اصلي ميان «فئوداليسم» ايراني و مشابه غربي اش بيان مي کنند. نيکي کولي تفاوت هايي را که ميان فئوداليته غربي و ايران ماقبل سرمايه داري وجود داشته، نشان مي دهد؛ عدم وجود سيستم سرواژ يا بردگي شخصي. اين واقعيت که طبقات حاکم ايراني بيشتر در شهرها زندگي مي کردند تا در املاک اربابي. غلبه قبايل کوچ نشين، وجود جنگ هاي مخرب و مکرر و اهميت کنترل سيستم آبياري.

اصلي ترين مساله يي که اين گونه نظريه پردازان را به سمت اعتقاد به تفاوت اساسي ميان ايران پيشاسرمايه داري و اروپاي فئودالي سوق مي داد، عنصر نيرومند مصونيت مالکيت و برخي حقوق طبقات(به ويژه طبقه اشراف) در اروپاي فئودالي بود که سبب وجود اشرافيت ريشه دار و مالکيت هاي ريشه دار و چندنسلي مي شد. حال آنکه در ايران قدرت مطلقه پادشاه چنين امکاني را منتفي مي کرد. اين ديدگاه ها در مورد دوره هاي تاريخي در ايران نزديک به نظريه شيوه توليد آسيايي مارکس و انگلس است. آنان در دوره يي به اين نتيجه رسيدند که صورت بندي هاي اقتصادي، اجتماعي جوامع غيراروپايي به طور ساختاري متفاوت از فئوداليسم غربي هستند. آنها به اين اشکال اقتصادي، اجتماعي، تحت عنوان شيوه توليد آسيايي اشاره کردند. خشکي اراضي، وجود دولتي قدرتمند براي سازمان دادن به نظام هاي آبياري را الزام آور مي کرد. اين امر به نوبه خود به فقدان مالکيت خصوصي و سازمان دادن اقتصاد سياسي توسط دولت منجر شد. با اتکا بر گزارش هاي مالي کارگزاران بريتانيا در هند مارکس و انگلس نتيجه گرفتند که يکي از ويژگي هاي اساسي اين جوامع نظام هاي تغييرناپذير و خودکفاي روستايي است.

برداشت مارکس از شيوه توليد آسيايي را مي توان به شکل ذيل طبقه بندي کرد. يک؛ در جوامع آسيايي فرد فاقد مالکيت است و دارايي به دولت و به طور دقيق تر به سلطان مستبد متعلق است. او بعدها يادآور مي شود اينجا دولت، بزرگ ترين ارباب است. دو؛ جوامع آسيايي از جماعات کوچک خودکفايي تشکيل مي شوند که به رغم تغيير و تقسيم امپراتوري ها پابرجا مي مانند. سوم؛ در اينجا حاکم مستبد در مقام رئيس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر مي شود و بدين ترتيب وحدت همگاني را متبلور مي کند. بنابراين مازاد توليد به اين عالي ترين مظهر وحدت قومي تعلق مي گيرد. چهار؛ جوامع آسيايي تغييرناپذير هستند و بنيادهاي اقتصادي اجتماعي شان فقط از بيرون مي تواند منهدم شود. آن. لمبتون نيز در کتاب «مالک و زارع در ايران» نظام ارضي در ايران را به عنوان نظامي بوروکراتيک و ديوان سالار توصيف کرده که مي توان گفت تعبيري از همان مفهوم استبداد شرقي است.
به غير از اين دو ديدگاه متضاد، پژوهشگران متاخر تر ديدگاهي ارائه داده اند که مي توان آن را نوعي نگاه ميانه ناميد. در اين نگاه تلاش مي شود عناصر انضمامي و مستند تاريخ ايران برجسته و نسبت ويژگي هاي خاص جامعه ايران با هر دو ديدگاه مشخص شود و اينکه کدام عناصر هر کدام از ديدگاه ها واقعاً در مورد تاريخ و جامعه ايران صدق مي کند، روشن شود.

براساس اين ديدگاه هاي ميانه اسناد فراواني وجود دارد که وجود مالکيت خصوصي در ايران قديم و جديد را ثابت مي کند. سيستم هاي آبياري و مساله خشکي زمين که از سوي مارکس به عنوان يکي از شاخص هاي شيوه توليد آسيايي طرح شده، شامل همه قسمت هاي ايران نبود. علاوه بر آن نظام هاي آبرساني غالب، ذخاير آبي زيرزميني موسوم به قنات بودند که هم به صورت ملک خصوصي و هم به شکل عمومي موجود بودند. برخي از اين ديدگاه هاي ميانه مانند ديدگاه محمد امجد برآنند که ايران نظام فئودالي نداشت، زيرا مقدم بر صورت بندي اجتماعي ماقبل سرمايه داري در ايران نظام برده داري وجود نداشت. نظام مالکانه موجود نبود و کشاورزان پايبند زمين(سرف) نبودند. با اين همه او معتقد است ساده انگاري خواهد بود که شيوه توليد ماقبل سرمايه داري در ايران را آسيايي بناميم. نخست اينکه همه جنبه هاي شيوه توليد آسيايي در ايران موجود نبود و دوم آنکه صورت بندي اجتماعي ماقبل سرمايه داري ايران متعاقب رسوخ سرمايه خارجي مضمحل نشد. گذشته از اين آنچه در بحث مارکس درباره جامعه ايراني يافت نمي شود اهميت قبايل و نهادهاي مذهبي در ساخت دولت و طبقات اجتماعي است. در نتيجه جامعه ايراني را به رغم وجود عناصر قوي شيوه توليد آسيايي در آن (کاربرد مستبدانه قدرت توسط رئيس حکومت و کنترل اقتصاد سياسي توسط آن) نبايد از آن به عنوان جامعه يي با شيوه توليد آسيايي ياد کرد.

نظريه پردازان ديگري همچون يرواند آبراهاميان و حسين بشيريه معتقدند نظام سياسي قديم ايران به ويژه در عصر قاجاريه مبتني بر وجود نوعي تکثر و پراکندگي در منابع قدرت بود. گروه هاي قدرت و شئون اجتماعي متعددي درون کشور وجود داشت و دربار نمي توانست بر آنها به صورت يکجانبه و عمودي اعمال قدرت کند. البته اين گفته بدان معنا نيست که شيوه اعمال قدرت در نظام قديم ايران خودکامه يا استبدادي يا فردي نبود، ليکن بايد ميان شيوه اعمال قدرت و ساخت قدرت تمييز داد. بر اساس شواهد موجود معلوم مي شود نظام سياسي قديم ايران واجد قدرت قابل ملاحظه يي نبوده يا دست کم در بسياري از ادوار ميان تصوير نظري استبداد شرقي و واقعيت نظام سياسي فاصله قابل ملاحظه يي وجود داشت. تحليل هاي مبتني بر نظريه استبداد شرقي و پاتريمونياليسم و نظام ديوانسالار بيشتر به مباني نظري و اساس مشروعيت نظر دارند تا به جامعه شناسي قدرت سياسي.

از حيث نظري و مشروعيت در نظام سنتي ايران پادشاه داراي عالي ترين منصب قدرت سياسي مشروع بود اما در واقع به ويژه هنگام ضعف قدرت مرکزي پادشاهان مجبور بودند به منظور حفظ خود در کرسي قدرت گروه ها و مدعيان مختلف قدرت را ضد يکديگر تحريک و بدين سان آنها را خنثي کنند. از اين رو از حيث نظري حق مالکيت خصوصي وجود نداشت و گروه هاي اجتماعي تنها اراضي و اموال را در تصرف خود داشتند. همين فقدان حق و مالکيت اساس نظام ارضي تيولداري و اقطاع و فقدان اشرافيت مستقل را تشکيل مي داد. طبعاً ميان حکام و تيولداران برخلاف رويه فئودالي در غرب قراردادي بسته نمي شد، از اين رو نظام ارضي و ديواني ثباتي نداشت و امتيازات گروهي و طبقاتي موجود فاقد امنيت و مصونيت بودند. با توجه به فقدان مصونيت و امنيت اجتماعي و حقوقي گروهي طبعاً طبقات اشراف و بورژوازي به مفهوم غربي آن پديدار نمي شد. نتيجه اين بود که از لحاظ عملي در زمان ضعف قدرت مرکزي گروه هاي قدرت محلي نه تنها حقوق و اختيارات قدرت مرکزي را پاس نمي داشتند بلکه به آنها تعدي نيز مي کردند، بنابراين در حقيقت با توجه به فقدان حدود و حقوق مستقر و مستمر در عمل قدرت گروه هاي اجتماعي و محلي در نظام استبداد شرقي از قدرت گروه هاي مشابه در نظام فئودالي بيشتر بود. از همين رو مي توان گفت تاريخ اجتماعي ايران اغلب ميان نوعي استبداد و نوعي «فئوداليته غيررسمي» در حال نوسان بود. در دوران نيرومندي قدرت مرکزي مثل دوران صفويه نظام ارضي بوروکراتيک به زيان نوعي تفرق فئودالي گسترش مي يافت. حتي در دوره هاي قوت و تمرکز ديوانسالاري ميزان قدرت دربار سلطنتي در حقيقت به ميزان ضعف و پراکندگي گروه هاي اشرافي و عشيره يي و مذهبي بستگي داشت. همچنين با توجه به اينکه اساس قدرت حکومت هاي ايراني همبستگي قبيله يي و نظامي بود، پيدايش قدرت مرکزي اغلب به معني تسلط يافتن يک ايل و عشيره بود و از اين رو اساساً تکثر و پراکندگي ساخت قدرت ادامه مي يافت. روي هم رفته در توصيف نظام سياسي قديم ايران مي توان گفت آن نظام از حيث ساختار و قدرت نوعي حکومت ملوک الطوايفي متمايل به تمرکز و از حيث شيوه اعمال قدرت (به رغم وجود برخي محدوديت هاي عرفي، سنتي و مذهبي) استبدادي و پاتريمونيالي بود. در عين حال ماهيت نظام سياسي و تاثيرات آن بر سطح زندگي اجتماعي و اقتصادي اجازه نمي داد به رغم وجود نوعي تکثر در منابع و گروه هاي قدرت طبقات يا شئون مستقل و نيرومندي همچون اشرافيت، اصناف و غيره پيدا شوند و حدود قطعي و مشخصي بر قدرت خودکامه وضع کنند.

چنانچه گفتيم از لحاظ نظري و مشروعيت سياسي رسم و سنت و شرع نمي توانست چندان محدوديتي بر اراده شاه وضع کند اما محدوديت هاي واقعي که در مقابل قدرت مرکزي وجود داشت ناشي از پراکندگي منابع قدرت، وجود برخي شئون و گروه ها و وابستگي دربار به خوانين و کارگزاران قدرت محلي بود. از اين رو نظام سياسي سنتي ايران خودکامه و استبدادي بود.