21 تیر 1387

درآمدی بر ژئو استراتژی

مهدی مینایی: درآمدی بر ژئو استراتژی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1386.

تا آنجا که تاریخ نشان می دهد جهان سیاسی پیوسته از نظام دگرگون شونده ای بهره برده است، به طوری که این تفکر مطرح بوده که ایجاد موازنه های قدرت در این نظام، موجب ثبات و آرامش خواهد شد و از میان رفتن موازنه ها، ستیره قدرتها علیه یکدیگر را در پی داشته و جهان را به سوی بی نظمی سوق خواهد داد. رخدادهای مهم دهه نود، دلالت بر به هم خوردن موازنه قدرت در این دوران دارد و اینکه جهان وارد فصل تازه ای از روابط استراتژیک خواهد شد. از جمله ابعاد این تحول، که باید به آن توجه ویژه ای شود، می توان به « تغییرات ناظر به ساختار ژئو استراتژیک » جهان اشاره کرد.

ژئو استراتژی دانش جدیدی است که پس از جنگ جهانی دوم توسط نظامیان مطرح گردید. به تعبیری می توان چنین اظهار داشت که ژئو استراتژی علمی است که نقش عوامل محیط جغرافیایی را در تدوین استراتژیها به طور اعم و استراتژیهای نظامی به طور اخص مطالعه می کند. به عبارت دیگر ژئو استراتژی دانشی است که مجموعه عوامل محیط جغرافیایی را که در شکل گیری و اجرای استراتژیها در مقیاس جهانی دخیل می باشند، مورد بررسی قرار می دهد.

در این میان، مبانی قلمروهای ژئو استراتژیک در دوران جنگ سرد، که بر اساس توان نظامی، فضای جغرافیایی و گستره ایدئولوژیک بنا شده بود، به دلایل مختلفی مانند: هزینه بسیار بالای رقابت تسلیحاتی و پشتیبانی از کشورهای اقماری، پیشرفت سریع علم و صنعت، ظهور انقلاب تکنولوژیک و گسترش ارتباطات از هم پاشید.

افزایش وابستگی متقابل کشورها، موجب به بن بست رسیدن استراتژِیهای نظامی و بالا رفتن هزینه ساختار ژئوپولیتیکی جنگ سرد گردید و سرانجام « دو قلمرو ژئو استراتژیک شرق و غرب » دچار تغییر و تحول اساسی شد.

با کاهش نقش مسائل نظامی، جناح بندی ها و رقابتهایی که بین دو ابر قدرت و هم پیمانان آنها بر پایه عامل نظامی تعریف و تفسیر می شد، به سستی گرائید و « عوامل انسانی و منابع اقتصادی » چونان شاخص توسعه و قدرت برتر معرفی گردید. بر این اساس، هم اکنون مناطق استراتژیک بر پایه میزان تولید ناخالص ملی، منابع انسانی و طبیعی دسته بندی می شوند. ملاک قدرت در سده بیست و یکم، توانمندیهای اقتصادی در سطح بین المللی، کنترل نظام تولید، عرضه و مصرف کالاهای اقتصادی است. بنابراین مناطق ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک منطبق با مناطقی است که منابع سرشار طبیعی، به ویژه منابع انرژی و نیز تولید ناخالص ملی چشمگیری دارند. بدین لحاظ منطقه خاورمیانه و به ویژه حوزه خلیج فارس، به علت در اختیار داشتن بیش از « شصت درصد منابع انرژی نفت و گاز جهان »، نقش ژئو اکونومیک ویژه ای در سده بیست و یکم ایفا خواهد کرد. در این میان، ایران که به عنوان یک کشور مهم و استراتژیک در دوران جنگ سرد مطرح بود، اکنون موقعیت منطقه ای آن تبدیل به موقعیت استثنایی در سطح جهان گردیده است.

20 تیر 1378

موج نفت

احمد راسخی لنگرودی: موج نفت، اطلاعات، تهران، چاپ سوم، 1386.

از آغاز دهه 1260 موج نفت در ایران پدید آمد. این موج تا چند دهه اوضاع سیاسی، اقتصادی و بعضاً اجتماعی ایران را متاثر کرد و شرایطی را موجب گشت که برون رفت از آن را با دشواری ممکن ساخت. پدید آورندگان این موج را قدرت های خارجی آن روزگار یعنی انگلستان و آمریکا تشکیل می دادند. هر یک از آن قدرت ها بر حسب ظرفیت و توان خود به نوبت در مسیر سهم خواهی از خوان گسترده نفت موج آفرینی کردند و در فرصت های ممکن ترفندها در جهت دستیابی بر منابع نفتی ایران به کار بستند و توان خود را در این میدان آزمودند که هر یک منشا و خاستگاه رویدادهای تاریخی در جغرافیای ایران شد.

به یقین اگر خطه خوزستان با فوران شگفتی آور ماده حیاتی نفت مواجه نمی شد و نخستین بهره جذاب خود را به جهانیان عرضه نمی داشت، هیچ گاه موجی این چنین بلند و دامنه دار در تاریخ سیاسی و بعضاً اجتماعی ایران در نمی گرفت و فصل بلندی از تاریخ ایران را رقم نمی زد.

خاک تفتیده جنوب از آن هنگام که مایع سیاه رنگش را هم چون مایده ای زمینی به شیفتگان ارزانی داشت، خود را برای مدت ها در چنگال بیگانگان گرفتار دید. به راستی چه رویدادی می توانست اقلیمی را تا بدین حد با قدر و گرانسنگ جلوه دهد و کانون توجهات و کشمکش های سیاسی گرداند؟

چه چیز یارای آن را داشت که در خطه ای، کم نصیب از سبزی و لطافت طبیعت، این همه ارزشمندی بیافریند و نظر و توان آدمی را تا آن سوی مرزها به خود معطوف دارد!؟

مصاحبه روزنامه نگار ایرانی با وزیر خارجه وقت دولت انگلستان در آستانه ملی شدن نفت، به گونه ای دیگر پایخ این پرسش را مطرح ساخت: روزنامه نگار ایرانی از « مستر بوین » وزیر خارجه انگلیس پرسید: « شما از جان ما چه می خواهید؟ چرا نمی گذارید مردم این کشور روی آسایش ببینند؟ چرا این باندهای فاسد و سیاه کار را تقویت می کنید؟ چرا نمی گذارید یک حکومت ملی و علاقه مند و دلسوز به حال ملت تشکیل گردد و چرا هر روز شکاف بین حکومت ها و ملت را زیادتر می کنید، چرا و چرا و چرا ...؟ ... از جان ما چه می خواهید!؟ »

وزیر خارجه انگلستان در جواب با خونسردی و آرامش تمام می گوید: اویل، اویل، اویل!! (نفت، نفت، نفت!!)

بی تردید چنان چه شریان اقتصادی ایران از این ثروت حیاتی برخوردار نمی شد هیچ گاه عرصه های سیاسی، اجتماعی و نظامی کشور این چنین جریانات رنگارنگ تاریخی را در زمانی متجاوز از نیم قرن، تجربه نمی کرد. آری، به موجب چنین دارایی بود که این سرزمین در چند دهه، کانون حوادث شد و در معرض تهدید و فشار قرار گرفت و مجبور به اعطای امتیاز شد.

از نخستین حرکت نفوذی بیگانگان در سفره های زیر زمینی ایران در سال 1263 تا اعطای امتیاز دارسی در سال 1280 که برای چند دهه موضوع بحث محافل سیاسی جهان شد، از عقد قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1312 تا سرود استقلال و خودیابی این صنعت در 29 اسفند ماه 1329 که برای همیشه در خاطه ایران و ایرانی باقی است و نیز از وقوع کودتای نامیمون 28 مرداد در سال 1332 و انعقاد قرارداد کنسرسیوم در سال بعد تا تصویب نخستین قانون نفت در سال 1336 و آزمون تجربه های نوین قراردادهای نفتی تحت عنوان مشارکت و خدمت، همه و همه، از جمله سرفصل های مهم رویدادهای تاریخ نفت ایران را تشکیل می دهند.

19 تیر 1387

نفت و حاکمیت ملی

برنارد مومر: نفت و حاکمیت ملی، ترجمه علیرضا حمیدی یونسی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، 1386.

تلاش برای تصاحب امکان دسترسی به منابع طبیعی و مناطق در بر گیرنده آنها، سر منشا تضادها و منازعات بی شماری بوده است که از آغاز پیدایش تمدن بر روی این کره خاکی جریان داشته و هنوز هم ادامه دارد. سیطره یافتن بر هر نوع منبع طبیعی از زمانهای بسیار دور، علت اصلی بروز درگیریها بوده و در مورد برخی از مواد معدنی که در اقتصاد ملی و بین المللی نقش چشمگیری داشته اند، این وضع شدیدتر بوده است. اصولاً تصاحب اراضی به صورت فردی یا گروهی، به اعماق حق حاکمیت منتهی می گردد. با گذشت زمان و پس از آنکه استفاده از آنها به رسم و عادت و سنت مبدل شد، اینگونه حقوق، مشروعیت یافته، به قانون تبدیل می شوند و در نهایت امر، اعمال حق مالکیت (Property Rights) فرد با جامعه یا ملت بر منابع طبیعی، به صورت سیطره بر امکان دسترسی محقق می شود. از این مرحله به بعد، هر کسی که قصد دسترسی به آن منابع طبیعی را داشته باشد، باید نوعی هزینه به صورت اجرت استفاده از حق الارث (Patrimonial Retribution) یا اجاره بهای زمین بپردازد.

با توجه به آنچه گفته شد، چنین استنباط می شود که نظامهای حقوق مالکیت، تجلی رفتار و مناسبات گروههای عدیده ای است که در جامعه و در ادوار مختلف تاریخ در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند. مثلاً فئودالیسم، بنیانهای خود را بر نظامی از مالکیت زمین استوار نمود که به نوبه خود در قبال مجموعه ای از ارزشها، فرهنگ ها و ایدئولوژی ها، توان پاسخگویی داشت. همان طرح اولیه حق مالکیت، تحت تاثیر عوامل قدرتمند و ناهمسو، تحول یافت و تغییراتی را به وجود آورد که در نهایت امر منجر به پیدایش نظامهای اقتصادی معاصر گردید. پر واضح است که این تغییرات، از جمله نتایج تصادهای بسیاری نیز از طریق کاربرد قوه قهریه، حل و فصل شده اند.

از اواخر قرن نوزدهم و در طی قرن بیستم، منبع طبیعی دیگری، یعنی نفت، وارد عرصه های سیاسی، حقوقی و نظامی شد که درآنها حق مالکیت و مسایل و موضوعات مرتبط با آن مطرح بود. به این ترتیب، وجود نفت، مناقشه ها و منازعات کثیری را به دنبال داشته است، که همسنگ و شاید بسیار شدیدتر از درگیریهایی بوده که بر سر حق مالکیت ارضی در گرفته است. شماری از این درگیریها با توسل به روشهای مختلف حل و فصل شده و شماری دیگر نیز لاینحل مانده اند.

شناخت مشکلات کنونی دنیای نفت فقط در مناسبات غامض و پیچیده چهار بازیگری نهفته است که عامل پیوند آنها همان نفت است. این چهار بازیگر عبارتند از مالک منبع طبیعی که به اقتضای منافع خویش، تلاش می کند با اعطای امکان دسترسی مایملک خود به دیگران، تامین سود و فایده کند. تولید کننده که کوشش می کند سود مورد نیاز را از سرمایه گذاری خود به دست آورد. مصرف کننده که به دنبال قیمتهای پایین است و بالاخره، دولت، یعنی پدیده ای مبتنی بر مناسبات و روابط پیچیده، که تمام منابع طبیعی را در مالکیت مطلق (Eminent Domain) خود دارد.

نکته حائز اهمیت این است که مشخص شود پس از موج ملی سازی نفت (Oil Nationalisations) مخصوصاً در کشورهای عضو اوپک، چه اتفاقی رخ داد. تا قبل از موج ملی سازی، شرکتهای نفتی به عنوان واسطه بین صاحبان منابع طبیعی و مصرف کنندگان عمل می کردند. دولتهای کشورهای مصرف کننده نیز در مواقع خاصی مداخله می نمودند ولی پس از آن به سرعت عقب نشینی می کردند. با این وصف، پس از موج مزبور، ایفای نقش واسطه گری میان مالکان منابع طبیعی و مصرف کنندگان به بازار محول گردید. در سطح سیاسی نیز، دولتهای کشورهای عمده مصرف کننده و دولتهای کشورهای مهم صادر کننده، در جهت توسعه این رابطه، سر رشته امور را به دست گرفتند. گروه نخست در سال 1974 سازمانی را به وجود آورد بنام آزانس بین المللی انرژی (International Energy Agency) که به عنوان نهادی ضد اوپکی پا به عرصه وجود گذاشت. سازمان اوپک (Organization of Petroleum Exporting Countries) نیز از سال 1960 به این سو، نماینده منافع و علایق مشترک عمده صاحبان منابع طبیعی بوده است: دستاورد مهم اوپک در اوایل دهه 1970 یعنی افزایش سیطره بر حجم نفت تولیدی و قیمتهای آن، عکس العمل شدید اکثر مصرف کنندگان را برانگیخت. این عکس العمل به نحو مستقیم و خشنی در کتاب خاطرات هنری کیسینجر منعکس شده است، که: « از نظر دولتهای نیکسون و فورد هیچ موضوعی مهمتر از درهم شکستن اقتدار اوپک و پایین آوردن سطح قیمتهای نفت نبود. این راهبرد نه فقط منعکس کننده تجزیه و تحلیل اقتصادی، بلکه تعهد سیاسی و حتی اخلاقی بود. کیسینجر در سال 1999 در کتاب خاطرات خود (صفحات 69-668) می نویسد: « برنامه من برای نیل به این مقصود دارای این خطوط اصلی بود: همبستگی و اتحاد مصرف کنندگان، تدوین برنامه مشارکت اضطراری، صرفه جویی در مصرف انرژی، گسترش فعالانه امکان استفاده از منابع انرژی جایگزین و ایجاد یک شبکه امنیت مالی ».

کشورهای عمده مصرف کننده در همه حال در پی تحقق این هدف بوده اند و با گذشت زمان، با توسل به فهرست بلند بالایی از معاهده های دوجانبه و چندجانبه، تا به امروز، آن را به شدت دنبال کرده اند.

به موازات آن، اوپک نیز از طریق هماهنگ سازی سیاست های تولید نفت کشورهای عضو خود در برخورد با موضوع منابع طبیعی پایان پذیر، به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و از بروز رقابتی زیانبار بر سر کسب سهم بازار حلوگیری کرده است. این موفقیت، ثبات نسبی قیمتها را به دنبال داشته، ولی در حال حاضر، اوپک با چالشهای تازه ای مواجه است: زیرا باید از بروز رقابت زیانبار کشورهای عضو برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی مورد نیاز در بخش بالادستی ممانعت به عمل آورد و در این راه در برابر اعمال فشارهای خارجی ایستادگی کند، تا همکاری اعضا که علت وجودی سازمان است ادامه یابد و دستخوش توقف نشود.

کشورهای تولید کننده نفت خارج از سازمان اوپک نیز باید با همین چالش روبرو شوند، توجه به منافع آنها به عنوان صاحبان منابع طبیعی، سطحی از درآمد را تضمین خواهد کرد که در توسعه ملی و منطقه ای آنها موثر است. البته این اصل در مورد کلیه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مصداق پیدا می کند و نگاهی هر چند اجمالی به کشورهای توسعه یافته تولید کننده نفت موید همین قضیه است.

روابط و مناسبات کشورهای صاحب منابع طبیعی و ملل مصرف کننده در صورتی موجب پیدایش ثبات بازار خواهد شد که حقوق مشروع کشورهای صاحب منابع طبیعی در کسب سود حاصل از اعطای دسترسی برای بهره بردای از مایملکشان پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.

علی رودریگز آراک

فرهنگ سیاسی ایران

عباس مصلی نژاد: فرهنگ سیاسی ایران، فرهنگ صبا، تهران، 1386.

یکی از اصلی ترین شاخص های تاثیر گذار بر روند نوسازی، فرهنگ سیاسی است. کشورهایی همانند ایران که از فرهنگ سیاسی پیچیده و در هم تنیده ای برخوردارند، در روند توسعه با مشکلاتی رو به رو می شوند. در هم تنیدگی لایه های مختلف فرهنگ سیاسی یکی از عوامل اضطراب ها و هیجانات سیاسی در حوزه های جغرافیایی و کشورهای در حال توسعه است.

هنگامی که واحدهای سیاسی در روند نوسازی قرار می گیرند، موضوعاتی از جمله هویت و مشروعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. به این ترتیب، موضوع اصلی سیاست در ایران را باید بر اساس شاخص هایی از جمله « هویت سیاسی » (Political Identify) مورد ملاحظه قرار داد. کشورهایی که از تجانس اجتماعی، تعادل سیاسی و همگونی فرهنگی برخوردار باشند، در روند نوسازی هزینه های کمتری پرداخت می کنند. زیرا نگرش عمومی گروه های اجتماعی منجر به ایجاد شکل خاصی از کنش سیاسی می شود. شواهد حاکی از آن است که فرهنگ سیاسی عامل اصلی انسجام سیاسی، همبستگی اجتماعی و رفتار برنامه ریزی شده حکومتی می باشد. همچنین این امر می تواند مخاطرات سیاسی و ساختاری را به وجود آورد.

با توجه به نقش فرهنگ سیاسی در ساختار حکومتی کشورهای مختلف از جمله ایران، می توان گفت که ظهور نا آرامی های داخلی، جدال های سیاسی و شورش های اجتماعی، پیوند بسیار زیادی با ساختار و کیفیت فرهنگ سیاسی کشورها دارد. « لوسین پای » (Lucien Pye) بر این اعتقاد است که در یک نظام سیاسی نسبتا با ثبات که تمامی ساخت ها، نهادها و فرایندهای سیاسی به تقویت و حمایت از یکدیگر تمایل دارند، فرهنگ سیاسی یکپارچه ای وجود دارد. انسجام و یکپارچگی در فرهنگ سیاسی عامل اصلی همگونی و هماهنگی در سمت گیری رفتار شهروندان است. در این گونه جوامع، رهبران سیاسی نیز از هماهنگی، همخوانی و تجانس برخوردارند.

اگرچه جامعه ایران طی نیم قرن گذشته دچار تغییرات دمو گرافیک و همچنین دگرگونی های اجتماعی بسیار گردیده، اما شواهد نشان می دهند که بسیاری از شاخص های فرهنگ سیاسی ایران همچنان تداوم یافته و در برخی از مواقع بازنمایی شده است. این امر بیانگر جلوه هایی از « تغییر و تداوم » (Changing and continuity) فرهنگ سیاسی در ایران می باشد. درک موضوعاتی از جمله ساخت های سیاسی و فرایندهای سیاسی بدون توجه به فرهنگ سیاسی از مطلوبیت لازم برخوردار نیست. به همین دلیل است که برای شناخت ساختار و فرایندهای سیاسی در ایران لازم است تا شاخص های فرهنگ سیاسی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

در بسیاری از کشورها شاهد شکل گیری دو نوع فرهنگ سیاسی می باشیم. به عبارت دیگر، فرهنگ سیاسی حکومت متمایز از فرهنگ سیاسی شهروندان یا گروه های عمومی است. این امر بیانگر آن است که جلوه هایی از عقلانیت و غریزه تجمع و تداوم در فرهنگ سیاسی حکومت وجود دارد، در حالی که غرایزی که منجر به کنش اجتماعی و سیاسی می شود، عمدتا مبتنی بر قالب های هیجانی و عاطفی است. اما در ایران شرایط کاملا متفاوتی وجود دارد و می توان شاهد نشانه هایی از کنش های عاطفی – هیجانی از سوی تمامی مجموعه های حکومتی و اجتماعی بود.

در کشورهای غربی، فرهنگ سیاسی نخبگان شامل ایستارها و الگوهای رفتاری گروه هایی می باشد که در درون نظام سیاسی و از طریق تناوب قدرت به انجام نقش های متنوعی مبادرت می ورزند. به این ترتیب، فرهنگ سیاسی نخبگان، طیف گسترده ای از گروه ها را در بر می گیرد که هدایت امور عمومی کشور را عهده دار می باشند. از سوی دیگر، نخبگان سیاسی می توانند در تغییر و سازماندهی فرهنگ سیاسی شهروندان، تاثیرات ویژه ای بر جای گذارند. در حالی که فرهنگ سیاسی ایران، شاخص های کاملا متفاوتی را دارا می باشد.

به طور کلی، فرهنگ سیاسی از قانون « ظروف مرتبطه » پیروی می کند. تغییر در یک حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به سار حوزه ها نیز منتقل می شود. به همین دلیل است که می تواند نشانه هایی از انتقال موضوعات اجتماعی و فرهنگی را در ساخت ها و نهادهای ایرانی مشاهده نمود. به این ترتیب، هر موضوع فرهنگی اثر خود را به سایر حوزه های فرهنگی و نیز نهادهای سیاسی منتقل می کند.

به این ترتیب، پوپولیسم سیاسی آثار و عواقب خود را در ساختار حکومتی و فرایندهای اجتماعی ایران بر جای می گذارد. سقوط و افول بسیاری از نخبگان سیاسی در ساختار قدرت ایران را می توان ناشی از ایجاد فاصله بین فرهنگ سیاسی توده ها و گروه های اجتماعی با نحبگان سیاسی دانست. بر اساس چنین فرضیه ای تناوب قدرت در ایران قابل تفسیر خواهد بود. شواهد تاریخی نشان می دهند که رهبران سیاسی لیبرال و مجموعه هایی که در چارچوب تمایز ساختاری و همچنین تمایز فرهنگ سیاسی نخبگان با گروه های اجتماعی قرار می گیرند، بعد از مدت محدودی موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را از دست می دهند.

تحلیل گران غربی، به ویژه « دانیل لرنر » ((Daniel Lerner در کتاب « گذار از جامعه سنتی » چنین وضعیتی را ناشی از توسعه نیافتگی می دانند. تحلیل فرهنگ، ساختار و کنش سیاسی ایران بر اساس نگرش غرب محور که در تئوری های نوسازی نهادینه شده اند، نمی تواند کارایی چندانی داشته باشد. در واقع، هر کشوری سرنوشت خود را دارا می باشد.

فرهنگ سیاسی ایران در دوره های مختلف بازنمایی شده است و در هر دوره تجارب جدیدی به دست آورده اند. در نتیجه کشوری با تاریخ سیاسی و اجتماعی کهن، طبعا از فرهنگ سیاسی تراکمی و انباشتی برخوردار است. مولفه های یاد شده نشان می دهند که تحلیل فرهنگ سیاسی ایران بر اساس شاخص های مورد نظر تئوری پردازان نوسازی امکان پذیر نیست. هر کشوری دارای ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص خود است. شاید به همین دلیل است که آنچه محققانی همچون « گابریل آلموند » ((Gabriel Almond و « گراهام پاول » (Graham Powell) در تقسیم انواع مختلف فرهنگ سیاسی ارائه داده اند، با شاخص های اجتماعی و فرهنگی ایران همخوانی و هماهنگی چندانی نخواهد داشت.

ایران شکل خاصی از فرهنگ سیاسی را دارا است که فاقد شاخص ها و ویژگی های تبیین شده در تئوری های « فرهنگ سیاسی محدود »، « تبعی » و « مشارکتی » است. شاخص های عمومی فرهنگ سیاسی ایران مبتنی بر ترکیبی از سه شکل بندی یاد شده است. سنت های تاریخی، هویت های فروملی، فضای جغرافیایی، ویژگی « روانشناسانه خود جمعی شده ایرانی »، ارتباطات جهانی و فرآیندهای نوسازی، بر فرهنگ سیاسی ایرانی تاثیری پایدار به جا گذاشته است. این مولفه ها بنیادهای فرهنگ سیاسی ایران را باز نمایی می کنند.

فرهنگ را باید زیربنای ساختار و کنش سیاسی در ایران دانست. شواهد نشان می دهند که تجارب تاریخی، ادراک اجتماعی را به وجود می آورد. بر اثر شکل گیری ایستارهای فرهنگی و اجتماعی، زمینه برای ظهور نوع خاصی از کنش میان فردی، اجتماعی و تعامل سیاسی ایجاد می شود.

استمرار خارق العاده شاخص های فرهنگی ایران بیانگر تجربه ملی بسیار طولانی و تاریخی این کشور می باشد. اسطوره های ذهن ایرانی از دوران گذشته به گونه مشهودی بازنمایی گردیده اند. ناامنی های سیاسی و اسغال ایران توسط نیروهای خارجی منجر به پیچیده تر شدن رفتار و فرهنگ سیاسی ایران شده است. در این ارتباط می توان نشانه های استمرار در فرهنگ سیاسی را مورد ملاحظه قرار داد. شاخص های اصلی فرهنگ سیاسی ایران را باید مبتنی بر عدم اعتماد، مقاومت خاموش، افراط کاری، بیگانه ترسی، رسالت گرایی، هیجان عاطفی، روح قیامت نگر و خطر پذیری رمانتیک در کنش سیاسی و بین المللی دانست.

این گونه شاخص ها در عرصه های مختلف فرهنگ و رفتار سیاسی ایران وجود دارد. برخی از این موارد را می توان در حوزه روابط و فرهنگ میان فردی مورد ملاحظه قرار داد. نشانه های فرهنگ سیاسی ایران در عرصه های روابط اجتماعی و همچنین کنش سیاست داخلی و خارجی شکل می گیرد.