23 مرداد 1387

اصول عدالت سياسی (3)

صادق حقيقت: روزنامه مردم سالاری، شماره 1860، 13 مرداد 1387.

اصل دوم عدالت: نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي بايد به صورتي ترتيب داده شود که هم نفع همگان را دربرداشته باشد، هم امکان رسيدن به مقام و موقعيت (عامل نابرابري) براي همه يکسان باشد. اين اصل ماوراي چيزي است که در حال حاضر در جهان غرب وجود دارد، چون رنگ سوسياليستي آن بيشتر است. به همين دليل است که رالز مورد انتقاد هايک و نوزيک قرار گرفت. رالز، اصول عدالت خود را براي تعديل اصل لسه فر و نظريه آزادي طبيعي ارائه کرد و سعي نمود نارساييهاي ليبراليسم را برطرف نمايد.

«اصل اول عدالت مربوط به برابري در تعيين حقوق و تکاليف اساسي، و اصل دوم مربوط به نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي است. مثلا نابرابري در ثروت و اقتدار تنها هنگامي عادلانه است که براي عده اي و خاصه محرومان جامعه جبران کننده باشد... اگر معدودي، از منافع سرشار برخوردار شوند و وضعيت محرومان نيز بدين وسيله اصلاح شود، بي عدالتي در کار نبوده است.» 

بدين وسيله رالز کوشش مي کند که برابري، آزادي و کارايي اقتصادي و مالکيت خصوصي را با هم آشتي دهد. نظريه عدالت بر مبناي نهادهاي دموکراسي مبتني بر قانون اساسي، و از نظر اقتصادي بر مبناي سياستهاي نسبي توزيع، ارائه شده است. به همين دليل او آموزه خود را «عدالت به مثابه انصاف » يا «عدالت و انصاف » مي نامد. اين نظريه، توجيهي براي دولت رفاه است و مغايرت کلي با آن ندارد.

رالز در اين ارتباط مثالي دارد: اگر سه تصميم مختلف (3D, 2D, 1D)  را در سه حالت مختلف(3C, 2C, 1C)  مقايسه کنيم، آن حالتي با عقل و اصول عدالت سازگارتر است که کمترين فاصله را داشته باشد و برابري را به بهترين شکل ممکن حفظ کند. (3C)

رفاه با برابري متزاحم است. بهترين حالتي که مي توان بين اين دو پارامتر انتخاب کرد، برآيند برابر آنهاست خط3or  به اصول عدالت نزديکتر از1or  و2or  است.

از ديدگاه رالز ابزارهاي عدالت در جامعه ليبرال دموکراتيک عبارتند از: نظارت دولت بر اقتصاد آزاد، وضع مالياتها و انتقال درآمدها، کاربرد کامل منابع، توزيع ثروت، تامين حداقل معيشت لازم، برابري فرصتها (از جمله آموزش عمومي) و جلوگيري از تمرکز قدرت.

رالز و فايده گرايي و شهودگرايي

 رالز همانند کانت ارزشها را نفسي مي داند; هر فعل به خودي خود، بدون توجه به نتايج و سود و زيان حاصل از آن، داراي ارزشي مثبت يا منفي است. اين اصل به شکل صريح در مقابل فايده گرايي (Utilitarianism)  و شهودگرايي (Intutionism)  قرار مي گيرد. فايده گرايان هر فعل و عملي را برحسب سود و زيان مترتب بر آن، ارزش گذاري مي کنند. فايده گرايان کلاسيک بر جمع کل و فايده گرايان مدرن بر حدوسط تاکيد دارند.

«شهودگرايان » معتقدند که ملاک کلي براي تشخيص عدالت وجود ندارد و عدالت بايد توسط شهود فردي دريافت شود. اين اصطلاح را رالز براي تفکر بالا انتخاب کرده است.

فايده گرايان براي يافتن «خوب » معتقدند بايد معيارهايي مثل شادي، لذت، سود و رضايت را در مورد هر فعلي محاسبه نمود. با جمع و تفريق منطقي سود و زيانها مي توان ارزش هر فعلي را تعيين کرد.

رالز در مقابل آنها مي گويد بعضي چيزها درست هستند، هرچند بيشترين سود و خوشي را براي بيشترين افراد به همراه نداشته باشند. در صورتي که حقوق طبيعي غير قابل خدشه اي وجود داشته باشد، نبايد معيارهاي فايده گرايي مورد تبعيت قرار گيرد. عدالت اين حق را نمي دهد که از دست رفتن آزادي براي بعضي، سبب خوشي ديگران شود. ارجحيت مطلق برخي از اصول عدالت حتمي است. چيزي مستقل از حق در نظر گرفته نمي شود، و حق براي به حداکثر رساندن فايده مورد تفسير قرار نمي گيرد. موازنه اي که در پشت نقاب جهل به دست مي آيد، غيرقابل خدشه مي باشد. (Equlidrieum Reflective)

از ديدگاه رالز حق بر خير مقدم است. تقدم حقوق فردي بر خيرات اجتماعي هم جنبه هستي شناسانه دارد، هم جنبه معرفت شناسانه. سه تفاوت اساسي بين حق و خير وجود دارد:

1- توافق بر سر اصول عدالت و «حق » (در وضعيت اوليه) ممکن است.

2- برداشتهاي افراد در مورد «خير» خويش متفاوت است.

3- حق و اصول عدالت، به خاطر نقاب جهل دچار محدوديت مي شود.

 رالز و کانت

 نقاط اشتراک رالز و کانت را مي توان در چند نکته خلاصه نمود. در درجه اول هر دو به ارزش ذاتي اشيا در مقابل فايده گرايان و شهودگرايان، معتقدند. اشتراک دوم آنها در پرداختن به فلسفه سياسي، در مقابل روشهاي رفتاري است. همچون هگل، ادعايي ندارند که براساس اصول عقلايي، چيزي را اثبات کنند، بلکه مي توان ادعا کرد که هگل آنچه را خود در قالب فلسفه تاريخ، فلسفه طبيعت، روح مطلق و ايده دولت، تصور و مشاهده کرده، تحويل ديگران مي دهد. يکي از علل پيچيدگي فلسفه هگل در اين نکته نهفته است.

کانت برخلاف هگل هر مطلبي را توسط اصولي عقلايي يا مفروض، و بر پايه مباحث قبل، اثبات مي نمايد. سير روش کانت در فلسفه (و فلسفه سياسي) در فلسفه سياسي رالز قابل مشاهده مي باشد. رالز با رد فايده گرايي ميل و بنتام سعي دارد که جنبه اجتماعي اخلاق وظيفه گرايانه کانت را احيا کند.

نقطه اشتراک ديگر آنها تشابه «حالت اوليه » و «نقاب جهل » است. رالز به تبع کانت قبل از قرارداد اجتماعي، حالت اوليه و طبيعي براي افراد تصور مي کند و در اين حالت اصول عدالت را تبيين کرده، در قرارداد اجتماعي مي گنجاند.

مهم ترين اشتراک رالز و هگل در قبول فرديت و حقوق فردي است. اساسي ترين مفهوم در نظريه عدالت رالز، افراد برابر و آزاد (Inbivibuals free anb Equal)  است.

 رالز و آلن بلوم

 ويليام بلوم پس از ذکر اين مساله که رالز در تبيين اصل اول عدالت موفق تر از اصل دوم است، مي گويد:

«منتقدان مخالف نظريه عدالت هم البته کم نيستند. آلن بلوم رالز را ملامت مي کند که نتوانسته است از اصول نخستين خويش، خاصه فرض امکان تعيين عقلاني ارزشها، دفاع کند. رالز نتوانسته است نقد مارکسي و نيچه اي از عقلانيت در فلسفه سياسي را به حساب آورد و حتي اگر حق با اين نظريه پردازان باشد، او بايد آنها را به جرم اسطوره سازان فريبکار رد مي کرد... ديدگاه آلن بلوم ديدگاه صحيحي است چون نقطه عزيمت رالز همان احساس عمومي نسبت به عدالت در جامعه معاصر آمريکاست که رالز خصلت کانتي براي آن قايل است. کار رالز براي ليبراليسم آنگلوساکسون جذابيت دارد، اما آيا براي فردي از فرهنگ ديگر نيز همين معنا را دارد؟ به هر حال او مرز مشخصي براي توزيع ثروت و قدرت معرفي نکرده و توجيه گر فردگرايي و اشرافيت محسوب مي شود.»

داگلاس راي نيز معتقد است که رالز دقيقا چيزي را مطرح کرده که جامعه ليبرال بدان نياز دارد. ما بايد دست از تظاهر به عادلانه بودن برداريم. نظريه رالز با شکست رو به رو شده است. حداکثر عدالت در مورد شايستگي بسياري از مواضع اجتماعي غيرحساس است. با توجه به نظام رالز اين امکان هست که بعضي گزينشها نابرابري اجتماعي را افزايش دهند. 

 رالز و نوزيک

 رابرت نوزيک، به همراه همکلاس خود رالز، از مهم ترين تئوريسين هاي فلسفه سياسي پس از جنگ جهاني دوم محسوب مي شود. آنها از اصول ليبراليسم دفاع مي کنند و از مخالفان جدي فايده گرايي محسوب مي شوند. نوزيک از رالز به اصول ليبراليزم وفادارتر است. اثر مهم او «آنارشي، دولت و ناکجاآباد» در سال 1974 منتشر شد. او شديدا فردگراست و با جامعه گرايي، دولت گرايي و کل گرايي مخالفت مي کند. او به دولتي حداقل براي حفظ حقوق افراد معتقد است. وظيفه دولت فقط حفظ امنيت است. تئوري مالکيت او شبيه جان لاک، منهاي توجيه الهي آن است. يکي از نقاط افتراق نوزيک و رالز، مالکيت نامحدود در نظريه رابرت نوزيک مي باشد.

نوزيک به برابري خواهي رالز پاسخي اختيارگرايانه (Liderarian)  مي دهد. وي حدود پنجاه صفحه از کتابش را به رد نظريات رالز اختصاص داده است و معتقد است که هر طرح توزيعي که از حد ايجاد صلح، نظم و امنيت فراتر رود عادلانه نيست. استدلال رالز نه با حقوق فرد، بلکه با تعهد اجتماعي آغاز مي گردد و نابرابري قدرت و اقتدار را تا بدان حد مجاز مي شمارد که حاصل آن، جبران مزاياي هر فرد و بخصوص محروم ترين قشرهاي جامعه باشد. به اعتقاد نوزيک اگر سرمايه ها آزاد باشد و نفع جمعي تامين شود، عدالت تامين شده است. بنابراين او نفع محروم ترين افراد را لحاظ نمي کند.

نوزيک همانند جان لاک بحث را از وضعيت طبيعي آغاز مي کند و سپس به مجامع حمايتي شخصي و خصوصي و دولت حداقل مي پردازد. دولت مورد نظر او از دولت مد نظر جان لاک، وظايف کمتري بر عهده دارد. در چنين جامعه اي دست نامريي بازار توزيع را سامان مي دهد. ناکجاآبادهاي انسان، چند وجهي و بي شمارند. او از شرايط رويايي جامعه اي سخن مي گويد که همه افراد وارد بازار مي شوند. 

 رالز و هابرماس

 هابرماس از نظر معرفت شناختي با اثبات گرايي مخالف، و با ديالکتيک موافق است. در شناخت، ما در عين حال در فکر و در عمل، جهان را خلق و کشف مي کنيم. شناخت از نظر علايق مبتني بر آن، به شناخت تجربي، تاريخي تاويلي و علايق آزادي خواهانه و رهايي بخش تقسيم مي شود. در شناخت دوم است که بينش هرمنوتيکي بايد جايگزين روش اثباتي گردد.

جامعه مدرن نيز همانند جامعه سرمايه داري، داراي بحران است، هرچند شي »گشتگي فراگير نمي باشد. راه گريز از شي »گشتگي، وضعيت کلامي ايده آل است و چاره اي جز تبديل علايق خاص به علايق عام و تشويق روابط گفتاري بين گروههاي داراي اختلاف، وجود ندارد. عقلانيت جامعه مدني بايد جلو انداخته شود. ابعاد تکامل اجتماعي عبارت است از: تکامل نيروهاي توليدي، سامان بخشي ارتباط و تفاهم اجتماعي، آموزش رهايي بخش و فعاليت به سوي حقيقت.

در واقع، بين حقيقت و اعتبار، تفاوتي وجود دارد: اعتبار، ناشي از توافق بر سر چارچوب عيني تفاوت است ولي حقيقت نيازمند مشارکت فکري همه کساني است که به طور بالقوه درگيرند. قواعد حقيقي بايد مورد قبول همگان باشد. حقيقت، محصول وضعيت کلامي آرماني است.

برداشت هابرماس در حوزه سياسي، برداشتي هگلي است. او وظايف دولت را، وظايف جامعه مدني مي داند. جامعه مدني حوزه علايق خصوصي، و دولت، حوزه علايق عمومي و کلي است و راه وصول به علايق کلي، گفتمان و ارتباط تفاهمي و کلامي است.

در مقايسه ميان هابرماس و رالز مي توان گفت که اصالت فرد در انديشه رالز حفظ مي شود و او يکي از انديشمندان جامعه ليبرالي غرب تلقي مي گردد. هابرماس دوران مدرنيته را به نقد مي کشد و در «عقلانيت ارتباطي » مي خواهد ضرورت ايجاد ارتباط افراد مستقل و آزاد را حل کند. هويت جمعي، نافي هويت فردي نيست. هابرماس خود را از دام عقلانيت ابزاري و وبري مي رهاند و عقلانيت ارزشي را مطرح مي کند. در دوران مدرنيته، عقلانيت ابزاري سلطه داشت و به همين دليل با مشکل مواجه شد. علاوه بر اين وي موانع عقلانيت ارتباطي همچون ايدئولوژي به معناي خاص را بر مي شمرد و به مباحث اتوپيايي نزديک مي گردد. نزد او، همبستگي اجتماعي بر حقوق فردي مقدم است.

ج) تحليلي از بحث عدالت

در اين قسمت از بحث مي توانيم تحليلي از اصل عدالت داشته باشيم:

ابتدا بايد ديد که جايگاه طرح بحث عدالت کجاست. بدون شک بحث عدالت در حوزه فلسفه سياسي جاي مي گيرد. مبنا و بستر فلسفه سياسي، دلايل عقلي است و از قضاياي هنجاري در آن بحث مي شود. اين که نظام سياسي و اقتصادي عادلانه چيست و حقوق فرد و جامعه چگونه سامان داده مي شود، در حوزه فلسفه سياسي جاي مي گيرد.

بر اين اساس مي توان گفت که فلسفه سياسي در اوج رفتارگرايي و شدت گرفتن مباحث علم سياست (Politics)، به حضيض خود رسيد. بحث عدالت اگر بخواهد در علم سياست که جايگاه آن نيست مطرح شود، نوعي مغالطه در بر خواهد داشت. عالم سياست (نه فيلسوف سياسي) با حفظ اين حيثيت نمي تواند از عدالت بحث کند، همان گونه که عالم اقتصاد يا جامعه شناسي نبايد از قضاياي هنجاري ذکري به ميان آورد. با مطرح شدن فوق رفتارگرايي و احياي مجدد فلسفه سياسي، بديهي است که طرح بحث عدالت، امري معقول به نظر مي رسد. واقعيت آن است که علوم انساني همواره با قضاياي ارزشي، دست کم به شکل مکنون، آميخته بوده است.

«استراوس، رفتارگرايان را متهم مي کند که مي خواهند علم سياست فارغ از ارزش را بنا نهند، علمي که از مسائل اخلاقي تهي باشد و رويدادهاي سياست را به گونه اي توضيح دهد که گويي بخشي از روند مکانيکي طبيعت اند. او بر آن است که دنياي انساني را نمي توان با مقوله هاي فارغ از ارزش استنباط کرد. جوهر امور سياسي ايجاب مي کند که بي طرف نباشند.

خود عمل سياسي، راهنمايي به سوي معرفت خير و خوبي است. به سوي زندگي خوب يا به سوي جامعه خوب. علم سياست راستين، همان فلسفه سياسي است که به صورت خواست حقيقت اخلاقي درک مي گردد. طبيعت گرا حتي اگر بتواند دگرگوني برابري خواهانه را به ثمر برساند، قادر به پر کردن خلا» اخلاقي ايجاد شده در اثر ناديده گرفتن مفاهيم ارزشي از پيش موجود، نخواهد داشت. استراوس مدعي است علم سياستي که در بررسي هاي امور سياسي، الگوي علوم طبيعي را راهنما و سرمشق خويش قرار مي دهد، با فلسفه سياسي ناسازگار است. به عقيده وي هرگونه تحقيق سياسي منطقا بدون در نظر گرفتن هدفها و فرآيندها، يا بدون در نظر گرفتن حداقل نياز به تحليل غايت گرايانه، ناممکن است. علم، تنها ابزار درک جهان سياست است.»

در اين بين مهم ترين کوشش رالز اين است که روشي به دست دهد تا هرکس بتواند به «اصول عدالت » برسد. رالز که به نسبيت و پلوراليسم در اين زمينه معتقد است، مي گويد من اين اصول را تحميل نمي کنم، بلکه پيش بيني مي کنم که اگر انسان از منافع فردي تهي شود به اين اصول خواهد رسيد. بنابراين اگر اشکال شود که «اصول عدالت » فرضي بيش نيست و در عمل هيچ کس خود را پشت نقاب جهل نمي برد و به اين اصول نمي رسد، رالز خواهد گفت که آنچه من استنتاج کرده ام صرفا نوعي پيش بيني است. 

البته باز اين سوال وجود دارد که اگر اصول عدالت مشروعيت خود را از قرارداد کسب کرده اند، مشروعيت و حقانيت امور قبل از قرارداد از کجا تامين مي شود؟

اشکال قديمي اي که به ليبراليسم وارد بوده و از قديم مطرح مي شده، به رالز هم وارد است. به طور مثال به پوپر اشکال مي کنند که معرفت شناسي و فلسفه سياسي او هماهنگ نمي باشد، چرا که او از عدم قطعيت در علم استقبال مي کند، ولي بر آن است که در زندگي عمومي اصول ليبراليسم حاکم است. از ديدگاه پوپر عدم قطعيت به ساختار سياسي ليبراليسم رخنه نمي کند و همين جاست که دچار پارادوکس مي شود. شبيه اين اشکال به رالز هم وارد است. او که از نسبيت و پلوراليسم دم مي زند و معتقد است که در پشت نقاب جهل مي توان به اصول ديگري نيز رسيد، نمي تواند مدافع سرسخت ليبراليسم ترميم شده اش باشد. او در حقيقت پذيرفته است که اين اصول عدالت مربوط به جهان اولي است که او در آن زندگي مي کند نه براي کشورهايي که مشکل اصلي شان، قوت لايموت است. بدون شک براي کسي که مشکل غذايي دارد، آزادي و برابري در اولويت نيست.

رالز معتقد است که عقل ابزاري اگر از منافع فردي فارغ شود به اصول عدالت او مي رسد. هرچند او فقط پيش بيني کرده است، ولي اين سوال باقي است که آيا «مفروضات » اوليه رالز به شکلي به جاي «اصول » عدالت معرفي نشده اند؟ او مي گويد عقل حکم مي کند که نفع محروم ترين افراد هم لحاظ شود. نوزيک در مقابل او مي گويد: عقل حکم مي کند که نفع جمعي (و محدود نکردن سرمايه ها و کند نکردن روند توسعه) در مجموع بهتر است. عقل ابزاري (نه فلسفي) ممکن است به هريک از دو قول فوق حکم کند. در واقع فلاسفه سياسي در اين زمينه سعي مي کنند بقيه را به اصولي از پيش پذيرفته شده ارجاع دهند و مخاطبان را متوجه فطرت خود کنند. عقل ابزاري اگر در شخص يا جامعه اي مطرح شود که گرايشهاي سوسياليستي وجود دارد، نفع محروم ترين افراد نيز مورد ملاحظه قرار مي گيرد، هرچند روند توسعه اقتصادي کند شود. به همين نحو عقل ابزاري در جامعه ليبرالي (و لسه فر)  يا فاشيستي به نحوي ديگر حکم مي کند. در حقيقت مفروضات و گرايشها و نيازهاي زمانه و تاثيرات محيطي و امثال آن است که در قالب «عقل » متجلي مي شود. «اصول عدالت » رالز پاسخي به نياز زمانه و افراطهاي ليبراليسم بود.

از تحليل بالا مي توان نتيجه گرفت که «اصول عدالت » شکلي عام و جهان شمول ندارد و در پس نقاب جهل، مفروضات و تاثيرات روان شناختي و محيطي به نحوي دخالت مي نمايد. در بحث «اهميت تئوري عدالت رالز» هشت منبع براي «بايد»ها و «نبايد»هاي اخلاقي معرفي کرديم و چنين نتيجه گرفتيم که شايد به شکل دقيق نتوان مخالفان خود را اقناع نمود. علت اين امر آن است که گويا هرکس مفروضي خاص در فلسفه سياسي و بحث عدالت در نظر دارد. به همين دليل است که اصول عدالت رالز نزد سوسياليستها و حتي ليبرالهايي همچون نوزيک و هايک مقبول نيفتاد.

البته بايد توجه داشت که لازمه ادعاي فوق، نسبيت شناخت و اصول عدالت مي باشد. عدالت از اين ديدگاه، نفس الامري دارد و هرچند در عالم اثبات اختلاف نظرهايي نسبت به آن وجود دارد، ولي عالم واقع و ثبوت آن متغير نيست.

تعاريف مختلفي براي «عدالت » وجود دارد که در ابتداي مقاله به آنها اشاره کرديم. هرچند کلي گويي و اختلافهايي در تعاريف عدالت وجود دارد ولي در تعيين مصاديق آن کمتر توافقي به چشم مي خورد.

به قول استراوس ما در زندگي روزمره مان به راحتي از «خوبي » و «بدي » سخن مي گوييم و به داوري مي نشينيم، چرا که عقيده خود را غير قابل بحث تلقي مي کنيم. اما همين که عقيده ما قابل بحث مي شود، ابهام و بي دقتي آن نيز آشکار مي گردد. کلي گويي در تعريف عدالت گرهي از مشکل نمي گشايد.

از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که عقل بشر در يافتن مصاديق عدالت، بويژه با توجه به تاثر از محيط و مسائل روان شناختي و امثال آن، احتمالا دچار لغزش مي شود و از آنجا که عقل حکمي يقيني در اين زمينه ندارد نمي توان از قاعده ملازمه حکم عقل و شرع در اينجا بهره برد. از اينجاست که نياز به وحي در تبيين مصاديق و چارچوبهاي اجتماعي عدالت آشکار مي شود. شايد عدالت در نظام سياست و اقتصادي اسلام مقتضي تفسيري باز، در حوزه سياست، و تفسيري بسته، در حوزه اقتصاد، باشد. تفصيل بحث را بايد در جايي ديگر پي گرفت.