21 مرداد 1387

اصول عدالت سياسی (۱)

صادق حقيقت: روزنامه مردم سالاری، شماره 1856، 6 مرداد 1387.

از مهم ترين مباحث موجود در فلسفه سياسي، اصل عدالت است. شايد بتوان گفت همه فلاسفه سياسي به نحوي به بحث عدالت پرداخته اند. گستره زماني اين بحث به درازاي انديشه هاي سياسي از عصر کلاسيک تاکنون مي باشد. مهمترين مساله در بحث عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. از نظر حقوقي، عدالت به تصميم گيريهاي قانوني و منصفانه تعبير مي شود. از ديدگاه فلسفه سياسي، عدالت، صفت نهادهاي اجتماعي است نه افراد.

اصل اوليه اين است که حقوق افراد در جامعه به نحوي بايد سامان داده شود. به ديگر بيان پس از اثبات لزوم تشکيل جامعه و ورود فرد به آن، بايد قبول کنيم که ثروت و قدرت به نحوي بايد بين مردم توزيع شود. اين که چه سيستم اقتصادي و اجتماعي يا چه نهاد و قانوني عادلانه يا ناعادلانه هستند، کاوشي عميق در حوزه فلسفه سياسي را مي طلبد. ارسطو، آگوستين، کانت، مارکس، جان رالز و هابرماس، پاسخهاي متفاوتي براي سوال بالا طرح مي نمايند. در مباحث فلسفه سياسي مي توان علل گرايش هريک از انديشمندان به تفسير خاصي از عدالت را مورد دقت و بررسي قرار داد.

در تعريف و تفسير عدالت نيز گرايش هاي متفاوتي وجود دارد که برخي از آنها عبارتند از: احترام دقيق به شخص و حقوق او، دادن حق هرکس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداري از مواهب طبيعي و امکانات اجتماعي، مساوات افراد به تناسب کار و استعداد، تساوي در استفاده از امکانات اوليه و تساوي در مصرف.

بحث عدالت در حوزه مباحث فلسفه سياسي قابل طرح است. «علوم سياسي » تا قرن نوزدهم واژه عامي بود که فلسفه سياسي را نيز شامل مي شد. در علم سياست مبنا و بستر استدلال ها، شکل علمي دارد و از روشهاي علوم تجربي تغذيه مي گردد. در فلسفه سياسي، مبنا و بستر مباحث، شکل عقلي دارد. فيلسوف سياسي وقايع آينده جوامع را در زمان حال به شکل عقلي تصور مي نمايد و به بهتر بودن نظام خاصي راي مي دهد.

براي مثال، هگل نه براساس گامهاي مشخص در علوم تجربي، بلکه براساس سيري عقلاني، دولت مطلقه را نتيجه مي گيرد.

از مهمترين مسائلي که در فلسفه سياسي مورد کاوش قرار مي گيرد، مي توان به بحث عدالت ، فهم پديده دولت، ارتباط فرد و جامعه، کيفيت عمل حاکمان، توزيع يا تمرکز قدرت و ثروت و مباني مشروعيت اشاره نمود. پرداختن به اين گونه مسائل براي هگل و افلاطون از طريق قياسي و عقلي، و براي رالز به شيوه فردي و غير قياسي صورت مي گيرد. از زماني که شيوه هاي علمي و کمي در علوم انساني و علوم سياسي موثر افتاد،بر اساس اصول هشت گانه انقلاب رفتاري، قضاياي ارزشي و تجربي از هم تفکيک شد. در اين دوران فلسفه سياسي به پايين ترين سطح خود رسيد و اعتبار خود را نزد دانشمندان علم سياست از دست داد. در انقلاب مابعد رفتاري که از سال 1968 آغاز شد، گرايشي جديد به فلسفه سياسي و احياي مجدد آن ايجاد شد. در اين شرايط است که «نظريه عدالت » جان رالز جايگاهي ويژه پيدا مي کند. وي توانست به نحو شايسته اي فلسفه سياسي را در قرن بيستم احيا نمايد.

تفسير عدالت و اصول آن در حوزه فلسفه سياسي، بدون داشتن ديدگاهي صحيح و واضح نسبت به مفاهيم مشابهي مثل آزادي، برابري، لوگوس، فضيلت مدني و مصلحت عمومي امکان پذير نيست. مباحث مذکور، ارتباطي سيستماتيک با هم دارند، هرچند ممکن است تبيين يکي از آنها اولويت و تقدم ذاتي بر ديگري داشته باشد.

در بحث حاضر ابتدا مروري اجمالي بر تطور مفهوم و مفاد عدالت در دوران کلاسيک، قرون وسطي، رنسانس، عصر روشنگري و قرن بيستم خواهيم داشت و سپس بحث اصلي خود، يعني اصول عدالت از ديدگاه جان رالز، را طرح مي نماييم و به نقد اجمالي آن مي پردازيم.

الف) سير تاريخي بحث عدالت (Dikaiosune)

عدالت در انديشه سياسي کلاسيک

ما در آستانه قرن بيست ويکم از اين جهت به انديشه سياسي کلاسيک و بعد از آن بها مي دهيم که اولا ريشه بسياري از مسائل و مشکلات موجود، بويژه در فلسفه سياسي، به آن زمان برمي گردد و آشنايي با سير تطور و دامنه يک بحث به خودي خود مي تواند ما را با حقايق جديدي آشنا نمايد.

ثانيا فهم نظريه هاي جديد منوط به فهم صحيح انديشه کلاسيک است. به عبارت ديگر براي فهم نظريات جديد چاره اي جز درک و بررسي فلسفه کلاسيک نداريم. ويليام، تي بلوم در مورد نگارش کتابهايي همچون «نظريه هاي نظام سياسي » مي گويد:

«مطالعه آثار کلاسيک به فهم نظريه هاي معاصر سياسي ياري مي دهد و پژوهشگر مي تواند با رجوع به فلسفه کلاسيک، رهنمودهاي اخلاقي و سياسي فراواني پيدا کند. هدف از مطالعه آثار کلاسيک بازگشت به حقيقت فلسفي و سنت کلاسيک نيست، بلکه يافتن رگه هاي حقيقت در فلسفه کلاسيک و فلسفه حاضر است. جهان بيني ها مدعي تمام حقيقت اند امري که صحت ندارد اما در هر حال هر جهان بيني گوشه اي از حقيقت را به ما نشان مي دهد.»

به هرحال به اين دلايل است که ما به شکل گذرا سير تطور مفهوم عدالت را، به عنوان يکي از کليدي ترين مفاهيم فلسفه سياسي، طرح مي نماييم.

عدالت از ديدگاه افلاطون استعدادهاي همگون، اصول، معتقدات اخلاقي، فضيلتي انساني و عمل پيوند دولتهاست. او مي گويد: قدرت و مهارت از عدالت نقش مهمتري را برعهده دارند، ولي آنچه هست اين است که بايد «حسن در مجموع » را در نظر گرفت. عدالت حکم مي کند فيلسوفان، شاهي کنند و هر طبقه اي به حکمراني نبايد برسد. در انديشه افلاطون، عدالت با نظم اجتماعي ربطي وثيق دارد. مردم بايد بتوانند نهادهاي اجتماعي را تحول بخشند که زندگي بسامان و خوب تنظيم شده و صلح مدني و داخلي را ايجاد کند.

افلاطون در مکالمه منزل سفالوس ابتدا عدالت را امري فردي يا خصوصي تلقي مي کند. سپس با ارائه نقص هاي اين نوع تفکر، نظريات سوفيستي ارائه مي شود. تراسيماخوس مي گويد: عدالت، همان خواست اقوياست. او از اخلاق عمومي و نه فردي سخن مي گويد و اقويا را کنترل کنندگان فرايندهاي جامعه مي داند. افلاطون به تعريف سوفيستي ايراد دارد چون آن را تعريف غايت گرايانه حکومت مي داند. افلاطون عدالت را با استفاده از ارتباط جامعه (پوليس) و فرد تعريف مي کند و در حقيقت بحث را به انواع حکومت ها مي کشاند. عدالت اجتماعي از ديدگاه افلاطون اين است که هر ارگان وظايفش را در نيک شهر در هماهنگي کامل با ديگران انجام دهد. از اينجاست که مي توان دريافت که عدالت براي افلاطون حالت محوري دارد و با مفاهيمي همچون حکومت خوب، فضيلت خويشتن داري، خرد و شجاعت در ارتباط است. او حتي ارتباط حکومت ها با هم را توسط اصل عدالت توضيح مي دهد.

عدالت از ديدگاه ارسطو، همانند افلاطون، امري فطري و ناشي از حس مشترک است. سوفسطائيان ضرورت وجود عدالت و اصول اخلاقي را انکار نمي کردند، بلکه قبول نداشتند موجب علو بشر باشد. ارسطو عدالت توزيعي را در مقابل عدالت تبادلي مطرح کرد. در عدالت تبادلي، مساوات مطلق رياضي حاکم است، به شکلي که امکان مبادله هريک از طرفين با شي » ثالث وجود دارد. در عدالت توزيعي (Justice Distridutive)  فرض اوليه، عدم مساوات انسانها در مسائل اجتماعي و استعدادهاست. از اينجاست که مي توان پي برد، ملاک اصلي در عدالت، استحقاق است و بنابراين عدم مساوات، امري بديهي و مسلم مي نمايد. عدالت توزيعي به مفهوم کميابي(Scarcity)  مربوط است. از آنجا که منابع در هر زمينه اي محدودند و هرکس برحسب استعدادهاي خود استحقاق دارد، بايد عدم مساوات را بپذيريم. خير سياسي نزد ارسطو به عنوان کمال و آموزه علل چهارگانه مطرح است. محور انديشه او هم مثل افلاطون دولت شهر است. نظام جمهوري از ديدگاه او بهترين نوع نظم را تضمين مي کند. ارسطو براساس فرضيه طبقه خود مي گويد: چون انسانها مساوي خلق نشده اند، هرکس در طبقه خاصي قرار مي گيرد. او همانند افلاطون به برده داري خانوادگي اعتقاد داشت. تفکرات لاتيني بشدت از ارسطو متاثر بود و به طور مثال، سسيرون عدالت توزيعي را پذيرفت.

عدالت در قرون وسطي

در قرون وسطي قانون، يک مولود آسماني و در همه جا حاضر (Omnipresent)  بود. شاه چون بر طبق قانون حکومت مي کرد، محکوم به حکم قانون بود. رواج فرضيه گلاسيان موسوم به آيين دو شمشير در قرن چهاردهم بالا گرفت. مشاجره قرن يازدهم و تفکرات آگوستين، استقلال کليسا را نتيجه داد. اين فکر که قدرت سياسي ناشي از قدرت روحاني است، ظاهرا اولين بار توسط اوتوريوس در سال 1123م. ايراد شده است.

سه اصل مورد نظر کاتوليک ها در اين دوره چنين است: 1-هر قدرتي ناشي از خداست. 2- بين حق خدا و قيصر بايد تفکيک نمود. 3-تبعيت از فرمانروايان واجب است. آگوستين با شرح اين سه اصل و بيان وظايف شهر خدا در دنيا، صلح و عدالت را نتيجه مي گيرد. او واقع گرا بود و بي عدالتي را گريزناپذير مي دانست. نتيجه چنين سخني، نسبيت عدالت و افراط در واقع گرايي بود. وي عدالت را به مطابقت با نظم تفسير مي کرد و اعتقاد داشت که در شهر دنيا نمي توان دستورالعملي خاص صادر کرد.

بلوم مي گويد:

«آگوستين نظام مطلوب اين جهاني را تا حد يک نظم محدود فايده گرايانه تنزل مي دهد. اين نظام به روح و معنويات کاري ندارد. چنين به نظر مي رسد که آگوستين فرض را بر بيدادگري فاحش فرمانروايان نهاده و بر آن است که از اين قدرت در راه بهره کشي استفاده مي شود. به قول نيبور واقع گرايي او به افراط کشيد و تمايزي بين دولت مشترک المنافع او با دسته اي راهزن وجود ندارد.»

به عقيده او واقع گرايي راينهولد نيبور، مورگنتا، تامپسون و کيسينجر، در راستاي واقع گرايي آگوستيني قرار دارد.

آکويناس دولت را مانند جامعه، امري طبيعي مي دانست. دولت، کارگزار فضيلت اخلاقي به مفهوم ارسطويي است و مفهوم بنيادين عقل عملي خير و خوبي است. رگه هاي واقع بيني و فايده گرايي در کشف مفهوم عدالت در انديشه آکويناس مشاهده مي شود، چرا که او مي گويد مهم نيست که، قانون چقدر خوب است; مهم آن است که چقدر شانس اجرا شدن دارد. بهترين نوع حکومت را خدا مشخص کرده است: نظام سلطنتي که مردم در آن مشارکت مي کنند (پادشاهي مشروطه).

به طور کلي مي توان گفت عدالت در قرون وسطي با قانون طبيعي و وحي الهي توجيه مي شد.

عدالت در دوره رنسانس

در اواسط قرن پانزدهم که قدرت مطلقه پاپ شدت گرفت و اختلافات اشراف و پارلمان و کليسا زياد شد، سلاطين حداکثر استفاده را براي تقويت فرضيه دولت ملي کردند. تحولات اخير، يعني رشد بورژوازي و افول فئوداليسم و اثبات ناسيوناليسم، در انديشه ماکياولي در اين دوران ظاهر شد. فرض اوليه او خودخواهي مطلق انسان است. او استبداد را براي تشکيل حکومت و رفورم ضروري مي داند. تاريخ از نظر او دوري است، ولي انسانهاي قوي بر «شانس » پيروز شده، موقتا آن دور را مي شکنند. او خير شهر زميني را قدرت، شکوه و رفاه مادي مي دانست و اگر از «فضيلت » سخن مي گفت، جز اين در نظر نداشت.

عدالت در انديشه ماکياولي با فضيلت به معناي قدرت سياسي پيوند خورده است. نزد ماکياولي اخلاق از سياست جدا مي شود و نوعي نسبيت در تعريف عدالت بوجود مي آيد. عدالت داراي اصول مشخصي در عالم واقع نيست، بلکه مصالح و فضيلت، کيفيت آن را مشخص مي نمايد. سخي و امين و مذهبي بودن شهريار اهميت ندارد، فقط بايد او خود را داراي چنين صفاتي وانمود کند!

از متفکراني که از ماکياولي متاثرند، مي توان پاره تو، هابز، موسکا، ميخلز و متفکران مکتب شيکاگو را نام برد. ماکياولي فيلسوف سياسي نبود، ولي تاثيري بسزا در ديگر متفکران سياسي و علم سياست داشت.

عدالت در عصر روشنگري

از مشخصات اول قرن 17 ميلادي، آزاد شدن فلسفه سياسي از تئولوژي بود. در اين دوران علم به شکل عام و سياست به شکل خاص پيشرفت کرد. گروسيوس با نگارش «حقوق جنگ و صلح » مدعي شد که حقوق فردي براساس حقوق طبيعي است، ولي چون انسان مي خواهد اجتماعي زندگي کند، اين حقوق محدود مي شود. حقوق بين الملل به طور کلي بايد از تئولوژي منفک شود. بدين ترتيب است که شرايط براي مطرح شدن نظريه قرارداد اجتماعي آماده مي شود. عدالت در اين نظريه تا حد ممکن زميني و مردمي مي گردد.

هابز با اهل کليسا عملا درگير شد و نتيجه قرارداد اجتماعي او نموليبراليسم در انگليس، فرديت (و دموکراسي غربي) و جانشين شدن قدرت حقوقي به جاي قدرت الهي و اخلاقي و طبيعي و مذهبي بود. با توماس هابز، مفهوم محوري فلسفه سياسي از «فضيلت » به «آزادي » منتقل شد و تاکنون نيز بر همين روال باقي مانده است. هابز عدم توافق در مورد «خير» و «فضيلت » را ريشه جنگهاي دوران خود مي دانست. طبيعت گرايي لاک و روسو بسيار لطيف تر از هابز است. روسو از مشارکت مردم آزاد براساس اراده عمومي سخن مي گويد. او مفهوم فضيلت را در چارچوب عنوان آزادي مطرح مي نمود. به هر حال عدالت در اين دوران، تفسيري مردمي و زميني دارد و به هيچ وجه مبتني بر حقوق الهي و طبيعي و مذهبي نيست. از ديدگاه هابز عدالت عبارت است از اجراي تعهداتي که فرد از روي نفع طلبي به اجراي آنها رضايت داده است. هيوم هم عدالت را در تامين منافع متقابل مي ديد.

کانت، بحث فضيلت را با استدلال قوي تري مطرح مي کند. انسان کانتي مطيع قانون و حق مطلق است و نمي تواند مومن نباشد. چنين انساني معتقد به زندگي با ديگران براساس احترام است قوانين را در مورد خويش نيز اجرا مي نمايد. اصل قاطعانه و آمرانه کانت آن است که بايد چيزي را ارجح بدانم که هرکس به جاي من بود به اين نتيجه مي رسيد. کانت اصول اخلاقي را موضوع انتخاب عقلايي مي داند و مي گويد قانون و قوه مقننه چيزي جز اصول اخلاقي نيست. در جامعه، اصول اخلاقي بايد مورد توافق همگان قرار گيرد. اصل مساوات و آزادي نيز بايد مد نظر همه مردم باشد يا، دست کم از جانب آنان، محترم تلقي شود. عدالت کانتي مفهومي است که انسان به عنوان موجودي عقلاني به آن مي رسد و جنبه الهي و آسماني ندارد.

در جامعه اي که روسو براي ما طراحي کرده، نابرابريها هنوز وجود دارد و اين احساس به ما دست مي دهد که جامعه در تامين منافع درازمدت مردم ناکام مانده است:

«او (ثروتمندي که در صدد فريب ضعفاست) مي گفت بياييد از ناتوانان در برابر ستم حمايت کنيم. جلو جاه طلبان بايستيم و اموال و دارايي هر فرد را تضمين کنيم. بياييد قواعد داد و صلح را برپا داريم و همگان را بدون استثنا تابع و متعهد به قوانين سازيم، قوانيني که تا حدي از مفاسد ثروت بکاهد و آن را تعديل کند.»

روسو سپس ادامه مي دهد که «ضعفا پذيرفتند و همگي داوطلبانه زنجير به پاي خود بستند». از اين رو عدالت روسويي هم هرچند جذاب مي نمايد، ولي در عمل، خود او را هم راضي نمي کند. البته نمي توان انکار کرد که نظريه قرارداد اجتماعي او به هرحال قدرتهاي مطلقه را مشروطه کرد و نقش مشارکت مردم در امور سياسي و اجتماعي را بالا برد. دموکراسي آمريکا و فيلسوفاني همچون جان ديويي خود را مديون لاک و روسو مي دانند.

سوسياليسم و اصل عدالت

مهم ترين مساله در بحث حاضر، ارتباط آزادي و برابري است، در نظامهاي ليبراليستي و کاپيتاليستي، برابري تحت الشعاع آزادي قرار مي گيرد در حالي که در سوسياليسم و مارکسيسم برابري بر آزادي ارجحيت دارد.

انسان مارکسي، موجودي نوعي است. اين تفکر با انديشه افلاطون سازگار، و با «اصل فرديت » دوران مدرنيته، ناسازگار است. در اين قالب است که آزادي در انديشه مارکسيسم از آزادي مدرنيته فاصله مي گيرد. انسان به عنوان موجودي آزاد و کلي توليدکننده اي خلاق و آفرينشگر است که به صورتي هماهنگ از طريق کار خلاقانه و آزاد با طبيعت و با ساير همنوعان و با خودش يگانه مي شود و زندگي مولد، زندگي انواع است. انسان غني در اين تفکر، واحد انساني است. نفي  يعني گذار از مالکيت جماعتي و اشتراکي به سوي شکل جديد سازمان اجتماعي اشتراک در فراواني و وفور. ولي چرا مارکس با تقسيم ثروت به شکل کشورهاي سرمايه داري مخالف است؟ او در قالب طنز جواب اين سوال را مي دهد:

«پول مي تواند اثرات زشتي را از بين ببرد و من زيباترين زنان را براي خود مي توانم بخرم. من شخصا لنگ هستم ولي با پول مي توانم 24 پا براي خود بخرم. پس من لنگ نيستم! من بد، نانجيب، غيرقابل اعتماد و کودن هستم، اما پول شرافت دارد و به صاحب خود نيز شرافت و نجابت مي بخشد. با اين حساب آيا پول تمامي نقاط ضعف مرا تبديل به عکس آنها نمي کند؟»

پس عدالت نزد مارکسيستها با توزيع ثروت، نفي مالکيت، تحت الشعاع قرار گرفتن آزادي و اصالت کل گرايي مرتبط است. اگر سوسياليسم را بخواهيم به معناي عام به کار بريم، مي توان تمايلات توزيع عادلانه ثروت را حفظ و نفي مالکيت به شکل مطلق را حذف کرد.

براساس سوسياليسم علمي پرودن، عدالت مفهومي مجرد نيست و در قانون و طبيعت و جامعه وجود دارد. عدالت سوسياليستي در مقابل عدالت توزيعي قرار مي گيرد که از زمان ارسطو به بعد مطرح بوده است. فرض اوليه در عدالت توزيعي، عدم مساوات استعدادها و استحقاقهاست. نتيجه چنين فرضي، قبول عدم مساوات در توزيع مي باشد.

سوسيال دموکراسي و عدالت

سوسيال دموکراسي بر آن است که تضاد آزادي و برابري را از راه التقاط سرمايه داري و سوسياليسم حل کند. به همين جهت بر دموکراسي در کليه زمينه ها تاکيد دارد و در عين حال ابزارهايي را براي توزيع عادلانه درآمدها، همانند وضع ماليات بر درآمد و تامين حداقل معيشت براي مردم، در نظر مي گيرد. در واقع سوسياليسم در اين مکتب مربوط به اقتصاد، و دموکراسي مربوط به سياست مي شود. سوسيال دموکراسي در کشورهاي اسکانديناوي در دامنه مفهومي خاصي مورد قبول قرار گرفته است. «سوئد با دارا بودن نظام سوسيال دموکراسي به لغو سرمايه داري راي داده است.»  اين گرايشها در احزاب سوسيال دموکرات کشورهاي غربي نيز مشاهده مي شود.

«سوسيال دموکراسي نوعي رفرم در مارکسيسم است و نمودهايي از انديشه هاي دموکراتيک را نيز در بر دارد. مالياتهاي مربوط به تجارت و صنعت مي تواند ضامني براي عدالت تلقي شود. دولت رفاهي ممکن است توزيع مجدد را به همراه آورد، ولي ضامن تامين برابري نيست. اقتصاد کشورهاي اسکانديناوي مخلوطي است از کاپيتاليسم و اقتصاد ملي. البته غلبه با اصل برابري و توزيع ثروت است.»