سيطره سرمايه داری و وضعيت بشری (۲)

هری مگداف - فرد مگداف: روزنامه شرق، ترجمه مرتضی محیط، 4 تیر 1385، شماره 792، صفحه 20.

در مرحله سرمايه داري انحصاري كه از قرن بيستم آغاز شد، مبارزه ميان انحصارات بزرگ در جهت دستيابي به سهم بيشتري از بازار در داخل و خارج، عامل ديگري بود كه به انگيزه گسترش كمك كرد. شركت ها براي پيشبرد چنين كاري نياز به تامين مالي از بيرون شركت دارند. بخش بزرگي از سرمايه هاي مازاد توليدشده صرف فعاليت هاي غيرمولد مانند تبليغات و حقوق سرسام آور مديران سطح بالاي شركت مي شود. به طور مثال درآمد دو هفته مدير شركت وال مارت مساوي با درآمد تمام عمر يك كارگر معمولي اين شركت است. (پال كروگمان- نيويورك تايمز- ۱۳مه ۲۰۰۵) بنابراين گرچه شركت ها قادر به توليد سرمايه از درون هستند اما براي گسترش توليد و بلعيدن شركت هاي ديگر اغلب نياز به دسترسي به سرمايه از بيرون دارند. براي جلب نظر بانك ها و سرمايه گذاران بورس سهام اين شركت ها بايد نشان دهند كه توان گسترش دارند.
    و بالاخره هجوم بانك هاي كشورهاي اصلي سرمايه داري به كشورهاي محيطي، به سرمايه گذاري خارجي و سرمايه داران آن كشورها و متحدان شان در هيات حاكمه محلي و انتقال سودهاشان به كشور «مادر» كمك مي كند. بانك هاي كشورهاي مركزي همچنين از دادن وام به نهادهاي عمومي و خصوصي كشورهاي محيطي سود مي برند و به افزايش وام هاي اين كشورها و توسعه وابستگي شان به كشورهاي مركزي كمك مي كنند. بهره اين وام ها (و بخشي از اصل وام) كه معادل وام اوليه است سريعاً به كشور مركزي برگشته و از آن پس كشور قرباني را مجبور به پرداخت بهره در درازمدت مي كنند.
    شيوه اي كه مراكز سرمايه داري نوظهور براي تضمين سلطه خود بر منابع خارجي و بازارهاي آن به كار گرفتند كنترل استعماري بود. گسترش قدرت هاي پيشرفته صنعتي و نظامي منجر به سلطه عريان بر بيشتر جهان شد. به سال ۱۹۱۴ كه مي رسيم مستعمرات كشورهاي ثروتمند صنعتي حدود ۸۵ درصد از كره زمين را دربرمي گرفت. (و امروزه بعضي ها از «جهاني شدن» طوري صحبت مي كنند كه گويي پديده جديدي است و نه مشكل جديد هجوم امپرياليستي!) دو جنگ جهاني قرن بيستم در درجه اول بر سر تقسيم مجدد جهان بين قدرت هاي بزرگ بود. مبارزات سخت و جنگ هاي مردم كشورهاي مستعمره بعد از جنگ دوم جهاني قدرت هاي استعمارگر را وادار به دست برداشتن از استعمار مستقيم كرد. اما پس از «استعمارزدايي»، كشورهاي ثروتمند مراكز سرمايه داري به سلطه اقتصادي خود بر بخش هاي وسيع و عقب مانده جهان ادامه دادند. وجه مشترك دوران استعمار و دوراني كه مستعمرات استقلال سياسي به دست آوردند عبارت از وابستگي اقتصادي كشورهاي فقير به كشورهاي مركز و تابعيت آنها از نيازها و خواست هاي سرمايه هاي كشورهاي ثروتمند بود. گذشته سلطه استعماري و امپرياليستي، اقتصاد كشورهاي محيطي را طوري به انحراف كشاند كه از رشد خودجوش و مستقل آنها جلوگيري كرد.
    عامل اصلي اين وابستگي كشورهاي فقير- بيرون كشيدن ثروت براي كمك به انباشت سرمايه در كشورهاي قدرتمند مركزي- تا به امروز هم ادامه دارد. به دنبال استعمارزدايي وسايل جديدي براي تسلط بر كشورهاي فقير و ادامه وابستگي آنها لازم بود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اكنون همان وظيفه اعمال زوري را انجام مي دهند كه زماني توسط نيروهاي نظامي اشغالگر استعماري انجام مي شد. البته هنوز هم از نيروهاي نظامي براي تحميل اراده امپرياليستي استفاده مي شود. اهميت رخنه سرمايه به سراسر جهان براي موفقيت كل سيستم سرمايه داري توسط جون رابينسون به سادگي بيان شده است: «كمتر كسي است انكار كند كه گسترش سرمايه داري به مناطق تازه جهان سرچشمه شكوفايي عظيم مادي دويست سال اخير بوده است.» اما اين نوع گسترش كه ذاتي سرمايه داري است موجب جنگ تقريباً دائمي و تابع ساختن اقتصاد كشورهاي محيطي به خواست هاي انحصارات كشورهاي مركزي مي شود. اين وضع باعث مي شود كه بخش بزرگي از مردم جهان در شرايط به غايت سختي زندگي كنند.
    • سرمايه داري و وضعيت بشر
    كالاها، اختراعات، نظريه هاي جديد و پيشرفت هاي تكنولوژيكي كه سرمايه داري در شرايط سياسي متنوع اش به وجود آورده است از تمام آنچه در طول تاريخ ماقبل آن به وجود آمد بيشتر بوده است. طي نزديك به دو قرن و نيم سرمايه داري صنعتي- به جز موارد استثنايي و مهم ركود اقتصادي شديد، بحران و جنگ- كشورهاي اصلي سرمايه دراي تقريباً دائم در حال توسعه بوده اند. اما دستاورد اين پيشرفت و توسعه عظيم قدرت توليدي از جهت شرايط زيستي و روابط مردم كره زمين چه بوده است؟ از يك سو حدود ۲۰ درصد از جمعيت كره زمين را داريم كه بخش قابل توجهي از آن راحت زندگي مي كنند و فرصت هاي زيادي براي دسترسي به آموزش، مسكن و خريد انواع كالاهايي كه بخواهند دارند. اما در ميان همين اقليت مرفه نيز توزيع ثروت بسيار نابرابر است به طوري كه ثروتمندترين قشر بالا، صاحب بخش عظيمي از دارايي هاي جامعه است. ثروت ۶۹۱ نفر از ثروتمندترين افراد جهان ۲/۲ تريليون دلار است كه معادل مجموع توليد ناخالص داخلي ۱۴۵ كشور يعني بيش از مجموعه كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين است! ۷/۷ ميليون نفر از ثروتمندترين مردم جهان (حدود ۱/۰ درصد جمعيت جهان) با ثروت بيش از يك ميليون دلار، ۸/۲۸ تريليون دلار ثروت يعني ۸۰ درصد توليد ناخالص داخلي تمام كشورهاي جهان را زير كنترل خود دارند. اين ثروت بيش از مجموع توليد ناخالص داخلي همه كشورهاي جهان منهاي ايالات متحده آمريكا است. (در واقع شامل ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا هم مي شود.) به رغم توليد اين ثروت عظيم و انباشت آن در دست عده اي بسيار كوچك، شرح اينكه بخش عظيمي از بشريت در چه شرايطي زندگي مي كنند يعني شمار دوزخيان روي زمين و وضع زندگي شان چيست هم تكان دهنده و هم هولناك است. از حدود ۳/۶ ميليارد نفر مردم روي زمين:
    - نزديك به نيمي (سه ميليارد انسان) دچار سوءتغذيه و دائماً دچار كمبود كالري، پروتئين، ويتامين و املاح ضروري هستند. شمار بيشتري نيز دچار «عدم امنيت غذايي» هستند يعني نمي دانند وعده غذاي بعدي آنها از كجا خواهد آمد. طبق تخمين سازمان ملل متحد «فقط» ۸۴۰ ميليون انسان (از جمله ۱۰ ميليون نفر در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته) دچار كم غذايي اند اما اين تخمين سازمان ملل بسيار پايين تر از آمار ديگر پژوهشگران است.
    - نزديك به نيمي از بشريت با روزي كمتر از دو دلار قدرت خريد در آمريكا زندگي مي كنند.
    - يك ميليارد نفر در حلبي آبادها (slum) زندگي مي كنند.
    - يك ميليارد انسان به آب سالم دسترسي ندارند.
    - دو ميليارد انسان برق ندارند.
    - دو ميليارد و نيم انسان از وسايل بهداشتي محروم اند.
    - يك ميليارد كودك يعني نيمي از كودكان جهان به دليل فقر، جنگ و بيماري (از جمله ايدز) از محروميت شديد رنج مي برند.
    - حتي در كشورهاي مركزي و ثروتمند سرمايه دراي بخش بزرگي از مردم زندگي ناامني را سپري مي كنند. مثلاً در ايالات متحده ۱۲ ميليون خانواده از نظر تغذيه امنيت ندارند و چهار ميليون خانواده (شامل ۹ ميليون نفر) دائم از يك يا دو وعده غذا در روز مي گذرند تا بقيه خانواده غذا داشته باشند.
    جنبه ديگر شرايط زيست بشر، طي دو قرن و نيم سرمايه داري صنعتي، وجود جنگ تقريباً به طور بي وقفه به بهاي جان صدها ميليون انسان بوده است. اشغالگري، بردگي، قوم كشي، جنگ و بهره كشي بخش جدايي ناپذيري از تاريخ سرمايه داري بوده است. جنگ ها نتيجه درگيري ميان كشورهاي سرمايه داري براي سلطه بر بازارهاي جهاني يا سيطره بر مستعمرات و يا به دليل اختلافات مذهبي و قومي ميان مردم مختلف بوده است كه اغلب اشغال استعماري و دخالت امپرياليستي در آن نقش داشته است. نيروي محركه اصلي سرمايه داري يعني انباشت سرمايه، كشورهاي سرمايه داري را بر آن مي دارد كه به بازارهاي خارجي رخنه كنند و سهم خود از آن بازارها را افزايش دهند. اما جدا كردن انگيزه هاي اقتصادي كشورهاي امپرياليستي اصلي براي سرمايه گذاري و فروش كالا در خارج، از خط مشي سياسي و نظامي آنها غيرممكن است. تمام اين منافع در مجموعه اي بسيار خطرناك و در هم پيچيده عمل مي كند. جنگ طلبي در دوران بعد از جنگ سرد ادامه يافته است. ايالات متحده به شدت درصدد نشان دادن قدرت نظامي خودش است و در نتيجه بدبختي هاي باز هم بيشتري به بار خواهد آورد. اينكه حمله آمريكا به عراق موجب كشته شدن بيش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم آن كشور شده است نشان دهنده ابعاد فاجعه اي است كه بر سر آن ملت آورده اند.
    • رابطه ميان ثروت و فقر
    ميان دستاوردهاي سرمايه داري و واماندگي هايش پيوندي منطقي وجود دارد. فقر و فلاكت بخش عظيمي از جمعيت جهان، تصادفي يا محصول فرعي و ناخواسته نظام نيست كه با دستكار ي هاي جزيي در اينجا و آنجا بتوان آن را از ميان برداشت. انباشت ثروت هاي افسانه اي- به عنوان پيامد مستقيم شيوه عملكرد سرمايه داري چه در سطح ملي، چه بين المللي- به طور همزمان باعث به وجود آمدن گرسنگي، سوءتغذيه، بيماري، كمبود آب، نبود بهداشت و فلاكت عمومي براي بخش هاي وسيعي از مردم جهان مي شود. وضع بسيار مشكل اكثر مردم جهان بخشي به دليل نظام اقتصادي است كه اشتغال كامل به وجود نمي آورد. در عوض سرمايه داري آنچه را به وجود مي آورد كه ماركس ارتش ذخيره كار مي خواند - بخش بزرگي از جمعيت جهان كه در شرايطي ناامن و پرخطر زندگي مي كند؛ گاه كار گير مي آورد و گاه بيكار است. هنگامي كه شكوفايي موقت اقتصادي وجود دارد به اين كارگران به طور فصلي و نامنظم نياز هست. گاه نيز براي كارهاي نظامي از آنان استفاده مي شود و گاه نيز هيچ كاري برايشان نيست. ارتش ذخيره كار در كشورهاي ثروتمند علي العموم فقيرترين قشر جامعه را تشكيل مي دهند كه شرايط زندگي شان بسيار سخت و گاه بي خانمان هستند. وجود اين ارتش ذخيره دائم، روي سطح دستمزد كارگران شاغل فشار مي آورد و باعث پايين نگه داشتن آن مي شود.
    در كشورهاي بخش پيراموني سرمايه داري چند عامل وجود دارد كه شمار عظيمي از مردم را در شرايط فلاكت باري نگه مي دارند. عامل اول بيرون كشيدن ثروت از كشورهاي محيطي در هنگامي است كه سودهاي برگشته به كشور مادر بيش از ميزان سرمايه گذاري در آن جاها مي شود. علاوه بر آن از منابع طبيعي اين كشورها به نفع كشورهاي ثروتمند مركز بهره كشي مي كنند. بانك ها نيز وام به اين كشورها تحميل مي كنند و با وابسته كردن مالي بخش محيطي به اين بانك ها ثروت باز هم بيشتري از آنها به بيرون مكيده مي شود. مردم كشورهاي محيطي به طور فزاينده اي نقش ارتش ذخير ه كار سرمايه هاي خارجي و سرمايه داران داخل را بازي مي كنند. در بسياري از مستعمرات سابق نيروي كار را قصداً و از طريق متلاشي كردن بافت اجتماعي و شيوه زندگي اين كشورها به وجود آوردند. يكي از راه هاي اين كار وادار كردن دهقانان اين كشورها به پرداخت ماليات بود و بدين وسيله آنها را وابسته به اقتصاد پولي كردند. وسيله ديگري كه استعمارگران براي زير و رو كردن وضعيت جوامع دهقاني به كار بردند عبارت از تبديل زمين داري سنتي به مالكيت خصوصي زمين بود. بدين ترتيب جمعيت عظيمي از اين دهقانان با از دست دادن هرگونه حق نسق بر زمين به شهرها رانده شدند و در شهرها نيز كار به اندازه كافي براي جذب آنها نيست و بدين سان بحران انساني بزرگي به وجود مي آيد. علاوه بر آن قدرت به وجود آمده توسط اين ثروت ها توان آن را دارد كه سيستم سياسي و حقوقي كشورهاي محيطي به نفع تداوم انباشت هرچه بيشتر اين سرمايه و به ضرر تقسيم و توزيع مجدد آن كه مي توانست در جوامع «ابتدايي تر» صورت گيرد عمل كند. ثروت كشورهاي ثروتمند در مركز نظام سرمايه داري تا به امروز شديداً وابسته به مكيدن منابع و ثروت هاي كشورهاي محيطي بوده است. سرمايه داران عمده و مهم در سطح جهاني، در كشورهاي صنعتي ثروتمند مستقرند اما انباشت سرمايه آنها بر پايه بهره كشي از تمام جهان قرار دارد. عنوان كتاب معروف سمير امين «انباشت در مقياس جهاني» بيانگر اين پديده است. كشورهاي مركزي به جاي آنكه به كشورهاي محيطي اجازه دهند مازاد اقتصادي خود را صرف پيشبرد منافع داخلي كشور خود كنند، بخش بزرگي از اين مازاد را بيرون كشيده و صرف رخنه در ساير جاهاي جهان مي كنند و براي اين كار هم از هيات حاكمه كشور مربوطه و در غير آن صورت از ارتش آمريكا يا ناتو كمك مي گيرند. نتيجه آن كه كشورهاي فقير قادر نيستند مازاد بالقوه اقتصادي خود را در جهت برآوردن نيازهاي اجتماعي كشورشان به كار گيرند. در عوض اين مازاد به جيب هيات هاي حاكمه كشورهاي ثروتمند سرازير مي شود و بخشي از آن نيز صرف كالاهاي تجملي سردمداران وابسته (بورژوازي كمپرادور) مي شود كه منافع شان با منافع سرمايه هاي خارجي گره خورده است.
    در سال هاي آغازين سرمايه داري صنعتي انباشت سرمايه از كشورهاي محيطي به صورت چپاول عريان فلزات گرانبها صورت مي گرفت و بعد هم نتيجه تصرف محصولات كشاورزي توليد شده با كار بردگي بود. منبع ديگر درآمد آنها خريد و فروش بردگان بود كه خود كسب و كار با سود فراوان مي توانست باشد. در مرحله بعد دادن وام و سرمايه گذاري موجب بيرون كشيدن سود به شكل پول رايج شد- در عين حال كه غارت منابع طبيعي چون نفت و بوكسيت ادامه پيدا كرد - و اين خود موجب بحران دائم وام ها براي بسياري كشورها شد. در اوايل دوران سرمايه داري صنعتي «كشورهاي مادر» مركزي تمام تلاش خود را به كار انداختند تا هرگونه توليد و كسب و كار در كشورهاي محيطي را كه ممكن بود روزي با آنها رقابت كند از بين ببرند. در اين راستا بود كه انگليسي ها صنعت پارچه بافي هند را نابود كردند تا مردم هند را وادار كنند پارچه هاي ساخت انگليس را بخرند. از سوي ديگر در همين دوران كشورهاي مركزي از صنايع و ديگر كسب و كارهاي خود در برابر رقابت كشورهاي خارجي محافظت كردند. حال قدرت عظيم اين صنايع و كسب و كارهاي پيشرفته و نياز آنها به رخنه موثرتر در كشورهاي محيطي موجب گرديده است كه سرمايه داران كشورهاي مركزي دولت هاي آنها و سازمان هاي «بين المللي» حافظ منافع آنها همگي دست در دست هم «تجارت آزاد» را پيشنهاد كنند - در حالي كه با رياكاري هرچه تمام تر هنوز از منافع ويژه صنايع «كشور مادر» چه از نظر داخلي و چه در داد و ستدهايشان با ديگر كشورهاي جهان حمايت مي كنند. در موج جديد گسترش جهاني نظام سرمايه داري كه در آن سرمايه ها به ميزان زيادي آزادي حركت به دست آورده اند كالاهايي كه روزي در كشورهاي مركزي توليد مي شد به طور فزاينده اي در كشورهاي با سطح دستمزد پايين توليد مي شوند. اين پديده در خدمت دو هدف است: علاوه بر به وجود آوردن امكان عرضه كالاها با قيمتي پايين تر از رقبايي كه هنوز در كشورهاي مركزي توليد مي كنند، راه ورود اين كالاها به بازار داخلي كشور مربوطه و منطقه اطراف آن را- كه حال صاحب قشري با قدرت خريد بالا شده است- نيز به وجود مي آورد. وارد كردن كالاهاي ارزان از خارج با بهره كشي شديد از كار ارزان كشورهاي محيطي، راه ديگر تضمين انباشت ثروت و بازتوليد آن براي كشورهاي مركزي است.
    نظام سرمايه داري از طريق ساز و كارهاي مختلف- از چپاول عريان و سلطه استعماري در سال هاي اوايل سرمايه داري گرفته تا روابط امپرياليستي در دوران بلوغ بعدي اش- به بازتوليد ثروت در كشورهاي مركزي و تداوم عقب ماندگي كشورهاي محيطي ادامه داده است. اين نظام همچنين به توليد و بازتوليد ساختار طبقاتي در كشورهاي مختلف- از جمله توليد هيات حاكمه نوكرصفت در كشورهاي محيطي با حساب هاي بانكي در خارج و ايمان به قدرت نظامي آمريكا- كمك مي كند.
    توليد و باز توليد دائم چنين ساختار طبقاتي همراه با ارتش ذخيره كار هميشه موجود به اين معنا است كه در نظام سرمايه داري هميشه بي عدالتي شديدي وجود خواهد داشت. وجود سلسله مراتب و طبقات به اين معنا است كه اختلاف در تمام سطوح حاكم بوده و اكثريت عظيم مردم از داشتن هرگونه قدرت موثري محروم هستند. توزيع ثروت در ايالات متحده نشانه بارزي از اين بي عدالتي است. ۸۰ درصد پايين جامعه آمريكا تنها صاحب كمتر از نيمي از ثروت يك درصد بالاي جامعه آمريكا است و ۴۰ درصد پايين خانوارهاي آمريكايي فقط صاحب ۳/۰ درصد كل ثروت جامعه هستند. (جدول يك)
    تفاوت در مناطق مختلف كشورها و بين گروه هاي قومي نيز ادامه دارد. به طور مثال در سال ۲۰۰۰ متوسط ثروت خالص خانوارهاي سفيدپوست ۸۸ هزار دلار بود كه ۱۱ برابر بزرگتر از خانوارهاي لاتيني و ۱۶ برابر بيشتر از خانوارهاي آفريقايي تبار بود. درحالي كه فقط ۱۳ درصد از خانوارهاي سفيدپوست فاقد هرگونه ثروت خالص هستند، اين وضع نزديك به يك سوم از خانوارهاي آفريقايي تبار و لاتيني ها را دربرمي گيرد. درآمد متوسط خانواده هاي آفريقايي تبار و لاتيني در سال ۲۰۰۰ تقريباً نيمي از درآمد متوسط سفيدپوستان بوده و شمار مردان آفريقايي تبار كه جذب نيروي كار شده اند بسيار پايين تر از سفيدپوستان است - ۶۷ درصد در برابر ۷۶ درصد.
    نياز چنداني به يادآوري تفاوت شگرف ميان ثروت ملي كشورهاي سرمايه داري بسيار پيشرفته و كشورهاي پيراموني نيست. درحالي كه متوسط توليد ناخالص سرانه كشورهاي پيشرفته تقريباً ۳۰ هزار دلار است، تخمين زده مي شود كه در آمريكاي لاتين و منطقه كارائيب شش هزار دلار، در آفريقاي شمالي چهار هزار دلار و در بخش جنوبي آفريقا دو هزار دلار باشد. اما اين اعداد و ارقام بدترين مشكل را پنهان نگه مي دارند چرا كه توليد ناخالص در هائيتي ۱۶۰۰ دلار، در اتيوپي ۷۰۰ دلار و در شش كشور جنوب آفريقا درآمد سرانه سالانه ۶۰۰ دلار يا كمتر است. كشورهاي ثروتمند با ۱۵ درصد جمعيت جهان ۸۰ درصد توليد ناخالص ملي جهان را به خود اختصاص مي دهند. از سوي ديگر فقيرترين كشورها با ۶۰ درصد از جمعيت جهان تنها سه درصد از ثروت جهان را دارند.
    • ضايع كردن محيط زيست
    ضايع شدن محيط زيست در شمار زيادي از جوامع مانسخه هاي قبل سرمايه داري اتفاق افتاده است. اما در نظام سرمايه داري حتي با وجود آنكه درك بهتري از اينكه فعاليت انسان ها چه ضايعاتي مي تواند به بار آورد داريم، اين مسئله ابعاد تازه اي به خود گرفته است. انگيزه سود و انباشت سرمايه به مثابه هدف اصلي فعاليت اقتصادي و كنترلي كه منافع اقتصادي بر حيات سياسي تحميل مي كند و نيز توسعه تكنولوژي هاي متعدد در جوامع سرمايه داري كه به افراد اجازه مي دهد محيط اطراف خود را سريعاً تغيير دهند- چه محيط اطراف و چه دوردست، چه خواسته و چه ناخواسته- به معناي آن است كه وارد شدن اثرات زيانبار بر محيط زيست اجتناب ناپذير است. آلودگي آب، هوا و خاك محصول طبيعي سيستم هاي توليدي است كه هدف آن فقط يك چيز و آن هم كسب سود است. طبق منطق توليد و مبادله سرمايه داري هيچ مكانيسم دروني در اين نظام وجود ندارد كه صنايع را ترغيب كند يا وادارد درصدد پيدا كردن روش هايي باشند كه كمترين زيان را به محيط زيست مي رساند. به طور مثال مواد شيميايي جديدي كه براي ساخت كالاهاي صنعتي مفيد به نظر مي رسند بدون ارزيابي كافي از اينكه آيا اين مواد براي انسان ها و ديگر انواع موجودات زنده زيان بارند يا نه، دائم در محيط زيست ريخته مي شوند. جيوه اي كه در نيروگاه هايي با سوخت زغال سنگ در فضا ريخته مي شود، درياچه ها و اقيانوس هايي را كه صدها مايل از كارخانه ها فاصله دارند آلوده مي كند. سوء استفاده دائم از آنتي بيوتيك يا افزودن بعضي مواد به غذاي حيواناتي كه در فضاي بسيار تنگ و ناسالم مزارع صنعتي نگهداري مي شوند موجب پيدايش ميكر وب هاي بيماري زايي گرديده است كه در برابر آنتي بيوتيك مقاوم هستند. كاربرد چنين تكنيك هايي براي پرورش حيوانات از نظر حفظ محيط زيست به هيچ رو منطقي نيست اما از نظر سرمايه بسيار مهم و سودآور است. به علاوه توسعه جامعه اي چون آمريكا بر پايه اتومبيل پيامدهاي عظيم و زيان باري براي محيط زيست داشته است و موجب به وجود آمدن مناطق وسيع مسكوني در حومه شهرها شده و «بزرگ شهرهايي» به وجود آورده كه حد فاصل ميان مناطق مسكوني را از ميان برده است.
    ضايع كردن سوخت براي رفت و آمد به محل كار فقط بخشي از مشكل اين نوع زندگي است چون بعضي در شهر كار مي كنند و برخي در حومه شهر. خريد در مراكز بزرگ فروشگاهي در بيرون شهر (Mall) كه فقط با اتومبيل قابل دسترسي است و رفت و برگشت كودكان به مدرسه و محل بازي و ورزش نيز نياز به راندن اتومبيل به فواصل دور دارد. يكي ديگر از پيامدهاي بهره كشي بي حد از منابع طبيعي، تغيير آب و هوا در اثر بالا گرفتن گرماي فضاي اطراف زمين است كه گرچه كاملاً قابل پيش بيني نيست اما پيامدهاي كاملاً زيان باري دارد. از آنجا كه كارخانجات، نيروگاه هاي برق و اتومبيل ها و كاميون ها مقادير عظيمي سوخت فسيلي (نفت و گاز) مي سوزانند، ميزان دي اكسيدكربن فضاي اطراف زمين افزايش يافته است. اين نگراني وجود دارد كه گرم شدن تدريجي فضا منجر به دگرگوني هاي نسبتاً سريعي شود. از جمله آب شدن يخ هاي قطبي، تغيير در ميزان ريزش باران و برف و جريان رودخانه ها و قطع حركت آب گرم اقيانوس ها (كه گلف استريم بخشي از آن است). حركت آب گرم به شمال اقيانوس اطلس به گرم نگه داشتن شمال اروپا و آمريكا كمك مي كند.

 سيطره سرمايه داری و وضعيت بشری (۱)

هری مگداف - فرد مگداف: روزنامه شرق، ترجمه مرتضی محیط، ۳ تیر 1385، شماره 79۱، صفحه 20.

آنچه مي خوانيد بخش آغازين مقاله طولاني هري مگداف و فرد مگداف است كه در شماره جولاي ۲۰۰۵ نشريه مانتلي ريويو به چاپ رسيد.بخشهاي ديگري از همين مقاله را در شماره هاي آينده خواهيد خواند.هري مگداف از نويسندگان اصلي اين نشريه چند ماه پيش درگذشت. دوست و همكار او نيز پل سوئيزي اقتصاددان ماركسيست مشهور دو سال پيش درگذشته بود.
    • آيا طبيعت انسان مي تواند تغيير كند
    يكي از دلايل مطرح شده عليه سوسياليسم اين است كه سوسياليسم مخالف طبيعت بشر است. ترجيع بندي كه مكرر مي شنويم اين است كه: «طبيعت بشر را نمي شود تغيير داد.» اين استدلال ممكن است در مورد غرايز بنياني انسان مانند نياز مبرم براي به دست آوردن غذا، توليدمثل، جست وجوي سرپناه و لباس براي محافظت او درست باشد. اما آنچه معمولاً به عنوان «طبيعت بشر» به آن اشاره مي شود طي تاريخ طولاني جامعه بشري بسيار تغيير كرده است. با تغيير نظام هاي اجتماعي، مردم خود را با ساختار اجتماعي جديد سازش داده و بسياري از عادات و ويژگي هاي رفتاري خود را تغيير داده اند. انسان هاي از جهت جسمي مدرن حدود ۱۵۰۰۰۰تا ۲۰۰۰۰۰ سال پيش ظاهر شدند. طي ده ها هزار سال از آن موقع تاكنون انواع متفاوت و پرشمار سازمان يابي اجتماعي و جماعات مختلف به وجود آمده اند. در ابتدا اين جوامع اكثراً برپايه شكار و جمع آوري مواد خوراكي از طبيعت زندگي مي كردند و تنها در ۷۰۰۰ سال اخير پايه در كشاورزي داشته اند. سازمان يابي اين جوامع به صورت عشيره، روستا، قبيله، دولت- شهر، كشور و يا امپراتوري بوده است. مردم شناساني كه جوامع «اوليه» را مطالعه كرده اند روابط و «طبيعت بشر» بسيار متفاوتي از روابط شديداً رقابتي هر كس به فكر خويش (افتادن گرگ ها به جان هم) و خودخواهانه كه ويژگي جوامع در دوران سرمايه داري است يافته اند. روابط مردم در جوامع اوليه ماقبل سرمايه داري اغلب به شكل كمك متقابل و توزيع ثروت بوده است. تجارت نيز مسلماً وجود داشت اما هدف تجارت ميان قبايل سود شخصي نبود. زمين هاي كشاورزي نه در مالكيت خصوصي بود و نه مي توانست خريد و فروش شود بلكه عموماً توسط كدخداي ده تقسيم و توزيع مجدد مي شد. بيشتر مواد خوراكي كه توسط رئيس ده جمع آوري مي شد ضمن جشن هاي مرسوم ميان مردم توزيع مي شد. جنگ و سلطه گري توسط مستبدين محلي هم وجود داشت (اين جوامع به هيچ رو جوامعي بي نقص نبودند) اما ارزش ها، آداب و رسوم اجتماعي و «طبيعت بشر» متفاوتي [نسبت به ما] داشتند. به قول كارل پولانيي (Karl polanyi) - در كتاب «دگرگوني بزرگ» - ۱۹۴۴: «كشف بزرگ پژوهش هاي مردم شناسي و تاريخي سال هاي اخير اين است كه اقتصاد جوامع انساني علي الاصول تابع روابط اجتماعي آنها بوده است. نحوه رفتار انسان ها طوري نبوده است كه منافع فردي خود را به صورت تصاحب اموال مادي حفظ كنند؛ شيوه عمل او چنان بود كه مقام اجتماعي، خواسته اجتماعي و مواهب اجتماعي خود را حفظ كند.» در چنين جوامعي اقتصاد يكي از وظايف روابط اجتماعي به شمار مي آمد و مردم مجاز نبودند از داد و ستد تجاري سود ببرند. تنوع ساختار و سازمان يابي تمدن هاي گذشته به راستي چشمگير است. هنوز ديري از زماني نگذشته است كه مردم بومي آمريكاي شمالي و جنوبي آگاهي و شيوه تفكر كاملاً متفاوتي از آنچه داشتند كه بعدها توسط هجوم و تسخير سرزمين شان توسط ارتش ها و مهاجران اروپايي به آنان تحميل شد. به طوري كه كريستف كلمب پس از مسافرت اولش به آمريكا مي نويسد: «نتوانسته ام دريابم كه ملك و مال شخصي داشته باشند چرا كه اين طور به نظر مي رسد كه هر چه يك نفر داشته با ديگران تقسيم مي كنند... [بوميان] افرادي بي آلايش اند و در مورد هر آنچه دارند چنان آزادمنش اند كه اگر نديده باشيم برايمان باورنكردني خواهد بود... اگر چيزي داشته باشند و از آنها تقاضاي گرفتنش را بكني هرگز نه نمي گويند. به عكس از شما دعوت مي كنند كه در استفاده از آن با او شراكت كني و در اين كار چنان عشق و علاقه اي نشان مي دهند كه گويي قلب آنها با توست.» به قول ويليام براندون (W.Brandon) مورخ برجسته بوميان آمريكا: «بسياري از مسافران درون آمريكا، آنان كه دنياي واقعي بوميان آمريكا را با چشم خود ديده اند، سال هاي سال و نسل اندر نسل از وجود چنين احساساتي سخن گفته اند و در ميان اين پژوهشگران افراد بسيار مسئولي مثل دوتر (Du Terre) را مشاهده مي كنيم كه در سال ۱۶۵۰ درباره بوميان منطقه كارائيب مي نويسد: «همه باهم برابرند، هيچ كس نسبت به ديگري احساس برتري يا بندگي نمي كند... هيچ كس از ديگري ثروتمندتر يا فقيرتر نيست و همگي خواست هاي خود را به آنچه محدود مي كنند كه به راستي مفيد و لازم باشد و هر چيز ديگر را كه اضافي باشد با تحقير نگاه مي كنند و شايسته داشتن نمي دانند.» مونتاني پژوهشگر ديگر، سه نفر بومياني را كه در اواخر قرن ۱۶ در فرانسه بوده اند ديده است. آنها آداب و رسوم ميان اقوام بومي را برايش توضيح داده اند كه مردم چگونه بر پايه اينكه وظيفه مذهبي و يا مديريت به عهده داشتند به گروه هاي مختلف تقسيم مي شدند - مانند گروه هاي تابستاني و زمستاني قبايل آمريكاي شمالي. اين سه از وجود گروه هاي مخالف و رويارو با هم در جامعه فرانسه سخت در تعجب بودند: «آنها دريافته بودند كه در ميان ما (فرانسويان) كساني هستند مالامال از انواع كالاها و اشيا و ديگراني كه از گرسنگي در حال مرگ اند و به دليل احتياج شديد و فقر دم در منازل گدايي مي كنند و از اين مسئله در تعجب بودند كه اين فقرا چرا چنين چيزي را تحمل مي كنند و گلوي گروه اول را نمي فشارند و يا خانه هايشان را به آتش نمي كشند.» اروپاييان مستعمره نشين در۱۳ ايالت اوليه - كه بعداً به ايالات متحده تبديل شد- در برتري خود از هر جهت نسبت به بوميان «وحشي» ترديد نداشتند. ولي اجازه دهيد نگاهي به قبيله ايروكواز (Iroquois) بيندازيم. در اين قبيله دموكراسي وجود داشت اما نه از نوع احزاب سياسي بلكه به صورت مشاركت مردم در تصميم گيري ها و برداشتن مقامات نالايق. زنان به همراه مردان در اين راي گيري ها شركت مي كردند و مسئوليت هاي ويژه اي در فعاليت هاي مختلف اجتماعي داشتند. در حالي كه همان موقع مستعمره نشينان سفيدپوست و «متمدن» از خدمتگزاران سفيدپوست و بردگان آفريقايي تبار استفاده مي كردند و حقوق زنان نيز به شدت محدود بود. سه قرن و نيم از ورود مهاجران اروپايي گذشت تا تازه بردگان «آزاد» شدند و چهار قرن مي بايست سپري مي شد تا به زنان حق راي داده شود! قبلاً به طور مختصر به جوامعي اشاره كرديم كه در آن اقتصاد تابع روابط اجتماعي بود. با تكامل سرمايه داري و مسلط شدن مالكيت خصوصي، پول و تجارت با هدف سود شخصي اين وضع به طرز شگرفي تغيير كرد و روابط اجتماعي صرفاً به تابعي از نيروهاي مسلط در اقتصاد سرمايه داري تبديل شد. ارسطو خطرات آينده را پيش بيني كرده بود و چون برخي وجوه آنچه بعدها به سرمايه داري تبديل شد در عصر كهن نيز وجود داشت، در كتاب «سياست» مي نويسد: «همان طور كه اشاره كردم دو نوع كسب ثروت وجود دارد، يكي بخشي از مديريت خانواده است كه لازم و شرافتمندانه است در حالي كه ديگري كه نتيجه داد و ستد است به درستي محكوم شده است چرا كه غيرطبيعي است زيرا كه شيوه سود بردن يكي از ديگري است. منفورترين نوع از اين كسب ثروت آشكارا نزول خواري است چون درآمدش از خود پول است و نه هدف طبيعي آن. هدف پول عبارت از مبادله [كالا] بوده است و نه افزايش آن از طريق كسب ربح و اين اصطلاح ربح كه معنايش زايش پول از پول است از آن رو به كار برده مي شود كه مولودش شبيه والدين آن است.» ارسطو اگر چه از برده داري حمايت مي كرد چون ظاهراً آن را طبيعي مي ديد، اما سود بردن از طريق فروش يا پول قرض دادن را غيرطبيعي مي ديد. امروزه اوضاع به عكس شده است. اكثر مردم اكنون برده داري را غيرطبيعي مي دانند در حالي كه فروش با هدف سود بردن و قرض دادن با هدف ربح گرفتن را از طبيعي ترين فعاليت هاي انسان به شمار مي آورند. اينكه مفهوم «طبيعت بشر» اصلاً معنايي دارد مسلماً زيرسئوال است. زيرا آگاهي، رفتار، عادات و ارزش هاي انسان مي تواند بسيار متغير باشد و زير تاثير تحولات تاريخي و فرهنگي هر جامعه قرار گيرد. نه تنها به اصطلاح طبيعت بشر تغيير كرده است، بلكه ايدئولوژي ها كه بر اجزاي مختلف طبيعت بشر احاطه دارند نيز به طور شگرفي تغيير كرده است. شكوهمند جلوه دادن پول سازي و تاييد همه فعاليت هايي كه براي اين كار لازم است و نيز تشويق خلقيات لازم براي اين كار - خصوصياتي كه از نظر ارسطو «غيرطبيعي» و نفرت آور بود- اكنون جزء هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه سرمايه داري است. طي تحول جامعه سرمايه داري از جمله درگذشته نه چندان دور تلقي بسياري نظريه پردازان از برخي خصوصيات به عنوان ويژگي هاي آشكار طبيعت بشر، پوچ و بي معنا از آب درآمده است. به طور مثال زماني اعتقاد بر اين بود كه بخشي از طبيعت بشر اين است كه زنان به هيچ رو قادر به انجام برخي وظايف نيستند. مثلاً براي زنان بسيار غيرعادي بود كه پزشك شوند چون باور بر اين بود كه زنان توان فراگيري مهارت هاي لازم و كاربرد آنها را ندارند. اكنون ديدن پزشكان زن كاملاً عادي است و بسياري از مواقع زنان بيش از نيمي از دانشجويان پزشكي را تشكيل مي دهند. گفته هاي ابلهانه اخير رئيس دانشگاه هاروارد (لارنس سامرز) مبني براين كه زنان نمي توانند در رشته رياضيات و علوم كار برجسته اي بكنند و اين شايد بخشي از طبيعت بشر باشد نشان دهنده آن است كه هنوز تعصب ايدئولوژيك درباره طبيعت بشر شديداً وجود دارد. اكنون قرار است به اين گرايش از طريق تفاوت هاي ژنتيك - حتي در زمينه هايي كه اصلاً اثبات نشده است- جنبه به اصطلاح علمي داده شود. آشكار است كه آنچه را خيلي ها طبيعت بشر فرض مي كنند در واقع نتيجه سلسله ديدگاه ها و تعصباتي است كه از فرهنگ جامعه معيني سرچشمه مي گيرد. نظام سرمايه داري ۵۰۰ سال است كه وجود داشته است- ۲۵۰ سال سرمايه داري تجاري و ۲۵۰ سال اخير سرمايه داري صنعتي و اين در مجموع فقط ۴/۰ درصد عمر جامعه بشري را تشكيل مي دهد. (در بخش هاي وسيعي از جهان نيز پس از گسترش نظام (از اروپا) ظاهر شد و در نتيجه عمر خيلي كمتري داشته است.) در اين دوره كوتاه از تاريخ بشر، طبيعت تعاوني، نوع دوستانه و مشاركتي انسان كه از ويژگي هاي اوست، تحقير شده در حالي كه به خاطر ادامه حيات و رشد در جامعه اي كه بر پايه انباشت سرمايه قرار دارد به رقابت تهاجمي دامن زده شده است. بدين سان پا به پاي رشد سرمايه داري، نوعي فرهنگ رشد كرده است كه در آزمندي، فردگرايي(هر كس به فكر خويش)، استثمار انسان از انسان و رقابت خلاصه مي شود. رقابت هم در ميان بخش هاي مختلف هر شركت صورت مي گيرد هم از آن بيشتر ميان شركت ها و كشورهاي مختلف و هم ميان كارگران براي گيرآوردن كار و در نتيجه اين فرهنگ تا اعماق وجود افراد نفوذ مي كند. جنبه ديگر فرهنگ سرمايه داري عبارت از مصرف گرايي است - انگيزه شديد به خريد هر چه بيشتر كالاهايي كه رابطه مستقيمي با نياز يا خوشبختي انسان ندارند. جوزف شوپيتر چند دهه پيش مسئله را اين طور توضيح داده است: «... اكثريت بزرگ تغييراتي كه در كالاها داده مي شود توسط توليدكنندگان به مصرف كنندگاني تحميل شده است كه اغلب در برابر آن (تغيير) مقاومت كرده اند و مي بايست با شگردهاي روانشناسي و تبليغاتي ظريف به آنان آموزش داده شود.» (چرخه هاي اقتصادي - جلد دوم - ۱۹۳۶ -صفحه۷۳) اگر طبيعت انسان و روابط و ارزش هاي او در گذشته تغيير كرده اند، ناگفته پيداست كه باز هم مي توانند تغيير كنند. در واقع اين برداشت كه طبيعت انسان در جايي ثابت و منجمد شده است صرفاً وسيله ديگري در دست طرفداران نظام موجود است كه كوشش دارند به ما بقبولانند اين نظام هم قابل تغيير نيست. جان ديوئي در مقاله اي زير عنوان «طبيعت انسان» كه براي دايره المعارف علوم اجتماعي در سال ۱۹۳۲ نوشته شده مي نويسد: «بحث و جدل هاي كنوني ميان آنها كه مدعي ثبات بنياني طبيعت بشرند با آنها كه باور به قابليت تغيير عميق آن دارند، در اساس بر محور آينده جنگ و آينده سيستم اقتصاد رقابتي با انگيزه سود فردي مي گردد. بحق و بدون تعصب مي توان گفت كه هم علم مردم شناسي و هم تاريخ به نفع آنهايي قضاوت مي كند كه خواهان تغيير اين نهادها (جنگ و سيستم رقابتي با انگيزه سود فردي) هستند. مي توان اثبات كرد كه بسياري از موانع موجود بر سر راه تغيير اوضاع كه به طبيعت انسان نسبت داده شده است در واقع در اثر بي عملي نهادها و اراده دلبخواه طبقات قدرتمندي است كه مي خواهند وضع موجود را حفظ كنند.»
    •چرا سرمايه داري نباشد
    پرونده عليه سرمايه داري جنبه هاي چندي دارد. نخست آنكه سرمايه داري نظامي است كه بايد گسترش يابد و اين منجر به جنگ هاي استعماري و امپرياليستي و سلطه اقتصادي بر كشورهاي فقيرتر مي شود. عملكرد اين نظام چه در سطح ملي و چه بين المللي به طور همزمان هم ثروت هاي عظيم و هم فقر گسترده به وجود مي آورد. يكي از پيامدهاي سلطه نظام اين است كه بخش بزرگي از بشريت محكوم به شرايط زير سلطه و اكثريت مردم محكوم به زندگي ناامن و فلاكت باري هستند. سرمايه داري با گسترش خود طبيعت را نيز به خرابي مي كشد زيرا در اين نظام هيچ هدفي جز انباشت سرمايه- انگيزه محركه و اصلي آن- وجود ندارد. گرايش اين نظام به سوي اتمام منابع تجديدپذير و تجديدناپذير طبيعت بدون توجه به محدوديت اين منابع است و در حالي كه بدترين پيامدهاي سرمايه داري گاه مي تواند كاهش داده شود، هر گاه سرمايه داران اين فعاليت هاي تخفيف دهنده را مانعي بر سر راه انباشت سرمايه تشخيص دهند و قدرت وضع قوانيني براي برگشت به سرمايه داري مهارناپذير به دست آورند اصلاحات فوق را از ميان برمي دارند.
    •گسترش، ذاتي سرمايه داري است
    تجارت با هدف سود و استخراج فلزات بهادار از آغاز دوران سرمايه داري تجاري به انگيزه اصلي در مراكز سرمايه داري تجاري نوظهور تبديل شد و منجر به انباشت سرمايه توسط تجار و بانكداران كشورهاي قدرتمند شد. اين پديده موجب مبارزه ميان گروه هاي اجتماعي و جنگ ميان كشورها براي دستيابي به قدرت و ثروت و اموال بيشتر شد. آنچه تجارت اروپاييان با ديگر كشورهاي جهان را محدود مي كرد وجود اقيانوس ها بود چون بازرگاني تا اواخر قرن پانزدهم در اساس محدود به راه هاي زميني بود. دستيابي به توپخانه سنگين، ابزار دريانوردي و كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما كه مي توانست شمار زيادي سرباز و توپ حمل كند توسط كشورهاي اروپايي، كاوش اقيانوس ها را براي آنها ممكن مي ساخت. به قول سي پولا: «اروپاييان [تكنولوژي نظامي، توپخانه دريايي و كشتي هاي اقيانوس پيماي خود را] سريعاً، پيش از آنكه غيراروپاييان بتوانند به آنها دست يابند پيشرفت دادند. بدين ترتيب عدم تعادل به طور فزاينده اي (ميان اروپا و ديگر بخش هاي جهان) افزايش يافت.» انگيزه اوليه سفرهاي اكتشافي و تسخير سرزمين هاي خارجي توسط اروپاييان معمولاً تجارت سوداگرانه محصولات پرارزش مانند ادويه و مواد معدني بهادار بود. چنددهه اي بيش نگذشت كه كشورهاي اروپايي بر اقيانوس ها تسلط يافته و به بسياري كشورهاي جهان دست يافته و وارد شدند. آنان شروع به استقرار پايگاه هاي كوچكي كردند كه بعضي از آنها مي توانست سريعاً گسترش يابد چرا كه با آلوده كردن سرزمين هاي تسخير شده با ميكروب هاي آسيايي- اروپايي كه مردم آنجا در برابرش هيچ مقاومتي نداشتند، بوميان آنجا را وسيعاً نابود كردند. هجوم اروپاييان به سرزمين هاي ديگر گرچه از اواخر قرن ۱۵ آغاز شد اما به دليل تسهيل بحث علي العموم سال ۱۵۰۰ به عنوان آغاز دوران مركانتيليسم (سوداگري) به كار مي رود. سرمايه داري تجاري، بازار جهاني، تمركز عظيم ثروت (عمدتاً بر پايه تجارت عمومي و طلا و نقره چپاول شده از قاره آمريكا) و آغاز دوران استعمار را به وجود آورد كه بخش هاي عظيمي از جهان ماورا و درياها را دربرمي گرفت و بر آنها اثر مي گذاشت. مردم بومي اين مناطق را يا با كشتار يا با به بردگي كشيدن و يا با بيماري هاي واگير نابود كردند و يا منزوي ساخته و به گوشه اي راندند. رابطه اروپاييان با آفريقا قرن ها بر پايه تجارت برده بوده كه سود آن عمدتاً نصيب بريتانيا مي شد. سرمايه داري تجاري باعث آغاز بازار جهاني شد و به انباشت سرمايه كمك كرد كه آن هم موجب انقلاب صنعتي در اواسط قرن ۱۸ شد. بدين ترتيب حدود دو قرن ونيم پيش جامعه اي از نوع جديد در اروپا به وجود آمد- جامعه سرمايه داري صنعتي- كه از آن پس تقريباً به اقصي نقاط جهان گسترش يافته است. آنچه در تار و پود سرمايه داري مدرن و صنعتي عجين است نياز به گسترش نفوذ خود و كنترل سرزمين هاي ديگر است- و محتواي امپرياليسم هم همين است. در دوران هاي مختلف شماري نيروهاي پراهميت وجود داشته اند كه انگيزه گسترش را به وجود آورده اند و در هر دوران يكي از اين نيروها غلبه داشته است اما عموماً اين نيروها از هم جدا نبوده و همه ناشي از شيوه عملكرد سرمايه داري است. كنترل منابع طبيعي كشورهاي ديگر (در رقابت با سرمايه داران و يا كشورهاي ديگر) براي تامين منابع مواد اساسي و لازم براي توليد- از پنبه و بوكسيت گرفته تا نفت، مس و...- ضروري است. جنگ آمريكا عليه عراق و كوشش در اعمال نفوذ بر سياست و اقتصاد آن كشور و كل منطقه خاورميانه بدون توجه به استراتژي كنترل نفت خاورميانه - كه ۶۵ درصد از منابع انرژي جهان را دارد- قابل درك نخواهد بود. ايالات متحده در حال حاضر بيش از نيمي از نفت و ۱۰۰ درصد ۱۷ ماده معدني ديگر مورد نياز خود را وارد مي كند و براي تعداد بسيار زيادتري از اين مواد متكي به كشورهاي ديگر است. كوشش دائم بر سرمايه گذاري سودهاي به دست آمده با هدف انباشت هر چه بيشتر سرمايه- كه انگيزه اصلي سرمايه هاي صنعتي است- و توليد بيشتر در رقابت با شركت هاي ديگر براي تصرف سهم بزرگتري از بازار موجب شد كه سرمايه داران كالاهاي جديدي توليد كنند و بازار داخلي خود را گسترش دهند. وقتي بازارهاي داخلي اشباع شد و يا نزديك به اشباع شدن بود، سرمايه داران براي جلوگيري از ركود اقتصادي ناشي از آن به دنبال بازارهاي خارجي و فرصت هاي سودآور در آن بازارها مي گردند. پيشي گرفتن دائم سرمايه گذاري و توليد نسبت به تقاضاي موثر كه علت اصلي گرايش اقتصاد سرمايه داري به ركود است، توسط ماركس به عنوان ويژگي اين نظام تشخيص داده شده است. او مي نويسد: «اگر كار انداختن اين انباشت جديد به علت نبود جايي براي سرمايه گذاري، به دليل مازاد توليد در آن رشته ها و عرضه بيش از اندازه وام با مشكل روبه رو شود، وجود همين سرمايه هاي فراوان و وام پذير، نشان دهنده محدوديت در توليد سرمايه داري است... در قوانين گسترش سرمايه به راستي مانعي ذاتي وجود دارد. يعني در تحقق سرمايه به مثابه سرمايه محدوديت وجود دارد.» (كاپيتال، جلد سوم، صفحه ۵۰۷) سرمايه گذاري در خارج فرصت استفاده از كار ارزان و محدوديت هاي كمتر بر سر راه حفظ محيط زيست و در نتيجه توليد با سودآوري بيشتر براي بازارهاي داخل و خارج را به وجود مي آورد. سرمايه گذاري هاي خارجي متعدد به شركت ها اين فرصت را مي دهد كه با تخصيص مناسب درآمدها و مخارج خود در شعباتشان در سراسر جهان ميزان پرداخت ماليات خود را به حداقل برسانند.

فقر جهانی و انباشت سرمایه

سمیر امین: روزنامه ایران، ترجمه مرتضی محیط، ۱۶ دی ۱۳۸۳، شماره ۳۰۲۱.

بحث درباره فقر و كاهش ابعاد آن، اگر نه ريشه كن كردنش، امروزه مد روز شده است؛ بحثى كه در حد نيكوكارى به سبك قرن ۱۹ است، اما در صدد درك مكانيسم هاى اقتصادى و اجتماعى به وجود آورنده فقر نيست و اين در حالى است كه ابزار و وسايل علمى ـ تكنولوژيك ريشه كن كردن فقر اكنون وجود دارد.
سرمايه دارى مسأله ارضى جديد
پيش از دوران سرمايه دارى، همه جوامع، دهقانى بودند. قوانين حاكم بر توليد در اين جوامع از شيوه و منطق ويژه اى تبعيت مى كرد كه با منطق حاكم بر نظام سرمايه دارى و قوانين بازار كه هدفش به حداكثر رساندن سود سرمايه است، متفاوت بود.
كشاورزى مدرن سرمايه دارى ـ كشت در مقياس وسيع چه از سوى زارعين ثروتمند و چه انحصارات بزرگ زراعى ـ دست اندركار تهاجمى عظيم عليه كشاورزى دهقانى در «جهان سوم» است. در نشست ماه نوامبر ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانى در شهر «دوحه»، شيخ نشين قطر، چراغ سبز براى چنين تهاجمى داده شد. قربانيان اين تهاجم بى شمارند و بيشتر آنها دهقانان جهان سومى هستند كه نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند.
كشاورزى نوع سرمايه دارى كه توليد آن تابع قانون كسب حداكثر سود است، منحصر به آمريكاى شمالى، اروپا، استراليا و بخش جنوبى آرژانتين است و تنها چند ده ميليون زارع را در بر مى گيرد كه ديگر دهقان محسوب نمى شوند. از آنجا كه اين نوع توليد بسيار مكانيزه و مساحت زمين هاى زير كشت بسيار وسيع است، سطح توليد بين يك تا دو ميليون كيلوگرم (۲ تا ۴‎/۵ ميليون پاوند) غله در سال به ازاى هر زارع است.
در مقايسه، سه ميليارد دهقان جهان سومى به توليد كشاورزى در مقياس كوچك دهقانى مشغولند. مزارع اينان را ازنظر مقياس توليد، ويژگى هاى اقتصادى ـ اجتماعى و ميزان كارآيى به دو بخش مشخص مى توان تقسيم كرد؛ يك بخش كه قادر به بهره گيرى از انقلاب سبز و به دست آوردن كود شيميايى، وسايل دفع آفات و بذر اصلاح شده و توليد آن نيز تا حدودى مكانيزه است. توليد اين دهقانان بين ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار كيلوگرم (۲۰ هزار تا ۱۱۰ هزار پاوند) غله در سال است. اما توليد سالانه دهقانان محروم از تكنولوژى هاى جديد حدود ۱۰۰۰ كيلوگرم (۲۰۰۰ پاوند) غله در سال تخمين زده مى شود.
بازده توليد كشاورزى در پيشرفته ترين بخش سرمايه دارى جهان نسبت به فقيرترين بخش جهان كه تا پيش از سال ۱۹۴۰ ، ۱۰ به ۱ بود اكنون به ۲۰۰۰ به ۱ رسيده است! به اين معنا كه نابرابرى و شكاف در قدرت توليد كشاورزى و مواد غذايى از هر رشته توليدى ديگر، سرعت بيشترى به خود گرفته است. اين تحول به طور همزمان منجر به كاهش نسبى قيمت فرآورده هاى كشاورزى (نسبت به فرآورده هاى صنعتى و خدماتى) شده و بهاى اين فرآورده ها را به يك پنجم آنچه ۵۰ سال پيش بوده اند، رسانده است. مسأله ارضى جديد، نتيجه اين نوع توسعه نابرابر است.
مدرنيزاسيون هميشه داراى بعدى سازنده بوده كه عبارت از انباشت سرمايه و افزايش بارآورى توليد است.همراه با آن نيز بعدى ويرانگر داشته است كه عبارت از فرو كاستن نيروى كار به كالايى كه در بازار كار در معرض فروش قرار مى گيرد و نيز نابودى زيربناى محيط زيست ضرورى براى باز توليد زندگى و توليد و ايجاد شكاف عميق در توزيع ثروت در سطح جهانى بوده است. مدرنيزاسيون هميشه، به طور همزمان هم با گسترش بازارها و ايجاد اشتغال، بخشى از جامعه را به خود جذب كرده و هم بخش ديگرى را حذف كرده است كه با از دست دادن وسيله معيشت خود در نظام پيشين، جذب نيروى كار نظام جديد نشد، اما اكنون در جوامع دهقانى «جهان سوم»، در حال حذف شمار عظيمى از انسان ها و جذب شمارنسبتاً كوچكى از آنها است.
سؤالى كه در اينجا مطرح مى شود، دقيقاً اين است كه آيا اين گرايش در مورد ۳ميليارد انسانى كه مشغول زندگى و توليد در جوامع دهقانى آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين هستند،به عملكرد خود ادامه خواهند داد؟
در واقع، اگر با توليدات كشاورزى و مواد غذايى همانگونه رفتار شود كه با ديگر انواع توليدات رفتار مى شود، يعنى تابع قوانين رقابتى در بازار آزاد و بدون محدوديت شوند، آنگونه كه در گردهمايى نوامبر سال ۲۰۰۱ درشهر دوحه در اصل پذيرفته شد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟
مى توان تصور كرد كه مواد غذايى كه امروزه ازسوى ۳ ميليارد دهقان جهان سومى، پس از تأمين معيشت خودشان به بازار عرضه مى شود، از سوى ۲۰ ميليون زارع مدرن توليد شود. در اين صورت، شرايط موفقيت چنين بديلى به قرار زير خواهد بود: ۱ـ  انتقال بخش مهمى از زمين هاى حاصلخيز به زارعين سرمايه دار جديد (و اين زمين ها از دست جمعيت دهقانى موجود گرفته مى شود)؛ ۲ـ داشتن سرمايه (براى خريد وسايل و ابزار لازم)؛ ۳ـ دسترسى به بازار مصرف. چنين زارعينى به راستى خواهند توانست به طور موفقيت آميز با دهقانان فعلى رقابت كنند، اما در اين صورت، چه بر سر آن ميلياردها دهقان خواهد رفت؟
چنانچه اصل كلى رقابت در بازار فرآورده هاى كشاورزى و غذايى، يعنى اصولى كه از سوى سازمان تجارت جهانى اعمال مى شود به كار گرفته شود، اين، به معناى قبول حذف و از ميان بردن ميلياردها توليدكننده ناتوانى از شركت در اين رقابت در مدت كوتاه چند دهه آينده خواهد بود. بر سر اين ميلياردها انسانى كه بيشترشان هم اكنون در فقر به سر مى برند و به سختى قادر به تأمين غذا براى خود و خانواده شان هستند، چه خواهد رفت؟ حتى با در نظر گرفتن نظريه تخيلى رشد صنعتى ۷ درصد در سال، يك سوم از اين لشكر ذخيره را هم نمى توان جذب صنايع كرد.
استدلال عمده اى كه براى مشروعيت بخشيدن به نظريه رقابتى سازمان تجارت جهانى عرضه مى شود، اين است كه اين نوع توسعه در اروپا و آمريكاى شمالى قرن ۱۹ و ۲۰ عملى شد و در نتيجه، جامعه اى مدرن، ثروتمند،صنعتى ـ شهرنشين و پساصنعتى با كشاورزى مدرن به وجود آورد كه هم قادر به تغذيه مردم خود بوده است و هم حتى صدور مواد غذايى. بنابراين چرا اين الگو در كشورهاى جهان سومى معاصر تكرار نشود؟
چنين استدلالى ناتوان از توجه به دو عامل عمده است؛ عواملى كه باز توليد اين الگو را در كشورهاى جهان سوم تقريباًغير ممكن مى كند. عامل اول اين است كه الگوى اروپايى، در عرض يك قرن و نيم تكامل يافت و همراه به تكنولوژى هاى صنعتى كاربر بود. تكنولوژى هاى جديد نياز به نيروى كار بسيار كمترى دارد و كشورهاى تازه صنعتى شده جهان سوم، اگر صادرات صنعتى شان بخواهد در بازار جهانى توان رقابت داشته باشد، ناچارند از اين نوع تكنولوژى ها استفاده كنند. عامل دوم اين است كه اروپا در دوران انتقالى يا گذار خود از مهاجرت هاى عظيم جمعيت به قاره آمريكا به نفع خود استفاده كرد.
اين ادعا كه سرمايه دارى واقعاً مسأله ارضى را در بخشهاى مركزى و پيشرفته اش حل كرده، هميشه از سوى بخش بزرگى از چپ پذيرفته شده بوده است. نمونه آن، كتاب معروف «كارل كائوتسكى» با عنوان «مسأله ارضى» است كه قبل از جنگ اول جهانى نوشته شده است.
نظريه پردازان اتحاد شوروى، اين ديدگاه را به ارث بردند و بر پايه آن، دست به مدرنيزاسيون، از طريق اشتراكى كردن نوع استالينى زدند كه نتايج بسيار نامطلوبى به بار آورد. آنچه دائم ناديده گرفته شد، اين بود كه سرمايه دارى گرچه اين مسأله را در بخش «مركز» حل كرد، اما اين كار را با ايجاد مسأله ارضى غول آسيايى در بخش «محيطى» كرد و حل نهايى اين مسأله با قوم كشى نيمى از جمعيت كره زمين قابل انجام است. در چارچوب سنت ماركسيستى، اين تنها ديدگاه «مائوتسه تونگ» بود كه به درك ابعاد اين چالش پى برده بود. بنابراين آنهايى كه مائو را متهم به «انحراف دهقانى» مى كنند، به صرف طرح چنين انتقادى، نشان مى دهند كه ظرفيت تحليلى براى درك سرمايه دارى امپرياليستى ندارند و كل بحث را به گفتمانى انتزاعى درباره بحث عام سرمايه دارى تقليل مى دهند.
مدرنيزاسيون از طريق بازار سرمايه دارى نوليبرالى كه از سوى سازمان تجارت جهانى و پشتيبانان آن پيشنهاد مى شود، در نهايت دو مؤلفه را كنار هم قرار مى دهد، بى آنكه الزاماً آنها را با هم تركيب كند: يكى اينكه توليد مواد غذايى در مقياس جهانى به وسيله كشاورزى رقابتى و مدرن، اساساً در «شمال» - كه در آينده شايد بخش كوچكى از «جنوب» را هم دربر گيرد - صورت گيرد؛ دوم عبارت از به حاشيه راندن، حذف و به فقر نشاندن فزاينده اكثريت سه ميليارد دهقان جهان سومى و بالاخره، منزوى كردن آنها در نوعى اردوگاه ذخيره اى. اين طرز فكر گفتمان طرفدارى از مدرنيزاسيون و برجسته كردن كارايى با يك سلسله سياستها براى ايجاد اردوگاه انسانهاى ذخيره اى و بومى و رها كردن قربانيان اين سياستها به ادامه حيات در حالت فقر كامل مادى و فضاى زيستى تركيب مى كند. از اين رو، دو مؤلفه فوق به جاى آنكه با هم در تعارض قرار گيرند، مى توانند مكمل هم باشند.
آيا مى توان بديل هاى ديگرى تصور كرد و آنها را به طور گسترده مورد بحث و گفت و گو قرار داد؟ بديلهايى كه در آن، كشاورزى دهقانى تا آينده اى قابل پيش بينى در قرن بيست و يكم حفظ شود، و به طور همزمان همراه با فرآيند دائم پيشرفت تكنولوژيك باشد تا از اين طريق، امكان تحول با سرعت و ميزانى صورت گيرد كه اجازه انتقال گام به گام دهقانان به اشتغال غير روستايى و غير كشاورزى را بدهد؟
اتخاذ چنين اهداف استراتژيكى، مستلزم اتخاذ مجموعه اى از سياستها در سطح كشورى، منطقه اى و جهانى است.
در سطح كشورى، مستلزم اتخاذ سياستهاى كلان براى حمايت از توليد مواد غذايى دهقانى در برابر رقابت نابرابر با كشاورزى مدرن و انحصارات كشاورزى عظيم چه در محل و چه در سطح بين المللى است. اين كار به تضمين بهاى مناسبى براى مواد غذايى در داخل كمك مى كند بهايى كه از قيمت گذارى بازار جهانى مصون خواهد بود، چرا كه قيمتها در بازار جهانى با پرداخت يارانه هاى عظيم كشاورزى كشورهاى «شمال» به توليد كنندگان كشاورزى اش به طور يك جانبه و غير عادلانه اى پايين نگه داشته شده اند.
چنين سياستهاى راهبردى، الگوى توسعه صنعتى و شهرى موجود را نيز زير سؤال مى برد، زيرا توسعه در اين كشورها نبايد بر پايه اولويت دادن به توليد براى صادر كردن باشد (توليدى كه ناچار به پايين نگه داشتن سطح دستمزد است و ناچار است قيمت مواد غذايى را هم پايين نگه دارد). توجه آن بيشتر بايد معطوف به گسترش موزون بازار داخلى باشد.
اين برنامه در عين حال، مستلزم اتخاذ الگوى كلى سياستهايى است كه تأمين غذاى داخلى را تضمين مى كند و اين، شرط گريزناپذيرى براى هر كشورى است كه بخواهد عضو فعال جامعه جهانى باشد، زيرا در صورت خودكفايى غذايى است كه مى تواند استقلال خود را حفظ كند و توان ورود به مذاكرات بين المللى را داشته باشد.
در سطح منطقه اى و جهانى، مستلزم توافقها و سياستهاى بين المللى است كه از احكام جزمى و ليبرالى حاكم بر سازمان تجارت جهانى دورى جويد و راه حلهاى ويژه و خلاقى را براى مناطق مختلف جايگزين آن احكام كند؛ راه حلهايى كه معضلات ويژه و واقعى شرايط اجتماعى و تاريخى هر منطقه را درنظر داشته باشد.
مسأله جديد نيروى كار
جمعيت شهرنشين كره زمين اكنون تقريباً نيمى از كل جمعيت جهان، يعنى حدود سه ميليارد نفر را دربر مى گيرد. دهقانان نيز تقريباً نيم ديگر را تشكيل مى دهند. اطلاعات جمعيت شناسى به ما اجازه مى دهد تمايز ميان آنچه طبقه متوسط مى خوانيم، با طبقات زحمتكش تشخيص دهيم.
در مرحله كنونى تكامل سرمايه دارى، طبقات مسلط - صاحبان رسمى وسايل توليد عمده و مديران سطح بالا كه كارگزار صاحبان وسايل توليداند - با آنكه بخش بسيار كوچكى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهد، اما سهم عظيمى از كل درآمدهاى جامعه را تصاحب مى كنند. طبقه متوسط به مفهوم قديمى اش - غيرمزدبگيران، صاحبان مؤسسات كوچك و مديران متوسطى كه الزاماً در حال سقوط نباشند - را نيز به شمار آنان اضافه مى كنيم.
توده عظيم كارگران در بخش مدرن توليدشامل مزدبگيرانى مى شود كه اكنون چهارپنجم جمعيت شهرى در بخشهاى مركزى و پيشرفته جهان را تشكيل مى دهند. اين توده عظيم دست كم به دو بخش تقسيم مى شود كه مرزبندى ميان آن دو، هم براى ناظر بيرونى كاملاً قابل رؤيت است و هم در ذهنيت آنانى كه درونش هستند، به راستى قابل لمس.گروه اول را مى توانيم زحمتكشان تثبيت شده يا پايدار بناميم، به اين مفهوم كه از جمله به بركت داشتن امتيازات حرفه اى توان چانه زدن با كارفرمايان را دارند و از اين رو، حداقل در برخى كشورها بيشتر آنها در اتحاديه هاى قدرتمندى سازمان يافته اند و بنابراين از امنيت شغلى نسبى برخوردارند. تقريباً در تمام موارد، اين بخش از وزنه سياسى برخوردار است كه توان چانه زدنش را تقويت مى كند.گروه ديگر، توده بزرگ زحمتكشان تثبيت نشده يا ناپايدار را تشكيل مى دهد كه شامل كارگرانى است كه به دليل ناتوانى در چانه زدن (يا به دليل پايين بودن مهارت يا نداشتن مدارك اقامت و تابعيت و يا به دليل تبعيض نژادى و قومى) شرايط متزلزلى دارند، به علاوه بخشى كه مزدبگير نيستند (بيكاران يا فقرايى كه در بخش غير رسمى اقتصاد مشغول به كارند). اين بخش از طبقات زحمتكش را نمى توان «جذب نشده» يا «حاشيه اى» خواند، زيرا بخش جداناپذيرى از منطق سامانه اى (سيستميك) حاكم بر انباشت سرمايه اند.
بر پايه اطلاعات موجود، از كشورهاى پيشرفته و برخى كشورهاى «جنوب» (كه آمارها را مى توان از آن بيرون كشيد) تقسيم بندى نسبى بخشهاى مختلف گروههاى تعريف شده در بالا را در ميان جمعيت شهرى كره زمين مى توان به دست آورد.
جمعيت كشورهاى «مركزى» تنها شامل ۱۸ درصد از كل جهان مى شود، اما چون ۹۰ درصد اين جمعيت شهرنشين است، بنابراين، بخش اخير يك سوم كل جمعيت شهرى جهان را تشكيل مى دهد.(جدول ۱)
طبقات زحمتكش سه چهارم جمعيت شهرى جهان را تشكيل مى دهند كه دوسوم آن جزو گروه ناپايدارند (حدود ۴۰ درصد از طبقات زحمتكش در بخش «مركزى» و ۸۰ درصد آن در بخش «محيطى» جهان جزو گروه ناپايدارند). به عبارت ديگرع طبقات زحمتكش ناپايدار دست كم نيمى از جمعيت شهرى جهان را تشكيل مى دهند. در بخش محيطى، اين درصد بسيار بزرگتر از ۵۰ درصد است.
نگاهى به تركيب طبقات زحمتكش شهرى در ۵۰ سال پيش، بعد از جنگ دوم جهانى، نشان مى دهد كه نسبت بخشهاى مختلف طبقات زحمتكش [در سطح جهانى] با آنچه امروز مشاهده مى كنيم، بسيار متفاوت بود.
در آن موقع، سهم «جهان سوم» از طبقات زحمتكش شهرى بيش از ۵۰ درصد جهان نبود (حدود يك ميليارد نفر)، درحالى كه امروز دوسوم اين جمعيت را تشكيل مى دهند، شهرهاى غول آسا به شكلى كه امروز تقريباً در تمام كشورهاى «جنوب» مشاهده مى كنيم، وجود خارجى نداشت. فقط معدودى شهرهاى بزرگ بويژه در چين، هند و آمريكاى لاتين وجود داشت.
در بخش «مركزى» ، طبقات زحمتكش در دوران بعد از جنگ از موقعيت استثنايى برخوردار بودند، موقعيتى كه پايه در سازش تاريخى داشت كه توسط طبقه كارگرى به طبقه سرمايه دار تحميل شده بود. اين سازش تاريخى موجب تثبيت و پايدار شدن وضعيت بيشتر كارگران به صورت نوعى سازماندهى كار شد كه به سيستم كارخانه اى «فورديسم» شهرت يافت. در بخش «محيطى» نسبت گروه ناپايدار - كه مثل هميشه بزرگتر از بخش مركزى بود - بيش از نيمى از طبقات زحمتكش شهرى را تشكيل نمى داد (در مقايسه با امروز كه بيش از ۷۰ درصد را تشكيل مى دهد)، نيم ديگر هنوز يك بخش مزدبگيران پايدار در اشكال مختلف اقتصاد نو استعمارى و جامعه مدرنيزه شده را تشكيل مى داد و بخش ديگر در صنايع كارگاهى دوستى نوع قديم مشغول كار بودند.
دگرگونى اجتماعى عمده اى را كه ويژگى نيمه دوم قرن بيستم با آن مشخص مى شود مى توان چنين خلاصه كرد: بخش ناپايدار طبقات زحمتكش، از كمتر از يك چهارم به بيش از نيمى از جمعيت شهرى جهان افزايش يافت و اين پديده به فقر نشستن در مقياس چشمگير، در بخش هاى مركزى و پيشرفته جهان سرمايه دارى دوباره ظاهر شد. اين جمعيت شهرى ناپايدار در عرض ۵۰ سال اخير از يك چهارم ميليارد نفر به بيش از ۱‎/۵ ميليارد افزايش يافته و اين نرخ رشد در شمار فقرا فراتر مى رود از آنچه كه مشخصه گسترش اقتصادى، رشد جمعيت و يا صرف فرايند شهرنشينى است.براى اين گرايش پيش رونده نيمه دوم قرن بيستم، هيچ اصطلاحى مناسبتر از «به فقر نشستن» نمى توان به كار برد.
خود اين واقعيت (به فقر نشستن) در بحث هاى غالب كنونى در مجموع هم تشخيص داده شده و هم تأييد شده است. براى مثال، صحبت از «كاهش ميزان فقر» موضوع گفت وگوهاى مكرر در مورد اهداف سياست هايى شده است كه ادعا مى شود دولت ها دارند دنبال مى كنند، اما در بحث هاى غالب كنونى در مجموع هم تشخيص داده شد و هم تأييد شده است. براى مثال، صحبت از «كاهش ميزان فقر» موضوع گفت وگوهاى مكرر در مورد اهداف سياست هايى شده است كه ادعا مى شود دولت ها دارند دنبال مى كنند. اما در بحث هاى ايشان، فقر صرفاً به عنوان واقعيتى قابل سنجش و تجربى مطرح مى شود كه يا به طور ناپخته توسط توزيع ثروت تعيين مى شود (تعيين خط فقر) و يا از طريقى قدرى پخته تر، به وسيله ضريب هاى مركب (مانند ضريب توسعه انسانى كه از سوى برنامه توسعه سازمانى ملل متحد پيشنهاد شده است)، بى آنكه هيچگاه اين پرسش را مطرح كنند كه منطق و مكانيسمى كه فقر را به وجود مى آورد، چيست.
شيوه ارائه همين داده ها و واقعيات توسط ما (مجمع جهان سوم) از اين فراتر مى رود، زيرا اين كار به ما اجازه مى دهد آغاز به توضيح دقيق اين پديده و روند گسترش آن كنيم. هم اقشار ميانى و پايدار طبقات زحمتكش و هم بخش هاى ناپايدار آن، همه در يك نظام توليدى ادغام شده اند، اما در درون اين نظام، هر يك وظيفه مشخصى را انجام مى دهد. بخشى به راستى، از مزاياى اين نظام محروم شده اند. اين محروم شدن، بخش جدايى ناپذيرى از نظام هستند و نمى توان آنها را به حاشيه رانده شده هاى نظام به اين مفهوم كه عملاً بخشى از نظام نيستند، خواند.
به فقر نشستن، پديده اى مدرن است كه به هيچ رو نمى توان آن را به نداشتن درآمد كافى براى ادامه حيات خلاصه كرد. اين پديده، در واقع، مدرنيزه شدن فقر است كه اثرات نابودكننده اى بر تمام ابعاد زندگى اجتماعى مى گذارد. در «دوران طلايى» سال هاى ۷۵-،۱۹۴۵ مهاجرين روستايى به شهرها نسبتاً راحت به بخش هاى پايدار طبقات زحمتكش جذب مى شدند، اما اكنون، آنها كه تازه از ده به شهر آمده اند و فرزندان آنها در حاشيه نظام توليدى اصلى قرار مى گيرند و بدين سان، شرايطى فراهم مى شود كه همبستگى اجتماعى جاى همبستگى طبقاتى را بگيرد. در اين شرايط، زنان، با شدتى بيشترا ز مردان قربانى چنين شرايط اقتصادى ناپايدارى مى شوند و درنتيجه، شرايط مادى و اجتماعى آنان باز هم بدتر مى شود. جنبش فمينيستى گرچه بى ترديد در قلمرو تئورى و عمل، دست آوردهاى پراهميتى داشته، اما سودبرندگان اين پيشرفت تقريباً منحصر به زنان طبقه متوسط بوده است و نه طبقات زحمتكش و به فقر نشسته تا آنجا كه به مسأله دموكراسى مربوط مى شود، چون در جلوگيرى از تباه شدن شرايط بخش هر چه وسيع ترى از طبقات زحمتكش ناتوان بوده است، اعتبار آن - و درنتيجه مشروعيت اش - هر روز كمتر مى شود.
به فقر نشستن، پديده اى است كه از ايجاد شكاف و قطبى شدن در سطح جهانى جدا نيست. قطبى شدن جهان نيز محصول سرشتى گسترش سرمايه دارى موجود است كه به دليل همين ماهيت اش بايد آن را «امپرياليسم» بناميم.
به فقر نشستن طبقات زحمتكش شهرى، پيوند نزديكى با تحولاتى دارد كه جوامع روستايى «جهان سوم» قربانى آن هستند. تابع ساختن اين جوامع روستايى به احكام گسترش بازار سرمايه دارى جهانى، به اشكال جديدى از شكاف اجتماعى كمك مى كند كه نتيجه اش محروم كردن بخش هرچه بزرگترى از دهقانان در استفاده از زمين مى شود. دهقانانى كه به اين ترتيب به فقر كشانده شده اند، به نان خوران بى زمينى تبديل شده اند كه به زاغه ها و گتوهاى شهرهاى بزرگ مهاجرت مى كنند و تا زمانى كه احكام جزمى ليبرالى به چالش گرفته نشوند، اين پديده لاجرم ادامه يافته و تشديد مى شود و هيچ سياست اصلاحى در چارچوب ليبرالى موجود از گسترش اين فاجعه نمى تواند جلوگيرى كند.
پديده به فقرنشستن، كل تئورى اقتصادى و استراتژى هاى مبارزه اجتماعى را به چالش مى گيرد. تئورى هاى اقتصادى رسمى و مبتذل از طرح مسائل واقعى كه گسترش سرمايه دارى به وجود مى آورده احتراز مى كند. علت مسأله اين است كه جاى تحليل سرمايه دارى واقعاً موجود نوعى تئورى سرمايه دارى تخيلى عرضه مى كنند كه در آن، روابط مبادله ساده (بازار) به راحتى و به طور دائم به گسترش خود ادامه مى دهد. در حالى كه اين سيستم برپايه توليد و مبادله نوع سرمايه دارى (و نه روابط ساده بازار) عمل كرده و خود را باز توليد مى كند. اين جايگزين كردن سرمايه دارى تخيلى به جاى سرمايه دارى واقعاً موجود به راحتى با اين بينش از پيش پذيرفته شده تلفيق مى شود كه بازار خودگردان است و شرايط بهينه اجتماعى به وجود مى آورد - ادعايى كه نه تاريخ بر آن صحه گذاشته است و نه استدلال منطقى. طبق اين تئورى ها، فقر فقط با عللى مى تواند توضيح داده شود كه طبق حكم اينان بيرون از منطق اقتصاد بوده باشد و صرفاً بر اثر افزايش جمعيت يا سياست هاى اشتباه به وجود بيايد. تئورى اقتصادى رايج رابطه فقر با خود روند انباشت سرمايه را انكار مى كند. ويروس ليبرالى منتج از اين ديدگاه كه تفكر اجتماعى معاصر را آلوده كرده و توانايى درك جهان، چه رسد به تغيير آن را از ميان مى برد، در ميان نيروهاى چپ گرايى كه بعد از جنگ دوم جهانى به وجود آمده اند، عميقاً نفوذ كرده است. جنبشى كه هم اكنون درگير مبارزه اجتماعى براى «جهانى ديگرى» و بديل ديگرى از جهانى شدن است، تنها در صورتى مى تواند به پيشرفت هاى چشمگيرى دست يابد كه خود را از شر اين ويروس رها كند تا بتواند بحث تئوريك اصيل به وجود آورد. تا زمانى كه اين نيروها خود را از ويروس نامبرده رها نكنند، جنبش هاى اجتماعى حتى اگر بهترين مقاصد نيك را داشته باشند، در بند و زنجير شيوه تفكر رايج گرفتار مى مانند و بدين سان اسير راه حل هاى اصلاحى بى اثر - راه حل هايى كه خوراك گفتمان هاى مربوط به كاهش فقراند - باقى خواهند ماند.تحليلى كه خطوط كلى آن در بالا ارائه شد، بايد به عنوان اداى سهمى براى باز كردن اين بحث درنظر گرفته شود. چرا كه تحليلى بالا وجود پيوند ميان انباشت سرمايه و پديده به فقر نشستن اجتماعى را نشان مى دهد. ۱۵۰ سال پيش، «كارل ماركس» تحليلى را درباره مكانيسم موجود در پشت اين پيوند، آغاز كرد. اين تحليل از آن هنگام تا حال به ندرت پيگيرى شده است. در مورد پيوند انباشت سرمايه و فقر در سطح جهانى هم، اين تحليل تقريباً به هيچ رو دنبال نشده است.سمير امين متفكر و اقتصاددان مصرى - فرانسوى مدير «مجمع جهان سوم» در «داكار» (پايتخت سنگال) است.
او مؤلف كتاب هاى پرشمارى است كه آخرين آنها «سرمايه دارى كهنه: سياست معاصر و بى نظمى جهان» توسط نشر «زد» به زودى چاپ خواهد شد.

منبع: نشريه مانتلى ريويو

آسیا ابر قدرت آینده

سیامک طاهری: روزنامه اعتماد، ۲۰ خرداد ۱۳۸۶، شماره ۴۱۳.

قاره کهن آسيا در نگاه نخست سرزمين تفاوت ها و اختلاف ها است. تفاوت چشم بادامي هاي جنوب شرقي با آريايي هاي هند و پاکستان و ايراني از يکسو و عرب هاي خاورميانه تا ترک هاي آسياي ميانه و تفاوت اديان اسلام، مسيحيت، يهودي، بودايي گوناگوني زبان هاي عربي، چيني، ژاپني، هندي، فارسي، تنوع آب و هوايي که از فلات مرتفع و صحراي خشک و لم يزرع تا جنگل هاي باراني را شامل مي شود. تفاوت الگوهاي اقتصادي نيز در آسيا بسيار زياد است، چين و ويتنام با اقتصاد موسوم به بازار سوسياليستي، ژاپن کاپيتاليستي، کره جنوبي با اقتصاد بازار همراه با برنامه ريزي و کره شمالي با بر نامه ريزي متمرکز.....

صحنه سياسي اين قاره نيز کمتر از صحنه هاي جغرافيايي و اقتصادي و فرهنگي اين خطه داراي تفاوت نيست حکومت هاي سوسياليستي در چين، ويتنام و کره شمالي، رژيم ديکتاتوري در بيشتر کشورهاي خاورميانه در کنار هندوستان بزرگ ترين دموکراسي پارلماني در آسيا. در کنار همه اين تفاوت ها دستي نامرئي اين اقتصاد ها و کشور ها را با همه تضادها و تفاوت ها به سوي يکديگر مي راند. در جنوب شرقي آسيا آسه آن شکل گرفته است که اينک با ايده اتحاديه آسيايي مي رود تا نيمي از جمعيت کره زمين را در خود جاي دهد. آسه آن بناي آن دارد که تا سال 2015 پول واحدي را جايگزين پول هاي کشور هاي اين منطقه سازد. اتحاديه آسه آن در اگوست 1967 بين پنج کشور تايلند، مالزي، اندونزي، فيليپين و سنگاپور تشکيل شد. کشور برونئي در سال 1984 و ويتنام در سال 1995 عضو اين اتحاديه شدند. ميانمار و لائوس در سال 1997 به عنوان اعضاي هشتم و نهم آسه آن در آن پذيرفته شدند و کامبوج نيز در آوريل 1999 عضو دهم اين اتحاديه شد. منطقه آسه آن داراي جمعيتي حدود 500 ميليون در مساحت 5/4 ميليون کيلومتر مربع، توليد ناخالص داخلي 737 ميليارد دلار و تجارت سالانه 720 ميليارد دلار است و سرانجام با پذيرش اندونزي با ايده تغيير چارچوب آسه آن به نشست کشورهاي آسياي شرقي اين اتحاديه وارد مرحله نويني شد. پيش از آن اين اتحاديه روند همگرايي را با چين آغاز کرده بود.

پيشنهاد اتحاديه مذکور نخستين بار از سوي ماهاتير محمد در دو دهه پيش مطرح شده بود.

به نظر دالميت سينگ از اعضاي انستيتو مطالعاتي جنوب شرق سنگاپور ايجاد اين گروه جديد پاسخي به نياز جهان و واکنش جهان به پيشرفت آسيا و جلوداري اقتصاد آن در سي يا چهل سال آينده است. در بخش ديگري از آسيا پيمان شانگهاي شکل يافته است و آرام آرام در حال گسترش است و در بخش ديگر آن سارک که آن هم پول واحدي را در چشم انداز دارد.

آيا اين سه اتحاديه در آينده به يکديگر خواهند پيوست؟ آ يا روياي اتحاديه آسيايي شکل خواهد گرفت. پيدايي و وجود غول هاي اقتصادي و سياسي چون چين و ژاپن، هندوستان، کره و اندونزي و..... و وجود منابع عظيم نفت و گاز، اورانيوم، آهن و مس، وجود آب و هواي گوناگون و سرزمين هاي مستعد براي کشاورزي و پرورش محصولات گوناگون از برنج و گندم و چاي و قهوه، پيدايي و رشد صنايع گوناگون از صنايع سنگين تا نانوتکنولوژي و پتروشيمي، گسترش بازارهاي داخلي و صادرات، وجود قدرت هاي نظامي همچون چين و ژاپن و کره جنوبي و شمالي، آسيا را به قاره يي تبديل کرده است که بالقوه توان تبديل شدن به بزرگ ترين قدرت اقتصادي، نظامي و سياسي جهان را دارد.

هراس غرب از تهديد آسيايي و تلاش آنها براي جلوگيري از همگرايي اقتصادي و سياسي در اين قاره امري طبيعي مي نمايد. فقط چيني ها و هندي ها دربرگيرنده يک سوم جمعيت جهان هستند. اين دو ابرقدرت با رشد حسرت آور اقتصادي خود و با داشتن بمب اتمي، قدرت نظامي - در مورد چين حق وتو در سازمان ملل - آسيا را از اهميت خاصي در آرايش جهاني برخوردار کرده اند. بر اساس گزارش بانک جهاني بين سال هاي 2030 تا 2040 چين با پشت سر گذاشتن امريکا به محور اقتصادي جهان تبديل خواهد شد. در آن زمان توليد ناخالص داخلي هند بالغ بر 27 تريليون خواهد شد. به عبارت ديگر در اين مدت اقتصاد اين دو کشور 22 برابر خواهد شد در حالي که ميزان رشد کشورهاي ثروتمند کنوني

5/2 برابر خواهد شد. نبايد فراموش کرد چين دومين و هند چهارمين کشور مصرف کننده انرژي جهان هستند. بزرگ ترين منابع نفت و گاز و انرژي در آسيا قرار دارد. نيازهاي اين دو کشور به اين منابع آسيايي روند همگرايي در آسيا را به شدت تقويت خواهد کرد. در حالي که معاملات تجاري بين چين و هند در سال 1992 فقط 332 ميليون دلار بود. اين رقم در سال 2005 به 5/13 ميليارد دلار در سال رسيد و سپس به بيش از 22 ميليارد دلار در سال 2006 افزايش يافت و پيش بيني مي شود تا چند سال آينده اين ميزان از مرز 50 ميليارد نيز گذشته و چين به زودي به عنوان بزرگ ترين شريک تجاري هند جايگزين امريکا خواهد شد. اين روند در مورد روابط هند و چين با ديگر کشورهاي آسيايي نيز در حال انجام است به عبارت ديگر امريکا به آرامي بدون توسل به سلاح در حال اخراج شدن از آسيا است. هند داراي نرم افزار لازم است و چين سخت افزار اقتصاد آسيا را در دست دارد. اگر شرق آسيا به سرعت روند همگرايي را مي پيمايد در غرب آسيا تشنج به شدت ادامه دارد. در گيري در لبنان، اختلاف فلسطينيان و اعراب با اسرائيل، جنگ در عراق و بحران هسته يي ايران بخش تاريک آسيا را نمايش مي دهد. البته بهبود روابط ترکيه و سوريه از اخبار مثبت اين منطقه است.

حل اختلافات مرزي چين و روسيه و چين و هند و چين و ويتنام به گسترش فضاي امنيت در منطقه کمک هاي شاياني کرده است. نزديکي آرام هند و پاکستان از ديگر زمينه هاي لازم براي همگرايي دو منطقه است.

تصميم سارک به گسترش خود و نيز ايجاد پولي واحد به آرامش در منطقه شرق آسيا کمک کرده است. ساخت خط لوله انتقال نفت سيبري شرقي -اقيانوس آرام که از سيبري تا بندر ناخودکا در ساحل دريا هاي ژاپن کشيده مي شود و طول آن در حدود 4 هزار کيلومتر است و از طريق آن نفت به کشورهاي ژاپن و کره جنوبي و کشورهاي ديگر حوزه اقيانوس آرام منتقل مي شود و شاخه ديگر آن تا مرز چين کشيده مي شود از ديگر موارد همگرايي است. تجربه اتحاديه اروپا نشان داده است بهترين راه براي حل درگيري هاي درون قاره يي انجام پروژه هاي مشترک اقتصادي است. اين پروژه ها منافع متضاد را به منافع مشترک تبديل مي کند. اتحاد احتمالي دو کره و اتحاد چين و تايوان از ديگر رخداد هايي هستند که چهره جهان را مي توانند تغيير دهند. کره واحد به يک غول اقتصادي نظامي تبديل خواهد شد که بالطبع از قدرت سياسي نيز برخوردار خواهد شد و چين در صورت اتحاد با تايوان امري که بزرگ ترين دغدغه سياسي چين است و چين براي آن از گذشته دور برنامه ريزي کرده است قدرت باز هم عظيم تري خواهد يافت. اختلاف ژاپن با چين از يکسو و ژاپن و کره از سوي ديگر از جمله مواردي است که راه همگرايي در آسيا را مشکل مي سازد اما نزديکي ها و ديدار هاي اخير سران اين کشورها اميد هايي را در جهت حل اين اختلافات برانگيخته است. حضور پايگاه هاي امريکايي در کشور هاي آسيايي همچون ژاپن و کره جنوبي و فيليپين از ديگر مشکلات در رأس قاره در جهت وحدت است.

آيا نيازهاي اقتصادي و سياسي و نظامي مي تواند بر مشکلات پيش گفته غلبه کند و راه وحدت آسيا هموار شود؟ اين پرسشي است که آينده به آن پاسخ مي گويد. اينک همين قدر مي توان گفت که حرکت هاي اميد بخش بزرگي تا کنون انجام گرفته است به هرحال اکثر کشورهاي آسيايي داراي رشد اقتصادي بالايي هستند. وقتي که يک منطقه با چنين امکاناتي داراي چنين رشدي مي شود مي توان اميدوار بود که اين رشد در دوران نسبتاً طولاني ادامه مي يابد و در آينده نه چندان دور مرکز تحولات جهان به آسيا منتقل شود. همه چيز براي چنين روزي مهيا است. تا سال 2050 آسيا دست کم داراي سه يا چهار اقتصاد عمده دنيا خواهد بود.

آفریقا، سرزمین عجایب طبیعی و سیاسی

سیامک طاهری: روزنامه اعتماد، ۲۷ خرداد ۱۳۸۶، شماره ۴۱۹.

آفريقا سرزمين عجايب؛ قاره يي با جنگل هاي انبوه و درهم، سرزمين نفت، گاز، الماس، طلا، قهوه، کاکائو، نقره، اورانيوم، مس، آهن، منگنز، روي، کبالت، قلع؛ سرب، زغال، سنگ، کولتان، سنگ آهن، الوار، برده و...

جنگ هاي قبيله يي و کشتار هاي دسته جمعي. سرزمين ايدز و مالاريا. قاره يي با بيش از

244/30کيلومتر مربع و 800 ميليون نفر جمعيت. با طبيعتي زيبا و زمين هاي مستعد کشاورزي.

آيا براي اين سرزمين راه برون رفتي از دور تسلسل بدبختي و فلاکت؛ بيماري و مرگ؛ جنگ ها و نابودي متصور است. بي گمان پيشرفته ترين کشور اين قاره؛ آفريقاي جنوبي است. اکثريت مردم اين کشور ساليان متمادي در زير سلطه نژادپرستان زجر کشيدند و شکنجه شدند. تا وقتي که هنوز سايه جنگ سرد بر سر جهانيان حاکم بود کشورهاي غربي از جمله امريکا انگلستان و آلمان غربي به بهانه خطر کمونيسم از اين کشور حمايت مي کردند. با فروپاشي شوروي و ديگر کشورهاي متحد آن رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي که در اين ميان به بمب اتمي نيز دست يافته بود ديگر نه تنها مورد نياز نبود؛ بلکه جز آبروريزي سود ديگري نداشت و بايد مي رفت.

اما پيش از رفتن لازم بود تا تکليف سلاح هاي اتمي اين کشور مشخص شوند. افتادن اين سلاح ها به دست نيرو هاي انقلابي کنگره ملي آفريقا مي توانست از اين کشور نيروي قدرتمندي بسازد که با توجه به پيشينه حمايت نيروهاي غربي از نژاد پرستان ممکن بود براي آنان دردسرساز شود به خصوص که اين سازمان با کمونيست هاي آفريقاي جنوبي اتحادي مستحکم داشت. اين حزب هم اکنون در حکومت با کنگره ملي آفريقا شريک است. پس رژيم آفريقاي جنوبي را زير فشار قرار دادند تا اين نوع سلاح هاي خود را نابود کند. سپس با يک برنامه ريزي دقيق و به وسيله ميانجيگراني طي مراحلي قدرت را به کنگره ملي آفريقا واگذار کردند. اما نلسون ماندلا و يارانش نيز نشان دادند که در عرصه سياسي بازيگران ماهري هستند. آنان با تشکيل کميته هاي حقيقت ياب؛ پس از به دست گرفتن قدرت؛ همه دولتمردان و ماموران حکومت نژاد پرست را مجبور کردند تا در ازاي آزادي خود و خودداري حکومت جديد از محاکمه آنها همه جنايت هاي خود را بازگو کنند. کمي پيش تر کشورهاي آنگولا و موزامبيک و گينه با استفاده از ضعفي که در نتيجه جنگ ويتنام حاصل شده بود توانسته بودند در نبردي خونين از قيد آخرين بازمانده استعمار يعني پرتغال برهند. اما اين دو کشور نخست مجبور شدند تا ساليان متمادي با ضد انقلابيوني که از سوي کشورهاي غربي تجهيز مي شدند بجنگند.

هم اکنون آنگولا در همراهي و هماهنگي تنگاتنگ با چين و در نتيجه استخراج نفت توانسته است به يکي از بزرگ ترين رشد هاي جهان دست يابد. از ديگر کشورهاي همجوار بايد از زيمبابوه نام برد. در اين کشور هم رژيمي همانند آفريقاي جنوبي برقرار بود. مردم اين کشور نيز سرانجام موفق شدند تا با مبارزه مسلحانه به آزادي دست يابند. به دستور رابرت موگابه زمين هاي 4هزار نفر از سفيدپوستان اين کشور بين سياهان تقسيم شد. اين کشور هم اکنون دچار تنش هايي بين هواداران دولت و نيروهايي است که از سوي کشورهاي غربي به خصوص انگلستان حمايت مي شوند. انگلستان که بزرگ ترين مدافع رژيم نژاد پرست سابق اين کشور بود، با تقسيم زمين هاي سفيدپوستان مخالف است. دولت آفريقاي جنوبي مي کوشد تا بين طرفين ميانجيگري کند. کمي آن سوتر کشورهاي زامبيا و تانزانيا قرار دارند. در اين دو کشور گرايش هاي ملايم چپ حاکم است. تانزانيا از اولين متحدان چين در آفريقا بود. راه آهن سراسري اين کشور به وسيله چيني ها و در اوج جنگ سرد ساخته شد. در سال هاي اخير روابط چين و کشورهاي آفريقايي گسترش بي سابقه يي يافته است.

روابط کشورهاي نامبرده نسبتاً گرم بوده و آنها هسته اصلي اتحاديه آفريقا را تشکيل مي هند.

در ميانه آفريقا کشور رواندا قرار دارد که به علت جنگ هاي قبيله يي مدت ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود. اين کشور از دو قبيله هوتو که اکثريت و توتسي که اقليت مردم اين کشور بودند تشکيل شده بود. هوتو ها مورد حمايت فرانسويان و توتسي ها از حمايت امريکاييان برخوردار بودند. حکومت نيز در دستان هوتوها بود و توتسي ها شورشياني بودند که با حملات ايذايي خود باعث خشم دولت مرکزي مي شدند. در شمال آفريقا وضع اما به گونه يي ديگر جريان دارد. در سومالي سال ها است که جنگ دولت مرکزي با شورشيان دارفور که از حمايت کشورهاي غربي برخوردارند با شدت و خشونتي بي سابقه از دو سو جريان دارد. جنگي که بايد آن را جنگ بين بنيادگراهاي مسيحي و مسلمان ناميد. کمي آن سو تر جنگ داخلي در سومالي به مداخله نيروهاي اتيوپي انجاميده است. نگاهي کوتاه به مناطق درگير جنگ نشان مي دهد که تمامي اين مناطق از منابع سرشار معدني برخوردارند. آيا از وراي اين همه خشونت مي توان آينده يي براي اين قاره متصور شد. بزرگ ترين مايه خوش بيني سازمان اتحاديه آفريقا است. در کنار آن بايد از مشي و رفتار منطقي دولت آفريقاي جنوبي نام برد. همگرايي دولت ها در جنوب آفريقا (آفريقاي جنوبي، آنگولا، موزامبيک، گينه، زامبيا و...) تا حدودي ناشي از اين مشي منطقي است. اما نبايد از نظر دور داشت که آفريقا از ديگر قاره ها در اين امر عقب تر است. از ديگر مايه هاي اميدواري براي آفريقا توجه چين به اين منطقه است. چين قصد دارد جدا از سرمايه گذاري هايي که تاکنون در اين قاره انجام داده است 20ميليارد ديگر در پروژه هاي زيرساختي و تجاري اين قاره سرمايه گذاري کند. اکنون که بسياري از کشورهاي آفريقايي تمايلي به وام گرفتن از بانک جهاني ندارند چين فرصت را غنيمت شمرده تا نقش اين نهاد را در اين قاره ايفا کند.

پیمان شانگهای، گزینه یی رویاروی جهانی شدن

سیامک طاهری: روزنامه اعتماد، ۲۳ مهر ۱۳۸۶، شماره ۱۵۱۴.

در سال هاي پس از فروپاشي شوروي و کشورهاي موسوم به سوسياليستي هزاران کتاب و مقاله در سرتاسر جهان در توضيح و توجيه پديده يي به نام جهاني شدن يا در مخالفت با آن و زير نام جهاني سازي چاپ و منتشر شد. صرف نظر از اينکه جهاني شدن يا جهاني سازي روندي است ناگزير يا طرحي است ساخته و پرداخته امپرياليسم، چنين نموده مي شد که به زودي دولت - ملت ها توانايي عملکرد مستقل را از دست داده و 200 تا400 شرکت فرامليتي اداره جهان را در دست مي گيرند. تقريباً از آغاز هزاره سوم اما ساختار ديگري در بخش هايي از جهان خودنمايي کرد. شکل بندي که بعدها منطقه يي شدن ناميده شد. پيش تر زمينه هاي اين پديده در اروپا و تا حدودي در جنوب شرقي آسيا و پاره يي پيمان هاي منطقه يي چون سارک، اتحاد کشورهاي حاشيه خليج فارس و... شکل گرفته بود ولي از آغاز هزاره سوم اين شکل بندي ها کامل تر و پررنگ تر شدند و با پديد آمدن اشکال جديد در امريکاي لاتين و در منطقه اوراسيا (پيمان شانگهاي) و نيز پول واحد اروپايي به عنوان آلترناتيوي براي جهاني شدن مطرح شدند. علت پديد آمدن اين روند جديد پيش از هرچيز وحشت دولت - ملت ها از مضمحل شدن در روند جهاني شدن بود. کشورهاي کوچک در عرصه جهان يکپارچه تحت سلطه شرکت هاي فرامليتي نه از نظر فرامليتي، نه از نظر اقتصادي، نه از نظر سياسي و نه از نظر فرهنگي هيچ شانسي براي بقا نداشتند. در صورت ادامه اين روند بسياري از ملت ها نابود مي شدند همان گونه که بسياري ديگر در طول تاريخ نابود شده و از ميان رفته اند. درحالي که در منطقه يي شدن؛

1- سرمايه هاي کوچک تر داراي شانس برابر با يکديگر هستند و در صورت ادغام شانس رقابت با سرمايه هاي بزرگ را نيز دارند.

2- بازارهاي منطقه يي به هم نزديک ترند و از نظر اقتصادي مبادله کالا به صرفه تر است.

3- در اين مناطق يکساني فرهنگي بسيار بيشتر است.

با توجه به آنچه برشمرده شد حال يکي از مهم ترين سوالات در دنياي امروز عبارت از اين است که آيا نزديکي چين و روسيه ناشي از اتحادي تاکتيکي است يا اتحادي استراتژيک. در ميان تحليلگران جهان -صرف نظر از نوع نگاه شان- تقريباً اين استدلال که يکي از مهمترين دلايل اين نزديکي سياست هاي انحصارطلبانه امريکاست، مشترک است. سخن اما بر سر اين است که در صورتي که سياستي ديگر بر امريکا حاکم شود، آيا اين نزديکي ادامه خواهد يافت. در پاسخ به اين سوال بايد به موارد زير توجه کرد؛

1- آيا اساساً امکان دارد که امريکا سياستي ديگر که به طور بنيادين با سياست هاي امروزينش متفاوت باشد در پيش گيرد؟ البته همه چيز از تغيير دولت و سياست در آينده در امريکا دارد، اما اين تغيير سياست چيزي در حدود تغيير سياست پس از شکست جنگ ويتنام خواهد بود يعني يک عقب نشيني کوتاه مدت و نبايد انتظار داشت که کشوري چون امريکا به اين سادگي حاضر باشد نقش تک ابرقدرتي خود را به ديگران واگذار کند.

2- از نظر سياسي بزرگ ترين اختلاف چين و امريکا بر سر تايوان است، چين اين جزيره را جزئي از کشور خود مي داند و حق خود مي بيند که به هر وسيله يي که ضروري بداند آن را به کشور اصلي ضميمه کند، حال آنکه امريکا برعکس روسيه از پذيرش اين واقعيت ابا دارد.

از سوي ديگر روسيه کشورهاي شوروي سابق را منطقه امنيتي خود به حساب مي آورد و از دخالت هاي بيجاي امريکا در امور آنان و از اجراي پروژه هاي انقلاب هاي مخملين در اين کشورها به دست امريکا خشمگين است. امريکا از پذيرش خواست هاي روسيه نيز امتناع کرده و تمام تلاش خود را در جهت عکس خواست هاي روسيه به کار مي بندد، حال آنکه چين و روسيه به خواست هاي متقابل يکديگر احترام مي گذارند.

3- امريکا از نظر نظامي بزرگ ترين نيروي جهان است. روسيه و چين اگرچه در سال هاي اخير به بازسازي نيرو هايشان روي آورده اند اما هر کدام به تنهايي توان مقابله با امريکا را ندارند. اتحاد نظامي آنان قدرتي که توان مقابله با امريکا را دارد، پديد مي آورد.

4- پيوندهاي فرهنگي چين و امريکا و روسيه و امريکا بسيار ضعيف است. به رغم آنکه اخيراً از ميزان اين اختلاف ها اندکي کاسته شده است ولي با اين وجود هنوز ميزان آن بسيار بيشتر از اختلاف فرهنگي بين چين و روسيه است. نظام هاي اين دو کشور بسيار شبيه به هم بوده اند و هنوز اثرات اين شباهت در دو کشور احساس مي شود، به رغم دوراني از خصومت به علاوه مردم مناطق شيسين کيانگ و اويغور از نظر فرهنگي با مردم آسياي ميانه نزديکي بسياري دارند. در قزاقستان، قرقيزستان و ازبکستان شمار زيادي از اويغور ها زندگي مي کنند. چين کشوري است که نيازهاي فراواني به انرژي دارد و روسيه منبع عظيم و قابل اعتماد انرژي براي چين است، خريدهاي نظامي چين از روسيه را نيز بايد در اين محاسبه گنجاند.

از سوي ديگر روسيه و «کشورهاي آسياي ميانه که 70ميليون جمعيت دارند» بازار بسيار مناسبي براي کالاهاي چيني هستند. اگر از يک سو مقاومتي در امريکا در مقابل کالا هاي چيني در حال شکل گيري است از سوي ديگر رکود اقتصادي اين کشور باعث پايين آمدن مصرف در اين کشور مي شود، در عوض در روسيه و آسياي ميانه رويکرد به اين کالا ها در حال گسترش است، به طوري که حجم تجارت چين با کشورهاي آسياي مرکزي سال به سال افزايش مي يابد.

۸ فروردین ۱۳۸۸

جهانی شدن سرمایه و نظامی گری

کلود سرفاتی: روزنامه ایران، ترجمه احمد جواهریان، ۵ تیر ۱۳۸۲، شماره ۲۵۰۲.

هزينه هاي نظامي كه در دهه ۱۹۸۰ با افزايش بيش از ۵۰درصد به رقمي نجومي رسيده بود، پس از كاهش شديد در دهه ۱۹۹۰ دوباره وارد مرحله اي از رشد شده است. بين سالهاي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ هزينه هاي نظامي در سطح جهاني براساس نرخ واقعي ۷درصد افزايش داشته است ( به نقل از مؤسسه بين المللي تحقيق صلح استكهلم اس.آي.پي.آر.آي) و تازه اين رقم شامل افزايش هزينه ها پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نمي شود. شروع قرن بيست و يكم همراه با افزايش اساسي و همه جانبه در هزينه هاي نظامي جهان بود. در پائيز ۲۰۰۲ پارلمان فرانسه، تقريباً بدون سروصدا، بودجه نظامي هنگفتي را براي سال هاي ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۳ از تصويب گذراند. در اين مصوبه بطور متوسط ۱۴‎/۸۴ ميليارد يورو بودجه سالانه براي خريد تجهيزات نظامي اختصاص يافته است كه اين رقم نسبت به بودجه ۱۲‎/۲۷ ميليارد يورويي سال ۲۰۰۱ افزايشي بيش از ۲۰ درصد را نشان مي دهد.
بشريت با خطر بزرگي روبرو است. بسياري از مردم جهان تنها براي ادامه زندگي و بزرگ كردن فرزندان خود مبارزه مي كنند. خطر تنها كساني را كه «درحاشيه» زندگي مي كنند، تهديد نمي كند بلكه مردم همه كشورهايي را در بر مي گيرد كه زماني «در حال رشد» قلمداد مي شدند. در اين زمينه سرنوشت مردم آرژانتين پس از يك دهه اجراي سياست نئوليبرالي مي تواند آموزنده باشد. ما اين موضوع را بسيار مهم تلقي كرده و قاطعانه عليه تأثير گسترش حق مالكيت خصوصي برزندگي مردم جنوب كه در حال حاضر مواد ژنتيكي را هم در بر مي گيرد مبارزه مي كنيم. به همين دليل نشان دادن نقش ماشين جهنمي فوق مدرن سياسي اي كه هيأت حاكمه بوش بر پا كرده بسيار ضروريست. تصميم به جنگ عليه عراق را نمي توان فقط با برخورد غيرمسؤولانه يك «فرقه» مسيحي بنيادگرا توضيح داد. مطمئناً تيم بوش پدر از چنين عواملي استفاده كرده و حادثه ۱۱ سپتامبر باعث شد، جاده براي پيشبرد اهداف بوش پسر نيز هموار شود. اما در هر حال «جنگ نامحدود» را بايد محصول پيچيده عوامل گوناگون دانست. من سه عامل مهم را نام مي برم كه به نظرم مكمل يكديگرند. برتري طلبي اي كه بدون شك طي چند صد سال اخير تاريخ بشر بي سابقه است. در اين زمينه سياست هاي بوش باعث به وجود آمدن تغييرات فزاينده اي در فرايند نظاميگري و مداخلات نظامي شده كه در دهه ۱۹۹۰ در حال كاهش بود. ـ وجود سيستم صنعتي ـ نظامي كه در دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم خود را تثبيت و در دهه ۱۹۹۰ بويژه با ادغام بيشتر با سرمايه مالي (بازارهاي مالي) بطور بنيادي بازتوليد شده است.
ـ تضادهاي ناشي از انباشت سرمايه براساس سياست هاي نئوليبرالي و برقراري «بازار». اين واژه كه امروز در واقع به مفهوم مبهمي تبديل شده، ايجاد حق قانوني براي سرمايه سوداگري را پنهان مي دارد كه سبب انهدام اقتصاد در بسياري از مناطق و ايجاد بحران اقتصادي در آمريكا پيش از حمله ۱۱ سپتامبر شده است. (طبق شاخص هاي رسمي ركود از سه ماهه سوم ۲۰۰۰ شروع شده. اما برخي از اساتيد اقتصاد معتقد به چرخش از سال ۱۹۹۷ اند.) با توجه به هدف مقاله، وارد جزئيات بيشتر نمي شوم. اما شايد نگاهي كوتاه به اين سه عامل براي تأكيد بر موضوعي كه ما به آن توجه داريم لازم باشد. از ديدگاه ژئوپليتيك، نظريه هژموني آمريكا ـ بويژه در فرانسه ـ بسيار رواج يافته. اما آيا برچسب «امپراطوري» ـ كه در چارچوب تحليلي ديگر مي تواند به فوق امپرياليسم نزديك باشد ـ مناسب است؟ شايد اين سؤال غير ضروري به نظر رسد اما با توجه به جهت گيري ما ممكن است، تحت شرايط خاص، نتايجي در پي داشته باشد. براي مثال، در وضعيت فعلي ژئوپليتيك جهان، كشورهاي بزرگ بويژه فرانسه از چه جايگاهي برخوردارند؟ فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي و از جمله ما، عليه نظاميگري و جنگ كه آفريقا را قطعه قطعه مي كند و مردم آن را مي كشد، چه تأثيري مي تواند داشته باشد؟ ارتباط بين اين تراژدي و سياست مستعمراتي سابق فرانسه در آفريقا ( وخط مشي اي كه ديپلماسي فرانسه از نظر سياسي و اقتصادي همچنان به آن ادامه مي دهد) چيست؟ در دهه هاي اخير نقش سيستم صنعتي ـ نظامي در نظامي كردن كره زمين اهميت ويژه اي يافته است. روشن است سيستم صنعتي ـ نظامي آمريكا در اين زمينه جايگاهي ويژه دارد و قدرت آن با آن كابوي اسب سوار تفنگ به دستي كه در كاريكاتورها ترسيم مي شود، بسيار متفاوت است. سازو كارهاي اقتصادي و سياسي دوران پس از جنگ، سيستم صنعتي ـ نظامي را در اقتصاد و جامعه آمريكا استقرار بخشيد. اين سيستم تأثيري بسيار قوي برتوسعه برخي فن آوري ها مانند هوانوردي، اكتشاف هاي فضايي و الكترونيك داشته و آن ها را تبديل به صنايعي پيشرفته كرده است. باز توليد اين سيستم در دهه ۹۰ عامل مهمي در گسترش فرايند نظاميگري و نتايجي است كه امروز شاهد آنيم و هنوز تا رسيدن به اهداف غايي آن فاصله زيادي وجود دارد. نقش محوري فن آوري اطلاعات و ارتباطات (آي.سي.تي) در ايجاد تفوق كامل نظامي و امنيتي با توجه به بحران ناامني در شبكه اينترنت، شكل گيري «مجتمع نظامي ـ امنيتي » در اقتصاد و جامعه آمريكا را تشويق مي كند و حتي مي تواند به آن موقعيت برجسته تري از «مجتمع هاي نظامي ـ صنعتي» دوران جنگ سرد بدهد.
در مورد اقتصاد سياسي جهاني سازي در دهه ۱۹۹۰ و فقر و فلاكت حاصل از آن در اغلب نقاط زمين در بين ما توافق گسترده اي وجود دارد. در فرانسه به تضادها و مشكلاتي كه اقتصاد آمريكا را تحت تأثير قرار مي دهد اهميت لازم داده نمي شود. اما در آمريكا نشانه اي از پايان ركود ديده نمي شود، كسري بودجه و عدم توازن تجاري در سال ۲۰۰۲ رشد گسترده اي داشته. و اين علاوه بر بحران بي اعتمادي به سيستم مالي و صنعت خصوصي بيمه بازنشستگي است. در چنين شرايطي ارائه برنامه جديد براي افزايش هزينه هاي نظامي، همراه با تخفيف جدي مالياتي به اقليت فوق العاده ثروتمند و محتكر (دسامبر۲۰۰۲) باعت شد بيزينس ويك در بيستم ژانويه ۲۰۰۳ مقاله اي با عنوان «جنگ طبقاتي» به چاپ برساند. مقاله متذكر مي شود هيچ همدردي اي با «پائيني ها» وجود ندارد و سياستي كه به گروهها و طبقات استثمارشده حمله مي كند تا به بحران بازارهاي مالي لگام بزند و بدين دليل به «جنگ نامحدود» دامن مي زند، خطر بروز فاجعه اي ناگهاني را با خود همراه دارد.
اثر متقابل و اهميت نسبي اين سه عامل، موضوع هاي مهمي براي بحث اند. به همين دليل روش هايي كه نيروهاي خشن تغذيه كننده جنگ و نظامي گري، همه چيز را به وسيله آن از پيش پا برمي دارند و به همه حقوق تاريخي و اساسي موجود قلم پايان مي كشند، بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. همه مي دانيم در طول دو قرن گذشته ادعاي ارتباط بين تجارت آزاد و صلح به عنوان محور اصلي تفكر اقتصادي غالب دروغي بزرگ از آب درآمد و اين واقعيت عيان شد كه جهاني سازي سرمايه احتياج به كاربرد زور دارد.
در پايان قرن اخير دور جديدي آغاز شد كه در آن رابطه نزديكتري بين جهاني سازي سرمايه، جنگ و نظامي گري ديده مي شود. تفوق سرمايه سوداگر بن بستي را به وجود آورده كه آمريكا نيز در آن گير افتاده است و لذا يافتن راه حلي براي تأمين منافع نخبگان اقليت وطبقه حاكم به وسيله خشونت را تشويق مي كند. اين استراتژي، نه تنها براي قربانيانش، بلكه از ديد كساني كه به دنبال بديلي در جهت راهبري صلح آميز («متمدنانه»؟) سرمايه داري هستند نيز «ناپايدار» است. رفتار هيأت حاكمه بوش به نوبه خود جست وجو براي «حكومتي جهاني» به غير از آنچه در طي مدت يك دهه تحت لواي نئوليبراليسم، توفق سرمايه مالي و افزايش نظامي گري ادامه داشته را دامن زده است. اين جست وجو با رفتار رهبران آمريكا نسبت به سازمان ملل در جريان جنگ عليه عراق، كه در بي اعتنايي آنان نسبت به تعهدهاي بين المللي طي چند سال اخير جهشي بزرگ قلمداد مي شود، جديت مي يابد. امروز كه جنگ عراق توجه همه را به خود جلب مي كند و تكاپو براي توضيح علل جنگ گسترش مي يابد، بحث و گفت وگو در اين زمينه ضرورت بيشتري پيدا مي كند. اما در هر حال نبايد با پيشداوري به تحليل هاي ارائه شده نسبت به روابط بين جهاني سازي، تفوق سرمايه سوداگر و نظامي گري طي دو دهه اخير برخورد كرد، بلكه بايد ضمن موضع گيري عليه جنگ عراق، تحقيق هرچه عميق تري در دستور كار قرار گيرد. در اينجا تنها به چند نكته كه به نظر داراي اهميت مي رسد اشاره مي كنيم.
۱ـ مسائل مربوط به تسليحات و دفاع در اروپا، ازجمله تغيير و تحولات سيستم هاي صنعتي ـ نظامي در آمريكا و كشورهاي بزرگ اروپايي در دهه اخير و مسأله اي كه زير عنوان فراآتلانتيكي كردن (واژه اي بسيار مناسب تر از جهاني سازي توليد اسلحه) در جريان است. صنعت اسلحه سازي نيز مانند ديگر صنايع با چالش هايي نظير: نقش «بازارهاي مالي» در سازماندهي مجدد فرا آتلانتيك، رشد خصوصي سازي در فعاليت هاي صنعتي و از جمله دفاع (تجهيزات حفاظتي، امنيت خصوصي و غيره) و «حاكميت تجاري» شركت هاي بزرگ اسلحه سازي روبرو ست. همزمان با آن، اقدام براي تحكيم موقعيت صنعت اسلحه سازي اروپا (مجتمعهاي اروپايي نظير شركت يوروپين آئروناتيك ديفنس انداسپيس) هماهنگ سازي بازار شركت هاي اسلحه سازي اروپا و بكارگيري روش هاي جديد خريد تسليحات توسط دولت ها و غيره طي سال هاي اخير شدت گرفته و منجر به تأسيس سازمان هاي جديدي شده است. چه ارتباطي بين اين تغييرات صنعتي و اهداف سياست دفاعي و امنيتي اروپايي (اي.اس.دي.پي) وجود دارد؟ اي.اس.دي.پي راهي بين حاكميت ملي و تأكيد بر نقش اساسي ناتو را در بيانيه هاي رسمي، و از جمله گزارش گروه «دفاع» در ميثاق براي اروپاي آينده پيش مي برد. روشن است كه اين مسائل با بزرگ شدن اروپا و تبديل برخي كشورهاي اروپاي شرقي به اقمار آمريكا با تغييرات جدي روبرو خواهد بود.
۲ـ رابطه بين فرايندهاي جهاني سازي تحت سلطه سرمايه مالي و نظامي گري. روشن است كه نظامي گري تغذيه كننده جنگ است. اما صنايع توليد اسلحه در شمال و جنگ ها در جنوب استقرار يافته اند. اين جنگ ها اغلب به غلط «جنگ هاي قومي» ناميده مي شوند. جنگ هاي آفريقا كه طبق استنباط مردم آفريقا ناشي از اقتصادي غارتگرانه است، هم پيامد و هم ويژگي جهاني سازي است. اين يك پيامد است زيرا تغييرات در ساختار دولت براي غارت منابع طبيعي (بويژه زير فشار سياست هاي نئوليبرالي)، چه توسط كشورهاي سلطه گر برنامه ريزي و كنترل شده و چه نشده باشد، به روالي رايج تبديل شده است. جنگ همچنين ويژگي جهاني سازي است زيرا بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي توسط شركت هاي چند مليتي و بازگشت درآمد حاصل از اين اقتصاد غارتگرانه در بازار بين المللي در طول جنگ ادامه داشته و بدون هرگونه پنهان كاري در اقتصاد جهاني مشاركت مي كند.
هم اكنون پاسخ عده اي از كارشناسان به آشوب هاي منطقه اي، فراخواندن «امپرياليسم نئوليبرال» و بازگشت «قيوميت» ـ يا آنچه در اسناد رسمي آمريكا به طعنه «تشكيل ملت» قلمداد مي شود ـ شده است. در پيروي از همين منطق سياسي است كه تغيير نقشه خاورميانه آغاز شده از خلع سلاح عراق، توسط پاول اعلام مي شود اما امپرياليسم نئوليبرال در پيشنهاد نظارت «مجمعي بين المللي» (سازمان ملل) بركشورهايي كه در بحران اقتصادي قرار گرفته و با انفجارهاي اجتماعي روبرويند نيز آشكار است. اولين نمونه آن ـ كه در اوج جنگ از طرف آمريكا پيشنهاد شد ـ لزوم ايفاي نقش توسط سازمان ملل در بازسازي عراق است.
۳ـ استراتژي امنيت ملي آمريكا كه هيأت حاكمه دولت بوش در سپتامبر ۲۰۰۲ رئوس كلي آن را ارائه داد، تنها به دكترين «جنگ پيشگيرانه» اشاره ندارد. اين استراتژي همچنين اعلام مي دارد بايد از «صلح، دموكراسي، بازار آزاد و تجارت آزاد» به عنوان «خواسته هاي غير قابل بحث بشري» دفاع شود و اين البته بدين معناست كه اين اجزاي غير قابل بحث جهاني با ابزارهاي نظامي لازم الاجرا خواهند شد.
در طي ماههاي آينده، رابطه بين جهاني سازي و «جنگ نامحدود» حتي روشن تر از گذشته در آمريكاي لاتين به نمايش در خواهد آمد. ارتباط بين توسعه «بازارها» (ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا در سال ۲۰۰۵) و استقرار نظامي آمريكا («برنامه كلمبيا» تنها يكي از اين نشانه ها است) ارتباط بين اقتصاد و نظامي گري را نشان خواهد داد.