۲۷ مهر ۱۳۸۷
تضادهای جهانی شدن
روزنامه سرمایه، ترجمه ف.م. هاشمی، شماره ۷۷۵، ۱۲ تیر ۱۳۸۷.
همان طور که در سند «رویکردهای جهانی در سال 2015» آمده است جهانی شدن (به معنی وابستگی متقابل جهان که خود را به صورت جریان آزاد اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، کالا، خدمات و انسان نشان می دهد) موتور اصلی حرکت جهان در قرن حاضر محسوب می شود. اکنون ما یک گام جلوتر می گذاریم و این فرآیند را یک «ابر - رویکرد» می نامیم که به معنی نیروی منحصر به فرد و غالبی است که به دیگر رویدادهای عمده دنیا در سال 2020 شکل و جهت می دهد.طی 20 سال اخیر «جهانی شدن» تحت تاثیر آزادسازی چین و هند، فروپاشی اتحاد شوروی و انقلاب فناوری اطلاعات در سراسر جهان، سرعت و گسترش بسیار یافت. طی 15 سال آینده رشد اقتصادی پایدار جهان، ارتقای سطح زندگی و تعمیق وابستگی های متقابل جهانی از این فرآیند تاثیر بیشتری خواهد گرفت.
در عین حال «جهانی شدن» وضع موجود را نیز در سراسر دنیا به چالش می کشد و این موجب بروز بی ثباتی های گسترده اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد.
برخی جنبه های «جهانی شدن» مانند: وابستگی فزاینده جهانی ناشی از فناوری اطلاعات است که ظاهراً بازگشت ناپذیر به نظر می رسد. گسترش تکنولوژی مخابرات و ارتباطات راه دور پدیده ای است که دولت های سرکوبگر، به دشواری قادر به مقابله با آن هستند. مساله وابستگی متقابل جهان در عرصه اقتصادی نیز پدیده ای است که نمی توان آن را دست کم گرفت اما به نظر می رسد مسیر توسعه اقتصاد جهانی یک مسیر پرپیچ و خم و پردست انداز باشد. وابستگی اقتصادی جهان، عرصه جدیدی را پیش روی کسب و کار چند ملیتی گشوده است. در این میدان علاوه بر شرکت های بزرگ چند ملیتی، شرکت های کوچک تر نیز امکان حضور در بازارهای فراملی را می یابند و از این طریق برخی خدمات غیرتجاری نیز به بازارهای جهانی راه پیدا می کند.معهذا فرآیند قدرتمند جهانی شدن ممکن است در آینده اندکی فروکش کند و از سرعت آن کاسته شود. تجربه دور اول «جهانی شدن» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دلیلی بر این مدعاست. موج قبلی جهانی شدن به جنگ مصیبت بار جهانی و رکود اقتصادی دهه 1930 ختم شد. اکنون نیز تعمیق و گسترش برخی از ویژگی های «جهانی شدن» (مانند آزادسازی سیاسی و اقتصادی) در گرو مذاکرات چندجانبه بین المللی، بهبود مدیریت ملی و کاهش منازعات منطقه ای است. در حال حاضر حرکت آزادانه مردم در فراسوی مرزهای ملی با موانع سیاسی و اجتماعی متعددی روبه روست. انتظار می رود این موانع حتی در مواردی که به نیروی کار مهاجرین نیاز مبرم احساس می شود، همچنان پابرجا بمانند.همان طور که سرمایه داری در قرن نوزدهم و بیستم تغییرات شگرفی را پذیرا شد انتظار می رود ماهیت فرآیند جهانی شدن نیز دچار تغییراتی چشمگیر شود. اگرچه انتظار می رود طی 15 سال آینده کشورهای پیشرفته دنیا - به ویژه ایالات متحده- همچنان نقش نیروی هدایتگر را در عرصه های سرمایه گذاری، تکنولوژی و صدور کالا ایفا کنند اما «جهانی شدن» هر چه بیشتر چهره «غیرغربی» به خود خواهد گرفت.بخش اعظم افزایش جمعیت و تقاضا در جهان سال 2020، متعلق به کشورهای روبه توسعه به ویژه چین، هند و اندونزی خواهد بود و بنگاه های چند ملیتی نیز مجبورند عملکرد و برنامه های خود را با تقاضای این فرهنگ ها تطبیق دهند.به منظور اشاعه تکنولوژی و نیل به پیشرفت اقتصادی در جهان رو به توسعه، کمپانی های چندملیتی باید جای پای خود را در این مناطق مستحکم کرده و به عنوان «شهروند خوب» شناخته شوند. آنها باید روش ها و عملکردهای غیرغربی را در محیط فعالیت خود به رسمیت بشناسند. این شرکت ها در موقعیتی قرار دارند که می توانند فرآیند «جهانی شدن» را برای مردمی که سخت به اصول و سنت های فرهنگی خود پایبندند، قابل هضم کنند.
کمپانی های چندملیتی که در فرآیند جهانی شدن پای به میدان می گذارند موجودیت خود را در گرو حضور هر چه موثرتر در بازارهای جهانی تجارت و سرمایه گذاری می یابند.
کشورهایی که به بهترین نحو از فرآیند جهانی شدن سود ببرند و به ایفای نقش در آن بپردازند از قدرت و نفوذ بیشتری در ارگان های بین المللی و شکل دادن به قوانین بازی برخوردارند.بسیاری از کارشناسان خارجی معتقدند شهروندان کشورهایی که از این پس در چارچوب تعاملات جهانی از مزایای جهانی شدن بهره مند می شوند احتمالاً «جهانی شدن» را معادل با «آمریکایی شدن» فرض کرده و آن را تهدیدی جدی برای ارزش های مذهبی و فرهنگی خود تلقی می کنند. آمیختگی جهانی شدن با ارزش های آمریکایی به آمریکاستیزی در برخی نقاط دنیا دامن خواهد زد.در حال حاضر حدود دوسوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که کم و بیش با اقتصاد جهانی مربوط هستند. اما تا سال 2020 مزایای جهانی شدن، به یکسان میان مردم جهان تقسیم نخواهد شد. طی 15 سال بعد شکاف میان بهره مندان و بی بهرگان از فرآیند جهانی شدن تعمیق خواهد شد. در واقع 15 سال آینده دوره بروز تضادها و تردیدهای حاکم بر فرآیند جهانی شدن است که بیش از امروز در معرض دید جهانیان قرار خواهد گرفت.
-
اقتصاد جهانی در مسیر توسعه و ادغام
پیش بینی می شود تا سال 2020 اقتصاد جهانی 80 درصد بزرگ تر از سال 2000 شود و بر میانگین درآمد سرانه مردم جهان نیز 50 درصد افزوده شود. بدین ترتیب بخش بزرگی از جهان در رفاه به سر خواهد برد و برای نخستین بار در تاریخ، یک طبقه متوسط قدرتمند در کشورهای فقیر ظاهر خواهد شد. به موازات قدرت گرفتن این طبقه متوسط ساختارهای اجتماعی نیز در کشورهای رو به توسعه متحول می شود. نتیجه درازمدت این روند جذب کشورهای فقیر به روند جهانی شدن است.پیش بینی های صورت گرفته برای سال 2020 و پس از آن حاکی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با آهنگی سریع تر از کشورهای توسعه یافته است. کشورهایی چون چین و هند با آهنگی سریع تر از اروپا و ژاپن رشد خواهند کرد. معضل سالمندی جمعیت در ممالک توسعه یافته مانعی جدی بر سر راه رشد این کشورها تلقی می شود. چین از نظر ارزش تولید ناخالص ملی (GNP) تا سال 2020 به دومین قدرت بزرگ جهان تبدیل می شود و ارزش تولید ناخالص ملی هند نیز به کشورهای قدرتمند اروپایی نزدیک می شود. اقتصاد دیگر کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و اندونزی تا سال 2020 به اقتصاد قدرتمندترین کشورهای اروپایی پهلو می زند.باوجود رشد سریع و پویای «غول های آسیایی» انتظار نمی رود که اقتصاد این کشورها به لحاظ «کیفی» با اقتصاد آمریکا و یا حتی برخی ممالک ثروتمند دیگر قابل مقایسه باشد. اقتصاد این کشورها از برخی بخش های پویا و منطبق بر استانداردهای جهانی سود می برند اما بخش عمده جمعیت آنها هنوز در بخش کشاورزی شاغل است و بازار سرمایه در این کشورها نیز از پیچیدگی کمتری نسبت به ممالک پیشرفته برخوردار است. سیستم مالی «غول های آسیایی» از کارایی کمتری نسبت به کشورهای ثروتمند دنیا برخوردار است.
-
ادامه هرج و مرج اقتصادی
نرخ های انفجاری و پایدار رشد اقتصادی در جهان امروز سابقه تاریخی دارد. اقتصاد چین حدود دو دهه است که با آهنگ متوسط هفت درصد در سال رشد می کند و کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز در مقاطعی نسبتاً طولانی از تاریخ خود موفق شده اند رشد اقتصادی 10 درصدی را تجربه کنند.کشورهایی که اکنون به سرعت در راه توسعه گام برمی دارند، عقب گردهایی را نیز در تاریخ خود تجربه کرده اند و در آینده نیز انتظار می رود بروز هرج و مرج اقتصادی در این کشورها دامان مناسبات بین المللی را بگیرد. بسیاری از بازارهای نوظهور- مانند مکزیک اواسط دهه 1990 و کشورهای آسیایی اواخر دهه 1990- پیامدهای منفی ناشی از معکوس شدن روند جابه جایی سرمایه را تجربه کرده اند و چین و هند نیز از این قاعده مستثنا نیستند و ممکن است در آینده دچار این عقبگرد شوند. ابعاد این عقبگرد قابل پیش بینی و مشخص نیست که مکانیسم های موجود مالی در عرصه بین المللی تا چه حد قادر به مقابله با این عقبگردها و ارائه پاسخ های مناسب برای آن هستند.
با روند تدریجی ادغام چین، هند و دیگر کشورهای روبه توسعه در اقتصاد جهانی صدها میلیون جمعیت مستعد کار جذب بازار جهانی کار خواهند شد لذا انتظار می رود الگوهای جهانی تولید، تجارت، اشتغال و دستمزد دستخوش تحولی جدی شود.این نیروی کار عظیم که بخش بزرگی از آن را افراد تحصیلکرده و آموزش دیده تشکیل می دهند، به منبعی جذاب و رقابتی تبدیل خواهد شد که هر روز در نتیجه نوآوری های فنی قله های جدیدی از اشتغال را فتح می کنند.
رقابت میان این کارگران از سویی موجب محدود شدن آهنگ رشد دستمزد در برخی مشاغل می شود و از سوی دیگر بر سطح مهارت و آمادگی حرفه ای کارگران می افزاید.
اینکه این فشار بر بازارکار چه پیامدهایی به دنبال دارد به پاسخی بستگی دارد که سیاستمداران و رهبران جوامع به آن می دهند. بدون تردید در مواقعی که اقتصاد جهانی با رکود روبه رو شود این منابع موجب تقویت احساسات حمایت گرانه در اغلب کشورها خواهد شد. تا زمانی که رشد اقتصادی ادامه داشته باشد انعطاف بازارکار نیز تداوم خواهد داشت اما در هر حال انتظار نمی رود که تشدید رقابت در بازارهای بین المللی به بیکاری گسترده در ممالک توسعه یافته منجر شود. تعداد قابل ملاحظه ای از مشاغل جدیدی که در بخش خدمات کشورهایی چون هند و برخی دیگر از ممالک در حال توسعه ایجاد می شود احتمالاً به نیروی کار متخصص و آموزش دیده ای نیاز دارد که تعداد آن از نیروی کار مشابه در کشورهای توسعه یافته پیشی خواهد گرفت.جایه جایی نیروی کار در ممالک توسعه یافته همچنان ادامه خواهد یافت. این روند تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیک صورت می گیرد و از تحولات داخلی بیش از رقابت بین المللی تاثیر می پذیرد.
-
تحرک و سکون
اگرچه طی 15 سال آینده سطح زندگی مردم کشورهای در حال توسعه و عقب مانده بهبود خواهد یافت اما در سال 2020 هنوز درآمد سرانه اغلب این کشورها با ممالک توسعه یافته قابل مقایسه نخواهد بود. حتی در اقتصادهایی که به سرعت در راه توسعه گام برمی دارند بر تعداد فقرا افزوده می شود. تعداد وابستگان به اقشار متوسط در این جوامع هنوز بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته باقی خواهدماند. کارشناسان معتقدند چین پس از سال 2020 به حداقل 30 سال دیگر زمان نیاز دارد تا بتواند درآمد سرانه خود را به سطح فعلی کشورهای توسعه یافته برساند.
حتی اگر آن طور که برخی کارشناسان برآورد می کنند طبقه متوسط چین بتواند تا سال 2020 حدود 40 درصد از جمعیت را به خود اختصاص دهد - یعنی دو برابر میزان فعلی - باز هم از 60 درصد آمریکا و برخی ممالک توسعه یافته دیگر عقب تر است و در آمد سرانه طبقه متوسط این کشور نیز بسیار پایین تر از طبقه متوسط غرب است. در حال حاضر برآورد می شود حدود 300 میلیون نفر از جمعیت هند درآمد متوسط دارند (یعنی بین 2000 تا 4000 دلار در سال). اگرچه احتمال می رود در سال های آینده هم بر تعداد و هم بر سطح درآمد این طبقه به سرعت افزوده شود اما در سال 2020 هنوز درآمد طبقه مزبور بسیار پایین تر از میانگین مربوط به آمریکا و کشورهای ثروتمند دنیا خواهد بود.به نظر می رسد درآمد سه هزار دلار در سال برای طبقه متوسط آسیا کافی باشد اما افزایش سریع درآمد این طبقه در آسیا ممکن است به انفجار مصرف در این قاره بینجامد.نشانه های اولیه این انفجار از هم اکنون مشاهده می شود.تعمیق شکاف درآمد میان مناطق مختلف جهان با رشد سریع طبقه متوسط و افزایش ثروت عمومی در جهان همخوانی ندارد. اگرچه انتظار می رود تعداد افراد وابسته به طبقه متوسط تا سال 2020 در غرب و جنوب هند افزایشی چشمگیر پیدا کند اما مناطقی چون بیهار، اوتارپرادش و اوریسا همچنان توسعه نیافته باقی خواهند ماند. کشورهایی که به اقتصاد جهانی نپیوندند همچنان زیان خواهند دید. حتی خوش بینانه ترین برآوردها حاکی از آن است مزایای حاصل از رشد اقتصادی ناشی از فرآیند جهانی شدن، نصیب همه کشورهای جهان نخواهد شد و طی 15 سال آینده بسیاری از کشورها همچنان در فقر مفرط دست و پا خواهند زد.سناریوهای تنظیمی توسط بانک جهانی حاکی از آن است که کشورهای حاشیه صحرای آفریقا حتی براساس خوش بینانه ترین پیش بینی ها همچنان عقب مانده باقی خواهند ماند. این منطقه اکنون دارای بالاترین نرخ جمعیتی است که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند.اگر معضلات فزاینده ناشی از گسترش فقر و مدیریت ناکارآمد در حاشیه صحرای آفریقا، اوراسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین همچنان ادامه پیدا کند این مناطق به بستری مناسب برای رشد تروریسم، جنایت سازمان یافته و بیماری های همه گیر تبدیل خواهند شد. مهاجرت اجباری نیز احتمالاً یکی دیگر از ابعاد سیر نزولی این جوامع است. جامعه بین المللی دیر یا زود بر سر دوراهی چگونگی دخالت در این مناطق و نحوه تامین هزینه های مربوط به این دخالت قرار خواهند گرفت.
-
انقلاب فناوری
رویکرد فعلی جهان به اشاعه سریع تکنولوژی همچنان ادامه خواهد یافت اما مزایای حاصل از انقلاب فناوری به یکسان میان همه تقسیم نخواهد شد.از جمله مولفه های تاثیرگذار بر گسترش سریع تکنولوژی در جهان، جریان دوسویه جابه جایی مغزهای متفکر و متخصص میان کشورهای درحال توسعه و کشورهای غربی است. افزایش قابل ملاحظه تعداد کارگران تحصیلکرده و متخصص در کشورهای رو به توسعه و تلاش کمپانی های چندملیتی برای تنوع بخشیدن به عملیات پیچیده و تخصصی نیز در اشاعه فناوری در جهان بی تاثیر نخواهد بود.استفاده از تکنولوژی جدید، روند ارتقای سطح دانش بشری و رفاه انسان را سرعت می بخشد. پیشرفت های سریعی که در درمان برخی بیماری های لاعلاج به دست آمده و موجب افزایش امید به زندگی شده و نیز استفاده از مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم تر در همین چارچوب قابل ارزیابی است. گسترش سیستم های مخابراتی بیسیم و تکنولوژی های ترجمه زبانی، کسب و کار فراملیتی را آسان تر می کند و به مناسبات اجتماعی و سیاسی میان مناطق مختلف جهان ابعادی جدید می بخشد.ویژگی رویکردهای آینده فنی، تسریع آهنگ پیشرفت در برخی عرصه های فنی است. اما ویژگی مهم تر، تلفیق پیشرفت های فنی به دست آمده در عرصه های مختلف - اطلاعات، بیولوژیک، مواد، و نانوتکنولوژی - است که ابعاد مختلف زندگی بشر را متحول می سازد. موادی که موضوع سناریوهای نانوتکنولوژی قرار می گیرند. در کنار آن انقلاب فناوری، به ابزار و تجهیزاتی موجودیت خواهد بخشید که استفاده از آنها به ارتقای سطح بهداشت و بهبود مدل ها و عملکرد تجاری جهان خواهد انجامید. این مواد بر دانش بشر پیرامون محیط زیست خواهد افزود و امنیت وی را تقویت خواهد کرد. تعامل میان رویکردهای فنی - همراه با روش های نوین تولید، تجهیزات جدید و تکنولوژی های نوین در زمینه آب، حمل و نقل و انرژی -به چین کمک خواهد کرد تا از فاصله خود با «جهان اول» هرچه بیشتر بکاهد. هر دوی این کشورها (چین و هند) سرمایه گذاری های کلانی را در زمینه تحقیقات انجام می دهند و از این نظر در برخی از عرصه ها پیشتاز جهان محسوب می شوند. اگرچه ایالات متحده در بسیاری از این عرصه ها پیشتاز است اما باید به رقابت تنگاتنگ با آسیایی ها بپردازد تا خاکریزها را یکی پس از دیگری به ایشان واگذار نکنند.
به موازات گسترش روند جهانی شدن و اختصاص مزایای حاصل از آن به کشورها و گروه های مختلف اجتماعی، شکاف میان «دارا» و «نادار» تعمیق می شود. در واقع سطح دستاوردهای فنی هر کشور را می توان از میزان سرمایه ای تشخیص داد که به هم پیوندی با بازارهای جهانی و اقتباس تکنولوژی های جدید جهانی اختصاص می یابد. کشورهایی که از قافله به کارگیری تکنولوژی های نوین عقب می مانند احتمالاً کشورهایی هستند که نتوانسته اند زمینه لازم را برای استفاده از این تکنولوژی ها فراهم آورند (مدیریت کارآمد، آموزش همگانی و اصلاح سیستم بازار). در واقع علت ناکامی این کشورها، فقر آنها نیست بلکه بی کفایتی سیستم اداری آنهاست.کسانی که سیاست های مناسب اتخاذ کنند می توانند به سرعت مراحل توسعه را طی کرده و از بسیاری از مراحل طی شده توسط پیشتازان عرصه تکنولوژی امروز (ایالات متحده آمریکا و اروپا) طفره بروند. اکنون چین و هند در چنین شرایطی قرار دارند. معهذا حتی فقیرترین کشورهای جهان نیز می توانند این مسیر را طی کنند و با به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته و ارزان آهنگ توسعه خود را سرعت ببخشند.
به موازات تلاش چین و هند برای سرمایه گذاری بیشتر روی علوم پایه، مهندسی، تحقیقات و دیگر سرمایه گذاری های زیربنایی، گام های بلندی نیز در جهت ساخت و بازاریابی طیف گسترده ای از محصولات صنعتی و خدماتی (از نرم افزار و دارو گرفته تا سنسورهای بیسیم و فرآورده های هوشمند) برداشته شده است.
پیشرفت های سریع فنی در خارج از آمریکا کشورهای دیگر را قادر می سازد در تدوین قوانین مربوط به طراحی، استانداردگذاری و اجرا مشارکت کرده و نقش بزرگ تری را در امنیت اطلاعات و حق مالکیت معنوی برعهده بگیرند.در واقع آنچه از آن تحت عنوان «حق مالکیت معنوی» یاد می شود، دستخوش تغییری شگرف شده است. کشورهایی چون چین و هند به علت قدرت خرید نهفته در بطن بازارهای بزرگ شان توانایی اجرای برخی تکنولوژی ها را کسب خواهند کرد و بنابراین ممکن است حقوق دیگر کشورها را در زمینه مالکیت معنوی نقض کنند. جذابیت این بازارهای بزرگ، موجب خواهد شد کمپانی های چندملیتی روی این انحراف چشم فرو ببندند. از آنجایی که پیش بینی می شود بخشی از پیشرفت های به دست آ مده به دارو و درمان مربوط شود بنابراین به نظر می رسد چشم پوشی از حق مالکیت معنوی در این بخش ها با دلایل انسانی و اخلاقی توجیه شود.کشورها همچنین با چالش های جدی در زمینه مراقبت، کنترل و ممنوعیت به کارگیری برخی تکنولوژی های حساس روبه رو خواهند شد. از آنجایی که تکنولوژی هایی چون سنسورها، حسابگرها، تجهیزات مخابراتی و مواد کاربردی چندگانه در زندگی امروز دارند بنابراین نظارت بر صدور و کاربرد این تکنولوژی ها بسیار دشوار است.از این گذشته سرمایه گذاری های مشترک، بازارهای جهانی شده و افزایش قابل ملاحظه سهم بخش خصوصی در طرح های تحقیقات و توسعه (O & R) نظارت بر تکنولوژی های حساس را هر چه دشوارتر می سازد.مسائلی که در رابطه با عملکرد اخلاقی کشورها در عرصه تکنولوژی مطرح است - مانند مواد غذایی دستکاری شده به لحاظ ژنتیک، دزدی اطلاعات، تحقیقات بیولوژیک روی مواد، سنسورهای ناپیدا وتجهیزات بیومتریک - از اهمیت فزاینده ای در تجارت بین المللی و مناسبات خارجی برخوردار خواهد شد.در عین حال تکنولوژی در سال 2020 به منبعی برای تنش و اختلاف مبدل خواهد شد. رقابت بر سر جذب تکنولوژی های جدید در برخی عرصه ها با مقاومت فرهنگی و سیاسی مردم روبه رو خواهد شد.
منبع: سایت اینترنتی
National lntelligence council
۲۶ مهر ۱۳۸۷
اعتماد و رشد
یان آلگن، پیر کاهک:روزنامه سرمایه، ترجمه علی اصغر قائمی نیا، شماره ۷۹۵، ۷ مرداد ۱۳۸۷.
علل اساسی تفاوت در درآمد سرانه کشور ها چیست؟ هرچند اتفاق نظر جزیی در پاسخ به این سوال وجود دارد ولی این موضوع اغلب مورد اختلاف است که نگرش های اجتماعی مثل اعتماد یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی است. همانطور که کنث ارو تاکید می کند واقعاً هر دادوستد تجاری در درون خود جزئی به نام اعتماد دارد، در واقع می توان اذعان داشت این موضوع در مورد هر دادوستدی که انجام می شود صادق است. این موضوع می تواند به طرز معقولی بحث شود که بسیاری از عقب افتادگی های اقتصادی در دنیا می تواند با نبود اطمینان متقابل توضیح داده شود.
تاکید روشنفکران سنتی بر اهمیت نگرش های اجتماعی از زمان ماکس وبر تا این اواخر با تالیفاتی در علوم سیاسی توسط کسانی چون رابرت پانتهام و فوکویاما وجود داشته است. رابرت پانتهام در کتاب تاثیر گذار خود یعنی «به کار اندازی دموکراسی» نشان داد که به عنوان مثال، چطور نگرش های مدنی و اعتماد می تواند برای تفاوت های عملکرد دولت و اقتصاد بین ایتالیای شمالی و جنوبی محاسبه شود.
این سنت بسیار موثر بوده و بر اساس آن بانک جهانی تصمیم گرفته تا نوع جدیدی از موجودی سرمایه را برای آزادسازی توسعه اقتصادی به کار گیرد که سرمایه اجتماعی نام دارد. همچنین فوکویاما معتقد است می توان سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف کرد: «مجموعه ای از ارزش ها یا هنجارهای غیررسمی که در بین اعضای گروه به اشتراک گذاشته می شود و به اعضا این امکان را می دهد که با گروه های دیگر متحد شوند.» بدیهی است گرایش به اعتماد به یکدیگر عاملی است که موجب تقویت ارتباط متقابل بین همکاری و رشد اقتصادی می شود.
اما شگفت در اینجاست که اقتصاددانان هنوز هم تلاش می کنند تا شواهدی تجربی مبنی بر رابطه علت و معلولی بین نگرش های اجتماعی و توسعه اقتصادی بیابند. ادبیات اقتصادی در اغلب موارد در تاکید بر وجود همبستگی میان کشوری، به جای رابطه علت و معلولی بین نگرش های اجتماعی و توسعه اقتصادی موفق بوده است. به عنوان مثال استفان ناک و فیلیپ کیفر دو اقتصاددان بانک جهانی، پیشنهاد اندازه گیری ناهمگونی بین کشوری در سرمایه اجتماعی را با استفاده از جمع آوری اطلاعات اجتماعی بین المللی ارائه دادند که در آن اطلاعات مستقیم در مورد سطح اعتماد مردم با پرسیدن این سوال از آنها مشخص می شود: «در حالت کلی، آیا شما بر این باورید که اغلب مردم قابل اعتماد هستند یا در مواجهه با مردم بسیار مراقب هستید و به راحتی به کسی اعتماد نمی کنید؟» این پایگاه اطلاعاتی از اوایل دهه 1980 موجود است.ناهمگونی بین کشوری در سطح اعتماد ملی قابل توجه است. کشورهایی که بیشترین اعتماد را در بین مردم خود دارند کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند که بیش از دو سوم مردم به یکدیگر اعتماد می کنند. بعد از آن نوبت به کشورهای انگلوساکسون می رسد. کشورهای مدیترانه ای مانند یونان، پرتغال یا فرانسه در رده بعدی هستند که عموماً 20 درصد مردم به یکدیگر اعتماد می کنند. کمترین آمار اعتماد در کشورهای در حال توسعه مثل کشورهای آفریقایی و عربی با کمتر از 10 درصد است. ناک و کیفر در ادامه الگوی همبستگی معناداری بین سطح اعتماد و سطح درآمد سرانه به دست آوردند.
در عین حال این الگوی همبستگی ارتباط علت و معلولی بین اعتماد و رشد را کاملاً بدون توضیح گذاشته و ممکن است موجب گمراهی نظریه های سیاسی شود. به نظر می رسد افرادی که در کشورهای ثروتمند با نهادهایی کارا زندگی می کنند نسبت به مردمی که در کشورهای در حال توسعه جنگ زده هستند اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند. ارتباط بین اعتماد و رشد می تواند از زوایای دیگری نیز بررسی شود که در هر مورد، پیش نیاز لازم برای نیرومند کردن همکاری اجتماعی، تقویت کردن توسعه اقتصادی در ابتدای کار است.
اقتصاددانان چه اقدامی برای کشف کردن ارتباط بین نگرش های اجتماعی و توسعه اقتصادی باید انجام دهند؟ آنها اساساً باید نگرش های اجتماعی را پیدا کنند که ارتباط آنها با توسعه اقتصادی به طور حتم مشخص نیست. با توجه به رابطه علت و معلولی مشکل است که ما در حالت کلی بگوییم نگرش های اجتماعی همواره می توانند تحت تاثیر اقتصاد و محیط اجتماعی قرار گیرند که مردم در آن زندگی می کنند. این مشکلات حتی در بسیاری از بخش های چشمگیر کار تحقیقاتی تابلینی نیز به چشم می خورد.
او نشان می دهد نرخ باسوادی و نهاد های سیاسی کشورهای مختلف در گذشته با درجه اعتماد همبستگی معناداری در اواخر قرن بیستم دارد، بنابراین تاثیر جاری اعتماد بر درآمد سرانه در کشورهای اروپایی در سال 2000 به دست می آید اما از آنجا که این متغیرهای تاریخی در طول زمان تغییر نمی کنند، می توانند تاثیر عمده مشخصه های این چنینی مثل خاستگاه های قانونی (نهاد های سیاسی) و در حالت کلی تر عوامل تاریخی و سیاسی را از میان بردارند. در آخر هنوز هم این سوال که آیا اعتماد یا هر مشخصه فرهنگی دیگر برای توضیح دادن رشد اقتصادی باید در نظر گرفته شود یا نه به قوت خود باقی است.
هدف از نوشتن این مقاله آشکار کردن ارتباط علت و معلولی بین اعتماد و توسعه اقتصادی با رویکردی همه گیر است. کار تجربی ما بر مبنای تخمین بخش موروثی نگرش های اجتماعی نسل دوم آمریکا که از کشورهای مبداشان سرچشمه گرفته، است. ما در قسمت اصلی ادبیات اپیدمولوژیکی نشان می دهیم نگرش های اجتماعی نسل دوم آمریکا به طور معناداری از گذشتگان آنها سرچشمه می گیرد. این نتیجه تجربی بر این واقعیت صحه می گذارد که بخشی از اعتقادات و ارزش های افراد در بین نسل ها مستقل از محیط سازمانی و اقتصادی منتقل می شود. بنابراین ما متغیری داریم که همبستگی بالایی با نگرش های اجتماعی جاری در سایر کشورها دارد و می تواند به عنوان جانشینی برای این نگرش ها در نظر گرفته شود. رویکرد ما ممکن است از جذابیت های بالایی برخوردار باشد.
اول اینکه نگرش های اجتماعی موروثی نسل دوم آمریکا توسط توسعه جاری اقتصادی در سایر کشورها مشخص نمی شود ولی از آن مهم تر نگرش های اجتماعی موروثی به ما این امکان را می دهد تا پویایی های گذشته نگرش های اجتماعی را در کشورهای دیگر دنبال کنیم . ما نشان می دهیم که اعتماد موروثی نسل دوم آمریکا وابستگی گسترده ای به زمان مهاجرت پیشینیان آنها دارد. اجداد نسل دوم آمریکا که در دوره های متفاوتی مهاجرت کردند نگرش های اجتماعی متفاوتی را به فرزندان خود منتقل کرده اند.
ما اعتماد موروثی دو گروه مجزای آمریکایی را در نظر گرفتیم: کسانی که به دو جمعیت در سنین کاری در اوایل دهه های 1950 و 2000 تعلق داشته اند. بررسی ها به این نتیجه رسیده که اعتماد موروثی آمریکایی ها در طول زمان تغییر کرده است. این اختلاف در اعتماد موروثی، اختلاف در سطح اعتماد در کشورهای مشابه را نشان می دهد.
با دنبال کردن این استراتژی می توانیم اثر قابل ملاحظه ای از اعتماد بر درآمد سرانه برای 30 کشور در بین سال های 1949 تا 2003 را به دست آوریم؛ مجموعه ای از کشورها اعم از کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکای شمالی، کشورهای آسیایی و کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین که اقصی نقاط این کره خاکی را پوشش می دهند.
نمودار:میزان افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه در سال های 2000 تا 2003 با فرض اینکه اعتماد موروثی در بین افراد در سن کار، مشابه این میزان در سوئد باشد.
این نمودار برای به تصویر کشیدن اثر کمی نگرش های اجتماعی بر تولید ناخالص داخلی سرانه آماده شده است و میزان افزایش در تولید ناخالص داخلی را در سال های 2000 تا 2003 با این فرض نشان می دهد که سطح اعتماد موروثی در این کشورها دقیقاً با سطح عمومی این متغیر در سوئد برابر باشد. این نمودار نشان می دهد که در سال 2000 اگر سطح اعتماد موروثی در بین جمعیت در سن کار آفریقا و هند دقیقاً مشابه با سوئد بود این امکان وجود داشت که تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 100 درصد افزایش بیابد (با پایش سطح ابتدایی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 1950 و شاخصه های ملی مثل نهادها که در طول زمان تغییر نمی کنند).
آشکار است که آفریقا و کشورهای فقیر مثل هند و چین نمونه های افراطی هستند؛ این به خوبی ثابت می کند که این کشورهای در حال توسعه از مشکل مهم نبود اعتماد بین مردمشان رنج می برند اما این نمودار نشان می دهد که اعتماد موروثی اثری غیر قابل اغماض روی تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای توسعه یافته نیز دارد. کشورهای اروپایی مثل فرانسه یا انگلستان با داشتن سطح اعتماد موروثی سوئد، شاهد افزایش پنج درصدی تولید ناخالص داخلی بودند. علاوه بر این پیشنهاد می کنیم تا چشم انداز تاریخی یا مجراهای اصلی که در طول آنها اعتماد می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
لازم است تاکید شود که ما معتقدیم اعتماد موروثی، درآمد سرانه را عمدتاً از طریق ایجاد کردن بهره وری برای تمامی نهاده ها و برانگیختن انگیزه ها برای انباشته کردن سرمایه فیزیکی و انسانی تحت تاثیر قرار داده است. همچنین دامنه تاثیرات کل اعتماد به تلاش های بسیار زیاد اجتماعی متقابل بین افراد مستعد برای همکاری مرتبط است.
یان آلگن: پروفسور اقتصاد در مدرسه اقتصادی پاریس (PSE) و همچنین در دانشگاه پاریس شرقی و پژوهشگر چند موسسه پژوهشی در پاریس.
پیر کاهک: پروفسور اقتصاد در Ecole Polytechnique پاریس و پژوهشگر در چندین موسسه بزرگ پژوهشی در پاریس و لندن.
چه آموزه هایی می توانیم از حکومت اتوکراسی داشته باشیم
تیم بسلی، ماسا کوداماتسو: روزنامه سرمایه، ترجمه علی اصغر قائمی نیا، شماره ۷۸۷، ۲۹ تیر ۱۳۸۷.
حکومت های استبدادی حکومت های بدی هستند اما گاهی اوقات به لحاظ اقتصادی عملکرد موفقیت آمیزی دارند. تحلیل تجربی، چگونگی نهادی کردن دولت های خوب را در مفهومی وسیع تر در اختیارمان قرار می دهند.یکی از برجسته ترین پدیده های اقتصادی 20 سال گذشته رشد و توسعه چین کمونیستی است. نرخ رشد 10 درصدی سالانه درآمد سرانه، چین را به یکی از بزرگ ترین افت هایی در فقر مطلق هدایت کرد که دنیا با آن مواجه بود هر چند چین بسیاری از جنبه های بازار را پذیرفته است اما با بسیاری از جنبه های دموکراسی مخالفت علنی می کنند.از طرفی تصور دیگری نسبت به حکومت استبدادی با توجه به تجربه اخیر به دست آمده در زیمبابوه وجود دارد.
به نظر می رسد حاکم مستبد (رابرت موگابه) در زیمبابوه در راس هرج و مرج های اقتصادی بوده و با خونسردی تمام بر مسند خود تکیه زده است و این در حالی است که میلیون ها نفر در زیمبابوه در فقر و گرسنگی دست و پا می زنند. در این شرایط هیچ راهی برای خلاص شدن از رهبری چون موگابه وجود ندارد که با تقلب انتخابات را برگزار کرده و مخالفان را برای ماندن خود بر سر قدرت سرکوب کرده است. این نمونه ای از شکست دولت در مقیاسی وسیع است.
نگاهی مختصر به داده های مربوط به رشد در حکومت های دموکراسی و استبدادی نشان می دهد که چین و زیمبابوه نمونه های متفاوتی از تجربه توسعه اقتصادی در بین حکومت های استبدادی در دوره بعد از جنگ هستند. تفاوت در نرخ های رشد اقتصادی بین حکومت های استبدادی بسیار اساسی تر از دموکراسی هاست. این موضوع در نمودار یک نمایش داده شده است که در آن، توزیع عملکرد رشد حکومت های استبدادی و دموکراسی برای پنج سال یا بیشتر اعتبار دارد.
حکومت های استبدادی موفق که از حکومت های دموکراسی عملکرد بهتری دارند در راس توزیع هستند و همچنین حکومت هایی که عملکرد ضعیف تری داشته اند در نقاط پایین این توزیع هستند.
-
توزیع رشد اقتصادی در بین حکومت های دموکراسی و استبدادی
چرا برخی از حکومت های استبدادی عملکرد بهتری نسبت به دیگر حکومت ها داشته اند. به عنوان پاسخی سطحی باید ابتدا حکومت های استبدادی را تعریف کنیم. می توان گفت این موضوع واضح است که ما انواع مختلفی از حکومت ها را در زیر عنوان نسبتاً بزرگ «استبدادی» مانند حکومت های دیکتاتوری نظامی و دموکرات های سابقی که بعد از رسیدن به قدرت یا انتخابات را متوقف کرده اند یا انتخابات صوری برگزار می کنند، جای می دهیم.
رویکرد ما در پاسخ به این سوال متمرکز بر این موضوع است که نهادهای سیاسی چگونه رهبران سیاسی را مسوول کرده یا چگونه ابقای رهبران سیاسی در کشور را وابسته به عملکرد سیاسی آنها می کنند. این موضوع سابقه طولانی در اقتصاد سیاسی دارد. علاوه بر این نقش اساسی که انتخابات های دموکراتیک منظم بازی می کنند، ایجاد ارتباط میان عملکرد مثبت دولت و ارسال بازخوردهایی از این عملکرد برای انتخاب اولیای امور است و بدین ترتیب در این نوع از حکومت، دولت برای ادامه در دست داشتن قدرت تابع عملکرد خود خواهد بود؛ ارتباطی که در حکومت های استبدادی وجود ندارد.
برای مثال سلاطین مستبد برای بر سر قدرت ماندن بر گروه های کلیدی و اصلی تکیه می زنند. این گروه ها می توانند تشکیلات حزبی، ارتش یا گروه هایی از متحدین باشند. هر گونه اقدام هماهنگ شده توسط این گروه ها ممکن است به عزل شدن حاکم مطلق بینجامد. ما در ادامه این گروه را با نام «گزینگران» به عنوان متضاد «انتخابگران» در حکومت های دموکراسی مورد خطاب قرار می دهیم.
وقتی انتخاباتی در کار نباشد این موضوع مهم است که این گروه ها با چه انگیزه ای از حاکمی که سیاست های مناسبی پایه گذاری کرده حمایت می کنند. شهروندان این جامعه با خود این فکر را می کنند که این گروه ها مسلماً از پیشرفت اقتصادی نفع می برند اما احتمالاً آنها از داشتن قدرت سیاسی منافع بسیاری را به دست می آورند که تنها در همبستگی با حاکم مقتدر امکان دارد. اگر خلع ید کردن حاکم منافع مادی آنها را تهدید کند، ممکن است دیگر رفتاری در این زمینه انجام ندهند. در نتیجه می توان این پیش بینی را کرد که انگیزه گزینگران قدرتمند و مطمئن، وابسته به عملکرد حاکمان آنها خواهد بود و در صورت مطلوب نبودن عملکرد آنها ممکن است آنها را از راس امور به پایین بکشند و خلع یدشان کنند. گزینگرانی که در راس قدرت بودن شان ارتباط تنگاتنگی با در راس بودن حاکم دارد، این انگیزه را دارند که از سیاست های نادرست حاکم خود حمایت کنند. پس برای از قدرت پایین کشیدن حاکمان مطلق، گزینگران باید به اندازه کافی قدرت داشته باشند تا در مقابل هر فشاری برای سرکوب مقاومت کنند. تاریخچه حکومت استبدادی سرشار از حاکمان مستبدی است که نزدیک ترین متحدان شان را از صحنه روزگار محو می کنند. پس این مساله که محافل خصوصی این حاکمان حیرت انگیز ترین تهدید در برابر آنهاست، نباید تعجب کسی را برانگیزاند.بر مبنای این منطق همچنین مشخص می شود که چرا دموکراسی ها همیشه به نتایج خوبی از سیاست های شان دست نمی یابند. پاسخگو بودن موثر دموکراتیک مستلزم این امر است که مسائل برجسته ای که در هر انتخابات به وجود می آید، مسائلی باشد که منفعت عمومی را افزایش دهد. پاسخگو بودن دموکراتیک ممکن است هنگامی که دسته بندی های خاص، بیشتر از منافع عمومی نتیجه انتخابات را تعیین می کند، از میان برود. عراق امروزی یکی از مصادیق این موضوع است. استبدادهایی که در امر پاسخگویی موفق بوده اند، می توانند به کار خود در چنین شرایط محیطی تا زمانی ادامه دهند که حزب یا دسته مشخصی علاوه بر توانایی ماندن در راس قدرت، امکان تادیب رهبران بد را هم داشته باشد.
منطق این مبحث سه چیز را پیشنهاد می کند که ما باید در واقعیت آنها را مشاهده کنیم. در ابتدا ما باید دریابیم حکومت های استبدادی موفق آنهایی هستند که گزینگران بتوانند عملکردهای ضعیف رهبران شان را کنترل کنند.
در چین کمونیستی حدود 20 نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست جزء گزینگران هستند. زمانی که هوجین تائو در سال 2002 در رقابت بر سر دبیرکلی، جیانگ زًمین را شکست داد، بنابر گزارش های رسیده جیانگ تلاش بسیار زیادی کرد تا هم قطاران خود در کمیته مرکزی حزب کمونیست را متقاعد کند تا به او اجازه دهند در راس قدرت باقی بماند اما او احتمالاً به خاطر اینکه گزینگران از افزایش نابرابر درآمدها در چین به خاطر قوانین مصوبش ابراز نگرانی می کردند، شکست خورد.
مثال دیگر در این زمینه به اقتصاد برزیل (معجزه برزیل) در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 بر می گردد که دیکتاتوری نظامی در آن زمان در برزیل حکمفرما بود. نیروهای مسلح که گزینگران دیکتاتوری نظامی وقت بودند، اغلب کسانی را در راس امور قرار می دادند که ارتش به واسطه آنها می توانست متحد و نظام مند باشد. این توالی در سال 1967 به بر سرکار آمدن رئیس جمهوری منتج شد که رئیس جمهور اسبق از آمدن او در دولت پرمدعایش ممانعت می کرد. یکی از دلایل بر هم خوردن این توالی ناراضی بودن نیروهای مسلح از سیاست های اقتصادی دولت سابق بود و به دلیل وجود همین سیستم، اقتصاد برزیل با بهره مندی از مدیریت خوب اقتصادی دولت جدید خیز برداشت.
دوم، اگر دیدگاه ما در مورد حکومت های استبدادی مستبد درست باشد، باید به این نتیجه برسیم که حکومت های استبدادی که رشد بالایی دارند، تغییر در رهبری بیشتری نیز نسبت به حکومت های استبدادی با رشد پایین دارند. این موضوع در مقام بررسی به نتیجه مطلوبی نایل می شود. احتمال عوض شدن رهبر در سال های داده شده در حکومت های استبدادی با رشد بالا 13 درصد و با رشد پایین 7 درصد است.در نهایت ما زمانی می توانیم به «تجربه های طبیعی» دست یابیم که رهبران سیاسی برای پی بردن به اتفاقات مهم جان خود را از دست می دهند. ما باید بر این موضوع واقف شویم که حکومت های استبدادی موفق آنهایی هستند که مرگ اتفاقی حاکمان آنها موجب تحلیل رفتن نیروی گزینگران نبوده است؛ هرچند حکومت های استبدادی که عملکرد ضعیفی داشته اند، شاهد تغییر در روند روابط و ضوابط میان گزینگران و اشراف خواهند بود. یکی از مثال ها در این زمینه ناتوانی دیکتاتور پرتغالی، الیورا سالازار در سال 1968 است. در زمان حکومت سالازار پرتغال شاهد توسعه سریع اقتصادی بود. جانشین او یعنی مارچلو کاتانو توسط ارتش و غیرنظامیان متحد که حامیان سالازار بودند، انتخاب شد. سپس کاتانو توانست تا سال 1974 بدون اینکه نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد، بر سر قدرت بماند. این ثبات در رژیم مشابهی بعد از مرگ دیکتاتور ارتش تایلند، سریت تانارات در سال 1963 نیز دیده شده که در دوران حکومت او اقتصاد تایلند خیز برداشت.
از طرف دیگر به دنبال مرگ احمد سکو توره، دیکتاتور غیرنظامی گینه در غرب آفریقا در سال 1984 کودتای نظامی موجب سرنگونی رژیم وقت شد. اقتصاد گینه در زمان حکومت سکو توره دوران نزول و سختی را به دلیل سیاست های نادرست سکوتوره سپری می کرد اما احتمالاً گزینگران قبل از مرگ سکوتوره مسلماً به این نتیجه رسیده بودند که سرنگونی حکومت سکو توره موجب سلب قدرت از آنها می شود. شاید گزینگران امروزی زیمبابوه نیز همین ترس را داشته باشند.هدف از این تحقیق بحث و مشاجره بر سر حکومت استبدادی نیست اما در این تحقیق درس های مفیدی برای دولت های خوبی که نهادسازی می کنند در مفهومی وسیع نهفته است. برای واضح تر شدن بحث تجربه اخیر انگلستان را در نظر بگیرید که در آن گوردون براون بدون برگزاری هیچ انتخاباتی جانشین تونی بلر شد. گزینگران در این مورد سرکردگان حزب کارگر بودند و انگیزه آنها بر سر کار گماردن بهترین رهبری بود که می توانستند پیدا کنند، آنها بر همین مبنا گوردون براون را انتخاب کردند. این مطلب موید آن است که حتی در حکومت های دموکراسی رشد یافته، خیلی اوقات انتخابات عمومی جوابگو نیست. البته در انگلستان همواره نخست وزیر با رای مردم حکم خود را دریافت می کند. هر چند نقش ریاست حزب در انتخابات غیر قابل انکار بوده و از مشخصه های مجلس نمایندگان است. تحلیل های ما در مورد حکومت های استبدادی موفق نشان می دهد که در نبود انتخابات آزاد، مسوولیت و پاسخگو بودن نزدیکان حکومت بسیار با اهمیت تر از حد انتظار است. این موضوع یکی از چالش های حکومت های دموکراسی تک حزبی مثل دوران حاضر در آفریقای جنوبی است. درسی که می توان از حکومت های استبدادی موفق گرفت، این است که حمایت از دولت های خوبی که پاسخگویی موثری دارند نیازمند ترتیبات نهادی متناسب با تکالیف است که در مورد هر کشور باید مورد مطالعه قرار گیرد. تلاش برای ساختن دولت های کارآمدی که در جهت تمایلات بخش اعظمی از مردم حرکت می کنند، نیازمند واقف بودن بر این امر و همچنین شناخت خصیصه های نهادی ای است که برای هر مقام و مسوولیتی مورد نیاز است.
تیم بسلی: پروفسور اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه LSE انگلستان.
ماسا کوداماتسو: استادیار دانشگاه استکهلم.
آزادی انتخاب
میلتون فریدمن: روزنامه سرمایه، ترجمه عبدالله کوثری، شماره ۸۳۰، ۲۱ شهریور ۱۳۸۷.
میلتون فریدمن پژوهشگر ممتاز انستیتو هوور در دانشگاه استنفورد و استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بود و از سال 1964 تا سال 1976 در آن دانشگاه تدریس کرده است. دکتر فریدمن در سال 1976 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد و در سال 1988 نشان ملی علم و نیز نشان آزادی ریاست جمهوری را به دست آورد. او مشاور غیررسمی کاندیداهای ریاست جمهوری، بری گلد واتر، ریچارد نیکسون و رونالد ریگان بوده است. فریدمن کتاب های بی شماری منتشر کرده است.
این مصاحبه متن ویراسته گفت وگو میان لاری ارن رئیس کالج هیلزدیل و میلتون فریدمن است که در 22 ماه مه 2006 طی برگزاری سمیناری صورت گرفته است که به مناسبت بیست وپنجمین سال انتشار کتاب آزادی انتخاب نوشته میلتون و رز فریدمن برگزار شده بود. میلتون فریدمن در تاریخ 16 نوامبر 2006 در سانفرانسیسکو در سن 94 سالگی درگذشت.
میلتن فریدمن اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه نوبل در اقتصاد، از متفکرانی است که عقایدش در سیاست های کلی ایالات متحده به خصوص در دولت های جمهوریخواه همواره مورد توجه بوده،«سرمایه» چاپ این گفت وگو را برای آشنایی خوانندگان با برخی از آرا و افکار این اقتصاددان سودمند یافت.
در آزادی انتخاب، در فصل «جباریت کنترل» شما می گویید سیاست حمایتی و دخالت دولت به طور کلی مایه تعارض است و بازار آزاد موجد همکاری. این حکم را چگونه با این واقعیت آشتی می دهید که ما بازار آزاد را رقابتی می دانیم؟
بازار آزاد رقابتی است، اما در گستره وسیعی رقابتی است. مساله این است که شما در بازار آزاد چطور پول درمی آورید. شما تنها درصورتی پول به دست می آورید که چیزی برای کسی تولید کنید که حاضر باشد برای آن پولی بپردازد. هیچ راه دیگری برای پول درآوردن ندارید. بنابراین، شما برای پول درآوردن ناچارید همکاری را تشویق کنید. ناچارید کاری بکنید که مشتری شما از شما می خواهد. این کار به این دلیل نیست که او به شما دستور می دهد. به این دلیل نیست که تهدیدتان می کند که اگر چنین نکنید بر سرتان می کوبد. کار شما به این دلیل است که به او معامله ای پیشنهاد می کنید که از هر معامله دیگری بهتر است. خب، همین یعنی تشویق همکاری. اما کسان دیگری هم هستند که می خواهند به همین آدم، همان چیز را بفروشند؛ اینها رقبا هستند. بنابراین، میان فروشندگان رقابت وجود دارد، اما میان فروشندگان و خریداران همکاری.
شما در فصل «جباریت کنترل» نسبت به آینده هند بدبین هستید، چرا؟
من در سال 1955 در هند بودم. از طرف دولت ایالات متحد رفته بودم تا مشاور اقتصادی وزیر دارایی آن کشور باشم. من به این نتیجه رسیدم که هند امکانات عظیمی دارد، اما هیچ یک از این امکانات تحقق نخواهد یافت. این نکته مساله اصلی در فصلی است که شما به آن اشاره کردید. یادتان باشد کتاب آزادی انتخاب در سال 1988 منتشر شد و تا آن زمان هند هیچ پیشرفتی نکرده بود. جمعیت بیشتر شده بود و سطح زندگی همان قدر پایین بود که در سال 1955. اما در 10 سال اخیر، جنب وجوشی در هند می بینیم و شاید آن امکانات پنهان که من در سال 1955 دیدم، سرانجام محقق شود، هرچند هنوز اما و اگرهای فراوانی در آنجا وجود دارد.
در همان فصل شما درباره چین می نویسید: «رهاکردن غول... مداخله دولت حتی در همین قلمرو محدود، مشکلاتی سیاسی پدید می آورد که دیر یا زود به واکنشی در برابر اقتدارطلبی دولت خواهد انجامید. احتمال اینکه پیامد این اقدام، سقوط کمونیسم و پیدایش بازار آزاد باشد، بسیار کم است.» امروز درباره این گفته خود چه فکر می کنید؟
من امروز در مورد چین بسیار خوشبین تر از گذشته هستم. چین از آن زمان تا امروز پیشرفت های عظیمی داشته. تردیدی نیست که هنوز به آزادی سیاسی کامل نرسیده، اما به آن نزدیک تر شده و باز بی تردید آزادی اقتصادی بسیار بیشتری به دست آورده. من اول بار در سال 1980، یعنی درست بعد از انتشار آزادی انتخاب، به چین رفتم. دولت چین از من دعوت کرده بود درباره مسائلی از جمله روش جلوگیری از تورم، سخنرانی کنم. در آن روزها، چین واقعاً وضع فلاکت باری داشت. هتلی که ما در آن اقامت داشتیم همه چیزش داد می زد که تحت نظارت رژیمی کمونیستی است. ما دوبار دیگر به چین سفر کردیم و در هر سفر تغییرات به راستی عظیم بود. در سال 1980 هر کس را که می دیدی همان اونیفورم بدقواره مائو را به تن داشت. تا چشم کار می کرد دوچرخه می دیدی که قبلاً وجود نداشت و بازار آزاد کم کم در همه جا شکل می گرفت. چین از همان زمان با آهنگی سریع رشد کرده است. اما در آن بخش از کتاب که منظور شماست، من به برخوردهای سیاسی که در راه بود اشاره می کردم؛برخوردهایی که در میدان تیان آن من تجلی کرد. سرنوشت نهایی چین مشخص نخواهد شد، مگر زمانی که درگیری میان جباریت سیاسی و آزادی اقتصادی به نتیجه ای قاطع برسد. همزیستی میان این دو ناممکن است.
می خواستم درباره روندهای جمعیت نگاری از شما سوال کنم. مارک استین می نویسد در 10 سال آینده 40 درصد از جوانان در کشورهای مسلمان زندگی خواهند کرد. فکر می کنید این وضع چه پیامدی خواهد داشت؟
در این مورد رویدادهای آینده بستگی به موفقیت یا شکست ما در تثبیت آزادی اقتصادی بیشتر در این کشورهای مسلمان خواهد داشت. درست همان طور که هند در سال 1955 امکانات فراوان اما تحقق نیافته داشت، فکر می کنم خاورمیانه نیز امروز در همان موقعیت قرار دارد. بدیهی است این وضعیت تاحدی زاییده بلای نفت است. نفت از یک دیدگاه نعمتی برای این کشورها، اما از دیدگاه دیگر، بلای جان آنها بوده. کم وبیش هر کشور خاورمیانه که از نفت ثروتمند شده، دچار استبداد است.
به نظر شما چرا این طور شده؟
یک دلیل- و فقط یک دلیل- این است که نفت در مالکیت دولت است. اگر نفت تحت مالکیت خصوصی و بنابراین در مالکیت افراد می بود، پیامد سیاسی این وضع آزادی بود نه جباریت. به همین دلیل، من فکر می کنم نخستین گام بعد از حمله به عراق در سال 2003 باید خصوصی کردن نفت می بود. اگر دولت می آمد و به هر فرد بالای 21 سال تعداد سهام برابری از شرکت نفتی می داد که بنا بر حق و مسوولیت خود می توانست برای استخراج و توسعه ذخایر نفت عراق قراردادهای مناسبی ببندد، آن وقت درآمد نفت به جای آنکه به کیسه دولت بریزد، به صورت سود سهام نصیب مردم- سهامداران- می شد. بدین ترتیب، درآمد به کل مردم عراق می رسید و این درآمد از منازعات فعلی که میان سنی و شیعه و کرد بر سر نفت درگیر شده اند جلوگیری می کرد، زیرا در این حالت درآمد نفت میان تک تک افراد توزیع می شد نه میان گروه ها.
بسیاری از جوامع خاورمیانه شالوده ای قبیله ای یا مذهبی دارند و سالیان سال است به حکومت استبدادی خو کرده اند و مشکل بتوانند یک سیستم مبتنی بر قرارداد با بیگانگان برقرار کنند. آیا شما عقیده دارید برقراری بازار آزاد در این جوامع می تواند بر این مشکلات چیره شود؟
در نهایت بله، می تواند. به عقیده من برای برقراری آزادی هیچ چیز مهم تر از این نیست که حق طبیعی مالکیت را برای هر فرد، در قانون به رسمیت بشناسیم و افراد را آگاه کنیم به اینکه مالک چیزی هستند و در قبال آن چیز مسوولیت دارند و بر آن چیز کنترل دارند و همچنین می توانند خود را از مسوولیت آن چیز خلاص کنند.
آیا در اینجا، در ایالات متحده، زمینه ای هست که ما برای پیشبرد حق مالکیت و بازار آزاد در آن، چنان که باید تهاجمی عمل نکرده باشیم؟
بله، در زمینه خدمات درمانی. ما برای توزیع خدمات درمانی یک نظام سوسیالیستی- کمونیستی داریم. در اینجا به جای اینکه بگذارند هر فرد خودش پزشک خودش را انتخاب کند و به او دستمزدی بدهد، هیچ کس صورت حساب درمان خودش را نمی پردازد. به جای آن، یک نظام پرداخت شخص سوم داریم. از زمان کشف پنی سیلین تا روش های جدید جراحی و ام آرآی و سی تی اسکن. این 40- 30 سال اخیر، دوران تغییراتی معجزه آسا در علم پزشکی بوده است. از سوی دیگر شاهد افزایش سرسام آور هزینه ها بوده ایم. هیچ کس راضی نیست. پزشکان این وضع را خوش ندارند، بیماران هم خوش ندارند، چرا؟ چون هیچ کدام درقبال خودشان مسوول نیستند. دیگر در وضعیتی نیستید که بیمار پزشک خود را انتخاب کند، از او خدماتی بگیرد و به ازای این خدمت پولی بپردازد. رابطه مستقیمی میان پزشک و بیمار وجود ندارد. پزشک کارمند شرکت بیمه است یا کارمند دولت. امروز شخص سومی هست که صورت حساب را می پردازد. در نتیجه کسی که به پزشک مراجعه می کند جویای هزینه درمان نمی شود، چون قرار است کس دیگری این هزینه را بپردازد. نتیجه نهایی، پرداخت شخص سوم است و از آن بدتر معالجه شخص سوم است.
با توجه به گسترش...
این طور که پیداست بازار در مقام دفاع نیست، اما هنوز امیدی هست. گسترش منافع دارو با توصیه حساب پس انداز بهداشت HAS همراه بود. این نشانه امیدبخشی در زمینه خدمات درمانی است، زیرا گامی است در جهت واداشتن مردم به اینکه مسوولیت خود و درمان خود را قبول کنند. هیچ کس قادر نیست به اندازه خود شخص در خرج کردن پول او احتیاط کند.
در مورد امنیت اجتماعی اجازه بدهید بخشی از کتاب آزادی انتخاب را برایتان بخوانم: «وقتی به مطالب مربوط به امنیت اجتماعی نگاه می کنیم از استدلالاتی که در دفاع از این برنامه به کار رفته حیرت می کنیم. آدم هایی که هیچ وقت به فرزندانشان و رفقاشان و همکارانشان دروغ نمی گویند، آدم هایی که ما در مهم ترین مسائل فردی به آنها اعتماد می کنیم، عامل تبلیغ تصویری دروغین از امنیت اجتماعی شده اند. باتوجه به اینکه این آدم ها افرادی هوشمند هستند و می توانند عقایدی کاملاًمخالف با عقیده فعلی شان را بشنوند و بسنجند، مشکل می توان باورکرد که بی هیچ غرض و به گونه ای معصومانه از این برنامه حمایت می کنند. ظاهراً اینها خودشان را گروهی برگزیده در جامعه می دانند که خیر و صلاح مردم را بهتر از خود آنها تشخیص می دهند.» امروز درباره این سخنان چه فکر می کنید؟
به تک تک این کلمات اعتقاد دارم. اما از آن وقت تا امروز پیشرفت هایی حاصل شده. برایتان توضیح می دهم:
آزادی انتخاب نخستین بار در ژانویه 1980 چاپ شد و در تلویزیون معرفی شد. پرزیدنت ریگان در نوامبر 1980 انتخاب شد. برای دریافت اینکه بعد از انتشار آزادی انتخاب چه اتفاقاتی افتاد، باید ببینیم بعد از انتخاب رونالد ریگان چه پیش آمد. قبل از ریگان هزینه های غیردفاعی در سطح فدرال، ایالتی و محلی- به عنوان درصدی از درآمد ملی- به سرعت بالا می رفت. در فاصله اوایل دهه 1950 و سال 1980 ما در دوره ای بودیم که من آن را سوسیالیسم چهار نعل می نامم و این روند نشانی از کندشدن نداشت. بعد از انتخاب رونالد ریگان، وقفه ای ناگهانی در این روند گسترش دولت پدید آمد، اما حتی در دوره ریاست جمهوری ریگان، هزینه های دولت به عنوان درصدی از درآمد ملی کاهش نیافت. این هزینه ها از آن زمان تا امروز ثابت نگه داشته شده. اگرچه در سال های اول دوره فعلی ریاست جمهوری بوش، شاهد افزایش هزینه ها بوده ایم اما درآمد ملی هم بالا رفته. ما در پیشبرد اولین وظیفه خود، یعنی در بازداشتن گسترش دولت، موفق بوده ایم، وظیفه دوم جمع وجور کردن هزینه های دولت و کوچک کردن دولت است. هنوز این کار تمام نشده، اما پیشرفت هایی داشته ایم. این را هم باید اضافه کنم که قبل از ریگان شمار صفحات Federal Register یکسره بیشتر می شد، اما ریگان موفق شد این صفحات را تا حد زیادی کاهش بدهد. اما همین که ریگان از ریاست جمهوری کنار رفت، شمار صفحات این F.R دوباره و این بار با سرعتی بیشتر افزایش یافت. درواقع، ما در این زمینه موفق نبوده ایم.
از زمان انتشار انتخاب آزاد تغییرات زیادی درجامعه ما روی داده؛ من این تغییرات را نتیجه انتشار آن کتاب قلمداد نمی کنم- نمی گویم علت تغییرات این کتاب بوده- اما به طور کلی تحولی کامل در عقاید عمومی پدید آمده. این تغییر احتمالاً همان قدر که به سقوط اتحاد شوروی مربوط می شد، نتیجه نوشته های فریدریش هایک و میلتون فریدمن بود. سوسیالیسم در قدیم به معنای مالکیت و عملکرد وسایل تولید بود اما امروز هیچ کس آن را به این معنی نمی گیرد. امروز در دنیا هیچ کشوری غیر از کره شمالی نمی خواهد به آن معنی سوسیالیست باشد. شاید روسیه هم دارد به آن سمت حرکت می کند اما عقاید عمومی آنچنان که باید به خطرات دولت بزرگ و اثرات زیانبار آن پی نبرده و در همین جاست که ما در آینده با مشکلات بسیاری روبه رو خواهیم شد. این مساله وظیفه نهادهایی مثل کالج هیلز دیل را روشن می کند. ما باید این نکته را روشن کنیم که تنها دلیل برخورداری ما از آزادی، ناکارایی دولت است. اگر دولت در خرج کردن 40 درصد از درآمد ما که درحال حاضر در کنترل آن است، کارایی می داشت، ما در قیاس با امروز از آزادی کمتری برخوردار می بودیم.
شما در انتخاب آزاد درباره سخنرانی آبراهام لینکلن با عنوان (خانه تقسیم شده) بحث می کنید و آن را به وظیفه خطیری که
پیش روی مردم آمریکاست ربط می دهید. شما مثل لینکلن بر این عقیده اید خانه ای که برخلاف مصلحت خودش تقسیم شده باشد، استوار نمی ماند. آمریکا یا به صورت کشوری بر ساخته دولت درخواهد آمد یا بازاری آزاد خواهد شد اما نمی تواند به صورت آمیزه ای از این دو دوام بیاورد. آیا هنوز بر این عقیده هستید؟
بله، بی تردید. متاسفانه هنوز هم اگر از مردم بپرسید علت رکود بزرگ چه بود احتمالاً از هر 10 نفر 9 نفرشان می گویند نارسایی فعالیت اقتصادی اما مثل روز روشن است که علت رکود، نارسایی دولت بوده و نه نارسایی فعالیت اقتصادی.
فکر می کنید تعرفه اسموت - هاولی علت رکود بود؟
نه، تعرفه اسموت- هاولی قانون بدی بود، به نظر من زیان آور بود اما این تعرفه به تنهایی نمی توانست یک چهارم نیروی کار را بیکار کند اما کاهش مقدار پول به میزان یک سوم، عملاً یک چهارم نیروی کار را بیکار کرد. من وقتی در سال 1932 لیسانسم را گرفتم، متحیر شدم از اینکه می دیدم کلی ماشین آلات عاطل و باطل افتاده و کلی آدم هم بیکار می شوند و ما نمی توانیم این دوتا را به هم برسانیم. آن آدم ها می خواستند همکاری کنند، کار کنند، می خواستند چیزی را که به تن داشتند، تولید کنند، می خواستند غذایی را که می خوردند تولید کنند ما در این میانه چیزی سرجای خودش نبود. دولت در مدیریت موجودی پول رفتار نادرستی داشت.
فکر می کنید دولت ما امروز یادگرفته موجودی پول را چطور اداره کند؟
فکر می کنم دولت این درس را یاد گرفته اما باور ندارم که برای همیشه همین طور بماند. دیر یا زود دولت به این فکر می افتد که مبلغی پول به دست بیاورد بدون آنکه مالیاتی تحمیل کند. می خواهد پولی را که ندارد خرج کند بنابراین من نمی توانم با کسانی هم آواز شوم که نرخ تورم را برای 20سال آینده دو درصد پیش بینی می کنند. دولت مشکل می تواند در برابر وسوسه دست درازی به آن پول مقاومت کند. مشکل اصلی این است که ما نباید نهادی به نام فدرال رزرو داشته باشیم که موفقیتش در گرو توانمندی مدیر آن است. اگر من اختیار داشتم فدرال رزرو را منحل می کردم اما فعلاً قرار نیست از این اتفاق ها بیفتد.
حالا می خواهم درباره آموزش و به خصوص «گواهی ثبت نام در مدارس خصوصی» حرف بزنم، چون می دانم به این مساله خیلی علاقه دارید. به نظر شما چرا اتحادیه دانش آموزان با این ترتیبات مخالف است؟
رئیس انجمن آموزش ملی در برابر این پرسش که چرا اتحادیه اش نمی خواهد کاری برای دانش آموزان بکند، گفت:وقتی این دانش آموزان عضو اتحادیه شوند، اتحادیه به کارشان رسیدگی می کند. این پاسخ درستی بود. مسوولیت او در مقام رئیس انجمن آموزش ملی خدمت به اعضای اتحادیه بود نه خدمت به اهداف عمومی، من به او حق می دهم. اتحادیه دانش آموزان در خدمت به اعضایش بسیار موفق بوده اما در این جریان آنها نظام آموزش این مملکت را خراب کرده اند. ما باید بدانیم آموزش از وظایف اتحادیه نیست. خطا از ماست که به اتحادیه اجازه می دهیم برنامه های خودش را دنبال کند. به این نکته توجه کنید: در ایالات متحد دو عرصه داریم که به یک بیماری دچارند؛ یکی آموزش است و دیگری بهداشت. این دو عرصه گرفتار مرضی هستند که نظامی را که باید سرپا بایستد، می گیرد و آن را سر و ته می کند. آموزش مورد ساده ای است. ساختن چند اتاق به اسم مدرسه که دانش آموزان در آن درس بخوانند از اهداف عمومی نیست؛ هدف عمومی فراهم کردن آموزش است. بیایید مساله را این طور در نظر بگیریم: شما اگر بخواهید به تولید کالایی سوبسید بدهید، دو راه دارید یا باید به تولیدکننده سوبسید بدهید یا به مصرف کننده. در آموزش ما به تولیدکننده سوبسید می دهیم، یعنی به مدارس. اگر به جای این دانش آموزان یعنی به مصرف کننده، سوبسید بدهید آن وقت رقابت به وجود می آید. دانش آموز می تواند مدرسه ای را که می خواهد انتخاب کند و این حق انتخاب، مدارس را وامی دارد که وضع خودشان را اصلاح کنند تا جوابگوی نیازهای دانش آموزان باشند.
هرچند در انتخاب آزاد درباره بسیاری از مسائل مربوط به خط مشی بحث می کنید، چیزی که بیشتر مورد توجه شماست آموزش و نظام «گواهی ثبت نام در مدارس خصوصی» به عنوان روشی برای اصلاح آموزش است. چرا این قدر بر این مساله تاکید می کنید؟
من سر در نمی آورم که چطور می توانیم در دنیایی تقسیم شده میان دارا و ندار که داراها به ندارها سوبسید می دهند، جامعه ای آبرومند داشته باشیم. در نظام آموزش فعلی ما، 30درصد از جوانانی که دبیرستان را شروع می کنند این دوره را به پایان نمی رسانند. این جوانان به ناچار مشاغلی کم درآمد خواهند داشت. اینها محکوم به تحمل موقعیتی هستند که به سبب آن همیشه در ته چاه خواهند بود. این هم به نوبه خود به جامعه ای تقسیم شده می انجامد و آن وقت به جای جامعه ای برخوردار از همکاری عمومی و تفاهم عمومی، جامعه ای قشربندی شده خواهیم داشت. بی تردید نرخ موثر سواد در ایالات متحد امروز پایین تر از 100 سال پیش است. قبل از آنکه دولت در کار آموزش مداخله کند اکثر نوجوانان به مدرسه می رفتند، باسواد و قادر به یادگیری بودند. به راستی شرم آور است.در کشوری مثل ایالات متحده 30درصد از جوانان هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نمی شوند. تازه من به کسانی که مدرسه ابتدایی را ناتمام می گذارند، اشاره نکردم. شرم آور است که بسیاری از مردم قادر به خواندن و نوشتن نیستند. من سر در نمی آورم که ما چگونه می توانیم همچنان جامعه ای آبرومند و آزاد داشته باشیم درحالی که بخش بزرگی از این جامعه محکوم به فقر و گرفتن صدقه است.
به نظر شما جنبش vouchers یا «گواهی ثبت نام در مدارس خصوصی» پیشرفت خوبی دارد؟
نه فکر می کنم بسیار کند پیش می رود. ما فقط در زمینه vouchers محدود به درآمد موفق بوده ایم. ما دو نوع گواهی داریم. یک نوع از این گواهی ها خیریه است که به افرادی زیر سطح درآمدی خاصی محدود می شود. نوع دیگر vouchers آموزشی است که اگر آن را راهی برای تحول آموزش بدانیم، در دسترس همگان هست. چطور می توانیم «گواهی ثبت نام در مدارس خصوصی» را در دسترس همگان قرار دهیم. اولاً آموزش باید مساله ای ایالتی یا محلی باشد نه فدرال. درسال 1994 قرارداد با آمریکا خواهان برچیده شدن اداره آموزش شد. از آن زمان تا امروز بودجه این اداره سه برابر شده. این روند باید معکوس بشود. دوماً آموزش باید مساله ای مربوط به والدین بشود. والدین باید در انتخاب مدرسه کودکان شان آزاد باشند. فعلاً این آزادی را ندارند. امروز مدرسه دانش آموز را انتخاب می کند. بچه ها بنا بر جغرافیای محل زندگی میان مدارس تقسیم می شوند. اما من عقیده دارم اگر قرار است دولت پولی خرج آموزش کند، این پول باید تابع محل زندگی بچه ها باشد. هدف این مخارج باید کودکانی تحصیلکرده باشد نه ساختمان های قشنگ، راه رسیدن به این هدف برقراری vouchers همگانی است.
همانطور که در سال 1955 گفتم ما باید کل پولی را که خرج آموزش می کنیم بر تعداد دانش آموزان تقسیم کنیم و مقدار پول حاصل را به والدین هر دانش آموز بدهیم. حالا که این پول را خرج می کنیم، بهتر است بگذاریم والدین آن را به صورت گوپن یا «گواهی ثبت نام در مدارس خصوصی» خرج کنند.
یک پرسش دیگر هم دارم. شما جامعه ای را توصیف می کنید که در آن مردم مراقب خودشان هستند، چون بیشتر از هر کس از خودشان خبر دارند و اگر آنها را به حال خودشان بگذارید، کار و بارشان خوب می شود. اما از سوی دیگر شما در راه حق دیگران مبارزه می کنید. مثلاً، در انتخاب آزاد می گویید- و این گفته خیلی معنی دارد- چیزی که مهم است وجود اقلیتی کوچک است. بنابراین یکی از ضعف های بازار آزاد این است که برای دفاع از خود نیازمند افرادی است که توانایی های بسیار دارند و- به دیگران- بی اعتنا هستند. درست است؟
نه درست نیست. منافع شخصی کسانی که اشاره کردید پیش برنده سیستم عمومی است. این چیزی است که این افراد به آن علاقه دارند. مثلاً نفع شخصی من در اقتصاد چه بود؟ قبل از هر چیز نفع شخصی من این بود که سعی کنم از معمایی که همان رکود بزرگ بود سر دربیاورم. نفع شخصی من این بود که بفهمم چه اتفاقی افتاد و این چیزی بود که از آن لذت می بردم، این نفع شخصی من بود. در خلال این تلاش چیزهایی یاد گرفتم، به دانشی رسیدم بنابراین نفع شخصی من در این بود که ببینم دیگران همان چیزها را می فهمند و به عمل مناسب دست می زنند.
آیا به نظر شما نفع شخصی یعنی چیزی که فرد می خواهد؟
بله نفع شخصی چیزی است که فرد می خواهد. مثالی بزنم مادر ترزا کاملاً
بر مبنای نفع شخصی عمل می کرد. نفع شخصی به معنای خودبینی تنگ نظرانه نیست. نفع شخصی به معنای نفع مالی شخصی نیست. نفع شخصی یعنی پیگیری چیزهایی که برای فرد ارزشمند است اما او می تواند دیگران را به پیگیری آنها برانگیزد. این قبیل چیزها معمولاً از منافع مادی آنی فراتر می رود.
پس آیا نفع شخصی به معنای از خودگذشتگی است؟
اگر می خواهید ببینید این نفع شخصی که من توصیف می کنم چه گستره وسیعی دارد نگاهی به مبالغ هنگفتی بیندازید که مردم بعد از توفان کاترینا پرداخت کردند. این نمایش عظیم نفع شخصی بود. نفع شخصی مردم در آن مورد کمک به دیگران بود. نفع شخصی اگر درست معنی شود در جهت منافع کل جامعه عمل می کند.
عقب گرد دموکراسی و بازگشت خودکامگی
لاری دیاموند: روزنامه سرمایه، ترجمه ف. م. هاشمی، شماره ۷۷۸، ۱۶ تیر ۱۳۸۷.
از سال 1974 تاکنون بیش از 90 کشور جهان، حرکت به سوی دموکراسی را آغاز کرده اند و در آستانه قرن جدید حدود 60 درصد از کشورهای مستقل جهان، دموکراتیک بودند. دموکراتیزاسیون مکزیک و اندونزی در اواخر دهه 1990 و انجام «انقلابات رنگین» در گرجستان و اوکراین، اوج چانه زنی های دموکراتیک در دوران اخیر محسوب می شود. حتی در جهان عرب نیز گرایش به سمت دموکراسی مشهود است: در سال 2005 نیروهای دموکراتیک لبنان موفق شدند نیروهای سوری را به طریق مسالمت آمیز از کشور بیرون کنند. عراقی ها نیز توانستند به سیستم چند حزبی نائل شوند و برای نخستین بار در نیم قرن اخیر، پارلمانی چند حزبی را تجربه کنند.
اما شور و شوق ناشی از این پیروزی، دیری نپایید. در سالیان اخیر، این موج دموکراتیک تا حدی فروکش کرده است و دولت های خودکامه دوباره از گوشه و کنار جهان سر برآورده اند. به این ترتیب دوران رکود دموکراسی آغاز شده است. در حال حاضر دموکراسی در تعدادی از کشورهای مهم دنیا سرنگون شده یا روند قهقرایی خود را طی می کند؛نیجریه، روسیه، تایلند، ونزوئلا، بنگلادش و فیلیپین.از جمله هرج و مرج در کنیا منجر شد اغلب تازه واردین به کلوپ دموکراسی، تاکنون عملکرد چندان رضایت بخشی نداشته اند. حتی کشورهایی که از آنها به عنوان الگوی موفق دموکراسی یاد می شود (شیلی، غنا، لهستان، آفریقای جنوبی و...) اکنون با معضلات بزرگی در زمینه مدیریت و فساد روبه رو هستند. آفریقای جنوبی که از دموکراسی نسبتاً پایدار برخوردار است و هند که اکنون با بی ثباتی سیاسی روبه رو است، توسط دولت های غیر دموکراتیک محاصره شده اند.مدتی است که پیشرفت دموکراسی در جهان عرب متوقف شده (به استثنای مراکش) و جای خود را به تروریسم و خشونت های سیاسی و مذهبی داده است. جوامع به شدت تقسیم شده عربی تنها زیر چتر حکومت های خودکامه (مانند مصر، اردن و برخی از کشورهای خلیج فارس چون بحرین) به وحدت و بقای خود ادامه می دهند.
پیشرفت دموکراسی در گرو ریشه دواندن و نضج گرفتن آن است. یک اصل اساسی در هر مبارزه نظامی و ژئوپولتیک این است که نیروهای پیشرو باید در مرحله ای از پیشرفت خود متوقف شده و به دستاوردهای خود قوام و انسجام ببخشند تا بتوانند راه را برای پیشرفت های بعدی خویش هموار کنند. دموکراسی های نوپا باید به شهروندان خود ثابت کنند که توانایی حل مشکلات آ ن ها را دارند و به وعده های خویش در زمینه آزادی، عدالت و زندگی بهتر عمل می کنند. اگر این دموکراسی ها نتوانند جرم، جنایت و فساد را مهار کنند، به رشد اقتصادی نائل شوند و از نابرابری های اقتصادی بکاهند و آزادی و حکومت قانون را مستقر کنند، مردم از آنها رویگردان شده و به سوی جایگزین های آمرانه روی خواهند آورد. آهنگ پیشرفت این دموکراسی ها باید آن چنان منسجم و هماهنگ باشد که تمامی اقشار جامعه، خود را نسبت به تقویت دموکراسی به مثابه بهترین شکل اداره جامعه، متعهد بدانند. سیاستگذاران غربی می توانند در این زمینه به دموکراسی های نوپا یاری برسانند. باید از این کشورها خواست که به ظواهر دموکراسی بسنده نکنند. دولت در این کشورها باید مسوولیت پذیر و پاسخگو باشد و با مدیریت خوب خود از کمک های سخاوتمندانه بین المللی بهره گیرد. تنها از این طریق است که رکود دموکراسی جای خود را به رونق می دهد و فرآیند رو به احتضار دموکراتیک در جهان، جانی دوباره می گیرد.
تحلیلگران و سیاستمداران غربی، تاکنون به چند دلیل نتوانسته اند علل این رکود دموکراتیک را کشف کنند. اول، ارزیابی هایی که اعضای کابینه بوش و سازمان های مستقلی چون freedom House از تحولات جهانی ارائه می دهند تنها متکی به داده های آماری و اطلاعاتی تعداد انگشت شماری از دموکراسی هاست و ابعاد و اهمیت استراتژیک این کشورها را نادیده می گیرد. به جز چند استثنا (اندونزی، مکزیک و اوکراین) دستاوردهای دموکراتیک دهه گذشته، به جز چند کشور کوچک و ضعیف محدود می شود. کشورهایی که از اهمیت استراتژیک بیشتری برخوردارند، از جمله نیجریه و روسیه، با توسعه قدرت دولتی، سرکوب مخالفان و نقض مبانی اولیه انتخابات دموکراتیک روبه رو شده اند. اگرچه پرزیدنت «هوگوچاوز» رئیس جمهور ونزوئلا، تنها با اندکی از آرا، در رفراندوم دوم مارس گذشته برای نامحدود کردن مدت و قدرت ریاست جمهوری شکست خورد اما هنوز فرآیند آزاد و منصفانه سیاسی را که ممکن است به برکناری او از قدرت بینجامد برنمی تابد. با وجود دو دهه هشدار اندیشمندان علوم سیاسی مبنی بر «فریب انتخابات» (The fallacy of election)، آمریکا و کشورهای دموکراتیک متحد وی در عرصه جهانی، هنوز به ظواهر دموکراسی دل بسته اند. آنها به تعریف دموکراسی و لوازم استقرار پایدار آن بی توجه اند. رهبران غرب (به ویژه رهبران اروپایی) اغلب از انتقاد به فرآیند دموکراسی در کشورهای جهان سوم، طفره می روند. آنها تنها هنگامی به صراحت به انتقاد از نقض هنجارهای دموکراتیک می پردازند که دولت های نامطلوب (مانند روسیه، ونزوئلا و بولیوی) قدرت را به دست بگیرند و در بقیه موارد (مانند اتیوپی، عراق یا پاکستان) تنها به انتقادات مبهم و ملایم بسنده می کنند. در جهان رو به توسعه و کشورهای کمونیستی سابق، دموکراسی یک پدیده ظاهری تلقی می شود که با سوء مدیریت، اعمال نفوذ پلیس و نیروهای امنیتی و تسلط بلامنازع خاندان های حکومتگر عجین شده است. بوروکراسی حجیم و ناکارآمد، قوه قضائیه فاسد و دور از دسترس مردم و نخبگانی که خود را در برابر هیچکس پاسخگو نمی دانند، عرصه را بر دموکراسی در این کشورها تنگ کرده است. اغلب مردم کشورهای مزبور (به ویژه فقرا) شهروند ظاهری تلقی شده و امکانی برای مشارکت سیاسی در اختیار ندارند. انتخابات فقط رقابتی است میان جناح ها و احزاب فاسد و البته نخبگان حاکم . پارلمان ها و دولت های محلی، انتخاب می شوند اما نماینده توده های مردم نیستند. قانون اساسی وجود دارد اما اجرا نمی شود.
در چنین شرایطی، رای دهندگانی که در اثر تبلیغات گسترده دچار توهم شده اند، در جست وجوی دست قدرتمندی (مانند ولادیمیر پوتین در روسیه) یا پوپولیست هایی (چون هوگوچاوز در ونزوئلا) برمی آیند که بتوانند به امور سر و سامان دهند. اغلب ناظران از آن بیم دارند که «اوو مورالس» در بولیوی و «رافائل کوره آ» در اکوادور، پای در جای پای چاوز بگذارند. رای دهندگان تایلندی (به ویژه در مناطق روستایی) با انتخاب «تاکسین شی ناواترا» تنها به یک دیکتاتور میانه روتر رای دادند که آن هم توسط کودتای نظامی سرنگون شد. همه این موارد، نشانگر یک چالش مشترک است: برای دوام ساختارهای دموکراتیک، باید صدای شهروندان گوش شنوا پیدا کند و مشارکت آنها در حیات سیاسی، اجتماعی جامعه تامین شود. همچنین لازم است مخالفان، تحمل شوند و آزادی های اساسی مورد احترام قرار گیرد.
برای اینکه بتوان به کشوری دموکراسی اطلاق کرد باید چیزی بیش از انتخابات چندحزبی و نظم مبنی قانون، ملاک قضاوت قرار گیرد. حتی حضور یک اپوزیسیون قدرتمند در انتخابات و نیز وجود فراکسیون احزاب مخالف در پارلمان نیز برای اطلاق نام دموکراسی به یک کشور کافی نیست. انتخابات تنها هنگامی دموکراتیک است که واقعاً آزاد و منصفانه برگزار شود و این مهم هنگامی به دست می آید که مردم بتوانند آزادانه، حمایت کنند، مخالفت کنند و مبارزه کنند. همچنین باید نهاد برگزارکننده انتخابات کاملاً بی طرف و منصف باشد، یک مرجع معتبر برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شود، دسترسی همه جناح ها به رسانه های گروهی تامین شود و یک نهاد مستقل بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشد. با در نظر گرفتن این معیارها، تنها می توان گروه انگشت شماری از کشورها را در مقوله دموکراسی گنجاند:
گرجستان، موزامبیک، فیلیپین و سنگال. موسسه Freedom House در گزارش هشداردهنده ای که در ژانویه 2008 منتشر کرد، اعلام کرد برای نخستین بار از سال 1994 به بعد، نسبت کشورهایی که شاخص دموکراسی در آنها رو به بهبود است به کشورهایی که شاخص آنها رو به افول است کاهشی چشمگیر نشان داد و این کاهش پس از سقوط دیوار برلین بی سابقه بوده است. آن جایی نیز که دموکراسی هنوز پابرجاست با معضلات عدیده دست و پنجه نرم می کند. در اغلب مناطق جهان، اکثریت مردم از دموکراسی به مثابه بهترین شکل اداره جامعه حمایت می کنند اما اقلیت های ذی نفوذ در این مناطق همچنان از خودکامگی دفاع می کنند. در بخش اعظم جهان دموکراتیک نیز شهروندان بر این باورند که سیاستمداران، احزاب سیاسی و دولتمردان فقط به دنبال منافع خویشند. براساس تحقیقی که اخیراً توسط موسسه Latino barometro (که یک موسسه نظرسنجی مستقر در سانتیاگوست) منتشر شده، تنها یک پنجم مردم آمریکای لاتین، به احزاب سیاسی اعتماد دارند. این رقم برای نمایندگان پارلمان یک چهارم و برای قوه قضائیه یک سوم است. تحقیق دیگر که توسط موسسه new democracies Barometer (که مقر آن در اسکاتلند است) انجام شده به نتایجی اسفباتر برای دموکراسی های نوپای اروپای شرقی اشاره می کند. اعتماد عمومی از نظام های قانونی و مدنی، هر روز بیش تر از روز پیش، سلب می شود. براساس یافته های موسسه Asian Barometer که به نظرسنجی در سراسر آسیا می پردازد تعداد فیلیپینی هایی که دموکراسی را بهترین شکل حکومت می دانند از 64 درصد در سال 2001 به 51 درصد در سال 2005 کاهش یافته و تعداد کسانی که حکومت خودکامه یک «دست قدرتمند» را برنمی تابند از 70 به 59 درصد رسیده است. همین نتایج را موسسه Afrobarometer در آفریقا ثبت کرده است. براساس یافته های این موسسه، سطح اعتماد عمومی به دموکراسی در نیجریه بین سال های 2000 تا 2005 کاهش اساسی پیدا کرده و تعداد کسانی که معتقدند دولت به طور جدی با فساد مبارزه می کند از 64 به 36 درصد رسیده است. اکنون تقلب در انتخابات و فساد گسترده، یک بار دیگر تجربه دموکراتیک کشورها را در معرض شکست قرار داده است. اگر نیجریه به دامان دیکتاتورها بیفتد یا اینکه در آشوب و هرج و مرج سیاسی غرق شود، ضربه ای جبران ناپذیر بر آرمان های دموکراتیک در آفریقا وارد می شود و اگر دموکراسی های جدید و نوپای قاره سیاه نتوانند کارآمدی خود را به اثبات برسانند هیچ امیدی به تغییر حکومت های خودکامه در این منطقه از جهان نیست. اغلب فرض می شود که رشد اقتصادی (یا اقتصاد بازار) شرط اساسی برای استقرار دموکراسی است. جای تردید نیست که اعتبار دموکراسی تا حدودی به توسعه اقتصادی و بازار آزاد بستگی دارد. اما در بخش اعظم کشورهای فقیر دنیا، این شرط وجود ندارد. بدون بهبود مدیریت و اصلاح ساختارهای اداری جامعه، دستیابی این جوامع به توسعه پایدار بسیار بعید به نظر می رسد. در غیاب نهادهای قانونی و سیاسی برای مبارزه با فساد و تقلب، هر گونه سیاست اقتصادی مترقی محکوم به شکست است و مزایای حاصل از آن به جیب معدودی از نخبگان حاکم سرازیر می شود.
کنیا، یک نمونه از افول دموکراسی است. در پنج سال گذشته یعنی در دوران ریاست جمهوری Mwai Kibaki کنیا پس از سال های رکود، رشد سریع اقتصادی را تجربه کرد و به رکورد رشد اقتصادی پنج درصد در سال نائل شد. این کشور تحصیل در دوره ابتدایی را همگانی و رایگان اعلام کرد. اما در پی برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور غرق در آشوب و ناآرامی شد. کارنامه Mwai Kibaki در عرصه اقتصادی درخشان و در عرصه سیاسی مایوس کننده بود. با وجود نرخ بالای رشد اقتصادی جلب کمک های هنگفت بین المللی و رونق صنعت توریسم، فساد تمامی ارکان کشور را فرا گرفت. رویارویی قومی تشدید شد و تقلب در انتخابات
به عرف رایج مبدل شد. این معجون مسموم سرانجام یکی از قدرتمندترین دموکراسی های آفریقایی را به زانو درآورد.
در دهه جاری سرنوشت دموکراسی نه تنها در گرو گسترش آن به مناطق دیکتاتورخیز دنیاست بلکه عملکرد دموکراسی های نوپا و آینده دموکراسی های در خطری چون کنیا نیز این سرنوشت را رقم خواهد زد. در حال حاضر بیش از 50 کشور دنیا در فهرست دموکراسی های نوپا و در خطر قرار دارند. اغلب این کشورها در آمریکایی لاتین و معدودی از آنها نیز در آسیا و آفریقا قرار دارند. همه جمهوری های شوروی سابق نیز در این مقوله جای می گیرند. مهم ترین وظیفه ای که در دهه آینده رویاروی جامعه بین المللی قرار دارد، حفظ و نجات دموکراسی های موجود و در خطر است و مهم ترین معضلی نیز که در حال حاضر رویاروی دموکراسی های در خطر قرار دارد، سوءمدیریت است. برخی از این دموکراسی ها آنچنان در فساد و سوءاستفاده از قدرت غرق شده اند که بقای آنها بدون اصلاحات بنیادین بعید به نظر می رسد. مشکل اصلی این کشورها آن است که سوءمدیریت در آنها، فقط یک انحراف یا بیماری قابل درمان محسوب نمی شود، بلکه یک حالت عادی و طبیعی تلقی می شود. هزاران سال است که تلاش نخبگان این کشورها فقط متوجه انحصاری کردن قدرت بوده و بنابراین، قوانین شفاف، نهادهای قدرتمند و رقابت بازار در این جوامع جایی نداشته است.
منبع: فارن افرز
۲۲ مهر ۱۳۸۷
دام های نابرابری
ویجایندرا رائو: روزنامه سرمایه، ترجمه جعفر خیرخواهان، شماره ۷۹۵، ۷ مرداد ۱۳۸۷.
وقتی نابرابری های اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی یکدیگر را تقویت می کنند افراد متعلق به گروه های طرد شده در «دام های نابرابری» گرفتار می شوند. آنها با موانع دسترسی و عدم امکان مشارکت دست و پنجه نرم می کنند که طی نسل ها دوام آورده و به ناکارایی های پایدار و عملکرد زیر سطح بالقوه منجر می شود. ویجایند را رائو در مقاله زیر ساز و کارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به هم مرتبط را که به موجب آنها دام های نابرابری طی زمان تداوم می یابند عمیقاً مورد بررسی قرار می دهد.
نابرابری های در سطح جهان در بین افراد یا در بین گروه ها دیده می شود که در طی نسل ها باز تولید شده اند. در گزارش توسعه جهانی 2006، اینها «دام های نابرابری» نامیده شده است اما چه تفاوتی بین دام نابرابری با دام فقر وجود دارد؟ اگر بخواهیم اندکی طنزآمیز سخن بگوییم دام فقر وضعیتی را توصیف می کند که «فقرا فقیر هستند، چون فقرا فقیر هستند.» دام نابرابری می گوید «فقرا فقیر هستند چون ثروتمندان ثروتمند هستند.»
دام های نابرابری مشابه دام های فقر هستند به طوری که هر دو، مردم را فقیر و بدبخت نگه می دارند اما تفاوت آنها در این است که دام های نابرابری به یک سیستم تقویت کننده ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اشاره دارند که منجر به آن چیزی می شود که دانشمندان علوم اجتماعی «نابرابری بادوام» می نامند. دام های فقر از وضعیت هایی سخن می گویند که مردم در دهک پایین توزیع درآمد در چرخه فقر گرفتار آمدند چون نبود منابع، محدودیت های منابع بیشتری به وجود می آورد. از طرف دیگر دام های نابرابری وضعیت هایی را توصیف می کنند که کل توزیع ثابت است چون ابعاد مختلف نابرابری (در ثروت، قدرت و جایگاه اجتماعی) برقرار کننده این تعامل اند تا ثروتمندان را از تحرک به سمت پایین حمایت کرده و مانع تحرک به سمت بالای فقرا می شود.یک روش ساده مشاهده این وضعیت، ملاحظه جایگاه زنان در جوامع پدرسالار است. زنان اغلب از حقوق مالکیت و ارث محروم هستند. آنها همچنین به خاطر هنجارهای اجتماعی اکیداً اعمال شده که در جهت ایجاد قلمروهای «درونی» و «بیرونی» فعالیت به ترتیب برای زنان و مردان عمل می کنند محدودیت در پیشرفت و آزادی حرکت دارند.پیامد قضیه این است که احتمال کمتری دارد دختران به مدرسه بروند و احتمال کمتری دارد زنان در خارج از خانه کار کنند. چنین شرایطی گزینه ها برای زنان مجرد را کاهش داده و وابستگی به مردان را افزایش می دهد. همه اینها نه فقط باعث می شوند زنان درآمدی کمتر از مردان داشته باشند همچنین مشارکت کمتری در تصمیمات مهم در داخل و خارج از خانه پیدا کنند. به عبارت دیگر مردان «ثروتمند» بوده در حالی که زنان «فقیر» هستند.این پیوند از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نابرابر به آسانی بازتولید می شود. اگر زنی تحصیلکرده نباشد و این طور بزرگ شده باشد که معتقد باشد زنان «خوب» و «شایسته» تسلیم هنجارهای اجتماعی موجود می شوند او احتمالاً این را به دخترانش منتقل کرده و چنین رفتاری را به عروس های خود نیز تحمیل می کند. بنابراین یک دام نابرابری به وجود می آید که جلوی تحصیل کردن نسل هایی از زنان را می گیرد، مشارکت شان را در بازار کار محدود ساخته و توانایی آنها در گرفتن تصمیمات آزاد و آگاهانه و تشخیص توانایی خود به عنوان یک فرد را کاهش می دهد. این امر تفاوت های جنسیتی در قدرت را تشدید کرده و طی زمان دوام می آورد.توزیع نابرابر قدرت بین ثروتمند و فقیر - بین گروه های مسلط و سلطه پذیر - به فرادستان کمک می کند تا کنترل خویش را بر منابع حفظ کنند. یک کارگر کشاورز را که برای زمین دار بزرگی کار می کند در نظر بگیرید. بی سوادی و سوء تغذیه باعث می شود تا او قادر به شکستن چرخه فقر نباشد اما این احتمال نیز می رود که او به شدت به کارفرمایش مقروض باشد که او را تحت کنترل زمین دار قرار می دهد. حتی اگر قوانینی هم وجود داشته باشد که به او اجازه دهد تا فرامین زمین دار را به چالش طلبد، بی سواد بودن وی اجازه نمی دهد تا نهادهای سیاسی و قضایی را به خدمت گیرد که در پافشاری روی حقوق به او کمک خواهد کرد. در بیشتر بخش های جهان، این فاصله بین زمین دارها و کارگران به خاطر ساختارهای اجتماعی مستقر شده زیادتر می شود. زمین دارها نوعاً متعلق به گروه مسلطی هستند که طبق نژاد یا طبقه تعریف می شوند در حالی که کشاورزان اجاره کار متعلق به گروه فرمانبردار هستند. از آنجا که اعضای این گروه ها با محدودیت های اجتماعی شدید برای ازدواج بین طبقات مواجه اند نابرابری های مبتنی بر گروه در بین نسل ها دوام می آورند.نابرابری های اقتصادی و سیاسی در خلاء رخ نمی دهد. آنها درون نهادهای اجتماعی و فرهنگی نابرابر حک شده است. شبکه های اجتماعی که فقرا دسترسی دارند به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت از آنهایی هستند که ثروتمندان توان دسترسی دارند. برای نمونه شبکه اجتماعی یک شخص فقیر، عمدتاً به سمت بقا و حداقل معیشت اتصال یافته است و با دسترسی محدود به شبکه هایی که او را به مشاغل و فرصت های بهتر پیوند می دهند. ثروتمندان از طریق دیگر شبکه های اجتماعی مولد اقتصادی تری را به ارث بردند که حفظ رتبه اقتصادی را تسهیل می کند. برای نمونه والدینی که قادر به استفاده از ارتباطات اجتماعی هستند تا مطمئن شوند فرزندانشان به مدرسه خوبی می روند یا با چندین دوست خوب خود تماس می گیرند تا مطمئن شوند پسرشان شغل خوبی به دست می آورد، در حالی که والدین فقیر در معرض فراز و نشیب شانسی هستند. ارتباطات درها را باز می کند و محدودیت ها را کاهش می دهد.بنابراین، شبکه های اجتماعی یک شکل از «سرمایه» را تشکیل می دهند که به نحو نابرابری توزیع شده اند. شبکه های اجتماعی اتحاد نزدیکی با عوامل فرهنگی دارند. منظور از «فرهنگ» آن جنبه هایی از زندگی است که با «رابطه داشتن» سروکار دارد- روابط بین افراد درون گروه ها، در بین گروه ها و بین اندیشه ها و دیدگاه ها. گروه های فرمانبردار با «شرایط به رسمیت شناخته شده» نامساعدی مواجه هستند- چارچوب فرهنگی که درون آن زندگی اجتماعی شان را به چانه زنی می گذارند. یک ابزار آشکار شکل های صریح تبعیض است که می تواند به محرومیت از فرصت ها و به انتخاب عقلایی کمتر سرمایه گذاری کردن منجر شود اما چنین تبعیضی می تواند کمتر علنی باشد. شخصی که در یک طبقه اجتماعی پایین یا یک گروه طرد شده به دنیا می آید، گاهی نظام ارزشی گروه مسلط را درونی می کند. باورهای دینی در این فرآیند درونی سازی به کمک می آیند. زنان باورهای جنسیتی درباره نقش سیاسی و اقتصادی خود را می پذیرند، طبقات تبعیض شده هر نظری که طبقات بالاتر در مورد جایگاه «پست» آنها دارند را به راحتی می پذیرند. این نظر همچنین از طریق مکانیسم های نهادینه شده از قبیل مدارس انتقال می یابد. نژاد تبعیض شده با «تهدید کلیشه ای» روبه رو است که آنها نظر نژاد مسلط درباره توانایی انجام دادن در آزمون های استاندارد شده را درونی می سازند یا در مشاغلی که از لحاظ تاریخی تحت کنترل گروه های مسلط بوده است، این می تواند بر «حد و ظرفیت آرزو داشتن» گروه تبعیض شده تاثیر بگذارد. ثروتمندان بهتر قادر هستند در مسیر زندگی خود به سمت عملی ساختن رویاهایشان پیش بروند. همچنین بر آن دلالت دارد که «حق اظهارنظر»، ظرفیت یک فرد برای تاثیرگذاری بر تصمیماتی که زندگی آنها را شکل می دهد نیز به نحو نابرابری توزیع شده است و «تلاش» و «توانایی» لزوماً عواملی برون زا نیستند.بنابراین نابرابری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معمولاً همبستگی داشته و یکدیگر را تقویت می کنند. یک فرد که مونث به دنیا آمده است یا به یک گروه نژادی یا منطقه مورد تبعیض تعلق دارد نه فقط احتمال بیشتری دارد که فقیرتر از کسی باشد که در گروه اکثریت به دنیا آمده است، او همچنین احتمال بیشتری دارد که در انتهای ساختارهای قدرت مادی و نمادین باشد. دسترسی او به فرصت های اقتصادی، به حقوق قانونی، به فرصت های شنیده شدن صدایش و به ریسک کاهش یافته خشونت را محدود می سازد.این وضعیت دو دلالت مهم برای اقدام عمومی دارد:
- تمرکز روی افراد برای فهم و تشخیص این نکته که پدیده هایی رابطه ای و مبتنی بر گروه هستند که رویاها، توانمندی ها و عاملیت فرد را شکل داده و تحت تاثیر می گذارند.
- فراهم کردن زمینه بحث و تصمیم گیری زمانی که چندین دیدگاه فرهنگی متمایز وجود دارد و خصوصاً تضمین اینکه گروه های فقیرتر فرمانبردار، صدا و فرصت برای اصلاح و چاره جویی دارند.
-
دلالت ها برای سیاست گذاری طرح های توسعه اقتصادی باید به شیوه هایی شکل پیدا کنند که ناتوانی نسبی گروه های ضعیف تر یا فرمانبردار از جنبه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را تشخیص دهند. این رویکرد مستلزم درک این قضیه است که چگونه بستر و موقعیت اهمیت پیدا می کند به شیوه هایی که توسط چنین نابرابری هایی مشروط می شوند و نیاز به طراحی اقدام عمومی به شیوه هایی که «برابری عاملیت» بیشتر را تقویت می کند با توجه به سلسله مراتب های اجتماعی شامل آنهایی که مستلزم عاملان عمومی، خصوصی و بین المللی است.
-
طراحی سیاست در سطح سیاستگذار، یک نقطه عزیمت، تشخیص این مساله است که اقدامات درون ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نابرابر رخ می دهد. از آنجا که دغدغه اصلی، عدم نفوذ یا عاملیت گروه های فقیرتر یا محروم شده است، انتخاب های سیاستی که اینها را جبران کنند یک عنصر مهم از استراتژی هستند.برای درک مفهوم سازی های محلی بهزیستی، دریافت کنندگان اقدام عمومی باید به عنوان کارگزاران اصلی در تشکیل و اجرای سیاست دخالت کنند. نتیجه اینکه تئوری و عمل توسعه، مشکل تر و لزوماً مشارکتی تر خواهد بود اما آن همچنین دلالت دارد که مشارکت به خودی خود علاج درد نیست دقیقاً چون نابرابری های اجتماعی ذاتی درون روابط مبتنی بر گروه داریم. این، متعاقباً به یک پیشنهاد منجر می شود که باید بدیهی باشد اما به ندرت در موسسات چند جانبه، عملیاتی می شود. تحلیل اجتماعی و تاریخی باید طراحی سیاست را دقیقاً به همان اندازه تحلیل اقتصادی به اطلاع رساند و آنها باید در جایگاهی برابر قرار گیرند.
-
یادگیری از طریق توجه به موقعیت اقدام عمومی با فهم سیاسی و فرهنگی آسان نیست. این فرآیند مستلزم توجه دقیق داشتن به موقعیت و بستر در شکل دهی به مداخلات جهانی و محلی است. بنابراین بر خلاف ایده «بهترین عمل » استدلال می کند بر اینکه عالی درآمدن یک مداخله در یک موقعیت، همان نتیجه را در موقعیت دیگر دارد. طراحی پیش از وقوع مداخلات خوب بسیار مشکل است. بنابر این نگاه فرهنگی به ما می آموزد که اقدام عمومی، خصوصاً وقتی مشارکتی، آرزوسازی و آگاه از «فهم عامه» است مستلزم عناصری از تجربه کردن و یادگیری است. نتیجه اینکه بهترین عمل، نبود بهترین عمل است.پروژه ها باید از نزدیک پایش و ارزیابی شوند صرفاً نه بر حسب تاثیر آنها بلکه برای فرآیندهایی که منجر به آن تاثیر می شوند تا درک کنیم چگونه آنها را می توان شکل داد و تعدیل کرد به طوری که تنوع ذاتی در بستر فرهنگی محلی همخوانی داشته باشد. در همه پروژه ها اشتباهاتی هست اما مادامی که این اشتباهات تایید شود و درس های به دست آمده در مرحله بعدی طراحی شامل شود این کمک می کند تا فهم عامه در فرآیند توسعه گنجانده شود.درس اساسی این است که توسعه آسان نیست. در هسته توسعه، فرآیندی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داریم که نیازمند یادگیری تدریجی از پایین به بالا است تا اثربخش و پایدار باشد. فرهنگ توسعه که با فشار می خواهد پروژه ها در دو یا سه سال تکمیل شوند قبل از اینکه اندازه آنها را یا سریعاً و غیرمنطقی بزرگ کند یا به حال خود رها کند، کمکی به تغییر اجتماعی یا یادگیری از طریق انجام دادن نمی کند.
-
شکل دهی به نهادها برای مدیریت تفاوت ها تشخیص اینکه جوامع شامل گروه های مختلفی می شود که اغلب به صورت سلسله مراتبی ساختارمند شده اند، با سرمایه اجتماعی و فرهنگی نابرابر، نشان می دهد مکانیسم های مبادله و مشورت بین گروهی را باید به شیوه ای برپا کرد که «شرایط به رسمیت شناختن» را تغییر می دهد. در این حوزه، همانند حوزه های دیگر هیچ راه حل نهادی معجزه آسایی وجود ندارد. یک امکان، به خدمت گرفتن «دموکراسی مشورتی» همانند فرآیند بودجه بندی مشارکتی است که در پرتو آلگر برزیل اجرا شد اما این کار پیش شرط هایی دارد. ترویج دموکراسی اصل است اما برای اینکه دموکراسی در سطح جامعه نتیجه بدهد باید تعمیق داده شود و نهادهای محلی حتی برای مردم در پایین ترین رده های جامعه شفاف باشند.به همین منوال، طرح های آموزشی اثربخش نیازمند طراحی های چند فرهنگی با برنامه سرفصل دروسی است که طبق واقعیت ها و زبان خارجی دانش آموزان باشد به جای اینکه فرادستان این دروس را طراحی کنند. استدلال های مشابهی را می توان برای طراحی پروژه های بهداشتی، مدیریت دارایی های اشتراکی و... مطرح کرد. قبول این نکته که گروه های فرعی اغلب تعاملات تعارض گونه دارند نیاز به روش های موثر مدیریت منازعات را می طلبد. برای مثال مکانیسم هایی برای گفت وگوی بین گروهی و فرصت هایی برای تعامل اجتماعی و فرهنگی و دادگاه های عادلانه و اثربخش که قادر به اعلام تفاوت ها باشند و جوامع فقیر به آسانی به آنها دسترسی داشته باشند.
ویجایندرا رائو: اقتصاددان ارشد در گروه پژوهشی توسعه بانک جهانی