7 شهریور 1386

زنان ایران و هزاره سوم

لیلا سعادتی: ماهنامه رونا، سال اول، شماره 2، تهران، مرداد 1385.

شارلوت ویتون، نویسنده انگلیسی می نویسد: هر کاری زن ها انجام می دهند باید دو برابر خوب تر از آن باشد که مردها انجام می دهند تا به اندازه نصف کار انجام شده توسط مردها مورد قبول قرار گیرد! خوشبختانه این کار زیاد مشکل نیست. نوشته فوق، واقعیتی تلخ است که از دوره های گذشته تا کنون بر پیشانی نیمی از مردم حک شده و تلاش هایی هم که برای کم کردن این نابرابری انجام شده است کافی به نظر نمی رسد. اما این واقعیت تلخ، برنامه نویسان جهانی را در آستانه هزاره سوم وادار به نوشتن برنامه ای برای بهبود این وضعیت کرده است.

تا آنجا که یکی از اهداف برنامه هزاره سوم که تا سال 2015 باید تحقق یابد مربوط به زنان و بهبود برابری جنستی است . سال 2006 ششمین سال ورود به هزاره سوم برای دستیابی به اهداف و آرمان های هزاره سوم است اما از آنجا که در کشورها اکثر برنامه ها با تاخیر آغاز می شود، بطور عملی، برنامه ریزی و سازماندهی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه سازمان ملل از سال 2003 آغاز شد. سومین هدف از هشت آرمان توسعه هزاره ، بهبود برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان است. در این هدف ، دستیابی به بهبود، برابری جنسیتی ، از بین بردن نابرابری های جنسیتی در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی هدف گیری شده است.

دولتمردان و سیاستگذاران کشورها نیز در تنظیم و تدوین برنامه چهارم توسعه سوم با اهداف هزاره سوم ، راهبردها و سیاست هایی را در این زمینه مورد توجه قرار داده اند : - ایجاد فرصت های برابر آموزشی در همه سطوح برای زنان و مردان - بهبود مشارکت زنان در سیاست گذاری ها و فعالیت های جامعه مدنی - توانمند سازی زنان از طریق ارائه آموزش های فنی و حرفه ای - ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار برای پاسخ گویی به افزایش زنان تحصیل کرده - تدوین یک برنامه جامع توانمند سازی درباره حقوق زنان - گسترش نهادهای اجتماعی حافظ حقوق زنان آمارها چه می گویند ؟ طبق آخرین آماری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است، چهار نمودار درباره مسائل زنان ترسیم شده است. نمودار نخست مربوط به تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی دختران و پسران است در این نمودار ملاحظه می شود که این شاخص از 2/79 درصد در سال 1369 به 1/93 درصد در سال 1381 افزایش یافته است . رشد سریع در نسبت مذکور ناشی از افزایش نرخ ماندگاری دانش آموزان دختر در مدارس متوسطه وورود بیشتر آنان به آموزش عالی بوده است . همچنین نسبت دانشجویان دختر به پسر در آموزش عالی به گونه ای انفجاری از 4/37 درصد در سال 1369 به 5/110 درصد در سال 1381 افزایش یافته است . همچنین نسبت سواد زنان به سواد مردان 24-15 ساله از 9/87 درصد در سال 1369 به 97 درصد در سال 1381 رسیده است . بر خلاف دو شاخص فوق در شاخص های دیگر و فعالیت زنان نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است. در شاخص سهم زنان شاغل حقوق بگیر در بخش های غیرکشاورزی رقم 5/10 درصد در سال 1369 به 3/15 در سال 79 افزایش و به 12 درصد در سال 1381 کاهش یافته است.

همچنین کاهش فعالیت زنان در حوزه های سیاسی نیز به چشم می خورد . مجلس هفتم کمترین حضور زنان را نسبت به دوره های گذشته به خود دیده است . درصد کرسی هایی که در سال های 75- 77-79-81 توسط زنان اشغال شده است . رقم بالایی را نشان می دهد در حالیکه این رقم در مجلس هفتم کاهش چشمگیری داشته است. باتوجه به آمارهایی که ارائه شد به نظر می رسد توانمندسازی ایجاد و برابری جنسیتی در جامعه فقط با تحصیلات زنان و ورود آنان به دانشگاهها معنا نمی یابد. همانگونه که اهداف توسعه هزاره به عنوان یک ساز و کار برای رعایت حقوق زنان کافی نیست و فقط نقطه آغازی برای رفع نابرابری جنسیتی است . بنابراین لازم است تبعیض جنسیتی مثبت به نفع زنان و برای کسب فرصت ها و پست های مدیریتی اعمال شود.

6 شهریور 1386

نگاهی گذرا به قراردادهای نفتی

علی رضا ثقفی: ماهنامه راه آینده، سال اول، شماره 6، تهران، خرداد و تیر 1386.

پس از ملی شدن صنعت نفت، شرکتهای نفتی برای استخراج نفت ایران پیشنهادهای زیادی دادند که همهی این پیشنهادها به دلیل استعماری بودن از جانب دولت دکتر محمد مصدق رد شد. ازجملهی این پیشنهادهای مربوط به استخراج نفت ایران بهصورت مشارکت بین ایران و شرکتهای نفتی بود که بنابر آن 50درصد سهم ایران و 50درصد سهم شرکتهای نفتی از سرمایهگذاری بود که این پیشنهاد به وسیلهی بانکجهانی ارایه شده بود، اما دولت مصدق بر استخراج نفت به دست ایرانیها و فروش آن در بازار تاکید داشت. وزیر بار این قراردادها نمیرفت. پس از کودتا و سرنگونی حکومت دکتر مصدق که اساس آن هم درخواستهای نفتی بود حکومت زاهدی در قراردادی که به وسیلهی علی امینی وزیر اقتصاد آن دوره بسته شد و به قرارداد کنسرسیوم معروف است قبول کرد که مبنای سهم ایران همان 50 درصد از منافع استخراج نفت است . بسیاری از تحلیلگران علت اصلی سقوط دولت مصدق را عدمقبول سهم 50درصدی برای ایران میدانند که در آخرین پیشنهادها از جانب امریکا ارایه شده بود.

امروزه در عصر جهانیسازی گویا پذیرش اصل 50-50 سرلوحهی قراردادهای شرکت نفت با شرکتهای خارجی قرار گرفته است . در یکی از بزرگترین قراردادها برای استخراج و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و در شرکت "رپسل" اسپانیایی و شرت چند ملیتی " شل" برای سرمایه گذاری بلند مدت سهم ایران 50درصد از منافع در نظر گرفته شده است. در این قرارداد که طولانی مدت بود و اولین محصولات آن در سال 2010 به بازار عرضه میگردد، هر یک از شرکتهای شل و رپسول 25درصد سهام و منابع را خواهند داشت . بر پایهی این قرارداد شرکتهای نامبرده استخراج و اکتشاف گازطبیعی از منطقهی خلیجفارس را برعهده خواهند داشت یعنی آن قسمت از آبهای خلیجفارس که متعلق به ایران است، پیشبینی میشود که در سال2010 این دو شرکت بتوانند سالیانه هفت میلیون تن گاز طبیعی و یک میلیون تن گاز مایع استخراج کنند. این قرارداد نیز به صورت بیعمتقابل بسته شده است یعنی آن که این شرکتها از فروش گاز استخراجی سهم خود و سرمایهگذاری را مستهلک خواهند کرد. حال این که در این قرارداد قیمت گاز برای سرمایهگذار چه میزان محاسبه شده است نیز از موارد افشا نشده این قرارداد است و با توجه به آن که در چنین قراردادهایی که با توتال و یا شرکت گاز امارات بسته شده است قیمت محصول نهایی بسیار ارزانتر از بازار محاسبه میگردد. ضرورتا شفافسازی در این زمینه باید صورت گیرد تا معلوم شود که از این قرارداد که تنها 4 میلیارد دلار سرمایهگذاری اولیه آن است ( 15 میلیارد دلار برای استخراج گاز و 5/2 میلیارد دلار برای توزیع و فروش آن در نظر گرفته شده است. این شرکتها فروش گاز به هندوچین و کشورهای منطقه را برنامهریزی کردهاند ودر صورت به نتیجه رسیدن قرارداد یکی از بزرگترین انحصارهای گاز در منطقه خواهد بود، اما مسالهی اصلی آن است که چرا پس از پنجاه و چند سال که از ملی شدن صنعت نفت میگذرد ما هم چنان با قراردادهای تحمیلی رژیم کودتا عمل میکنیم . (1)

و در این میان آن چنان به ارزانفروشی شهرت یافته ایم که ترکیه اعلام میکند: گازایران را ارزانتراز گاز روسیه میخواهیم. سفیر ترکیه میگوید: انتظار ما از کشور دوست و مسلمان ایران این است که گاز را ارزانتراز روسیه (چون غیرمسلمان است) بفروشد و این مساله در حالی است که کیفیت گاز ایران برتر از روسیه است و این مساله را نیز ترکها قبول دارند (2) و سفیر ترکیه نیز آن را تایید میکند. اما معلوم نیست چرا همچنان خواهان ارزانتر خریدن گاز ایران هستند. به نظر میرسد پس از قرارداد کرسنت و قراردادهای توتال و شل و رپسول و...کشورهای دیگر نیز به این باور رسیدهاند که ایران به خاطر فرار از تحریمهای امریکا و تحکیم موقعیت حکومت خود با قراردادهای مختلف در حقیقت حاضر است به همهی کشورها باج بدهد وگرنه هیچ دلیلی برای درخواست گاز ارزان از جانب ترکیه وجود ندارد.

ابن همه در حالی است که حتی از آن قسمت از قراردادها که با شرکتهای داخلی بسته میشود آنها حتما برای خود شریک خارجی پیدا میکنند از آن جمله است فازهای 9و10 پارس جنوبی که با وجود واگذاری آن به شرکت ایرانی اویک ، اما این شرکت با داشتن سهم 40درصدی ،60درصد مابقی سهام را به شرکتهای حارجی واگذار کرده است. (3)

در کنار آن هم چنان شاهد حضور شرکتهای مختلف در بخشهای مختلف نفت و گاز هستیم که بدون سروصدا قراردادهای سودآور را هر روزه از آن خود میکنند، از آن میان حضور شرکت"سفره" در استخراج از میادین مرکزی نفت وگاز است . (4)

 در گزارش آمده است که عضو هیات مدیرهی شرکت نفت مناطق مرکزی گفته است که طرحی با سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در دست اجرا دارد تا با حفر 27 حلقه چاه جدید و تعمیر 4 حلقه چاه قدیمی در میادین اطراف قم احداث خواهد شد و یک پالایشگاه گاز نیز با همکاری یک شرکت انگلیسی در این مناطق احداث خواهد شد. مجموع ذخایر مناطق مرکزی کشور بیش از 18 میلیارد بشکه تخمین زده میشود. این ذخایر نفت و گاز در مناطق مرکزی کشور به طورعمده مصرف داخلی داشته و از آن بیشتر برای تامین نیاز پالایشگاهها و منطق مصرف گاز شهری استفاده میشود. با این وجود به نظر میرسد که قرارداد با شرکتهای فرانسوی و انگلیسی برای دولتمردان سودهای بیشتری داشته باشد، زیرا قطعا ثابت شده است که متخصصان داخلی با وجود خیل بیکاران توان انجام کارهای داخلی صنعت گاز ونفت را دارا میباشند.

گزارشهای متعدد از مناطق عسلویه و مناطق دیگر استخراج گاز ونفت، حاکی از آن است که متخصصان داخلی توان انجام کارهای لازم برای استخراج نفت و گاز را دارند و در این زمینه کمبودی نیست . اما به دلایل متعدد مسولان ترجیح میدهند قراردادهای سرمایهگذاری با شرکتهای خارجی منعقد شود.

قراردادها 40-60 پس از بحثهای فراوان در مورد قرارداد استخراج نفت در میدانهای سروش و نوروز که در آن بحث خسارات فراوان به این مخازن مطرح شده بود و بر اثر اعتراضات فراوان بالاخره شرکت نفت مجبور که استخراج از این دو منبع را خود به عهده بگیرد. اما سهم شرکت شل در این قرارداد استخراج که 60 درصد بود هم چنان حفظ شد. و مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در جواب به اعتراضات گفت: طبق قرارداد 60 درصد سهم شل از میادین سروش و نوروز با فروش نفت بشکهای 15 دلار بوده است اما به دلیل افزایش قیمت نفت این میزان کاهش یافت و حتی به کمتر از 40درصد نیز رسیده است. (5) این که چگونه با نفت 15 دلار سهم 60درصد و با نفت 70 دلار سهم کمتر از 40درصد میشود نیاز به مکاشفه دارد.و این که سهم یک شرکت خارجی از سود استخراج نفت به بیش از 0 درصد میرسد، مسالهای است که حتی از قراردادهای کنسرسیوم هم اسارتبارتر است و کسانی که این قراردادها را بسته و سالها از چشم مردم دور نگه داشتهاند، معلوم نیست چه جوابی دارند. زیرا در قرارداد کنسرسیوم که به صورت 50-50 پس از کودتای 28 مرداد بسته شد، ایران در استخراج و اکتشاف سرمایهگذاری نمیکرد و شرکتهای نفتی با برعهدهگرفتن استخراج و اکتشاف 50 درصد از سود خود را به ایران میدادند. اما در قرارداد سروش و نوروز بههمانگونه که در قسمت اول مقاله ( چاپ شده در شمارهی 5 راه آینده ) آمده است ایران هزینهی بازسازی و راه اندازی و تزریق گاز به این مخازن را از بودجهی عمومی پرداخت کرده است.  حتی با آن که این مبلغ یک جا هزینه نشد، آن را از خزانهی دولت یک جا برداشت کردهاند .

اکنون معلوم میشود که با پرداخت هزینه از جانب ایران به شرکت شل 60درصد سهم هم داده شده است. آیا مسولان نفت و آنان که میخواستهاند بازارهای ایران را برای سرمایهی جهانی باز کنند این مسایل را نمیدانستند؟

در سال 1995 دولت نیجریه 9 نفر از معترضان را به چوبههای دار سپرد. جرم آنها این بود که میگفتند :" ثروت عظیم نفت دلتای نیجریه باید در پشت سر خود چیزی بیش از رودخانههای آلوده، مزارع سوخته، هوای کثیف و مدارس ویران بر جای بگذارد. آنها خواهان ترحم یا صدقه نبودند . بلکه عدالت میخواستند. جنبش مردم " اگونی" در نیجریه خواهان آن بود که کمپانی شل خسارت مردمی را بدهد که سالهای 1950 تا آن موقع از سرزمینشان 30میلیارد دلار نفت استخراج کرده بود. شرکت شل از دولت نیجریه کمک خواست و نظامیان تفنگها یشان را به روی مردم تظاهرکننده گرفتند. رهبر جنبش در دادگاه گفت : " من در این دادگاه محاکمه نمیشوم . شرکت شل محاکمه میشود. ...."

شرکت شل که در ملی شدن نفت اخراج شد با قرارداد 50-50 پس از کودتا برگشت و پس از اتمام قرارداد کنسرسیوم در 1979 ، این بار در سال 1989 با قرارداد 40-60 و معاف از سهم سرمایه گذاری برگشت تا بازارهای ایران آغوش خودرا برای شرکتهای جهانی بگشاید. باشد تا آینده چه شود؟

اما داستان سرمایهگذاری خارجی و دعوت از شرکتهای بزرگ برای مشارکت در طرحهای نفت و گاز، دامن صنایع پایین دستی را نیز گرفته است . سرمایهگذاری مشترک در پتروشیمیها و صنایع تبدیلی نفت و گازبه صورت گستردهای ادامه دارد. هر چند از میزان این سرمایهگذاریها و نوع مشارکت آن اطلاع دقیقی در دست نیست . زیرا اطلاعرسانی در این زمینه به نظر میآید حساب شدهتر از استخراج و فروش نفت و گاز باشد. اما از گوشه و کنار میتوان به وضعیت آن نیز پی برد.

در فروردین ماه 85 مدیرعامل سابق ملی صنایع پتروشیمی در نامهای به وزیر نفت از نگرانی در لغو قراردادهای منعقد شده در زمان خود خبر داد و از تغییرات احتمالی در قراردادهای منعقده از جمله در طرح الفین 11 و5 ابراز نگرانی کرد . چند روز بعد مدیرعامل جدید صنایع پتروشیمی این مساله را تایید کرد و از تغییر در قراردادها خبر داد. قرارداد الفین 11 فسخ شد . طرف قرارداد این پروژه شرکتهای آلمانی " تکنیپ – نارگان" و هیوندای کره ای هستند . مدیرعامل صنایع پتروشیمی لغو این قرارداد یک میلیارد دلاری را ناشی از گران بودن آن دانست و ادعا کرد  لغو این قرارداد 260میلیون یورو به سود کشور تمام میشود.زیرا میتوان به جای یک پالایشگاه 3میلیون تنی که هزینه آن بیش از یک میلیارد دلار است (960 میلیون یورو) سه پالایشگاه یک میلیون تنی احداث کرد که بیشتر آن ساخت داخل بوده  260 میلیون یورو هم صرفهجویی کرد.

این گزارش میافزاید: هزینهی تولید یک میلیون تن اتیلن در واحد الفین 9، 267میلیون یورو و در پتروشیمی مارون 270 میلیون یورو است. چنانچه 3 واحد یک میلیون تنی احداث گردد، هزینه هر واحد یک میلیون تنی پایینتر از رقم واحدهای الفین 9 و مارون خواهد بود و در مجموع 3 واحد یک میلیون تنی کمی تر از 700میلیون یورو میشود.

زیرا میتوان الفین 11 را با هزینه 260 میلیون یورو کم تر از پروژههای قبلی به اتمام رساند. در این صورت ساخت داخل افزایش مییابد، زیرا در ساخت واحدهای یک میلیون تنی تجربهی زیادی کسب شده است و میتوان آن تجربهها را به کار گرفت و بیشتر از شرکتهای داخلی استفاده کرد و در عین حال پروژهها زودتر به بهرهبرداری میرسد.

مدیرعامل جدید پتروشیمی اعلام میکند که واحد الفین 11 در مدت 10 ماه فقط یک درصد پیشرفت داشته است این در حالی است که مبلغ 2/7 میلیون یورو برای مهندسان پرداخت شده است .این مقام مسول نگفت که تکلیف هزینههای انجام شده تا این مرحله چه میشود و لغو این قرارداد چه میزان زیان برای کشور دارد .

در همین زمان اعلام میشود که پس از خلعید از پیمانکار قبلی برای پروژهی الفین 11 قرار است اجرای آن به شرکت تکنیپ فرانسه 20درصد ارزانتر واگذار شود.مدیر عامل شرکت پتروشیمی میگوید :به  هییت مدیره شرکت آلمانی گفتیم شما با ما بد برخورد کردید.برای ما پروژهی 500هزارتنی اجرا کردید ، تا آمدیم یاد بگیریم رفتید سراغ 700هزار تنی . تا رفتیم آن را یاد بگیریم رفتید سراغ یک میلیون تنی . به آنها گفتیم ما آزمایشگاه شما نیستیم که تکنولوژیتان ار ارتقا دهیم و بیایید روی ما تست کنید. (6)

این گزارش میافزاید : میتوان این پروژه را با فرانسویها 11ماه زودتر تمام کرد و 370 میلیون یورو هم صرفهجویی کرد.

قرارداد دیگری برای ساخت واحد پتروشیمی فجر 2 بسته شده است که 257میلیون یورو پیش پرداخت داده شد .اما مدیرعامل جدید پتروشیمی مدعی است بر روی این قرارداد 51میلیون یورو تخفیف گرفته است .این که سود این قرارداد چه میزان بوده که یک شرکت بزرگ برای حفظ آن حاضر شده است چنین تخفیفی بدهد .حال این قراردادهای جدید را چه کسی باید بررسی کند، مشخص نیست !؟

این مقام مسول برای صحت گفتار خود دلایل دیگری نیز عنوان میکند: از جمله میگوید: "وقتی مدیرعامل شرکت مترو بودم ، شرکت زیمنس برندهی مناقصه شد . 3میلیارد و دویست میلیون دلار برای قیمت داده بود. بعد از یک مذاکره 530 میلیون دلار در یک جلسه تخفیف داد. بعد گفتم گران است، پروژه را از آنها گرفتم . این مترویی که الان دارد کار میکند به جای 3200میلیون دلار با 848میلیون دلار انجام شده است ."

جالب آن است که با وجود چنین قراردادها و چنین آمار و ارقام بی حساب در پتروشیمی بدون انجام هیچ گونه آسیبشناسی در قراردادهای قبلی ، مدیرعامل جدید پتروشیمی خبر از انجام قراردادهای جدید میدهد که در مجموع 3/4 میلیارد دلار سرمایهگذاری خواهد شد.علاوه بر آن از احداث واحد بوتیلین با سرمایه 3میلیارد دلار به روش بیع متقابل و همراه با شرکای اروپایی در بندرعباس و بندر بوشهر خبر میدهد. (7)

وجود چنین قراردادهایی با این بیبرنامگی و بدون نظارت هیچ نظارت دموکراتیک و مردمی، کلید پیوستن ایران به بازار جهانی است و دولتمردان به آن افتخار میکنند که توانستهاند سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای چندملیتی را در این پروژههای سودآور نفت، گاز و پتروشیمی جذب کنند.

اما در کنار این چنین قراردادهایی مسایل دیگری نیز وجود دارد که اطلاع از آن نحوهی سرمایهگذاری و سود حاصل از آن را روشنتر میکند. مسئول شرکت پتروشیمی شرکت نفت گزارش میدهد که تنها " در سال گذشته 700 میلیارد تومان رانت پتروشیمی به افرادی که دارای موافقت اصولی و غیرواقعی بودند رسید و پیشبینی میشود امسال نیز اگر این روند ادامه داشته باشد، با توجه به افزایش تولیدات محصولات پتروشیمی دست کم دو هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی به جیب دلالان برود."

آن چه از قراردادهای خارجی اضافه میآید در چرخهی دلالان داخلی و رانتخواران محو میشود و از همین جاست که این بخش از ثروت جامعه هر چند که بسیارارزشمند و پرحجم است اما مردم از آن بینصیب هستند. به همین دلیل است که کارگران پروژهای که بیشترین سهم را در راه انداختن این تولید دارند در سختترین شرایط زندگی میکنند. چرا نباید این کارگران سهمی از این سرمایهی کلان داشته باشند. وهم چنین مردمی که این منابع عظیم حق آنهاست و از این سفره عظیم بیبهرهاند.

----------------------------------------------------------------------

(1) روزنامه پول 4/7/83

(2) روزنامه پول 4/7/83 از قول سفیر ترکیه

(3) روزنامه شرق 18/2/85

(4) روزنامه پول 6/6/83

(5) روزنامه شرق 28/7/84

(6) لازم به ذکر است یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران 50 هزار فرصت شغلی برای خارجیها ایجاد میکند.

(7) روزنامه شرق 28/7/84.

4 شهریور 1386

مسئولیت و کنترل در نهادهای جامعه مدنی

کاوه احمدی علی آبادی: ماهنامه رونا، سال اول، شماره 2، تهران، مرداد 1385.

جوامع در سیر تاریخی خود فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده و تحولاتشان در دوره های مختلف متأثر از عوامل و متغیرهایی بوده که با دانش کنونی قابل درک، تحلیل و ارزیابی است . در این مسیر یکی از عواملی که مورد توجه اندیشمندان ، محققان و متخصصان رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی واقع شده سازمانها و نهادهایی است که در هر جامعه ای موجودیت یافته و تحول می یابند . تفاوتهای موجود در یک جامعه ابتدایی با جامعه ای پیشرفته ومدنی تنها در آن نکته نهفته نیست که آنها از ابزارها و وسایلی استفاده می کنند که نشان از تکنولوژی و علم برترشان دارد، چرا که آن تنها دستاورد و معلولی در این جوامع است، بلکه عوامل و متغیرهای مولدی که منجر به چنین کارکردهایی در جوامع شده اند، مدنظر اندیشمندان و متخصصین قرار می گیرند.

وضعیت سازمانها و مدیریت ( با خصایص مدیر اشتباه نشود) ، گردش اطلاعات، آموزش، مسئولیتها، و اختیارات هر پست و نحوه مشارکت اعضاء در آن به انواع مختلفی تقسیم می شوند که جای پرداختن به تمامی آنها در این مقال نیست و ما تنها به مقایسه و ارزیابی پاره ای از آنها می پردازیم که مدنی است در جامعه ما مباحثی را پدید آورده و متأسفانه تاوانهایی را نیز داشته است . مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد، در یک جامعه قبیله ای ، به سبب نیاز به تصمیماتی که برای قبیله کلیدی است مسئولیتهایی را شخص یا گروهی به عهده می گیرند در این جوامع رئیس و سرپرستان از اختیارات متعددی برخوردارند، چون نهادها هنوز از هم تفکیک نشده و در حقیقت مرحله جنینی خود را طی می کند، از این روی مسئولیتهای شخصی رئیس یا روساء از هم تفکیک شده نیستند زیرا اساساً کارها و مسئولیتها کاملاً از هم جدایی پذیر نیستند . رئیس یا مسئول قبیله ای که دستور پخت غذای گروه را صادر می کند، همزمان نقش پدرانه خانواده و مدیریت قبیله را با هم انجام می دهد، در نتیجه تفکیک آنها از یکدیگر مقدور نخواهد بود جامعه هنگامی که به تحول و توسعه گام می گذارد و به جامعه ای مدنی بدل می شود دیگر نمی تواند با چنین نحوه مدیریتی نیازهای خود را مانندگذشته برطرف سازد.

زیرا جامعه با شهری شدن و توسعه، به تقسیم کار و تخصصی شدن هر چه بیشتر سوق می یابد، که در آن نهادها با کارکردهای مختلف از یکدیگرتفکیک می شوند .

 در چنین جوامعی سازمانهایی پدید می آیند که برنامه ها و اهدافی را تنظیم می کنند که فراتر از تصمیم یا اختیارات هر شخص در سازمان است و هیچ یک از اعضاء نمی توانند از آن عدول کنند، به طوری که با برخورداری از افرادی با تخصصهای گوناگون، از مسئولیتهایی برخوردار خواهند بود که به دقت از مسئولیتهای شخصی و مسئولیتهای دیگران منفک شده ، به گونه ای که علاوه بر سنجش عملکرد هر مسئول جهت تداوم همکاریش با سازمان، حدود و گستره کارهای انجام شده توسط او نیز، نه با پند و اندرز، بلکه با دستور العملها و قوانینی فراهم می آید که به صراحت امکان بازپرسی، ممانعت و حتی تنبیه را به مرجعی دیگر به غیر از خود فرد بدهد . شخصی که مسئولیتی را در سازمان به عهده گرفته اگر انسان خوبی است، یا نیت خوبی در برخی از تصمیماتش داشته یا پند و اندرز پذیر است و مواردی نظیر آن، به هیچ وجه در حیطه مسئولیت سازمانی یک شخص نیست و سازمان اختیاراتی را که به شخص سپرده است، او را مسئول می سازد تا تنها به وظایفی که مسئول آنهاست پاسخ گوید و در صورت تخطی ، نه با نصیحت، بلکه با روشن ترین دستورالعمل های سازمانی و قوانین، او را بازخواست کرده و در صورت لزوم تنبیه سازد . در یک جامعه مدنی، خصایص شخصی و غیر سازمانی افراد در حیطه وظایف و مسئولیتهای مدیران و مسئولان نمی گنجد . به بیان دیگر ، این که مسئولی شخص خوبی است یا عدالت را رعایت می کند ، به خود فرد مربوط است و خوشا به حال وجدانش در این جهان و سعادتش در روز رستاخیز و آن جهان . ولی آن به هیچ وجه در زمره مواردی نیست که به سایر افراد جامعه یا سازمان و نهادی ارتباط داشته باشد و سازمان موظف است تا در خصوص مسئولیتهای محوله به فرد دقیق ترین و روشن ترین پاسخها را از طریق نظام کنترل بطلبد. از این روی نظام مدیریتی یک سازمان الگویی است که از اختیارات و مسئولیتهای آن پست و مسئولیت سخن می گوید نه از خصایص شخص مدیر.

به بیان واضح تر، در سازمانها و نهادهای مدنی، پست ها و مسئولیتهایی راتعیین کرده اند، که از حدود وظایف و اختیارات معینی برخوردارند ، و هر کسی که در آن پست مسئولیتی را به عهده گیرد، ملزم به رعایتش است. به همین سبب ، نظام کنترلی منظور شده است تا هر شخصی که مسئولیتی را به عهده گرفته است محک زده و کنترل نماید . اگر حدود اختیارات و مسئولیتهای شخصی در نهادی به دقت معین نشده باشد، نمی توان هیچ قضاوتی از عملکردش داشت .

زیرا خصایص اخلاقی یا هر ملاک شخصی دیگری اصلاً نمی تواند ملاک سنجش قرار گیرد، بلکه الگوی سازمانی و مدیریتی است که از طریق بخشنامه ها و قوانین، پست و جایگاه ها را تعیین می نماید و مرجعی به غیر از مسئول مذکور را مسئول کنترل وی قرار داده است تا به دقت، عملکرد او را از طریق قوانین و دستورالعملهای تعریف شده در سازمان و نهاد محک زده و کنترل نماید و در غیر این صورت بدون نظام کنترل قانونی، پند و نصیحت و توصیه به عدالت و رعایت حدود، نه می تواند مسئولیتی را در سازمان و نهادی مدنی را ارزیابی کند و نه چنان ابزاری در حیطه مسئولیتهای جامعه و نظام کنترل است و نظام کنترلی موظف است تا از نقطه نظر نظام کنترل نیز چنین بوده است یا خیر؟

این امر موقعی کلیدی می نماید که مسئولیتی با جان و مال و زندگی دیگران سر و کار دارد و عدم کنترل او با چارچوبی قانونی نه پند و اندرز به معنی رها کردن آن به حال خود است.

2 شهریور 1386

درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی (2)

الکس کالینیکوس: درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، نشر آگه، چاپ دوم، تهران، 1385.

شیوه ی برخورد با نظریه ی اجتماعی تاکیدی خاص بر فلسفه و اقتصاد سیاسی دارد. مسئله ی مدرنیته که توجه بسیاری از اندیشه ورانی را که این جا مورد بحث قرار گرفته اند به خود معطوف کرده است، چیزی را طرح می کند که اساساً مسئله ای فلسفی است: آیا عقل بشر می تواند جهان اجتماعی را دریابد و آن را برای جهانی بهتر شکل دهد؟ این مسئله که به طور کلی از سوی روشنگری پاسخ مثبت دریافت کرد به نحو بسیار ژرف تر مورد کاوش هگل قرار گرفت. چنان که یورگن هابرماس می گوید تشخیص این که راه حل هگل نمی تواند کارساز باشد شرایطی پدید می آورد که بر پایه ی آن بحث درباره ی مدرنیته تا به امروز ادامه می یابد. از این جاست برخورد با هم نهاده ی هگلی و باز این جاست منظور داشتن نیچه و هایدگر که پاسخ های منفی نیرومندشان به همین مسئله هم برای نظریه ی اجتماعی دارای اهمیت بسیار است و هم تاثیری ادواری در نظریه ی اجتماعی دارد.

هنگامی که مارکس تصمیم گرفت توجه خود را بر « شرایط مادی زندگی » معطوف دارد، اهمیت اقتصاد سیاسی را برای نظریه ی اجتماعی برجسته ساخت و همچنان به بحث در این باره ادامه داد که « با این همه کالبد شناسی، این جامعه ی مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جست. » شاهکار مارکس، سرمایه، می کوشد تا پویایی این شیوه ی تولید را، که او بر آن است که بر پایه ی استثمار کار دستمزدی استوار است، دریابد. مارکس عنوان فرعی سرمایه را نقدی بر اقتصاد سیاسی قرار می دهد. هم از لحاظ دورکم و هم از لحاظ وبر ارتباط میان کارشان و آن چه در آن هنگام رشته ی دانشگاهی اقتصاد به شمار می آمد همان اندازه اهمیت داشت که نقشی که سرمایه داری در ساختمان مدرنیته داشت. با این حال، به نظر می آید اهمیت اقتصاد سیاسی را نمی توان به این بحث های کلاسیک فرو کاست. بی عدالتی ها و بی ثباتی هایی را که مارکس تشخیص می دهد، می توان دست کم در چارچوب سرمایه داری تنظیم و تعدیل کرد.

نظریه ی اجتماعی یکی از شکل های سیاسی اندیشه است. وبر به هیچ رو یگانه شخصیت بزرگی نبود که فعالانه درگیر سیاست زمانه ی خود شد. مارکس در مقام سوسیالیستی انقلابی کوشید در زندگانی خود وحدت نظریه و عمل را که از لحاظ فلسفی به دفاع از آن برخاسته بود متحقق سازد. توکویل شرکت کننده ای بلند پرواز اما سرخورده در سیاست پارلمانی طی دهه ی 1840 به شمار می آمد. نمونه های متعدد دیگری می توان به دست داد. بنیادی تر از همه این که، گرچه ممکن است وبر در پی آن برآید که در برابر این نتیجه گیری بایستد، نظریه های اجتماعی دست کم تلویحاً در خصوص آن چه آن ها توصیف می کنند دست به ارزیابی و نیز تحلیل و ارایه ی راه حل های سیاسی می یازد.

مقصود این نیست که هنگامی که از جهان اجتماعی سخن می گوییم هیچ گونه شیوه ی عینی برای اثبات حقیقت یک جمله، اعتبار یک استدلال یا تفوق توضیحی بر توضیح های رقیب وجود ندارد. بر عکس، مهم است که در برابر این اندیشه (که پست مدرنیسم تشویق اش می کند) بایستیم که نظریه های اجتماعی دیدگاه هایی هستند متقابلاً قیاس ناپذیر و به یک میزان معتبر.

رسیدگی به ارتباط میان نظریه های اجتماعی و ایدئولوژی های سیاسی اجتناب ناپذیر است. چنین ملاحظه ای در مورد مارکس چنان که باید آشنا است. ثروت ملل اسمیت به لیبرالیسم سده ی نوزدهم برنامه ی اقتصادی اش را بخشید. به خصوص توکویل و وبر نمودار کوشش هایی برای حفظ لیبرالیسم درگیرتر و دشوارتر از برخی از انواع آغازین آن اند. افزون بر این، کینز و هایک یکی از تعارض های اصلی لیبرالیسم سده ی بیستم را تجسم می بخشند – یعنی تنظیم بازار یا آزاد گذاشتن آن؟

از سوی دیگر، زیست شناسی تکاملی برای بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی سده ی نوزدهم – به ویژه اسپنسر – الگویی علمی فراهم آورد. نظریه ی اجتماعی تکاملی تا حدودی به سبب نفوذ متفکرانی چون وبر از اعتبار افتاد که بر خصلت مقصود مند عمل انسان و لذا تفاوت بنیادی میان علوم اجتماعی و طبیعی تاکید می ورزیدند، اما همچنین باید سهم نژاد پرستی زیست شناختی را در نازی ها در این امر دخیل دانست. در سالیان اخیر احیای علاقه ای به مفاهیم تکامل اجتماعی دست داده که شاید تحت تاثیر اهمیتی است که بار دیگر زیست شناسی مدرن (به ویژه آن گونه که به دست نویسندگانی چون استیون جِی گولد و ریچارد داوکینز همه فهم و رایج شده است) در فرهنگ فکری، به دست می آورد.

همچنین بر اثر کار کوئین تین اسکینر و کسانی که تحت تاثیر او بوده اند مسئله ی نهادن متن ها بر زمینه هاشان به صورت مضمون اصلی تاریخ اندیشه ی سیاسی درآمده است. اسکینر توجه را بر « ماتریس اجتماعی و فکری کلی تر » ی متمرکز می کند که متن ها از آن سر بر می آورند و به ویژه توجه را بر « زمینه ی فکری ای که متن های اصلی در آن به تصور درآمده اند – یعنی زمینه های نوشته های اولیه و مفروضات به ارث رسیده در باب جامعه ی سیاسی و زمینه ی اعانت های معاصر زودگذرتر درباره ی اندیشه ی اجتماعی و سیاسی » معطوف می سازد.

رویکرد اسکینر بی گمان عامل تصحیح کننده ی ارزشمندی در مورد کوشش هایی است که در تشخیص برخی موضوع های بی زمان در اندیشه ی اجتماعی و سیاسی از افلاطون تا هابرماس انجام پذیرفته است. به علاوه می بایست به اندرز لورد اکتون به مورخان اقتدا کرد که: « به جای دوره ها به مطالعه ی مسایل بپردازید ». گاستون باشلار، آر. جی. کالینگوود، کارل پوپر، لویی آلتوسر و ایمره لاکاتوش همه بر اهمیت تشخیص نظریه به یاری « مسئله آفرینی » (1) یا « جایگاه مسئله » (2) تاکید کرده اند.

این تمرکز بر مسایل دارای مزیت های معینی است. در وهله ی نخست، به تاریخ راه می دهد. مسایلی که به کار یک اندیشه ور شکل می دهند معمولاً همان مسایلی نیستند که همان نقش را در کار اندیشه وری دیگر ایفا می کنند. دلایل این که چرا مسایل معینی به جای مسایل دیگری تدوین می شوند احتمالاً تا حدود بسیار با زمینه ی فکری و اجتماعی ویژه ای ارتباط دارند که اندیشه ور در آن کار کرده است. برجسته کردن مسایل ویژه ی نظریه ای خاص همچنین ممکن است به تشخیص پیونهای میان متفکران متفاوت یاری رساند.

این جا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که تفاوت مهمی میان این رویکرد به تاریخ فکر و رویکرد اسکینر وجود دارد. رویکرد دوم بر بازسازی نیات نویسنده ای خاص در برابر پس زمینه ی قراردادها و اسلوب های مشترک استدلال، تاکید بسیار دارد: از این جاست اتکایی که اسکینر بر « نظریه ی کنش گفتاری » معروف در فلسفه ی زبان دارد که معنای یک گفته را به عنوان بیان نیات گوینده تلقی می کنند. بر عکس، با گفتن این که هویت فلان نظریه را مسایلی تعیین می کند که این نظریه به تلویح یا به تصریح متعرض آن می شود، این امکان مفتوح است که نظریه پرداز ممکن است بر نوشته ی خود تسلط تام و تمام نداشته باشد. با اختیار کردن گفته ی مشهوری از مارکس باید گفت انسان ها نظریه ها را در شرایطی می سازند که خود بر نگزیده اند – و این در خود ساختمان این نظریه ها نمودار می شود.

تحمیل تفسیرهای اختیاری بر متن ها خطری است که در ذاتِ صرفِ عمل تفسیر کردن نهفته است، زیرا که با این کار همیشه به فراسوی شاهد در دسترس عبود می کنیم. باید از نابهنگامی پرهیز داشت اما نه به بهای انکار وجود وابستگی ها و پیوستگی های میان نظریه پردازان متفاوت.

تشخیص مجموعه ی مسایلی که نظریه ای از آن آغاز می شود همچنین گستره ای در خور به انتقاد می بخشد. هر نظریه ی اجتماعی دال بر سیاستی متمایز است. همین معنی به یقین درباره ی دید کلی تاریخی از نظریه ی اجتماعی نیز صدق می کند. اما محتمل نیست چنین شرحی که مدام در تقابل با نظریه پردازانی قرار می گیرد که حقیقت مسایل مورد بحث را منوط به مولفی می شمارند که در این مسایل می نگرد اصلاً جالب توجه باشد، مگر این که شاید این انتقادها، چنان که مثلاً در مورد اثر کلاسیک پارسونز، ساختار کنش اجتماعی، در بازسازی نظریه ی اجتماعی به اوج برسند (پسا مدرنیست ها با وجود دشمنی با مفهوم حقیقت عینی همان قدر آماده ی مخالفت با نویسندگان مورد بررسی خود به مدد آن چیزی هستند که به باور آن ها نظرگاه صحیح نسبت به موضوع است). از سوی دیگر، شرحی به ظاهر بی طرف و « مثبت » از اندیشه ورانِ پی در پی تقریباً به یقین یکسر گنگ و نیز گمراه کننده خواهد بود، زیرا آرای اساسی شارح، ولو به تلویح، برای نمونه، احتمالاً در گزینشی از نظریه پردازان مورد بحث مطرح خواهد شد.

اغلب انتقاد « بیرونی » تر پرهیز ناپذیر تر است – از یک سو زمان می گذرد و گاه گاه مسایل متعددی را حل و فصل می کند (گرچه این که کدام مسایل حل شده اند و این که دقیقاً چه گونه، خود اغلب موضوع های کشمکشی بزرگ اند) با این همه، می باید کوشیده شود که به جای معیارهای خود با معیارهای خود اندیشه وران درباره ی آن ها داوری کنیم.

نیکولاس موزلیس می گوید که با داوری از روی معیارهای « عقلانیت شناختی »، مارکس، وبر و دورکم هم « چارچوب های مفهومی » و هم « نظریه های بنیادینی » پدید آورده اند که « از لحاظ توانایی شناختی، تیزبینی تحلیلی، قدرت ترکیبی و گستره ی اصالت بر دیگر نوشته ها برتری دارند. » پارکر استدلا می کند که « فمینیسم و مطالعات فرهنگی سرچشمه های تازه ی الهام » ی را تشکیل می دهند که می توان به کارشان گرفت تا « به راستی هسته ی جامعه شناسی را باز تعریف کرد » و بدین سان « کلاسیک ها » را از نو در جایگاه « نقدی تند و تیزتر از مدرنیته » قرار داد.

در واقع مارکس، دورکم و وبر دقیقاً در آن گونه مباحثه درباره ی ماهیت مدرنیته درگیر بودند که اکنون منتقدان « چند فرهنگی » شان می خواهد آن ها را به درون آن بکشند. گیرایی « تثلیت مقدس » و در واقع جاذبه ی بسیاری از دیگر اندیشه وران، برای نمونه – هگل، مستر، توکویل، نیچه، زیمل، لوکاچ، هایدگر، آدورنو، هرکهایمر، فوکو، هابرماس و بوردیو – تا حدود بسیاری در کیفیت کوشش هاشان برای بازبینی، کاوش و باز تعریف جایگاه های خاص در بحث درباره ی مدرنیته نهفته است.

کینز عالی نوشته است که: « آدم های اهل عمل که باور دارند که از هرگونه تاثیر پذیری فکری برکنارند معمولاً برده های فلان اقتصاد دان منسوخ اند. » بر همین قیاس، می توان گفت کسانی که باور دارند که به بازبینی در فلان موضوع معاصر نو آیین (و حتی « ما بعد معاصر ») مشغول اند، در بحث درباره ی مدرنیته اغلب حرکت های آشنا را تکرار می کنند و شاید کارشان در بیشتر موارد به بن بست می کشد. کوشش هایی که در مقابل قرار دادن کلاسیک ها و معاصران به کار می رود دو راهه ای کاذب پدید می آورد.

نظریه ی اجتماعی از درگیر شدن با اکنون ناگزیر است.

----------------------------------------------------------------------

1.    Problematic

2.    Problem – Situation

1 شهریور 1386

درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی (1)

الکس کالینیکوس: درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، نشر آگه، چاپ دوم، تهران، 1385.

نظریه ی اجتماعی، آن گونه که در سراسر دو سده ی گذشته پرورده شده، بیش از هر چیز دیگر خود را با سه بُعد اصلی قدرت اجتماعی مشغول داشته است: مناسبات اقتصادی که به بیشترین پیشرفت خود در نظام مبتنی بر بازار مشهور به سرمایه داری رسیده است. ایدئولوژی هایی که از رهگذر آن ها شکل های قدرت ویژه توجیه و جایگاه متابعان آن ها در جهان معین می شود و الگوهای گوناگون سلطه سیاسی. نظریه پردازان اجتماعی برجسته – مارکس، دورکم و وبر دل مشغول آن بوده اند که رابطه ی دو سویه این سه گونه قدرت اجتماعی را، به ویژه در تکوین جهان مدرن، دریابند. چنین دریافتی برای هر کس که در پی فهم یا بهبود جهان باشد ناگزیر می نماید. نظریه ی اجتماعی سیر پیشرفت و گوناگونی ها و کشاکش های نهفته در این دریافت را پی می گیرد.

با این همه، نظریه ی اجتماعی در بحث های فکری معاصر اغلب چون شکلی منسوخ از دریافت در نظر گرفته می شود. در سیاق فاجعه آمیزتری که طی دو دهه ی گذشته باب شده، پایان نهادها، کردارها و سنت های متعدد – و حتی خود تاریخ – اعلام شده است. گرچه تاکنون هیچ کس پایان نظریه ی اجتماعی را اعلام نکرده است، دیر یا زود ناگزیر کسی به این یکی نیز خواهد پرداخت.

از آن جا که برخی مضمون ها در نظریه ی اجتماعی یکی از منابع اصلی مشروعیت جامعه شناسی را در اختیار آن گذاشته است، نادیده انگاشتن نسبی جامعه شناسی طی بیست سال گذشته ناگزیر تاثیری در جایگاه نظریه ی اجتماعی نیز داشته است. جامعه شناسی به دلایل سیاسی تا حدودی در حال عقب نشینی بوده است. راست جدید که طی دهه ی 1980 در دموکراسی های لیبرال غرب رو به صعود داشت، در واقع جامعه شناسی را سرپوشی بر سوسیالیسم می شمرد. در بریتانیای تحت حاکمیت تاچر، تامین بودجه ی لازم برای پژوهش دانشگاهی از نو نام گذاری شد تا آن را از قید هرگونه پیوتدی با اندیشه ی علوم اجتماعی برهاند. این گونه فشار سازمانی ایدئولوژیک را تغییر جهت در مُد فکری نیز تقویت کرده است.

ما در عصری به سر می بریم که پست مدرنیسم بر آن است که معیارهای بحث و نظر فکری و فرهنگی را برقرار کند. پرتاثیرترین شرح از پست مدرنیته را ژان فرانسوا لیوتار به دست داده است. لیوتار « پست مدرن را شک و ناباوری نسبت به زَبَر روایت ها » تعریف می کند و آن را در تضاد با مدرن قرار می دهد. یعنی در تضاد با « هر علمی که با ارجاع به فلان زَبَر گفتمان به خود مشروعیت می بخشد ... آشکارا به بَهمان کلان روایت چون دیالکتیک روح، هرمنوتیک معنی، رهایی فاعل عقلانی یا کارگر، یا خلق ثروت متوسل می شود ». از نظر لیوتار کلان روایت کوششی است برای یافتن کلیت تاریخ بشر. لیوتار این نکته را روشن می سازد که از لحاظ او این نوع فلسفه ی تاریخ اساساً ثمره ی روشنگری سده ی هجدهم است، و این که مهم ترین متخصصان آن یکی هگل است که در نظر او تاریخ عبارت است از پیشرفتِ آگاهی بر آزادی و دیگری مارکس که در تاریخ به چشم پیشرفت نیروهای تولیدی و مبارزه ی طبقاتی می نگرد. پست مدرنیته نمودار فرو ریختن این کلان روایت ها و ترک هرگونه کوششی برای ریختن کل فرایند تاریخی در یک طرح تفسیری واحد است.

پذیرش پاره ای از روایت ها از دیدگاه لیوتار ناگزیر تاثیری منفی در جایگاه و تاثیر نظریه ی اجتماعی دارد. نظریه ی اجتماعی، 1. در پی آن است که جامعه را همچون یک کل دریابد. 2. در خصوص انواع گوناگون جامعه قائل به تمایز است و در باب آن ها دست به تعمیم می زند و 3. به ویژه دل مشغول تحلیل مدرنیته و شکل های زندگی اجتماعی است که طی دو سده ی گذشته نخست در غرب و سپس به نحو فزاینده بر بقیه ی جهان فرمانروا شده اند. صِرفِ آغازِ به این تعریف به معنای آن است که هر نظریه پرداز اجتماعی احتمالاً در پی بر ساختن یا از پیش فرض گرفتن کلان روایتی است. در واقع مارکس را به طور کلی نظریه پرداز اجتماعی کلان (1) می شمارند. کسانی که معمولاً در این گروه جا می گیرند – برا نمونه توکویل، دورکم و وبر – گذشته از این که به لحاظ دیدگاه سیاسی، اسلوب فکری و تحلیل بنیادی چه اختلاف هایی با مارکس و نیز در میان خود داشته باشند، همگی اندیشه ورانی دارای بلند پروازی و گستره ی دید مشابه اند.

در نظریه ی اجتماعی در بهترین حالت به چشم یکی از وارثان اصلی روشنگری می نگرند. نظریه ی اجتماعی هم آرزوها و هم تناقض های روشنگری را بر عهده گرفته و به نمود در آورده است. تاثیر پست مدرنیسم طرد روشنگری را به عنوان عصری از توهم در هنگامه ای که شکل های متعدد ستمگری قوام می یابد باب روز کرده است. این نگرش دیدگاهی عمیقاً فلج کننده است. بی گمان راست است که وعده ی دانش و آزادی همگانی که فیلیوزوف های سده ی هجدهم نوید آن را می دادند بر اثر محدودیت ها و دو راهه های ذاتی طرح فیلوزوف ها دروغ از کار درآمد. با این همه، صِرف از هم پاشیدگی طرح روشنگری دستور کاری فکری را به کار انداخت که همچنان به فراهم آوردن چارچوبی ادامه می دهد که ما بر پایه ی آن می کوشیم جهان اجتماعی را دریابیم. نظریه پردازان اجتماعی همه با دشواری هایی دست به گریبان اند که بر اثر این از هم پاشیدگی پدید آمده است و نه یک سر از آرزوهای روشنگری دست می شویند و نه ضعف های آن را به نحو غیر انتقادی نادیده می انگارند.

به نظر نمی آید که تاریخ نظریه ی اجتماعی مدرن صرفاً تاریخ کلان روایت های متضاد باشد. از سویی، وبر نسبت به توانایی اندیشه ی علمی در به دست دادن شرحی کلیت بخش از تاریخ بشر سخت شکاک بود. از سوی دیگر، پاره ای از نظریه های کلی در باب جامعه کم تر از دیگر نظریه ها قانع کننده اند: برای نمونه کنت، اسپنسر و پارسونز، که همگی در روزگار خود بسیار تاثیر گذار بوده اند، بینش هایی به دست نمی دهند که نظریه پردازان اجتماعی قدر اول به دست داده اند.

شرط مهم تر این است که کوشش هایی که برای ادامه ی طرح روشنگری آمده پیوسته با نفی های بنیادی این طرحِ تمام عیار همراه شده و اغلب در گفت و گو با این نفی ها قرار گرفته است. به همین دلیل، چندان معنی ندارد که اندیشه ی آن چه را نظریه پردازان اجتماعی معمولاً « کلاسیک » می شمارند – یعنی توکویل، مارکس، دورکم و وبر مورد بررسی قرار دهیم بی آن که بکوشیم آن ها را در ارتباط با منتقدان مدرنیته – برای نمونه مستر، نیچه و هایدگر – قرار دهیم. یکی از پیامدهای فراخ کردن زمینه به این شیوه این است که روشن می شود که « ناباوری به زَبَر روایت ها » از جانب پست مدرنیسم فقط آخرین رخداد در بحثی بسیار درازتر است.

آن چه گذشت تاکیدی است بر این که برخورد با نظریه ی اجتماعی فراخ تر از شرح های سنتی در باب « بنیاد گذاران اندیشه ی جامعه شناختی » است. فقط چند اندیشه ور جالب توجه به آسانی در محدوده ی مرزهای رشته ی علمی سنتی جا می گیرند. از چهار اندیشه ور « کلاسیک » فقط دورکم همواره کرسی استادی در جامعه شناسی در اختیار داشت. مارکس و توکویل منصب دانشگاهی نداشتند. اما در مورد وبر، کیت ترایب می نویسد:

به لحاظ حرفه وبر اقتصاد دان بود. تحصیل و تخصص نخستین او در رشته ی حقوق بود. او در آن زمینه یک رشته مقاله ی تاریخی نوشته بود و از اعضای بنیاد گذار انجمن جامعه شناسی آلمان به شمار می آمد. وبر در برخی از مسایل و گردهمایی های سیاسی فعال بود، به نحوی که در مرگ او گفتند که آلمان یکی از شخصیت های سیاسی برجسته ی خود را از دست داد ... گرچه امروزه وبر را معمولاً یکی از « آبای پایه گذار اندیشه ی جامعه شناختی » می شمارند، این نه نیت او و نه برداشت معاصران او بود.

یکی از مزیت های گستردنِ افق های فکری که در چارچوب آن نظریه ی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد این است که ممکن است حفظ پیش داوری های معینی را دشوارتر سازد. از این جاست که سه مورخ تارخ اندیشه که می کوشند توجه را به فلان اندیشه وران سیاسی برتانیایی سده ی نوزدهم مورد غفلت جلب کنند، بیزاری حکومت تاچر را از علوم اجتماعی نمایان می سازند، " علوم اجتماعی " که در نظر متولیان حکومت تاچر « نواب های جامعه شناختی، کسانی چون کنت، دورکم و وبر » را به ذهن می آورند. در واقع: « صرف مقوله ی علوم اجتماعی به شیوه هایی تدوین یافته است که آن را نسبت به آرای سنتی تر مرکزیت و خود مختاری نسبیِ سیاست که مورد عنایت شخصیت های ماست نا پذیرفتنی و حتی خصمانه ساخته است ». برای نمونه، این شیوه ای غریب در نگریستن به وبر است، اندیشه ور به شدت سیاسی ای که از دیگر امور گذشته دل مشغول دفاع از « مرکزیت و خود مختاری نسبی سیاست » است.

-----------------------------------------------------------------------

1. Major