| تبليغات | X |
21 بهمن 1386
بحرانها و الگوها (2)
فریبرز رئیس دانا: دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره 2، تهران، مهر و آبان 1378.
ارتباط توسعه سياسي و توسعه اقتصادي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در تحليل نهايي جايگاه تعيين كنندگي نظام اقتصادي اهميت بيشتري دارد.
آيا در غرب نيز توسعه سياسي و توسعه اقتصادي همخواني دارند, يا اينكه بين اين دو ساختار, به نوعي تضاد وجود دارد؟
نهايتا" در صف بنديهاي سياسي, نخبگان سياسي كار را به پيش مي برند و مردم بطور غيرمستقيم اثرگذار هستند. در كشورهاي غربي مي توان اين نكته را به عينه ديد كه بسياري از دولتمردان نماينده جناح سرمايه هستند.
ولي با توجه به وجود مكانيزمهاي قانوني, جنبش سوسيال دموكراسي و اتحاديه هاي كارگري نيز حضور فعال دارند. حتي با بدست گرفتن مسؤوليتهاي دولتي و رسوخ در پارلمانها, بر خط مشي جناح سرمايه اثرگذار مي شوند. گرامشي مي گويد: "اگر سوسيال دموكراتها وارد دولت شوند, توانايي استحاله آن را دارند." ديناميزمي كه در دموكراسي وجود دارد, اجازه مي دهد كه توسعه سياسي و اقتصادي در يك چالش مستمر و تاثيرپذير از يكديگر باشند.
جورج سوروس در كتاب بحران كاپيتاليسم, مدل كنوني اقتصاد بازار را نقد مي كند و از يك مديريت متمركز دفاع مي نمايد. صاحبنظران ديگر هم حتي در كنگره امريكا مدل كنوني را نقد كرده اند. چرا در اين مورد بيشتر صاحبنظران در ايران سكوت كرده اند؟
اينكه الگوي كنوني اقتصاد بازار دچار بحران شده است, نكته صحيحي است. هر چند كه نبايد از اين نكته غافل شد كه صاحبنظران جناح سرمايه در حال نظريه پردازي هستند تا يك نظام اقتصادي با محوريت آمريكا سامان پيدا كند. بحران سرمايه داري از سال 1955 به بعد نشان مي دهد كه دوره هاي رونق, طولاني تر و دوره هاي ركود كوتاهتر شده اند. ولي واقعيت اين است كه هر چند دوره هاي ركود كوتاهتر شده, ولي عمق و تاثير آن بيشتر گشته است. نكته ديگر اينكه غلبه بر بحران از طريق راه حلهايي صورت گرفته است كه در نهايت فشار زيادي را بر ملتهاي جهان سوم وارد مي آورد. و به همين دليل جنبش جنوب را در مقابل شمال قرار داده است.
آيا اين بحرانها, ساختاري است يا اينكه ناشي از اتخاذ سياستهاي غلط مي باشد؟
عوامل زيادي اين بحران را تعريف مي كنند. برخي از اين عوامل مانند توزيع ناعادلانه درآمدها, تكنولوژي لجام گسيخته, نابودي منابع و تبليغات در جهت رشد مصرف گرايي تحميلي هستند. ولي عوامل ديگري چون ركود, ذاتي نظام سرمايه داري است كه هر از چندگاهي ظهور بيشتري را از خود نشان مي دهد.
آيا ركود كنوني در نظام سرمايهداري از همان قواعد پيشين تبعيت مي كند؟
در گذشته ركود با افت شديد قيمتها و بيكاري توام بود و در مقابل, رونق نيز با افزايش تدريجي قيمتها و كم شدن بيكاري خود را نشان مي داد كه به «منحني فيليپس» معروف است. كه بين سطح قيمتها و بيكاري يك رابطه معكوس را برقرار مي كرد. از اواسط دهه شصت به بعد, كارشناسان اقتصادي مشاهده كردند كه منحني فيليپس پديده هاي اقتصادي را نمي تواند توجيه كند. چرا كه عليرغم بالارفتن قيمتها, ميزان بيكاري كاهش پيدا نمي كرد. اين پديده «ركود تورمي» نام گرفت كه دامنگير كشورهاي پيراموني چون ايران هم شده است. يعني از يك سو تورم افزايش مي يابد و از سوي ديگر دامنه ركود گسترده تر مي شود.
آيا در حال حاضر براي عبور از اين ركود تورمي كه دامنگير اقتصاد ايران نيز شده است, گزينه اي وجود دارد؟ بطور مثال آيا با اتكا به سرمايه داري صنعتي مي توان با اين ركود تورمي مقابله نمود؟
صرفنظر از برخي افراد, در حال حاضر نمي توان ديواري را بين سرمايه داري تجاري صنعتي در ايران, قايل شد. هر چند برخي از سرمايه داران ممكن است در زمينه هاي كشاورزي و صنعتي فعال باشند, ولي به معناي آن نيست كه آنها بخواهند از رانتها و سودهاي ويژه صرفنظر كنند. سودآوري سرمايه داري صنعتي نيز با توجه به بافت كنوني آن در شرايط فعلي ايران, ناشي از رانتهاي مختلف است و به همين دليل سرمايه داري تجاري محسوب ميشود و هر اندازه نيز كه فعاليت اين بخش افزايش پيدا كند, تاثيري در مقابله با ركود تورمي نخواهد داشت.
نظريه اي وجود دارد كه رشد سرمايه داري تجاري در ايران را از بوروكراسي دولتي تفكيك ناپذير مي بيند و جهت گيري سرمايه هاي نفتي را عامل اساسي رشد اين طبقه مي داند. استدلال اين است كه بوروكراسي دولتي از طرفي براي سرمايه داري تجاري, موقعيت سياسي فراهم كرده است و از طرف ديگر زمينه سودجستن از رانتها را. آيا الگوي اقتصاد دولتي و به تعبير برخي, سرمايه داري دولتي تشديدكننده چنين وضعيتي نخواهد بود؟
سرمايه داري دولتي به اين معناست كه انباشت سرمايه ها توسط دولت انجام شود و استثمار نيروي كار توسط او صورت بگيرد, ولي سرمايه داري بوروكراتيك پديده ديگري است. در اين حالت بوروكراتهايي كه با استفاده از قدرت دولتي سرمايه دار مي شوند, قوانين را طوري شكل مي دهند كه به نفع آنها عمل كند. در رژيم شاه نيز درباريان از چنين مكانيزمي بهره مي بردند, ولي حتي رژيم شاه هم يك سرمايه داري دولتي نبود. حتي الگوي شوروي نيز يك سرمايه داري دولتي محسوب نميشود, بلكه مي توان آن را يك سوسياليسم دولتي تلقي كرد كه فعاليتهاي اقتصادي را مديريت ميكند. به نظر من الگوي كنوني اقتصاد ايران يك سرمايه داري بوروكراتيك است كه اگر امكانات دولتي و رانتها را از آنها بگيريم, فلج خواهند شد. به همين دليل است كه نمايندگان اين جريان, در مقابل هر تغيير و تحول سياسي در نظام, حساسيت زيادي نشان مي دهند و با توسعه سياسي مقابله مي كنند. چرا كه خروج از موقعيتهاي كنوني را به مثابه مرگ اقتصادي خويش مي بينند.
همانگونه كه مي دانيد, درآمد نفت محصول فعاليت يك طبقه مولد در ايران نيست و به همين دليل درآمدهاي نفتي, دولت را مديون هيچ طبقه اي در ايران نميكند. برخي از صاحبنظران چنين حالتي را موجد استبداد مي دانند و معتقدند كه دولت به دليل بي نيازي از طبقات مولد داخلي, نيازي به ايجاد يك نظام دموكراتيك احساس نميكند, چرا كه به تعبير اينها, يك ملت جيره خوار نيازي به آزادي ندارد؟
به نظر مي رسد كه اگر دولتي با انديشه دموكراتيك حاكم شود, مي تواند نفت را در خدمت توسعه سياسي, اقتصادي به كار گيرد و الزاما" به سركوب نخواهد رسيد. قلل استراتژيك اقتصاد, بايد همواره در دست دولت باشد و نه در دست طبقات! چرا كه ديكتاتوري محصول منفعت طلبي يك طبقه مي باشد. ولي در عين حال نمي توان از سيستم بلوك شرق غافل بود, چرا كه ديكتاتوري شرق توسط يك طبقه اعمال نمي شد. در ايران رابطه نظام بوروكراتيك و منافع طبقاتي بر روي هم تاثيرگذار هستند. جريان تجاري, دولت را در خدمت طبقه خود تعريف مي كند. اگر دامنه اعمال نفوذ اين جريان در نظام سياسي كشور محدود و سپس ريشه كن شود, دليلي وجود ندارد كه ساختار دولتي اعمال ديكتاتوري كند. اگر همانطور كه قبلا" گفتم, جريانهايي مانند مصدق بر مصدر كار باشند, درآمد نفت بجاي آنكه در خدمت استبداد قرار گيرد, مي تواند صرف توسعه دموكراتيك ايران شود.
طيف عمده اي از كارشناسان بر اين اعتقادند كه با فروپاشي شوروي, اقتصاد دوقطبي جهان از بين رفته است. در حالي كه به نظر مي رسد در شرايط كنوني دوقطب اقتصاد فرامليتي و اقتصادملي در مقابل يكديگر صف آرايي كرده اند. تا آنجا كه حتي در امريكا, صنايع داخلي تحت فشار جريانهاي فرامليتي قرار دارند. آيا ما ميتوانيم در مقابله با شركتهاي فرامليتي كه هيچگونه تعهدي به ثبات سرمايه در يك كشور ندارند, با اقتصادهاي ملي دنيا ارتباط برقرار كنيم؟
به نظر من رشد تكنولوژيك اقتصاد ايران در يك رابطه تك قطبي حاصل نخواهد شد. ما بايد قدرت مانور را براي اقتصاد ايران به عنوان يك اصل در نظر داشته باشيم تا در مواردي كه كشوري مانند امريكا دست به تحريم مي زند, روند اقتصادي ما مختل نشود و ما ناچار از دادن امتيازات گزاف به ديگران نشويم.
20 بهمن 1386
بحران ها و الگوها (1)
فریبرز رئیس دانا: دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره 1، تهران، مرداد و شهریور 1378.
بحرانهاي اخير سرمايهداري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ركودهاي ذاتي سرمايهداري آنطور كه "آلن ميك سنيزوود", "پل سوييزي" و "ارنست مندل" بررسي كردهاند, چند ويژگي دارد:
1- به جان خريدن تورم همراه با ركود
2- انتقال بحران از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه
3- متلاشي نمودن اتحاديه هاي اقتصادي در سطح كشورهاي در حال توسعه, مانند آنچه كه در دهه 80 ، دولت ريگان در مورد اوپك اعمال نمود.
4- فشار بر دوش طبقه كارگر و طبقه متوسط و كارگران جديد, به اصطلاح "لوسين گلدمن" كارمندان كم درآمد, كارگران جديد هستند.
5- عميق تر بودن هر بحران نسبت به بحران قبلي.
در برخي از مطالب ديده ميشود كه بحرانهاي اخير را به اشباع بازارهاي جهاني نسبت ميدهند. از ديدگاه شما آيا اين رابطه صادق است؟
بله. در واقع از سال 92 –93 به بعد مشخص شد كه بازارهاي جهاني اشباع شدهاند و در مقابل، شيره جهان كشيده شده است. سرمايهها در آسياي جنوب شرقي متمركز شد و هراس داشتند از اينكه آنرا در كشوري مانند لهستان كه قدمت زيادي در امر صنعتي شدن دارد, بهكار گيرند, چرا كه در اين كشورها جنبش كارگري زنده و فعال است. ولي بحران از همانجا دامن زده شد. اين بحرانها روزبهروز جهانيتر ميشوند, زيرا اقتصاد، جهاني شده است.
سرمايهداري براي مقابله با اين بحران چه تدابيري انديشيده است؟
يكي از ابزارهايي كه سرمايهداري براي به تعويقانداختن ركود به آن رو آورده است, پست مدرنيسم ميباشد كه در تمام جبههها آنرا فعال كرده است. بطورمثال پست مدرنيسم در معماري, خود را مبتني بر يك نوستالژي (احساس غربت نسبت به وطن) نشان ميدهد و تحت اين عنوان كه بوميگرايي كنيم و هويت تاريخي انسان را احيا نماييم, سرمايهها را به بخش ساختمان سوق داده است. اين موضوع حاكي از اشباعشدن بخش صنعت ميباشد. حالا اين سرمايهها كه از بخش صنعت به سوي بخش ساختمان سرازير شده است كه در فيلادلفيا, نيويورك, سانديهگو و حتي در كشور خود ما بروز دارد كه يكي از نمودهاي آن همين برجسازي ميباشد.
برخي خط مشي سرمايهداري جهاني را در شرايط كنوني به يك ديكتاتوري جهاني تعبير ميكنند. آيا نمودهايي براي اين تعبير ميتوان تصور كرد؟
به نظر من اين ديكتاتوري ماهيت طبقاتي دارد و از سلطه سرمايهداري جهاني ناشي ميشود. اين بافت مدتهاست كه در جهان شكل گرفته و با بحرانسازي, شكلبندي جديدي به روابط جهاني داده است. ازجمله شكلبندي شمال ـ جنوب كه در واقع شمال, نماد سرمايه و جنوب, نماد كار ميباشد. البته اين تضاد تبلور مكاني هم دارد. بطورمثال سرمايه وقتي در مكاني متبلور شد, فرآيندهاي خاصي مانند بورژوازي ملي, ميهن پرستي و… پديد ميآورد. يعني سرمايه ضمن سياسي بودن ناچار است در يك مكان لانه كند.
تبعات دوقطبي سرمايه و كار در جهان, چگونه روابط كشورها را شكل ميدهد؟
ركود در حال حاضر گستردهتر شده است. اين ركود كشورهاي كمتوسعه را در مقابل كشورهاي سرمايهداري يا توسعهيافته قرار ميدهد. البته اين تقابل, به تناسب آگاهيها و رشدها ماهيتش تعيين ميشود. ممكن است يك كشور شعارهاي تند ضدامپرياليستي هم بدهد ولي جهتگيري ضداستثمار و ضداستبداد نداشته باشد. در حالي كه ممكن است كشور ديگري با رهبري ملايمتري سمت و سوي واقعي در تقابل با سياستهاي جهاني سرمايهداري داشته باشد.
آيا نمونهاي از اين رهبري ملايم ولي در عين حال جهتدار وجود دارد؟
بله. عليرغم بحرانهاي موجود در آسياي جنوب شرقي, چين دوام آورده است. كشورها هر چه سوسياليسم به مفهوم بومي آنرا دنبال كنند چند كار اساسي ميتوانند انجام دهند:
يكي اينكه سنگري در برابر انتقال بحرانهاي سرمايهداري بوجود آورند و در واقع اقتصاد خود را فارغ از بحرانهاي جهان شكل ميدهند. در اين ميان چين با رشد نزديك به ده درصد نمونه خوبي است, در حاليكه ژاپن با يك بحران جدي روبرو شده است. ديگر آن كه بايد سمت و سوي اين كشورها به نفع آزادي و دموكراسي باشد. سرمايهداري كه مدافع استبداد است, نميتواند بورژوازي ملي تلقي شود. بورژوازي ملي در چارچوب يك حركت دووجهي ضدامپرياليستي ـ ضداستبدادي بايد حركت كند وگرنه ملي نيست.
اگر بتوان سرمايهداري ملي را نقطه مقاومتي در مقابل سرمايهداري جهاني تلقي كرد, چه نمونههايي از آنرا ميتوان در تاريخ جهان سوم و بخصوص ايران ارايه داد؟ با توجه به آنكه برخي نقطه مقابل تلقي شما را مطرح ميكنند. آنها مصايب كنوني ايران را بهدليل حاكميت سرمايهداري ملي و جداشدن ما از بافت جهاني ميدانند؟
به نظر من, سرمايهداري ملي در اوايل انقلاب سركوب شد. چون خيلي از جريانهاي ملي كارخانهدار شده بودند, بازرگان را نماينده بورژوازي ملي تلقي ميكردند, در حاليكه بازرگان نماينده بورژوازي ملي نبود. آنچه كه در ايران بعد از انقلاب پا گرفت, بورژوازي تجاري بود كه در واقع جانشين بورژوازي كمپرادور (سرمايهداري وابسته) شد. اين طبقه اساسا براي فعاليت در صنعت و توليد آمادگي نداشت.
مشخصه اصلي سرمايهداري تجاري در ايران چيست؟ آيا اين طبقه مبتني بر يك ايدئولوژي است؟
نيروي اصلي و تعيينكننده در سرمايهداري تجاري, ماهيت ايدئولوژيك آن نميباشد, بلكه رقابت آن با سرمايهداري كمپرادور است. اينها احساس كردند كه در رقابت با كمپرادور نابود خواهند شد. بر اين اساس تلاش كردند قدرت را از دست آنها بگيرند, بدونآنكه بتوانند در اين جايگزيني, نقش آنها را ايفا كنند.
انتخابات اخير اتاق بازرگاني هم نشان داد كه سرمايهداري تجاري متوجه اين نكته شده است كه با ادامه روند فعلي تجزيه خواهد شد.
در نقطه مقابل سرمايهداري تجاري يا سرمايهداري ملي, اقتصاد دولتي وجود دارد. برخي اين الگو را هم ناكارآمد و فاسد ميبينند. اضافه بر آن وجود درآمد نفتي سبب ميگردد تا اقتصاد دولتي بينياز از اتكا به طبقات مولد بوده و در واقع با يك نوع استبداد قرين باشد.
اين نظريه كه بخش دولتي ناكارآمد, فاسد و مستبد است و در مقابل بخش خصوصي كارآمد, سالم و دموكرات تلقي ميشود, صحيح نيست. نمونههاي زيادي اين تقسيمبندي را نقض ميكند. بسياري از فعاليتهاي دولتي را نميتوان به بخش خصوصي واگذار كرد. اگر سرمايهگذاري بخش دولتي در فعاليتهاي كلاني مانند سدسازي و كشاورزي نباشد, بخش خصوصي نميتواند اين خلا را پر كند. اشكال اساسي ما در بخش دولتي, آن است كه بودجهنويسي و محاسبات شفافي نداريم. اگر بخش دولتي تحت نظارت نهادهاي مدني و ملت عمل كند, كارآمدي آن به مراتب از بخش خصوصي بالاتر خواهد بود. اگر چاههاي نفت را به بخش خصوصي واگذار كنيم, آنها بهدنبال منافع ملي نخواهند بود, بلكه درآمد بيشتر خود را در نظر خواهند گرفت. اگر تامين اجتماعي و بيمههاي اجتماعي بطور كارآمدي شكل بگيرد و مردم نگران درآمد يا ازكارافتادگي خود نباشند, بخش دولتي بسيار كارآمدتر از بخش خصوصي به نيازهاي اجتماعي پاسخگو خواهد بود, درحاليكه سرمايهداري تجاري اين مقولات را قبول ندارد. اقتصاد دولتي و نفتي هم آنطور كه شما گرفتيد مترادف با الگوي استبداد نيست. دكترمصدق از يكسو آزاديخواه بود و از سوي ديگر اقتصاد دولتي نفتي را هم رهبري ميكرد.
يعني شما اين نكته را كه رشد بخش خصوصي قرين با دموكراسي است, مخدوش ميدانيد؟
در اين رابطه به يك تحقيق اشاره ميكنم. خانمي بنام "زهرا آراط" تحقيقي به زبان انگليسي منتشر كرده است. اين تحقيق مسايل هند, پاكستان, تركيه, بنگلادش و ايران را مورد بررسي قرار داده است. او در اين تحقيق گفته است, دولتهايي كه قدرت اقتصادي بالايي دارند, نميتوانند آزادي شهروندان خود را تامين كنند. اين نظريه را رد ميكنند كه فقط بورژوازي ميتواند دموكراسي را به ارمغان بياورد. نمونههايي وجود دارد كه نشان ميدهد قدرت اقتصادي دولتها, مانع توسعه آزاديهاي سياسي ميشود. ولي در عين حال دولتهايي كه از طريق مردم انتخاب ميشوند, ميتوانند مدافع آزادي باشند. يك نمونه, مصدق بود كه به آن اشاره شد.
تحقيقات برخي چون "خانم آدلمن" و "آقاي سينتياموريس" نشان ميدهد كه دموكراسي ملازمهاي جدي با توسعه اقتصادي دارد. ولي بايد دموكراسي را تعريف نمود. اينكه مردم صرفا به پاي صندوق بروند, كمترين ملازمه را با توسعه اقتصادي دارد. ولي اگر دموكراسي به معناي مشاركت فعال مردم در سرنوشت خويش از طريق تشكيل نهادهاي مدني باشد, بيشترين ملازمه را با توسعه اقتصادي دارد. اين شكل از دموكراسي كه در كشورهاي سرمايهداري رايج است, نوعي از دموكراسي است كه كمترين ملازمه را با توسعه اقتصادي دارد.
عليرغم اينكه انگيزههاي عدالتخواهانه در وقوع انقلاب ايران بسيار موثر بود, چرا جريان سرمايهداري تجاري در حاكميت سياسي بعد از انقلاب ايفاي نقش اساسي را به عهده گرفت؟
هر چند اصل عدالت اجتماعي در خامترين شكل خود, انگيزه اصلي وقوع انقلاب بشمار ميرفت, اما نوع ايدئولوژي و سازماندهي جريان هدايتكننده بسيار تعيينكننده بود. ساير نيروها در آن شرايط توانايي نداشتند. بر همين اساس سرمايهداري تجاري رهبري بخشي از مبارزه را به عهده گرفت و مانع از آن شد كه به آرمانهاي عدالتخواهانه مردم پاسخ داده شود. گروههاي چپ هم در اين ميان با خشم نسبت به اين موضوع حساسيت نشان دادند كه سركوب شدند.
يعني در واقع آنگونه نبود كه با ضربهخوردن سرمايهداري كمپرادور, يك اقتصاد عدالتخواهانه حاكميت يابد؟
از يك سو كمپرادور لطمه خورد, ولي از سوي ديگر راه استقلال را نپيموديم. يك برنامه رشد اقتصادي دنبال نشد. مبارزه طبقاتي به نتيجه نرسيد و آزادي پايدار ايجاد نشد هر چند تضاد ايدئولوژيك رهبران انقلاب با غرب, مايههايي براي استقلال سياسي از امپرياليسم فراهم كرد.
وجود نهادهايي چون قانون كار يا خانه كارگر را در اين بافت چگونه ميتوان تبيين كرد؟
عليرغم اينكه من مدافع قانون كار هستم, ولي اين قانون راههاي فرار را نيز براي سرمايهداري فراهم كرده است. بطوريكه سرمايه از توليد به سوي تجارت فرار ميكند. خانه كارگر نيز نماينده واقعي طبقه كارگر نيست. آنها از كارشناسان اقتصادي بهيچوجه استفاده نميكنند. حتي در سازماندهي تظاهراتها هم ناقص عمل ميكنند. تظاهرات جلوي اتاق بازرگاني يا تظاهرات اول ماه مه (11 ارديبهشت) نمونههايي از عملكرد ناقص آنها ميباشد. آنها از متخصصان كارگري خوب استفاده نكردهاند. در بحث قانون كار هم بصورت مكانيكي از آن دفاع ميكنند. اين قانون در زمان جنگ بازده خوبي داشت ولي الان بايد چند قدم جلوتر از اين قانون باشيم و جهتگيري عدالتخواهانه آنرا بيشتر كنيم. هر چند كه همين قانون كار فعلي هم, تحت فشار اتاق بازرگاني و سرمايهداري تجاري قرار دارد.
به نظر ميرسد مديران دولتي مخالفت جديتري نسبت به قانون كار دارند تا بخش خصوصي؟
اين پديده ناشي از ديكتاتوري است. برخي مديران دولتي ميخواهند در محيط خودشان تركتازي كنند. در حال حاضر چون از مديران فقط بيلان مالي خوب انتظار دارند و به عبارت سادهتر از آنها فقط اسكناس ميخواهند, آنها نيز براي بالابردن سوددهي واحدهاي خود با قانون كار درافتادهاند. اضافه بر آن, برخي تحت پوشش مديريت دولتي متاسفانه با بخش خصوصي زدوبندهايي دارند.
البته تا زماني كه مديريت كارخانجات و صنايع تحت نظارت كارگران بود, بازدهي خوبي وجود داشت. ولي بعدا به بهانه تمركز, اين طيف از كارگران را تصفيه كردند كه موجب شد مديريت دولتي در مسير ديگري حركت كند و سلامت خودش را از دست بدهد. در واقع نقش نظارتي مردم در سلامت مديريت دولتي بسيار كارآيي دارد.
همين طور است.
”مزاروش“ از متفكران چپ جديد، شاگرد ”لوكاچ“ فيلسوف و متفكر معروف مجار است. كتاب، كيفرخواستي عليه سرمايهداري است كه چون سرطان زندگي بشر را تهديد ميكند و امروز ما نمونههايي از عملكرد آن را در سراسر دنيا، خصوصاً عراق و افغانستان ميبينيم.
”مزاروش“ با بينش ساختاري خود جان كلام را ميگويد كه: نظام سرمايهداري داراي آنچنان تضادها و بحرانهاي ساختاري است كه براي فرار از آن چارهاي جز جنگ، سلطهگري و چپاول ندارد. جنگ از قديم سوپاپ اطمينان سرمايهداري بوده، شرايطي درست ميكند تا ماهيت انبساطي رژيم، حتي براي مدت محدودي هم كه شده تجديد حيات پيدا كند؛ به عبارت دقيقتر، سرمايهداري تا امروز به كمك جنگ از بحرانهاي ساختاري خود گريخته، جنگ اول و دوم جهاني، جنگ كره و هزاران كودتا و خونريزي ديگر، خصوصاً جنگ كنوني امريكا در افغانستان و عراق، نمونهاي از عملكرد سرمايه براي فرار از بحران ساختاري خود است.
به نظر مزاروش، سرمايه ذاتاً ديكتاتور است و اين ديكتاتوري ناشي از ارزش اضافي است كه ماركس آن را مورد نقد و بررسي قرار داده. نويسنده كتاب براي اثبات ديكتاتوري سرمايه مثال تاريخي ملموسي ميزند: مردم اگر نتوانند سود لازم را به سرمايه برسانند، به بيرحمانهترين صورت ممكن، سلطة خود را بر آنها اعمال ميكنند، كه هيروشيما و ناكازاكي گوشهاي از آن است.
لازم نيست كه در اينجا نمونههاي ديگري بياوريم، فقط كافي است به اين نكته اصلي كتاب اشاره شود كه كار يا نيروي كار در اين نظام تحت سلطة سرمايه است. براي اثبات اين ادعا، من از پنجرة اتاق خود ميتوانم كارگران بچهسالي را ببينم كه در سوز و سرما از 8 صبح تا 8 شب بدون هيچ ضابطه يا قانوني در كارگاههاي سر كوچه كار ميكنند و فقط يك ساعت براي ناهار و استراحت فرصت دارند. اين بچهها ـ خصوصاً بچههاي افغاني ـ چون هيچ اطلاعي از حقوق كار ندارند، بيشتر از كارگران بزرگسال استثمار ميشوند و در صورت هر اعتراضي، كارفرمايان آنها را بيرون كرده و از ذخيرة بيكاران با مزد كمتري بهجاي آنها استفاده ميكنند. مزاروش ميگويد: توليد سرمايهداري براي سود و توليد سوسياليستي براي مصرف است و به عبارت دقيقتر سود، اخلاق و ناموس سرمايه است تا جايي كه به صراحت اظهار ميدارد: سرمايه اگر بتواند، هوايي را كه مردم تنفس ميكنند هم در بطري كرده و ميفروشد.
”ماركوس“ فيلسوف آلمانيتبار امريكايي، عضو مكتب فرانكفورت معتقد است كه نظام سرمايهداري نيازهاي كاذبي در انسان ايجاد ميكند تا مرز بين ضرورت و تجمل، مخدوش شود و او بهرهمند گردد. اين نوع بهرهكشي در نظام توليد انبوه ظاهر ميشود. براي نمونه در مسئله ترافيك، مسئولان امر با ايجاد كمبود مصنوعي وسايل نقليه عمومي، مردم را مجبور به خريد اتومبيلهاي شخصي ميكنند كه مشكلات ترافيك و آلودگي هوا جزيي از آن است. نظام سرمايهداري، نظامي كالايي است، كه در آن طبيعت، انسان و هر چه كه هست كالاهايي هستند كه او آن را براي حفظ منافع خود، به بهرهكشي واميدارد. انسان، تا وقتي براي او ارزش دارد كه قابل بهرهكشي باشد؛ ازسوي ديگر سرمايه سلطة كور خود را حتي به خصوصيترين روابط انساني تحميل ميكند.
مسئله ازدواج را در نظر بگيريد. هركس سعي ميكند تا با ازدواج با فردي مرفه، هر چند كه علاقهاي هم به او نداشته باشد، آيندة خود را تأمين كند. بدينترتيب مشخص ميشود كه افرادي كه شرايط سنگيني براي ازدواج تعيين ميكنند، درحقيقت خود را به معرض فروش ميگذارند. بهطوركلي تأمين آينده يعني داشتن امكانات مالي لازم براي ادامة حيات و اين هم فقط در اختيار ثروتمندان است.
مزاروش معتقد است كه تنها راهحل مشكلات بشر سوسياليسم است و هيچ راهحل ديگري وجود ندارد. دولتهاي رفاه و دولتمرداني چون تاچر، ريگان و بوش كه با شعارهاي جهانيسازي و خصوصيسازي به جنگ سوسياليسم رفتند با چنان شكستهاي خردكنندهاي روبهرو شدند كه به قول معروف "نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان". طبق گزارش سازمان ملل، هفتاد درصد فقراي جهان را زنان تشكيل ميدهند و طبق گزارش ديگر، سالانه دوميليون زن و دختر در سراسر دنيا به زور به فحشا كشيده ميشوند و بدينترتيب رابطة بين فقر و فحشا كه سرمايهداري، حامي اصلي آنها است مشخص ميگردد.
وي، اتحاد شوروي سابق را كشور سوسياليستي نميدانست و معتقد بود در اتحاد شوروي سابق ارزش اضافي بهطور سياسي استخراج ميگرديد و آن نظام سرمايهداري دولتي بود.
او در كتاب مشهور خود ”سوسياليسم يا بربريت“ ترجمه دكتر مرتضي محيط آيندة شومي براي بشريتي كه تحت لواي سرمايهداري زندگي ميكند پيشبيني مينمايد كه يا يك انقلاب جهاني عليه سرمايهداري صورت ميگيرد يا بشريت نابود خواهد شد.
گفتني است كه آقاي دكتر مرتضي محيط بخشي از كتاب(Beyond Capital) را باعنوان ”فراسوي سرمايه“ به فارسي ترجمه و منتشر كردهاند.