19 تیر 1387

نفت و حاکمیت ملی

برنارد مومر: نفت و حاکمیت ملی، ترجمه علیرضا حمیدی یونسی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، 1386.

تلاش برای تصاحب امکان دسترسی به منابع طبیعی و مناطق در بر گیرنده آنها، سر منشا تضادها و منازعات بی شماری بوده است که از آغاز پیدایش تمدن بر روی این کره خاکی جریان داشته و هنوز هم ادامه دارد. سیطره یافتن بر هر نوع منبع طبیعی از زمانهای بسیار دور، علت اصلی بروز درگیریها بوده و در مورد برخی از مواد معدنی که در اقتصاد ملی و بین المللی نقش چشمگیری داشته اند، این وضع شدیدتر بوده است. اصولاً تصاحب اراضی به صورت فردی یا گروهی، به اعماق حق حاکمیت منتهی می گردد. با گذشت زمان و پس از آنکه استفاده از آنها به رسم و عادت و سنت مبدل شد، اینگونه حقوق، مشروعیت یافته، به قانون تبدیل می شوند و در نهایت امر، اعمال حق مالکیت (Property Rights) فرد با جامعه یا ملت بر منابع طبیعی، به صورت سیطره بر امکان دسترسی محقق می شود. از این مرحله به بعد، هر کسی که قصد دسترسی به آن منابع طبیعی را داشته باشد، باید نوعی هزینه به صورت اجرت استفاده از حق الارث (Patrimonial Retribution) یا اجاره بهای زمین بپردازد.

با توجه به آنچه گفته شد، چنین استنباط می شود که نظامهای حقوق مالکیت، تجلی رفتار و مناسبات گروههای عدیده ای است که در جامعه و در ادوار مختلف تاریخ در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند. مثلاً فئودالیسم، بنیانهای خود را بر نظامی از مالکیت زمین استوار نمود که به نوبه خود در قبال مجموعه ای از ارزشها، فرهنگ ها و ایدئولوژی ها، توان پاسخگویی داشت. همان طرح اولیه حق مالکیت، تحت تاثیر عوامل قدرتمند و ناهمسو، تحول یافت و تغییراتی را به وجود آورد که در نهایت امر منجر به پیدایش نظامهای اقتصادی معاصر گردید. پر واضح است که این تغییرات، از جمله نتایج تصادهای بسیاری نیز از طریق کاربرد قوه قهریه، حل و فصل شده اند.

از اواخر قرن نوزدهم و در طی قرن بیستم، منبع طبیعی دیگری، یعنی نفت، وارد عرصه های سیاسی، حقوقی و نظامی شد که درآنها حق مالکیت و مسایل و موضوعات مرتبط با آن مطرح بود. به این ترتیب، وجود نفت، مناقشه ها و منازعات کثیری را به دنبال داشته است، که همسنگ و شاید بسیار شدیدتر از درگیریهایی بوده که بر سر حق مالکیت ارضی در گرفته است. شماری از این درگیریها با توسل به روشهای مختلف حل و فصل شده و شماری دیگر نیز لاینحل مانده اند.

شناخت مشکلات کنونی دنیای نفت فقط در مناسبات غامض و پیچیده چهار بازیگری نهفته است که عامل پیوند آنها همان نفت است. این چهار بازیگر عبارتند از مالک منبع طبیعی که به اقتضای منافع خویش، تلاش می کند با اعطای امکان دسترسی مایملک خود به دیگران، تامین سود و فایده کند. تولید کننده که کوشش می کند سود مورد نیاز را از سرمایه گذاری خود به دست آورد. مصرف کننده که به دنبال قیمتهای پایین است و بالاخره، دولت، یعنی پدیده ای مبتنی بر مناسبات و روابط پیچیده، که تمام منابع طبیعی را در مالکیت مطلق (Eminent Domain) خود دارد.

نکته حائز اهمیت این است که مشخص شود پس از موج ملی سازی نفت (Oil Nationalisations) مخصوصاً در کشورهای عضو اوپک، چه اتفاقی رخ داد. تا قبل از موج ملی سازی، شرکتهای نفتی به عنوان واسطه بین صاحبان منابع طبیعی و مصرف کنندگان عمل می کردند. دولتهای کشورهای مصرف کننده نیز در مواقع خاصی مداخله می نمودند ولی پس از آن به سرعت عقب نشینی می کردند. با این وصف، پس از موج مزبور، ایفای نقش واسطه گری میان مالکان منابع طبیعی و مصرف کنندگان به بازار محول گردید. در سطح سیاسی نیز، دولتهای کشورهای عمده مصرف کننده و دولتهای کشورهای مهم صادر کننده، در جهت توسعه این رابطه، سر رشته امور را به دست گرفتند. گروه نخست در سال 1974 سازمانی را به وجود آورد بنام آزانس بین المللی انرژی (International Energy Agency) که به عنوان نهادی ضد اوپکی پا به عرصه وجود گذاشت. سازمان اوپک (Organization of Petroleum Exporting Countries) نیز از سال 1960 به این سو، نماینده منافع و علایق مشترک عمده صاحبان منابع طبیعی بوده است: دستاورد مهم اوپک در اوایل دهه 1970 یعنی افزایش سیطره بر حجم نفت تولیدی و قیمتهای آن، عکس العمل شدید اکثر مصرف کنندگان را برانگیخت. این عکس العمل به نحو مستقیم و خشنی در کتاب خاطرات هنری کیسینجر منعکس شده است، که: « از نظر دولتهای نیکسون و فورد هیچ موضوعی مهمتر از درهم شکستن اقتدار اوپک و پایین آوردن سطح قیمتهای نفت نبود. این راهبرد نه فقط منعکس کننده تجزیه و تحلیل اقتصادی، بلکه تعهد سیاسی و حتی اخلاقی بود. کیسینجر در سال 1999 در کتاب خاطرات خود (صفحات 69-668) می نویسد: « برنامه من برای نیل به این مقصود دارای این خطوط اصلی بود: همبستگی و اتحاد مصرف کنندگان، تدوین برنامه مشارکت اضطراری، صرفه جویی در مصرف انرژی، گسترش فعالانه امکان استفاده از منابع انرژی جایگزین و ایجاد یک شبکه امنیت مالی ».

کشورهای عمده مصرف کننده در همه حال در پی تحقق این هدف بوده اند و با گذشت زمان، با توسل به فهرست بلند بالایی از معاهده های دوجانبه و چندجانبه، تا به امروز، آن را به شدت دنبال کرده اند.

به موازات آن، اوپک نیز از طریق هماهنگ سازی سیاست های تولید نفت کشورهای عضو خود در برخورد با موضوع منابع طبیعی پایان پذیر، به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و از بروز رقابتی زیانبار بر سر کسب سهم بازار حلوگیری کرده است. این موفقیت، ثبات نسبی قیمتها را به دنبال داشته، ولی در حال حاضر، اوپک با چالشهای تازه ای مواجه است: زیرا باید از بروز رقابت زیانبار کشورهای عضو برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی مورد نیاز در بخش بالادستی ممانعت به عمل آورد و در این راه در برابر اعمال فشارهای خارجی ایستادگی کند، تا همکاری اعضا که علت وجودی سازمان است ادامه یابد و دستخوش توقف نشود.

کشورهای تولید کننده نفت خارج از سازمان اوپک نیز باید با همین چالش روبرو شوند، توجه به منافع آنها به عنوان صاحبان منابع طبیعی، سطحی از درآمد را تضمین خواهد کرد که در توسعه ملی و منطقه ای آنها موثر است. البته این اصل در مورد کلیه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مصداق پیدا می کند و نگاهی هر چند اجمالی به کشورهای توسعه یافته تولید کننده نفت موید همین قضیه است.

روابط و مناسبات کشورهای صاحب منابع طبیعی و ملل مصرف کننده در صورتی موجب پیدایش ثبات بازار خواهد شد که حقوق مشروع کشورهای صاحب منابع طبیعی در کسب سود حاصل از اعطای دسترسی برای بهره بردای از مایملکشان پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.

علی رودریگز آراک