22 مرداد 1387

اصول عدالت سياسی (2)

صادق حقيقت: روزنامه مردم سالاری، شماره 1858، 8 مرداد 1387.

«اگر سوسياليزم را به تئوري سياسي که هدف آن مالکيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد يا سرمايه و زمين و... و اداره آنها به نفع عموم تعريف کنيم، بسياري از نظام هاي سوسياليستي را شامل نمي شود. تعريف واحدي براي سوسياليزم امکان پذير نيست. مهمترين عنصر در سوسياليزم، تقدم منافع عمومي بر فرد است. سوسياليزم دموکراتيک متمايل به ملي کردن صنايع کليدي است و با مالکيت خصوصي در رشته هاي ديگر ضديتي ندارد.»  در نظام سرمايه داري، فاصله طبقاتي، دستمزدي بودن عده اي از مردم، اکميت سرمايه ها و کنترل سياست توسط سرمايه داران، ساختاري شده است. عدالت اقتصادي در چنين نظامي تضمين شده نيست و فاصله طبقاتي تا بي نهايت مي تواند ادامه پيدا کند. نظام اقتصادي سوئد به عنوان يکي از موفق ترين نظامهاي سوسيال دموکراسي، مشکل فوق را حل کرده است. دو ابزار مهم اقتصاد اين کشور، مالياتهاي تصاعدي و تامين اجتماعي براي مردم است.

ب) اصول عدالت رالز

تا اينجا مروري هرچند مختصر بر تحول انديشه و اصل عدالت از عهد کلاسيک تا قرن بيستم داشتيم. جان رالز به عنوان احياگر فلسفه سياسي در نيمه دوم قرن بيستم، بهترين و مفصل ترين بحث را راجع به عدالت در کتاب ]Justice of Theory A[  طرح کرده است. وي در سخنرانيهاي خويش از 1978 تا 1989 که مجموعه آنها در Lideralism Political  (به سال 1993) چاپ شد، به اعتراف خودش جرح و تعديلاتي در نظرات قبلي اش پديد آورد.

جان رالز، استاد دانشگاه هاروارد، يکي از تئوريسينهاي بزرگ اين قرن به شمار مي رود. رابرت دال مي گويد رالز توانست نقطه اتکاي ارشميدسي عدالت و فلسفه سياسي را کشف کند.

کتاب «فيلسوفان سياسي معاصر» ، بحق، «نظريه عدالت » رالز را پيچيده، عظيم و جاه طلبانه مي داند. در سال 1972 آوازه شهرت رالز در جهان علمي طنين انداز گرديد و برخي او را تا حد افلاطون و کانت بالا بردند. از جمله هفته نامه نيويورک تايمز کتاب او را يکي از مهم ترين پنج کتاب سال 1972 معرفي کرد. 

اهميت «نظريه عدالت » رالز

انقلاب رفتاري و اصول هشت گانه رفتارگرايي (Behaivoralism)  در اواسط قرن بيستم، علم سياست را در مقابل فلسفه سياسي تقويت کرد و روشهاي علوم تجربي را به علوم انساني سريان داد. فلسفه سياسي که همواره با قضاياي هنجاري روبرو بوده، در اين دوران با افول ويژه اي روبرو شد. فلسفه سياسي در مرحله مابعد رفتاري که تقريبا با سخنراني ديويد ايستون در موسسه علوم سياسي آمريکا در سال 1968 آغاز گرديد، مجددا احيا شد.

جان رالز مهمترين احياگر نظريه عدالت و فلسفه سياسي در اين دوران است. کتاب «نظريه عدالت » او که قبلا به شکل مقالاتي مطرح مي شد، در سال 1972 به زير چاپ رفت هفته نامه نيويورک تايمز معتقد است که استلزامات سياسي اين کتاب، اثر فوق العاده اي بر زندگي ما دارد. هدف اين کتاب ارائه پايه اي منسجم براي مفهوم عدالت است. مفاهيم جديد اين کتاب در تخالف صريح با يوتليتاريانيسم (منفعت گرايي) جرمي بنتهام قرار دارد.

رابرت دال مي گويد بلافاصله پس از انتشار کتاب «نظريه عدالت »، عنوان زيربناي فلسفه سياسي به آن داده شد. او نقطه آغاز خوبي براي بحث داشت. ارشميدس مي گفت اهرم بي نهايت طويلي، با نقطه اتکاي صحيحي از آن بدهيد تا جهان را به حرکت درآورم. رالز، نقطه ارشميدسي را پيدا کرده بود تا اهرم فلسفه سياسي را روي آن قرار دهد.

براي درک اهميت کتاب رالز مي توان وضعيت فلسفه سياسي در قرن بيستم را مورد ملاحظه قرار داد. تا نيمه اول قرن بيستم و آغاز نيمه دوم آن، فلسفه سياسي يا تئوري سياسي به معناي امروزي آن (بحث و فحص درباره مفاهيم و نظريات سياسي) وجود نداشت، و آنچه به نام تئوري يا فلسفه سياسي خوانده مي شد، تفسير و نقد نظرات فيلسوفان سياسي از زمان سوفيستها تا آغازقرن بيستم بود. فلسفه سياسي در اين دوران، بشدت، هنجاري بود و به سوال هايي مثل غايات حکومتها و دولتها يا ابزارهاي رسيدن به چنين اهدافي، پاسخ مي داد. اصولي که در «بايد»ها و «نبايد»هاي اخلاقي به عنوان مرجع معرفي مي شد، بدين ترتيب است:

1- وحي الهي مثل ده فرمان موسي(ع).

2- وحي الهي به شکل غيرمستقيم در قالب تورات و مانند آن.

3- آگاهي که به سبب وحدت مرموز با کوسموس (کل جهان) در يک وضعيت استثنايي حاصل مي شود (مثل مکاشفه).

4-شهود عقلاني.

5- احساسات . (Feelings)

6- تجربيات شخصي يا عمومي.

7- عقل سليم بشريت . (Sense Common)

8- عقل.

از آنجا که قضاوت اخلاقي ممکن است بر يکي از منابع و مراجع فوق، تکيه داشته باشد، اقناع مخالفين احتمالا امري محال يا غريب به نظر مي رسد.

رالز با توجه به رواج تجربه گرايي در علوم انساني بويژه در دهه هاي 50 و 60، شيوه اي عقلي و اقناعي براي يافتن اصول عدالت در فلسفه سياسي ارائه نمود. سه جنبه مهم کتاب او عبارت است از:

1- اثبات اصول اخلاقي و رد فايده گرايي (يوتليتاريانيسم)

2- ارائه رويه اي براي رسيدن به اصول عدالت

3- ارائه اصل عمومي و دو اصل عدالت به عنوان تفکري نوين در فلسفه سياسي

جان چاپمن فيلسوف سياسي در نشريه سياسي آمريکا مي نويسد:

«نظريه عدالت رالز، دستاورد درجه اولي است، چون اهميتش در آن است که با اصول ليبرالي آزادي، برابري و برادري دم ساز است. اين کتاب بالاترين معيار ليبراليسم است. بار ديگر قانونگذاري در ميان ما پيدا شده است. »

هرچند کتاب رالز مورد استقبال ليبرالها واقع شد، و آن را مهمترين اثر ليبرالي پس از جان استوارت ميل ناميدند، ولي همان گونه که خواهيم ديد عناصري از سوسياليسم نيز در اين نظريه يافت مي شود.

رويه دستيابي به «اصول عدالت»

رالز ابتدا به چگونگي تشکيل هيات اجتماعيه مي پردازد. در پيمان اجتماعي مي توان افراد را فارغ از قيود مربوط تصور کرد. مقصود اين نيست که تدوين و کشف اصول عدالت از نظر زماني بر پيمان اجتماعي تقدم دارد. افراد در حين قرار داشتن در پيمان اجتماعي چنين فرض مي شوند که پشت نقاب جهل (Ignorance of veil The)  قرار دارند. با توجه به خالي بودن ذهن از قيود پيمان اجتماعي است که بايد ديد چگونه به اصول عدالت مي رسيم. اصولي که بدين طريق استخراج مي شود در متن پيمان و قرارداد اجتماعي گنجانده مي گردد. بدين ترتيب، هم اصالت فرد حفظ مي شود، هم افراد رابطه خوبي با هم پيدا مي کنند.  توافق حاصل، در اين مرحله عادلانه است. او هرگونه داوري قطعي قبل از قرارداد را رد مي کند.

«وضعيت اوليه » رالز از «حالت طبيعي » کانت اتخاذ شده است و حالت فرضي دارد. بنابراين تقدم زماني در «وضعيت اوليه » وجود ندارد و رالز الگوي قرارداد اجتماعي را از بحث تاسيس اجتماع به بحث عدالت کشانده است.

اصول عدالت

به اعتقاد جان رالز، عقل در وضعيت اوليه مي تواند اصل عمومي راجع به عدالت و دو اصل ويژه در اين باب کشف نمايد:

اصل عمومي عدالت: «همه ارزشهاي اجتماعي اوليه و اساسي (مثل آزادي، برابري در امکانات، ثروت و درآمد و مباني احترام به خويش) يا بايد به شکل برابر توزيع شود، يا حداقل در صورت عدم وجود برابري، نفع همگان رعايت گردد.»

رالز «نفع همگان » را به شکلي که فايده گرايان قبول دارند، انکار مي نمايد. او ليبرال است و کسب سود بيشتر براي افراد و پذيرش نابرابري را به شرطي که سود جبراني براي هرکس، بخصوص براي محروم ترين اقشار، داشته باشد و موجب بهبود وضعيت آنها بشود مي پذيرد. البته او شرط فرصتهاي برابر را نيز اضافه مي کند.

اصل اول عدالت: هر فرد بايد از حق برابر به گسترده ترين آزادي اساسي که منافاتي با آزادي مشابه ديگران ندارد، برخوردار باشد. اين اصل، حقوق بنيادي شهروندي در نظام سياسي ليبرال دموکرات را تامين مي نمايد (اصل برابري افراد در حقوق و وظايف اساسي).